بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
کلاسه های پرونده: ه ت/ 0300318-0300317-0300316 شماره دادنامه سیلور: 140431390001669940 تاریخ:1404/07/07
شکات: آقایان 1-خسرو علوی 2- فریدون علوی 3- میلاد واحدی 4- شایان رجبی
طرف شکایت: وزارت اقتصاد و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 55/99972 خزانه داری کل کشور مورخ 1403/06/05
شکات طی دادخواستی تقاضای ابطال بخشنامه شماره 55/99972 خزانه داری کل کشور مورخ 1403/06/05کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است؛
متن مقرره مورد شکایت ؛
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری
سلام علیکم
در اجرای بند (ج) ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 تنفیذ شده در بند (پ) ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به اطلاع می رساند:
به موجب حکم صدرالذکر "در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند."
با عنایت به حکم فوق الذکر و عدم درج حکم مشابه بند (و) و تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور در احکام ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور، توقیف و یا برداشت از حساب های بانکی دستگاه های اجرایی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور که با مجوز خزانه دار کل کشور افتتاح شده است، محل اشکال است. اضافه می‌نماید مراتب طی رونوشت این بخشنامه به استحضار مسیولین قوه قضاییه نیز رسانده می‌شود تا با توجه به بخشنامه شماره 9000/137292/100 مورخ 1398/09/10 رییس قوه قضابیه و بخشنامه شماره 100/109000/02/47 مورخ 1398/05/05 معاون اول قوه قضاییه (تصاویر پیوست)، مراتب مجدداً به مراجع مربوط اعلام می‌شود.
سید رحمت ا... اکرمی-خزانه دار کل کشور
خلاصه شکایت:
شکات به موجب دادخواست های تقدیمی توضیح داده اند که بخشنامه مذکور با تاَسی خلاف روح قانون و هدف غایی قانونگذار در جهت تسهیل اجرای آرای قضایی و جلوگیری از ورود ضرر بیشتر به محکوم‌له (مردم) اقدام به پیش بینی اجرای راسا احکام قضایی و ثبتی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور نموده است و مجوز توقیف و برداشت از حساب‌های بانکی دستگاه های اجرایی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نمی دهد. لذا تصویب قانون مذکور به معنی جلوگیری از اجرای قانون مادر (قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365) نمی‌باشد چرا که در قانون مارالذکر به صراحت بیان گردیده که امکان توقیف تا سپری شدن مدت یک سال و نیم پس از قطعیت وجود ندارد لذا مفهوم مخالف بدان معناست که پس از اتمام مهلت مذکور هرگونه توقیفی امکان پذیر می‌باشد لذا بخشنامه مذکور نمی‌تواند ماده قانونی استنادی را در جهت خلاف حقوق مکتسبه افراد استفاده نماید و با درج این عنوان که بند (و) تبصره ماده 10 واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور در احکام ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور توقیف و یا برداشت از حساب های بانکی دستگاه های اجرایی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی نشده مجوز توقیف و برداشت از حساب های بانکی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ندهد چرا که همانطور که بیان شد بند (و) تبصره 10 واحده قانون بودجه سال 1402کل کشور توضیحات و توصیفات تکمیلی در خصوص قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365 می‌باشد و قانون مذکور در صدد بیان شیوه اجرای آن می‌باشد و لذا مقرره جدیدی در این خصوص وضع نشده است و وضعیت جدیدی را به وجود نیاورده است که با عدم تصویب این ماده قانونی در ماده واحده بودجه سال 1403 کل کشور امکان توقیف و برداشت از حساب های بانکی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته باشد فلذا با عدم درج حکم مشابه در قانون جدید بودجه کشور باید به اصل و قانون مادر (قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365) مراجعه نموده و مفهوم مخالف این ماده اجازه هرگونه توقیفی در راستای استیفای حق و پرداخت دین محکوم‌له را می دهد مضافاً اینکه تا زمانی که ماده قانونی جدیدی به صراحت مجوز توقیف و برداشت از حساب های بانکی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را منع نکند مقرره ی قبلی همچنان پابرجاست و باید بدان عمل نمود و مالاً این ماده مذکور که بدان اشاره شد حق مکتسبه در حق محکوم‌له ایجاد کرده است و بخشنامه ای نمی‌تواند این حق مکتسبه را نقص کند.
(نتجه گیری)
النهایه نظر به مراتب معنونه و استدلالات حقوقی مطروحه درخواست ابطال بخشنامه مذکور را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد امید است در سایه تدابیر و امعان نظر آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد و در این خصوص تصمیمات شایسته و درست اتخاذ گردد.
طرف شکایت به موجب جوابیه ثبت شده به شماره 4010331 مورخ 1403/10/11 پاسخ داده است:
1-بخشنامه فوق الذکر برای تاکید بر اجرای مفاد بند (ج) ماده 24 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 و حکم بند (پ) ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1403/03/01 مجلس شورای اسلامی) مبنی بر تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن صادر شده است.
2-به موجب حکم بند (و) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، که با توجه به حکم بند (ز) تبصره 20 قانون یاد شده، اجرای آن مربوط به سال 1402 است مقرر شده است: «دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه خود، مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/08/15، نسبت به پرداخت یا پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی محکوم علیه و برداشت به میزان محکوم به و پرداخت مستقیم به محکوم له اقدام نماید.» بدیهی است در صورت مجاز بودن توقیف و برداشت از حساب بانکی دستگاه های اجرایی بر اساس قوانین قبلی، درج حکم یاد شده در ماده واحده قانون بودجه سال 1402، موضوعیت ندارد. مزید استحضار حکم یاد شده، در ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور، تکرار نشده است.
3- به موجب اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. همچنین مطابق ماده 7 قانون محاسبات عمومی کشور اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. احکام یاد شده به روشنی نشان می دهد که هرگونه مصرف منابع در اختیار دستگاه های اجرایی در موارد خارج از اعتبارات مصوب، ضمن مخدوش نمودن اصل 53 قانون اساسی، نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است را نیز با چالش مواجه می نماید.
4- منابع در اختیار دستگاه های اجرایی در راستای اعتبارات مصوب قوانین بودجه سنواتی و متناسب با تامین منابع بودجه عمومی دولت، تخصیص و با طی مراحل خرج موضوع ماده 52 قانون محاسبات عمومی کشور، مصرف می‌شود، لذا حکم به توقیف و برداشت از حساب دستگاه های مذکور، منجر به ایجاد کسری ابواب جمعی، عدم تسویه تعهدات دستگاه های اجرایی در قبال سایر ذینفعان، افزایش تصاعدی بدهی دولت به دلیل محاسبه جریمه تاخیر تادیه و در نهایت طرح شکواییه‌های جدید در محاکم قضایی، نظیر دیوان عدالت اداری خواهد شد.
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. با عنایت به مراتب مذکور و نظر به اینکه حکم مذکور در قانون اخیرالذکر نیز بر اساس بند «پ» ماده 120 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1403 تنفیذ شده است بنا به مراتب مذکور هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء معتقد است بخشنامه مورد شکایت مبنی بر عدم امکان توقیف و یا برداشت از حساب های بانکی دستگاه های اجرایی نزد بانک مرکزی جمهورس اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور که با مجوز خزانه دار کل کشور افتتاح شده در راستای احکام قوانین و مقررات مذکور بوده و از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/2/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی