ماده 1 قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان

به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی ایجاد شفافیت و رصد پذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیر رسمی در مرزهای زمینی و آبی واردات کالا از طریق رویه های ملوانی (ته لنجی) و کولبری منطبق با تعاریف زیر به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه های موضوع ماده (6) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور واردات کالا تابع قوانین و مقررات کشور می‌باشد.
الف - رویه ملوانی (ته لنجی): واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج و با ظرفیت ناخالص کمتر از (500) تن در بنادر جنوبی کشور که قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می‌باشد.
تبصره - ورود کالای همراه ملوانان خدمه و کارکنان شناورهای مذکور (موضوع قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384/07/06) سالانه تا سقف 1200 یورو ارزش کالا برای هر مشمول حداکثر 500 یورو ارزش کالا در هر سفر با رعایت مقررات و قوانین مربوط مجاز است.
ب- رویه کولبری: واردات کالا از طریق معابر و مرزهای زمینی کشور که کالا در معبر مرزی توسط مرزنشینان حمل شده و قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات کالا می‌باشد.
تبصره 1- آیین‌نامه احراز صلاحیت اشخاص استانها و شهرستانهای مشمول این قانون توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ میشود انجام تشریفات قانونی واردات کالاهای موضوع این قانون در چهارچوب مصوبه هیات وزیران توسط واحدهای تولیدی و صنفی مستقر در مناطق مرزی مشمول نیز امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ده درصد (10٪) ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرایند تجارت موضوع بند «الف» ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 و اصلاحات بعدی، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها (موضوع بند «ث» ماده (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و تعیین منشا ارز کالاهای وارداتی می‌باشد.
پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستانهای مرزی مشمول میتوانند با تخفیف سی درصدی (30٪) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (1٪) ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.