احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب 1397/12/21 مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد:
تبصره 1 -
الف - سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (20 ٪) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 ٪) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 ٪) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3 ٪) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود. مابه التفاوت سهم بیست درصد (20 ٪) تعیین شده تا سهم قانونی سی و چهار درصد (34 ٪) صندوق توسعه ملی به عنوان بدهی دولت به این صندوق تلقی میشود. گزارش هزینه کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد (5 /14 ٪) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های "برنامه و بودجه و محاسبات" و "انرژی" مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه میشود.
تبصره 2 -
ب - شرکتهای در حال واگذاری در سال 1398 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) میباشند.
تبصره 5 - اجازه داده میشود در سال 1398 با رعایت قوانین و مقررات:
. ..
ل - اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی شود.
تبصره 6 -
الف - سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/4 و اصلاحات بعدی آن در سال 1398 سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون (330/000/000) ریال تعیین میشود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده (به استثنای تبصره های (1) و (2) ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیات علمی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10 ٪) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (15 ٪) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (20 ٪) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (25 ٪) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (35 ٪) میباشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات های مستقیم سالانه مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون (258/000/000) ریال تعیین میشود.
ب - وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست (200) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صد درصد (100 ٪) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (000/000/000 /965) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. بیست درصد (20 ٪) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (80 ٪) برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
ج - دستگاههای اجرایی موظفند معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی - خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ میشود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش ماه یک بار گزارش این معافیت ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می کنند. عملکرد معافیت ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب خواهد شد. به منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه موظف است جدول معافیت های مالیاتی را در جداول پیوست بودجه های سنواتی ثبت کند.
ه -
1 - متن زیر به جزء (1) بند "پ" ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اضافه میشود:
شاخصهای مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
2 - محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار واحد تولیدی است.
و - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند. مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
ز - مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (000 /10) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق الذکر معادل پنجاه درصد (50 ٪) میباشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف میرسد. آییننامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمه گر و پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران میرسد.
ط - در اجرای بندهای «ث» و «ص» ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست میشود عوارضی را که توسط دولت تعیین میشود دریافت و به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز کند. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال از محل ردیف 45 - 530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تاسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود. آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان عوارض هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرآیند اجرایی به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ی - کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر میشود، مکلفند در چهارچوب آییننامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال 1398 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
ک - کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (10 ٪) از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میشود به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند "الف" این تبصره پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود.
ل - سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال 1398 با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1397 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (30 ٪) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی 110113 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه ای معادل دو درصد (2 ٪) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هر سال میشوند. این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می کند در اختیار آن سازمان قرار دهند. شرکتهای بیمه در صورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه ای معادل پنج درصد (5 ٪) حق بیمه دریافتی در پایان سال 1397 خواهند بود.
تبصره 7 -
ه- - به دولت اجازه داده میشود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت "مالیات" و "سود سهام" تا سقف بیست هزار میلیارد (000/000/000 /000 /20) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا در سقف بند "الف" تبصره (3) این قانون نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرحهای اشتغالزا با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اقدام کند.
تبصره 8 -
ج -
1 - هرگونه نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای 1397 و 1398 قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده میباشد.
2 - پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
د - مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و اصلاحات بعدی آن در سال 1398 تمدید میشود.
ه - عبارت "ده برابر" در متن تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سالهای 1397 و 1398 به عبارت "سی برابر" اصلاح میشود.
ز - در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.
در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.
ط - مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی بر اساس نوع طرح توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دو ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین و اعلام میشود.
تبصره 9 -
ن - در راستای تحقق ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و در جهت اجرای اصل سی ام (30) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف 110112 اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیفهای هزینه ای مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم میشود.
تبصره 10 -
الف - شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /3) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه میرسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میگیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.
د - وجوه و هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور احداث، تکمیل، تجهیز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداری از بناهای تاریخی، فرهنگی، مساجد و حوزههای علمیه پرداخت میشود، با تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان اوقاف و امور خیریه و شورای عالی حوزه های علمیه (حسب مورد) به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
تبصره 11 -
د -
1 - در سال 1398، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 1395/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اخذ میشود.
افراد مرزنشین موضوع این بند به کسانی اطلاق میشود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تایید این موضوع با فرمانداران شهرستان های مرزی است.
2 - زائران اربعین که از تاریخ بیست و چهارم شهریورماه سال 1398 تا دوازدهم آبان ماه سال 1398 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند از پرداخت عوارض خروج معاف میباشند.
تبصره 14 -
الف -
2 - به منظور تحقق کامل ردیف (3) دریافتی های (منابع) جدول فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به استناد ماده (48) قانون محاسبات عمومی و با اعلام شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شرکت مذکور از مشترکان اقدام کند. منابع وصولی به خزانه داری کل کشور واریز میشود و پس از تسویه سود سهام معوقه و مالیات های معوقه شرکتهای تابعه وزارت نفت، باقیمانده آن به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود.
4 - عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش فرآورده های نفتی موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از وصول، ظرف مدت یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود.
ب - آییننامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره 16 -
د - دولت از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل یک درصد (1 ٪) از یک دوازدهم هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون را به استثنای هزینه های استهلاک به مبلغ هفتاد و پنج هزار و دویست میلیارد (000/000/000 /200 /75) ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
ح - به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:
2 - کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حسابهای بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
تبصره 19 -
2 - اجرای بندهای (3)، (4)، (5)، (6)، (8)، (9)، (10)، (11) و (12) تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ میشود.
تبصره 21 -
و - اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1398 است.
محمدقاسم پناهی
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور