اثر عدول مادر حضانت از حضانت فرزندان مشترک پس از طلاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مادر، تکلیف قانونی جهت حضانت فرزندان مشترک (پسر 4 ساله، دختر 3 ساله) ندارد و و پدر از باب ولایت قهری باید در مورد حضانت فرزندان به مسئولیت قانونی خود عمل کند. بنابراین در صورت عدول مادر از نگهداری فرزندان، دادگاه نمی تواند حضانت را به وی محول کند. (ملاحظه: رای مخالف با حکم صریح مواد 1168 و 1172 قانون مدنی)

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1394/09/23 - 10 : 03 قاضی: عباسعلی علیزاده قاضی: محمد دیوسالار قاضی: عبدالعلی ناصح. خلاصه جریان پرونده: آقای ح. د. با وکالت آقای الف. ط. کارآموز وکالت به طرفیت خانم م. م. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و تعیین تکلیف مهریه (اعسار یا تقسیط) مستندا به سند نکاحیه 15182 - 1386/12/20 در تاریخ 1393/07/26 در محاکم خانواده شهر ری مطرح نموده که به شعبه هفتم خانواده ارجاع شده است در متن دادخواست وکیل خواهان گفته است زوج در حال حاضر درآمدی ندارد و زوج که سرباز است تمکن مالی ندارد قادر به پرداخت مهریه به صورت فعلی نیست ضمن معرفی شهود خود تقاضای رسیدگی و تقسیط مهریه سپس صدور گواهی عدم امکان سازش دارد دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است در جلسه 1393/10/16 وکلای اصحاب دعوی و خواهان حضور داشته اند وکیل خواهان به شرح دادخواست صدورگواهی عدم امکان سازش و تعیین تکلیف مهریه به صورت تقسیط را خواستار شده است قبلاٌ رای گواهی عدم امکان سازش صادر شد در شعبه --- که چون موکل مهریه را یکجا باید پرداخت می‌کرد و توان آن را نداشت منتفی شد کل مهریه 313 سکه بهار آزادی است و ایشان سرباز است درآمد 200 هزار تومان ماهیانه دارد دارایی ندارد پیشنهاد 20 سکه را پیش پرداخت و هر 3 ماه یک سکه که می‌تواند پرداخت نماید می‌نمایم وکیل خوانده گفته است قبلا زوج دادخواست با همین خواسته بدون تقسیط داد که رای صادر شده مدت آن منتفی شد موکلم با زوج مدت بیش از 3 سال است مشکل دارند دو فرزند پسر 4 ساله و دختر 3 ساله دارد و راضی به طلاق نیست اگر قصد طلاق دارد حقوق مالی شامل نفقه معوقه از برج چهارم سال 93 تاکنون را باید بدهد و مهریه و نفقه ایام عده بدهد موکلم با تقسیط مهریه موافق نیست خواهان گفت شهود دارم تقاضای استماع شهادت شهود را دارم از سه نفر شهود خواهان که هر سه بر فقدان مال و بر درآمد ماهیانه 400 الی 500 هزار تومان زوج با توجه به اشتغال او به کار تاسیساتی گواهی داده اند دادگاه در اوراق 22 الی 24 پرونده تحقیق نموده دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است و برای تعیین نفقه معوقه و ایام عده و اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه فرزندان قرار کارشناسی صادر نموده است داور زوجه نظریه خود را اعلام نموده است در لایحه ای که زوجه در تاریخ 1393/10/22 تقدیم نموده است گفته است اینجانب به بخاطر دو فرزند خردسال مشترکمان جهت حفظ کانون خانواده تاکنون درخواست مطالبه مهریه یا طلاق نکرده ام و در مدت این 4 سالی که وی ترک خانه و فرزندانمان را نموده با کمک اطرافیان کودکانم را تاکنون بزرک کرده ام این در حالی است که پدرم بازنشسته می‌باشد و دارایی دیگری ندارد از طرفی همسرم برای آزار و اذیت من مبادرت به درخواست طلاق مطابق دادنامه پیوست نموده است که درخواست چون او پرداخت تمام مهریه را نمی‌خواست داشته باشد رد شده است و در حال حاضر به بهانه اینکه مشغول گذراندن هفته های آخر خدمت سربازی می‌باشد جهت فرار از پرداخت حق و حقوق قانونی و شرعی در حق اینجانب دوباره اقدام به تقدیم درخواست طلاق نموده است وی مدرک لیسانس دارد و مشغول کار در شرکت پویش دار و به عنوان تکنیسین دارو در کنار پدر خود که مدیر فرآورده های خونی به آدرس اعلام شده در این لایحه است جهت فریبکاری حتی حقوق نامبرده به حساب پدرش واریز می‌شود و نیز شغل وی خرید و فروش ادوات کامپیوتر بوده که کارت ویزیت و مدیر فروش موید این موضوع می باید درخواست احقاق حقوق خود را در پایان می‌نماید در برگ 36 پرونده تصویر نامه ای است که بانک پارسیان در رابطه با درآمد ماهیانه م. د. و واریز حقوق ماهیانه او به حساب اعلام نموده که جز منضمات لایحه زوجه است که او مدعی است حقوق ماهیانه همسرش به آن حساب واریز می‌شود داور زوج نیز نظریه خود را اعلام نموده است نظریه کارشناسی در مورد میزان نفقه زوجه را از تاریخ تعیین شده در دادخواست ماهیانه دو میلیون و پانصد هزار ریال و برای هر یک از فرزندان نیز ماهی یکصد و بیست و پنج هزار تومان برآورد نموده است (برگ 49 پرونده) وکیل زوج در برگ 51 پرونده گفته است از آنجا که زوج سرباز بوده و ماهیانه یکصد و هشتاد هزار تومان دریافت میکند و مبلغ مذکور کفاف هزینه های جاری وی را نمی‌نماید و در حال حاضر پدر ایشان نفقه همسر و فرزندان ایشان را پرداخت می کند و اجاره بهای منزل مسکونی نیز هزینه سنگینی به ایشان تحمیل می‌نماید با تعدیل و تقسیط مهریه موافقت فرمایند در لایحه دیگری نیز وکیل اعلام نموده است زوجه خودش یارانه خود و فرزندانش را دریافت می‌نماید و از این جهت کارشناسی در نظریه خود اشتباه نظر داده است دادگاه قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی صادر نموده است در برگ 56 پرونده نظریه کارشناس در مورد اجرت المثل استحقاقی زوجه با تعیین رقم هفتاد میلیون ریال و نفقه ماهیانه ایام عده دویست و پنجاه هزار تومان اعلام شده است که زوجه به نظر کارشناس در مورد نفقه خودش و دو فرزندش اعتراض نموده است در لایحه ای آقای م. مطهری وکیل دیگر زوج گفته است نسبت به نظر کارشناس موکل هیچ اعتراضی ندارد و خواهان نیز در مهلت هزینه کارشناسی را نپرداخته (عضو مییز- منظور خوانده بوده است) درخواست صدور رای دارم دادگاه در تاریخ 1394/01/22 با بررسی اوراق پرونده و ختم رسیدگی به شرح دادنامه --- ضمن مقدمه ای که از موضوع دادخواست و خواسته زوج و گردش کار دادرسی در رای آمده است و خواسته زوج را مستندا به ماده 1133 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده وارد دانسته در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده زوج را مکلف نموده قبل ازاجرای صیغه طلاق حقوق مالی زوجه را به شرح ذیل بپردازد. 1 - مهریه مطابق سند نکاح 2 - نفقه معوقه ماهیانه دو میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ 1393/04/01 تا زمان اجرای صیغه طلاق 3 - هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت نفقه ایام عده 4 - نفقه فرزندان به نام های م. ع. و س. هر کدام ماهیانه یکصد و بیست و پنج هزار تومان از تاریخ 1393/10/16 تا زمان استحقاق آنان 5 - مبلغ 70 میلیون ریال به عنوان اجرت المثل ایام زوجیت در خصوص دادخواست دیگر خواهان مذکور به طرفیت خوانده مذکور به خواسته اعسار از پرداخت مهریه مندرج در سند نکاحیه به میزان 313 قطعه سکه بهار آزادی و درخواست تقسیط آن با عنایت به جامع محتویات پرونده و اظهارات خواهان مبنی بر عدم توانایی مالی جهت پرداخت آن و مودای گواهی گواهان و عدم معرفی مال از سوی خوانده و از طرفی با عنایت به اینکه دادخواست طلاق از سوی زوج می‌باشد دادگاه مستندا به مواد 1 و 20 و 21 و 23 قانون اعسار گواهی اعسار خواهان از پرداخت مهریه را صادر و پرداخت آن را به تجویز ذیل ماده 19 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حق خواهان تقسیط می‌نماید بدین شرح که خواهان مکلف است تعداد 50 قطعه سکه بهار آزادی به عنوان پیش قسط و هر دو ماه یک سکه بهار آزادی تا استهلاک کامل آن در حق خوانده بپردازد حکم صادره مانع از معرفی مال توسط خوانده جهت وصول مهریه نمی‌باشد حضانت فرزندان به نام‌های م. ع. 4/5 ساله و س. سه و نیم ساله با زوجه است و زوج هر هفته از 10 صبح پنجشنبه تا غروب روز جمعه حق ملاقات با آنان را دارد نوع طلاق رجعی و زوج حق رجوع به زوجه در ایام عده دارد مدت عده 3 طهر می‌باشد از این رای الف. ط. وکیل آقای ح. د. تجدیدنظرخواهی نموده است و به آن قسمت از رای که موضوع اعسار و تقسیط مهریه بوده است اعتراض نموده است و مدارک پزشکی و کلینیکی که موید هزینه های درمانی فرزند موکل است و نیز بابت درمان همسرش به علت سکته مغزی پرداخت نموده است و با توجه به معسر بودن موکل الزام موکل را به پرداخت 50 سکه به عنوان پیش پرداخت تعیین شد و اقساط به صورت هر 2 ماه را از توان موکل خارج دانسته و اصلاح دادنامه را با کاهش پیش پرداخت و اقساط معینه تقاضا نموده است با توجه به رقمی که هر ماه باید باشد ؟؟نفقه همسر و دو فرزندش و اجرت المثل مندرج در رای بپردازد ضمنا از شرکت هنر صنعت پاک که ح. د. در آنجا به صورت پاره وقت شاغل است گواهی دریافت ماهیانه شش میلیون ریال ارائه داده است (برگ 82 پرونده) خانم م. م. نیز نسبت رای صادره تجدیدنظرخواهی کرده است و در لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظر رای صادره را منطبق با مفاد قانون که باید در صورت طلاق تمام حقوقش پرداخت شود ندانسته و از طرفی چون درخواست واگذاری حضانت و نگهداری بچه ها را به همسرم مطرح کرده ام و قاضی محترم توجهی نکرده است مجدد این مطلب را اعلام می‌دارد که در صورت طلاق می بایستی کلیه حقوق و حقوقات قانونی نظیر نفقه، اجرت المثل، مهریه- نحله را به صورت نفقه پرداخت نماید و حق حضانت فرزندان نیز به شوهرم واگذار گردد اینجانب فقط حق ملاقات با اطفال را داشته باشم پرونده پس از تبادل لوایح به شعبه --- تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است که هیات محترم شعبه مذکور در وقت فوق العاده ضمن اینکه ختم دادرسی را اعلام نموده‌اند با این استدلال که با توجه به وضعیت شغلی و درآمد زوج و میزان مهریه دادگاه ضمن کاهش پیش قسط مهریه از 500 سکه به سی و پنج سکه تمام بهار آزادی رای صادره را با اصلاح به عمل آمده نتیجتا تایید نموده‌اند که از این رای هم اکنون خانم م. م. به شرح لایحه تقدیمی که هنگام شور قرائت می‌شود فرجام خواهی نموده است که هنگام شور لایحه وی با گزارش پرونده قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای م. دیو سالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض در خصوص دادنامه شماره --- فرجام خواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد: رای شعبه: با وصف اینکه برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده باید در مقام رسیدگی به درخواست طلاق در مورد حقوق مالی زوجه بابت ایام زوجیت و نیز حضانت فرزندان مشترک تعیین تکلیف بر اساس موازین شرعی و قانونی و با در نظر گرفتن اظهارات طرفین اتخاذ تصمیم گردد به نظر می‌رسد محاکم محترم در مورد اینکه زوجه تمایلی برای حضانت فرزندان نداشته و این امر را صریحا در لایحه تجدیدنظرخواهی خود اعلام نموده است و مدعی بوده است در مرحله بدوی نیز این امر را به دادگاه محترم اعلام کرده ولی توجهی مبذول ننموده‌اند و اینکه در خصوص این امر تکلیف قانونی برای زوجه جهت حضانت فرزندان متصور نبوده است و پدر از باب ولایت قهری باید در مورد حضانت فرزندان باید به مسئولیت قانونی خود عمل نماید حضانت فرزندان را در حالی که مادر عدول نموده است دادگاه محترم باز هم به عهده مادر محول نموده است. نیز در خصوص اینکه دادگاه محترم تجدیدنظر بدون توجیه و مستند قابل قبولی رقم تعیین شده در رای بدوی بابت پیش پرداخت مهریه در صورت طلاق رقم مندرج در رای بدوی را اصلاح نموده‌اند (در حالی که قرائن و امارات حالیه زوج که دارای دو وکیل بوده است نشان از توانایی مالی نسبی او داشته است) بنا به مراتب رای فرجام خواسته که بدون توجه به موازین قانونی و عدم توجه به تمایل مادر فرزندان جهت ادامه حضانت آنان و حداقل عدم جلب رضایت او بر ادامه حضانت فرزندان به نحو مقتضی صادر شده است مستندا به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌گردد و پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب محاکم تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌شود. شعبه --- دیوانعالی کشوررئیس: عبدالعلی ناصح; مستشار: عباسعلی علیزاده