تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه عملیات اجرایی از جمله مزایده بر اساس دادنامه و اجراییه صادره از دادگاه، انجام گرفته باشد، دادگاه همعرض آن مجاز به تغییر تصمیمات متخذه و آرای صادره از دادگاه مذکور را ندارد؛ بنابراین دعوی ابطال اجراییه در صلاحیت شعب همعرض نبوده و با قرار رد دعوی مواجه خواهد شد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/08/21
رای دادگاه
به تاریخ 93/6/22 آقای ف. م.م. به وکالت از خانم هما دخت حقی با وکالت خانم آذر میدخت ص.ن. دادخواستی به طرفیت آقایان م. ف. و ع. و.الف. به خواسته ابطال اجراییه موضوع پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران موضوع مزایده مورخ 1388/12/03 پرونده اجرایی کلاسه ج- 88 - 34 - 94 ونیز ابطال عملیات اجرایی با احتساب تمامی خسارات وارده را تقدیم این دادگاه نمودهاند که در مقام دفاع آقای بهمن حسین جانی به وکالت از آقای و.الف. وهمچنین شخص آقای م. ف. در محضر دادگاه حاضرو مبادرت به دفاع نمودهاند دادگاه با توجه به اینکه اساسا اجراییه صادره از ناحیه شعبه --- دادگاه حقوقی تهران مبتنی بر دادنامه شماره --- مورخ 87/1/27 به نفع آقای و.الف. علیه آقای م. ف. صادر شده است و بانوی محترم خواهان در پیرامون موضوع اجراییه مذکور که مبتنی بر اعلام نظر پیرامون مطالبات است جایگاهی نداشته و ندارد تا ابطال اجراییه را مورد تقاضا قرار دهند زیرا قانون گذار در قانون اجرای احکام موارد ابطال اجراییه رامشخص نمودهاند علاوه بر آن موضوع ادعایی بانوی خواهان متوجه اعتراضی است که به نحوه مزایده و اتخاذ تصمیمی است که دادگاه محترم پیرامون اعتراض به عمل آورده است که نحوه رسیدگی به این موضوع در قانون اجرای احکام مدنی در باب توقیف و فروش اموال منقول و غیر منقول ونحوه انجام مزایده مشخص شده و از این جهت در مهلت های قانونی اعتراض قابل بررسی و لزوما منتهی به اتخاذ تصمیم دادگاه محترم شده است با تاکید بر این موضوع که تصمیم دادگاه قابلیت عدول را داشته و دارد و چنانچه رای به آن تلقی گردد که این رویه متعارف و معقول دادگستری ومحاکم قضایی هم نمیباشد علاوه بر آن مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی ویا دادگاه دیگری حق تغییر حکم دادگاه ویا جلوگیری از اجرای آن را نداشته مگر دادگاهی که حکم را صادر نموده و یا مرجع بالاتر آن.آنهم در مواردی که قانون معین نموده است بنابراین چنانچه قرار باشد هر دادگاهی اقدام های انجام یافته از ناحیه دادگاه دیگری را بی اعتبار و بی اثر نماید آنهم بدون رعایت قانون و موجبات قانونی ودر پرونده حاضر 2 دادگاه هم شان و موازی مجرای اتخاذ تصمیم پیرامون خواسته ای را که تحصیل حاصل شده است نداشته و ندارد واساسا دعوی در قسمت ابطال اجراییه منطبق بر مقررات قانونی مطرح و عنوان نشده و در قسمت دیگر هم مواجه با مانع قانونی است زیرا در خصوص مزایده وصحت آن اتخاذ تصمیم بایسته صورت پذیرفته است براین اساس با لحاظ مواد 2 - 332 - 355 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد و عدم استماع دعوی را صادر و اعلام میگردد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - مهرداد یزدانی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/11
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ف. مظفری به وکالت از خانم ه. ح. به طرفیت آقایان 1 - ع. و.الف. 2 - م. ف. نسبت به دادنامه شماره ی 93099721681800694 مورخ 1393/08/21 صادره از شعبه ی 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد و عدم استماع دعاوی بدوی تجدیدنظر خواه نسبت به خواسته های نخستین تجدیدنظر خواهی مبنی ابطال اجراییه موضوع پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران موضوع مزایده مورخ 1388/12/03 پرونده اجرایی کلاسه ج- 88 - 94/34 و نیز ابطال عملیات اجرایی، اصدار یافته است. نظر به دادخواست و لایحه تجدیدنظر خواهی و با توجه به این که اجراییه صادره موضوع خواسته تجدیدنظر خواه از ناحیه ی شعبه ی 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار یافته است و عملیات اجرایی از جمله مزایده مورد نظر تجدیدنظر خواه بر اساس دادنامه ی دادگاه یاد شده، انجام پذیرفته است و دادگاه بدوی دیگر که در عرض دادگاه مورد ذکر میباشد، مجاز به تغییر تصمیمات متخذه و آرای صادره از آن دادگاه را ندارد، دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد. از ناحیه تجدیدنظر خواه ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ،ارایه نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد بنا به مراتب دادگاه با استناد به مواد 353 و 365 همان قانون، ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار مینماید و اعلام میدارد رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس موذن