مقدمه
تشکیلات اداری وزارت عدلیه
ماده اول (منسوخ 1315/10/06)- ادارات وزارت عدلیه از قرار ذیل است:
1 - اداره کابینه و ضبط کل
2 - اداره پرسنل و تفتیش اداری
3 - اداره محاسبات
4 - اداره تهیه لوایح قانونی و ترجمه و احصائیه
5 - اداره ثبت اسناد و املاک
تبصره - شعب و تقسیمات ادارات فوق و شرایط و وظایف اعضاء در قوانین و نظام نامه های جداگانه مقرر است
تشکیلات محاکم و پارکه ها و دفاتر و اجرای عدلیه
ماده دوم - محاکم بدو نوع است عمومی و اختصاصی
ماده سوم - محاکم عمومی آن است که حق رسیدگی به تمام دعاوی دارد غیر از آنچه قانون صراحتاً استثناء کرده است
محاکم عمومی دو درجه است: ابتدائی - استیناف
تبصره - برای سهولت جریان و تسویه امور و عدم تراکم دعاوی در محاکم ابتدائی محاکم صلحیه در نقاطی که مقتضی است برقرار میشود
ماده چهارم (منسوخ 1309/04/03)- محاکم اختصاصی آنست که بهیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر از آنچه قانون صراحتا اجازه داده است.
ماده پنجم - مافوق محاکم مزبوره در ماده سوم دیوان عالی تمیز در پایتخت مملکت تشکیل میشود
ما ه [ماده] ششم - تقسیمات مملکت ایران از حیث تاسیس محاکم عدلیه به قرار ذیل است
حوزه صلحیه - حوزه ابتدائی - حوزه استیناف
ماده هفتم - حوزه صلحیه عبارت است از قسمتی از خاک ایران که در قلمرو یک محکمه صلحیه واقع است
ماده هشتم - حوزه ابتدائی عبارت است از قسمتی از مملکت ایران که در قلمرو یک محکمه ابتدائی واقع است هر حوزه ابتدائی ممکن است مشتمل بر چند حوزه صلحیه باشد
ماده نهم - حوزه استینافی عبارت است از قسمتی از مملکت که در قلمرو یک محکمه استیناف واقع است و هر حوزه استینافی مشتمل است بر چند حوزه ابتدائی
ماده دهم - قوه قضائیه دیوان تمیز شامل کلیه محاکم عدلیه ایران است
ماده یازدهم - صلحیه ها و محاکم ابتدائی و استیناف مطابق قانون بماهیت دعاوی رسیدگی کرده و حکم میدهد دیوان تمیز در غیر مواردی که قانون استثناء کرده داخل ماهیت دعوی نشده فقط نقض و ابرام احکام و نظارت در محافظت قانون و اجرای آن را بالسویه در تمام محاکم عدلیه دارد
ماده دوازدهم - برای تحقیقات راجعه بجنحه و جنایت مستنطقین معین میشود
تبصره - در صورتی که مستنطق در محل حاضر نبوده و یا معذور از انجام وظیفه باشد عضو علی البدل یا امین صلح حاضر در مقر محکمه بتقاضای مدعی العموم یا قائم مقام او وظیفه مستنطق را انجام میدهد
ماده سیزدهم - در نزد محاکم عدلیه اداره مدعی عمومی برای انجام وظایف مقرره تاسیس میشود
ماده چهاردهم - در هیات محاکم اشخاص مفصله ذیل میباشند:
مدیران دفاتر و اجراء - اجزای تحریر و ضبط و ثبت - مامورین احضار و اعلام و اجراء طبیب قانونی و مترجم در صورت لزوم وکلای عدلیه ترتیبات راجعه بتاسیس هر کدام از مشاغل فوق به موجب قانون معین میشود
باب اول - محاکم عمومی عدلیه
فصل اول - محاکمه صلحیه
ماده پانزدهم - محاکم صلح در شهرها و قصبات و بلوکات تاسیس میشود
ماده شانزدهم - عده حوزه های صلحیه را نظر به مقتضیات وقت و محل وزیر عدلیه معین و صورت آن را اعلان می نماید
ماده هفدهم - محکمه صلحیه تشکیل میشود از یک نفر امین صلح
ماده هیجدهم (منسوخ 1315/10/06)- نصاب مدعی به از اول فروردین 1316 در محاکم صلحیه ده هزار ریال و در نقاطی که در مقر صلحیه محکمه ابتدائی تشکیل نشده نصاب صلحیه بیست هزار ریال است - دعاوی که قبل از تاریخ مزبور اقامه شده یا میشود مشمول قانون سابق خواهند بود.
ماده نوزدهم - رسیدگی بامور خلافی و جنحه های کوچک با محاکم صلح است
ماده بیستم - در نقاطی که محکمه صلحیه وجود ندارد محکمه ابتدائی در کارهای صلحیه نیز رسیدگی خواهد کرد این وظیفه را حاکم محکمه شخصا انجام داده یا عضو علی البدل را مامور انجام آن مینماید
ماده بیست و یکم - امنای صلح برای رسیدگی دائمی محل معینی خواهد داشت ولی شکایات را با رعایت حدود قانونی در هر نقطه از نقاط حوزه خود قبول میکنند
ماده 22 - محکمه صلحیه ممکن است دارای شعب و عضو علی البدل باشد در این صورت وزارت عدلیه میتواند باقتضای محل حوزه محکمه صلح را بین شعب آن تقسیم کند و یا بین شعب از حیث نصاب در حدود ماده 18 و 25 فرق بگذارد.
هرگاه محکمه صلح دارای شعب و عضو علی البدل نباشد در صورت غیبت یا مرض امین صلح یکی از اعضاء علی البدل نزدیکترین محکمه بدایت بر حسب انتخاب وزیر عدلیه موقتا وظائف او را انجام خواهد داد.
ماده بیست و دوم (منسوخ 1315/10/06)- در صورت غیبت یا مرض امین صلح یکی از امنای صلح نزدیکترپن محل به طوریگه (به طوریکه) قبلا مابین امناء صلحیه مقرر است موقه وظایف او را انجام میدهد و یا قائممقامی برای امین صلح غائب یا مریض موقه بر حسب نظامنامه معین میشود.
تبصره (منسوخ 1315/10/06)- در نقاطی که محکمه ابتدائی در مقر محکمه صلح نباشد وزارت عدلیه مجاز است محاکمه در امور جنحه را بمحکمه صلح واگذار نماید. در این صورت محکمه صلح از حیث جریان محاکمه و صدور حکم تابع مقررات محکمه جنحه میباشد و وظیفه مدعی العموم را در این موارد عضو علی البدل و در صورت غیبت او مدیر دفتر انجام خواهد داد مرجع استینافی احکام و قرارهای محاکم صلح در اینمورد محکمه استیناف است.
ماده بیست و سوم - احکام غیرقطعی محکمه صلح موافق قانون اصول محاکمات در محکمه ابتدائی که صلحیه در حوزه آن واقع است استینافا رسیدگی میشود
تبصره - مرجع استینافی حکامی که مطابق ماده بیستم از محاکم بدایت صادر میشود محکمه بدایتی است که وزارت عدلیه با رعایت قرب مسافت و مقتضیات دیگر در ضمن نظام نامه مخصوص معین می کند
ماده بیست و چهارم - در نقاطی که صلحیه در خارج از مقر محکمه ابتدائی است امین صلح مکلف است در امور جنائی و جنحه های بزرگ وظیفه مستنطق را انجام داده دوسیه عمل را بپارکه بدایت صلاحیتدار بفرستد
ماده 25 (منسوخ 1315/10/06)- نسبت بدعاوی منقول که مدعی به آن بیش از پانصد ریال نیست عرضحال ممکن است کتبی باشد یا شفاهی و احکام امین صلح تا حدود این مبلغ قطعی است
اشخاصیکه میخواهند در محاکم صلح تا میزان 500 ریال اقامه دعوی نمایند و از مقررات این ماده استفاده نمایند نمی توانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت عرضحال جداگانه بدهند مگر اینکه در محکمه مزبور از بقیه دعاوی خود صرف نظر نمایند.
ماده بیست و ششم (منسوخ 1315/10/06)- در نقاطی که در مقر صلح ناحیه صلح محدود یا محکمه بدایت تشکیل نشده حد نصاب مدعی به یکصد تومان است ولی احکامی که محکوم به آن بیش از بیست تومان باشد قابل استیناف خواهد بود.
ماده بیست و هفتم (منسوخ 1315/10/06)- مرجع استینافی احکام صلح ناحیه را وزارت عدلیه با رعایت قرب مسافت و سایر مقتضیات در ضمن نظام نامه مخصوص معین خواهد کرد.
ماده بیست و هشتم (منسوخ 1315/10/06)- صلح ناحیه صلاحیت رسیدگی بدعوای تصرف عدوانی و رفع مزاحمت را در حدود صلاحیتی که مطابق مواد 25 و 26 داراست خواهد داشت صلح ناحیه در صورتی که طرفین دعوی توافق کنند بهر دعوی و تا هر میزانی رسیدگی خواهد کرد.
ماده بیست و نهم (منسوخ 1315/10/06)- در نقاطی که صلح ناحیه نیست و صلحیه یا محکمه بدایت امور صلح ناحیه را انجام میدهند حکمی که محکوم به آن بیش از بیست تومان نباشد قابل استیناف نیست.
ماده سی ام (منسوخ 1315/10/06)- اشخاصیکه میخواهند در محاکم صلح نواحی اقامه دعوی نمایند نمیتوانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت عرضحال جداگانه بدهند مگر اینکه در محکمه مزبور از بقیه ادعای خود صرفنظر نمایند.
فصل دوم محاکم ابتدائی
ماده سی و یکم - در هر حوزه ابتدائی یک محکمه ابتدائی برای رسیدگی بدعاوی حقوقی و جزایی تشکیل میشود. صورت محلهائیکه باید در آنجا محاکم ابتدائی تشکیل شود و عده شعب محاکم ابتدائی را بر حسب اقتضای محل و کثرت و قلت دعاوی وزیر عدلیه معین و اعلان مینماید.
ماده سی و دوم - در جاهائیکه محکمه دارای شعب باشد تخصیص هر شعبه به هر یک از انواع دعاوی حقوقی و جزایی با وزارت عدلیه است.
ماده سی و سوم - محکمه ابتدائی تشکیل میشود از یکنفر حاکم و در صورت تعدد شعب هر شعبه دارای یکنفر حاکم خواهد بود در ینصورت [دراین صورت] رئیس شعبه اول سمت ریاست کل را خواهد داشت.
ماده 34 (منسوخ 1315/10/06)- در صورتی که محکمه ابتدائی شعبه نداشته باشد ممکن است یک یا چند عضو علی البدل برای آن معین شود عده اعضاء علی البدل را وزیر عدلیه با رعایت مقتضیات محل و کمی و زیادی دعاوی معین مینماید
رئیس هر محکمه بدایت نسبت بامنای صلح حوزه خود نظارت تامه خواهد داشت.
فصل سوم محاکم استیناف
ماده سی و پنجم - در هر حوزه استینافی یکمحکمه استینافی تاسیس میشود. محاکم استیناف احکام و قرارهای محاکم ابتدائی حوزه خود را در امور حقوقی و جزایی و تجارتی استینافا رسیدگی مینمایند وزیر عدلیه عده حوزه ها و شعب استیناف و مقر آنها را با ملاحظه مقتضیات تعین خواهد نمود.
ماده سی و ششم - هر محکمه استیناف مرکب است از یکنفر رئیس و دو نفر عضو در صورت تعدد شعب رئیس شعبه اول سمت ریاست کل را خواهد داشت.
هر شعبه استیناف ممکن است یک عضو علی البدل داشته باشد.
ماده سی و هفتم (منسوخ 1315/10/06)- باموریکه مطابق قانون مجازات عمومی جنایت تشخیص داده شده در محکمه استیناف رسیدگی خواهد شد محکمه استیناف در ینموقع [در اینموقع] دیوان جنائی نامیده شده و مرکب از پنج نفر خواهد بود.
رئیس و اعضای محکمه یا شعبه ستینافی [استینافی] که بامور جزایی رسیدگی میکند به علاوه دو نفر از بین اعضاء سایر شعب و اعضای علی البدل استیناف و حکام بدایت بدعوت رئیس استیناف محکمه جنائی را تشکیل میدهند.
رئیس هر محکمه استیناف نسبت بمحاکم بدایت حوزه خود نظارت تامه خواهد داشت
فصل چهارم دیوان عالی تمیز
ماده سی و هشتم (منسوخ 1309/04/03)- دیوان عالی تمیز دارای دو شعبه و لدی الاقتضاء سه شعبه است هر شعبه مرکب از یک رئیس و سه مستشار که یک نفر از آنها بنوبت بتعیین رئیس شعبه عضو ممیز شده و هیات محکمه مرکب از سه نفر خواهد بود رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان تمیز را خواهد داشت.
تبصره - در صورتی که شعبه تمیز کامل بوده یعنی هر چهار نفر در موقع مشاوره و رای حاضر باشند عضو ممیز خارج میشود و در صورتی که بیش از سه نفر حاضر نباشند هر سه نفر شرکت در مشاوره و رای خواهند داشت و لو اینکه یک نفر از آنها عضو ممیز باشد.
ماده سی و نهم (منسوخ 1346/04/11)- دیوانعالی کشور میتواند حداکثر بتعداد نصف شعب خود عضو معاون داشته باشد.
باب دوم
محاکم اختصاصی عدلیه
فصل اول (منسوخ 1310/09/09)- محاکم شرع
ماده چهلم (منسوخ 1310/09/09)- برای رسیدگی بدعاوی و انجام اموریکه مطابق اصول محاکمات حقوقی و جزایی و قوانین دیگر از وظایف حکام شرع است و از طریق محاکم و ادارات عدلیه رجوع میشود محاکم شرع تشکیل میگردد
ماده چهل و یکم (منسوخ 1310/09/09)- هر محکمه شرع تشکیل میشود از یک نفر مجتهد جامع الشرایط و در صورت لزوم یک یا دو نفر معاون که بدرجه اجتهاد رسیده باشند مرجع و طریقه شکایت از احکام و حکام محاکم شرع جداگانه معین است
فصل دوم (منسوخ 1310/09/09)- حکام صلح
ماده چهل و دوم (منسوخ 1310/09/09)- برای رسیدگی باموریکه مطابق اصول محاکمات حقوقی از موارد ارجاع شرع است و از طرف محاکم صلح باید ارجاع شود در هر محل بقدر احتیاج و بر حسب مقتضیات حکام صلح برقرار خواهد شد. مرجع و طریقه شکایت از احکام و حکام صلح جداگانه معین است
فصل سوم (منسوخ 1309/04/03)- محاکم تجارت
ماده چهل و سوم (منسوخ 1309/04/03)- برای رسیدگی باموریکه مطابق اصول محاکمات بمحاکم تجارت راجع است در نقاطیکه وزارت عدلیه لازم بداند محکمه ابتدائی تجارت تاسیس میشود. حوزه محکمه تجارت همان حوزه محکمه ابتدائی حقوقی است که محکمه تجارت در آن حوزه واقع است. در نقاطیکه تشکیل محکمه مخصوص بامور تجارتی لازم نیست محکمه ابتدائی حقوق مطابق اصول محاکمات و قوانین تجارتی بدعاوی تجارتی رسیدگی خواهد کرد
ماده چهل و چهارم (منسوخ 1309/04/03)- در محکمه تجارت و همچنین در جاهائیکه محکمه تجارت تشکیل شده و محکمه بدایت حقوق بدعاوی تجارتی رسیدگی میکند هر یک از طرفین دعوی حق دارند تقاضا کنند که محاکمه و رای با شرکت مصدقین تجارتی باشد
ماده چهل و پنجم (منسوخ 1309/04/03)- تقاضاکننده باید در ضمن تقاضا مصدق خود را معرفی نموده و این تقاضا در صورتی که از طرف مدعی باشد در ضمن عرضحال و اگر از طرف مدعی علیه باشد در ضمن اولین جواب کتبی او بمدعی نوشته شود
در مواردی که مقدمات کتبی ضروری نیست مدعی علیه باید منتهی تا ابتدای اولین جلسه تقاضای خود را اظهار نماید
ماده چهل و ششم (منسوخ 1309/04/03)- عدم حضور مصدق مانع رسیدگی محکمه نیست و هر یک از طرفین که مصدقش حاضر نشد در حکم کسی است که بحکومت رئیس محکمه تسلیم شده باشد و در این صورت هرگاه در موقع رای بین رئیس محکمه و مصدق حاضر توافق حاصل نشود رای رئیس محکمه متبع است
تبصره - حکم محکمه در حدود قانون قابل اعتراض و استیناف و تمیز است
ماده چهل و هفتم (منسوخ 1309/04/03)- مقررات فوق در مواردی که محکمه صلح بدعاوی تجارتی رسیدگی میکند نیز مجری خواهد شد و همچنین در مواردی که محکمه استیناف بدعاوی تجارتی رسیدگی مینماید مقررات ماده فوق مجری است ولی فقط در موقع رای هرگاه عده حاضرین طاق نبوده و آراء متساوی باشد رای طرفی متبع خواهد بود که رئیس محکمه در آن طرف واقع است
فصل چهارم - محکمه انتظامی
ماده چهل و هشتم - ترتیب تشکیل و وظایف محکمه انتظامی در قانون استخدام قضات معین است
باب سوم
اداره مدعیان عمومی
کلیات
ماده چهل و نهم - مدعیان عمومی صاحب - منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می نمایند
ماده پنجاهم - در محاکمات جزایی مدعی العموم حکم وکیل جماعت را دارد
ماده پنجاه و یکم - در محاکمات حقوقی مدعی العموم بیطرف است جز در مواردی که قانون باو حق دخالت میدهد
ماده پنجاه و دوم - مدعیان عمومی نسبت بجریان امور محاکمی که در نزد آن محاکم ماموریت دارند نظارت داشته مراقب میباشند که تجاوز از حدود قانونی نشود و در صورت تجاوز و سوء جریان بوزیر عدلیه راپرت خواهند داد
فصل اول
تشکیل و ترتیب اداره مدعیان عمومی
ماده پنجاه و سیم [سوم] - اداره مدعیان عمومی در تحت ریاست فائقه وزیر عدلیه و دارای سه شعبه است
شعبه دیوان تمیز - شعبه محکمه استیناف - شعبه محکمه ابتدائی
تنبیه - برای اختصار به جای اداره مدعی عمومی من بعد لفظ پارکه استعمال میشود.
ماده پنجاه و چهارم - پارکه دیوان عالی تمیز مرکب است از یک نفر مدعی العموم کل یک نفر معاون اول - و بعده لازم معاون دوم
ماده پنجاه و پنجم - پارکه محکمه استیناف عبارت است از مدعی العموم اول و یک نفر وکیل عمومی برای هر شعبه
ماده پنجاه و ششم - پارکه بدایت تشکیل میشود از مدعی العموم ابتدائی که بقدر لزوم وکیل عمومی خواهد داشت
ماده پنجاه و هفتم (منسوخ 1315/12/09)- کلیه ترتیبات و اعمال هر پارکه با مدعی العموم آن پارکه است وکلای عمومی و معاونین در تحت ریاست و هدایت مدعی العموم انجام وظیفه مینمایند.
کلیه ضابطین عدلیه حتی قضات تحقیق در تحت نظارت و هدایت مدعی العموم استیناف انجام وظیفه مینمایند و همچنین کلیه اشخاصی که باید به موجب قانون یکی از وظایف مربوط بضابطین عدلیه را انجام دهند از این حیث تحت نظارت مدعی العموم استیناف خواهند بود.
در مقر هر محکمه استیناف مدعی العموم استیناف میتواند با اجازه وزارت عدلیه وظائف وکلاء عمومی استیناف را بوکلاء عمومی بدایت محول نماید ترتیب روابط اداری پارکه های بدایت با پارکه استیناف هر حوزﮤ استینافی و طرز تشکیل و ارتباط دفاتر آنها با یکدیگر به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود.
ماده پنجاه و هشتم - هر پارکه بقدر لزوم اجزای تحریری و ضبط خواهد داشت
ماده پنجاه و نهم - پارکه بدایت دارای مخزنی خواهد بود برای نگاهداری ادوات جرم و اموال بلاصاحب و امثال آن که مطابق نظامنامه جداگانه اداره میشود.
ماده شصتم - هرگاه مدعی العموم به علت مخصوص از اجرای وظیفه خود باز ماند یکی از وکلای عمومی به حکم اقدمیت خدمت قایم مقام او خواهد بود و در صورت تساوی اکبر سنا انجام وظایف مدعی العموم را می نماید
ماده 61 (منسوخ 1315/10/06)- مدعی العموم هر یک از وکلاء عمومی و معاونین را که صلاح بداند مامور بامور هر یک از شعب محکمه که در نزد آن ماموریت دارد مینماید.
ماده 62 (منسوخ 1315/10/06)- وکلاء عمومی و معاونین از حیث اظهار عقیده و رای تابع نظر مدعی العموم هستند و در موقع حضور در محکمه به نام مدعی العموم بیان عقیده می نمایند.
ماده شصت و سوم - در مواردی که قانون حضور مدعی العموم را در محکمه تقاضا مینماید باید حاضر شده وظائف خود را انجام دهد هرگاه نتواند در تمام شعب محکمه شخصا حاضر شود در هر شعبه که صلاح بداند حاضر میشود ولی در جلسات عمومی محاکم و همچنین در موارد مهمه جلسات معمولی مدعی العموم باید بشخصه حاضر بشود.
ماده شصت و چهارم - هرگاه مدعی العموم یا یکی از وکلای عمومی از ایفای وظیفه خود معذور ماند و سایر وکلای عمومی نیز بواسطه مشاغل فوق العاده یا فوتی یا موانع قانونی نتوانند به جای او معین شوند و همچنین وقتی که مدعی العموم در محل نباشد یکی از مدیر دفترهای بدایت یا استیناف یا عضو علی البدل یا یکی از مامورین وزارت داخله موقه وظیفه نماینده پارکه را انجام میدهد مامور وزارت داخله را وزارت عدلیه و مدیر دفتر و عضو علی البدل را رئیس عالیترین محکمه محل برای انجام این وظیفه معین خواهد کرد.
فصل دوم - در وظایف مدعیان عمومی
مبحث اول - در امور حقوقی
ماده شصت و پنجم - مواردیرا که مدعیان عمومی باید مداخله در محاکمات حقوقی نمایند موارد ابلاغ گویند
ماده شصت و ششم (منسوخ 1318/06/25)- موارد ابلاغ از قرار ذیل است:
1 - دعاوی راجعه به منافع عامه و حقوق عمومی مثل شارع عام و میاه و انهار و مراتع مباحه و امثال آنها چه آن دعوی مابین اهالی دو محل باشد یا یک محل چه طرفین دعوی محضور باشند چه نباشند.
2 - دعاوی راجعه به دولت چه آن دعوی که متعلق بخزانه مالیه باشد یا اوقاف عمومی و غیره.
3 - دعاوی راجعه بوجوه بریه و امور خیریه که جهت عمومی داشته باشد - نسبت بوصایای عمومی و اوقاف عمومی و امثال ذلک
4 - دعاوی مربوطه بصغیر و مجنون و سفیه و غائب مفقودالاثر.
ماده شصت و هفتم - برای اینکه مدعی العموم بتواند وظایف خود را نسبت بحفظ حقوق صغیر انجام دهد نظمیه هر محل مکلف است پس از اطلاع بهر فوتی که در حوزه ماموریت آن اتفاق افتاده تحقیق نماید که شخص متوفی صغیری دارد یا خیر در صورت اول در ظرف 24 ساعت نتیجه تحقیقات خود را بپارکه بدایت محل اطلاع دهد و همچنین مامور سجل احوال مکلف است در ظرف 24 ساعت پس از اطلاع بوجود صغیری برای متوفی قضیه را بپارکه بدایت محل راپرت دهد.
ماده شصت و هشتم - مدعی العموم موظف است پس از اطلاع بوجود صغیری - ولو از طریقی غیر از مسائل فوق باشد - منتهی در ظرف یکهفته تحقیقات لازمه راجع بوجود ولی خاص - پدر - جد پدری وصی منصوب که وصایت او مسلم باشد - برای صغیر نموده در صورتی که صغیر ولی خاص نداشته باشد برای تعیین تکلیف بمحکمه شرع رجوع نماید.
تبصره - هرگاه کسی در خارج اقامتگاه دائمی خود فوت نمود پارکه محل فوت نتیجه تحقیقات خود را راجع بوجود صغیر بپارکه محل اقامت دائمی متوفی اطلاع خواهد داد.
ماده شصت و نهم - هر یک از ادارات نظمیه و بلدیه محل که مطلع بوجود مجنونی شوند مکلف هستند فوراً اطلاعات لازمه را بپارکه بدایت حوزه خود داده و مدعی العموم پس از کسب نظر اهل خبره به ترتیب موقوم در ماده فوق رفتار خواهد نمود.
ماده هفتادم - از هر طریقی بمدعی العموم سفاهت شخصی اطلاع داده شود مشارالیه مکلف است به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در محکمه بدایت اقامه دعوی کرده هرگاه محکمه سفاهت مدعی علیه را تصدیق نمود مدعی العموم دوسیه امر را برای تعیین تکلیف قطعی و نصب قیم بمحکمه شرع خواهد فرستاد.
ماده هفتاد و یکم - در مورد غائب مفقودالاثر که حیات و ممات آن معلوم نیست مدعی العموم برای تعیین امین بمحکمه شرع رجوع خواهد کرد.
ماده هفتاد و دویم [دوم] (منسوخ 1318/06/25)- مداخله مدعی العموم در موارد ابلاغ بر دو قسم است مداخله اصلیه و مداخله تبعی
ماده هفتاد و سوم (منسوخ 1318/06/25)- مداخله اصلیه در مواردیست که دعوی مربوط بحقوق عمومی و منافع عامه است رجوع بفقره اول و دوم و سوم ماده شصت - در این صورت مدعی العموم مثل مدعی با [یا] مدعی علیه دخالت مینماید و اگر متداعیین خصوصی دعوی خود را باصلاح ختم نمایند صلح آنها خللی بحقوق عمومی وارد نمیاید و مدعی عمومی به نام حقوق عمومی محاکمه را تعقیب میکند و اگر محکمه حکم داد و مدعی العموم بر آن حکم تسلیم نشد حق اعتراض و استیناف اعاده محاکمه و تمیز را موافق اصول محاکمات حقوقی دارد و همچنین هرگاه مدعی یا مدعی علیه خصوصی محکوم شدند و تسلیم بر حکم محکمه گردیدند مدعی عمومی با وجود تسلیم آنها حق اعتراض و استیناف و اعاده محاکمه و تمیز را دارد.
ماده هفتاد و چهارم (منسوخ 1318/06/25)- در مداخله تبعی - رجوع - بفقره چهار ماده شصت - مدعی العموم به سمت مشاور حقوق بیان عقیده مینماید و اگر متداعیین خصوصی منازعه خود را بصلح ختم نموده یا به حکم محکمه تسلیم شوند مدعی العموم حق تعقیب دعوی و هیچ گونه اعتراضی ندارد
ماده هفتاد و پنجم (منسوخ 1318/06/25)- در صورت مداخله اصلیه هر چند مدعی العموم بصفت مدعی محاکمه مینماید ولی نمیتواند ابتداء شروع بمحاکمه نماید بلکه بعد از اقامه دعوی مدعی خصوصی مداخله خواهد کرد
ماده هفتاد و ششم - مدعی عمومی در هر دعوائی مداخله مینماید باید طرفدار حق بوده و با افکار و رای خود طرفی را که بمقتضیات قانون محق فهمیده است تقویت نماید
ماده هفتاد و هفتم (منسوخ 1318/06/25)- در مواردی که مدعی العموم مداخله اصلی دارد هرگاه دعوی در حدود نصاب صلحیه باشد تا ختم عمل در صلحیه مداخله نخواهد کرد ولی محکمه صلح باید حکم خود و در صورت اصلاح نتیجه را بمدعی العموم ابلاغ نماید تا مشارالیه بتواند لدی الاقتضاء از حکم استیناف و در صورت اصلاح به وسیله مقتضی در محکمه بدایت حق مداخله خود را اعمال نماید
در موارد دخالت تبعی وقتیکه دعوی در حدود نصاب صلحیه است مدعی العموم بهیچ وجه مداخله نخواهد داشت
ماده هفتاد و هشتم - هرگاه به موجب حکم قطعی نقضی قانون شده و هیچ یک از طرفین دعوی در موعد مقرر استدعای تمیز نکرده باشند مدعی العموم محکمه که آن حکم را صادر کرده مراتب را بمدعی العموم تمیز اطلاع میدهد تا مشارالیه برای محافظت قانون تمیز حکم را بخواهد در این مورد نقض دیوان تمیز درباره طرفین دعوی موثر نبوده و فقط برای حفظ قانون است
مبحث دوم - در امور جزایی
ماده هفتاد و نهم - مدعی های عمومی مکلفند اعمالی را که متضمن خلاف یا جنحه و جنایت است تفتیش و تعقیب نمایند
ماده هشتادم - وظایف مدعیان عمومی از حیث تفتیش و تعقیب مجرمین و حدود اختیارات آنها در اصول محاکمات جزایی و قوانین دیگر مقرر است
باب چهارم
دوائر و اشخاصی که وابسته بمحاکم هستند
فصل اول - دفاتر و اجرای محاکم
مبحث اول - تشکیل دفاتر و اجراء
ماده هشتاد و یکم - هر یک از محاکم صلح و بدایت و استیناف و محاکم شرع و تجارت یک نفر مدیر دفتر برای تنظیم دوسیه ها و تهیه مقدمات محاکمه مطابق ترتیب مقرر در اصول محاکمات حقوقی در تحت ریاست و مسئولیت رئیس محکمه خواهد داشت. در صورتی که محکمه دارای چند شعبه باشد ممکن است هر شعبه مدیر مخصوصی داشته باشد مدیر دفتر هر شعبه در تحت ریاست و مسئولیت همان شعبه است.
ماده هشتاد و دوم - هر مدیر دفتری بقدر لزوم در تحت ریاست و مسئولیت خود تقریرنویس و ثبات و ضباط و مامور احضار و ابلاغ خواهد داشت.
ماده هشتاد و سوم - هر محکمه یک نفر مدیر اجراء در تحت ریاست و مسئولیت رئیس محکمه خواهد داشت. مدیر اجراء بقدر لزوم در تحت ریاست و مسئولیت خود مامور اجراء دارد
ماده هشتاد و چهارم - عده اجزاء دفتر و مامورین احضار و اجراء را وزیر عدلیه تعیین خواهد کرد
ماده هشتاد و پنجم - ماموریت اجرای احکام محاکم صلح نواحی با مامورین نظمیه است و در صورت لزوم مطابق ماده 83 رفتار خواهد شد
ماده هشتاد و ششم - پارکه بدایت در نقاط لازمه یک نفر مدیر دفتر در تحت ریاست و مسئولیت مدعی العموم بدایت خواهد داشت. مدیر دفتر بقدر لزوم اجزای تحریری و مامورین احضار در تحت ریاست و مسئولیت خود دارد. کارهای دفتری هر شعبه جزایی بدایت و مستنطقین با دفتر پارکه است.
ماده هشتاد و هفتم - پارکه استیناف و تمیز بقدر لزوم اجزای تحریر و ثبت و ضبط خواهد داشت.
ماده هشتاد و هشتم - اداره دفتر تمیز بقدر لزوم اعضای تحریر و ثبت و ضبط خواهد داشت.
ماده هشتاد و نهم - در صورت لزوم محاکم میتوانند اجرای احکام را بمامورین نظمیه و امنیه و حکام و نواب حکام رجوع نمایند.
مبحث دوم
مقررات مختلفه راجع بمدیران و مامورین اجراء و احضار
ماده نودم - مدیران و مامورین اجرا و مامورین نمیتوانند ماموریتی را قبول نمایند که راجع بعیال آنها یا باشخاصی است که با آنها قرابت نسبی تا درجه چهارم و یا قرابت سببی تا درجه سوم دارند و همچنین اجرای احکامی را که راجع است بمخدومین یا خادمین آنها ولو نسبت بزمان سابق نمیتوانند قبول کنند در این صورت اجرای حکم بتعیین رئیس محکمه یا مدیر یا مامور اجرای دیگر است و اگر در آن حوزه مدیر یا مامور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله رئیس دفتر یا مامورین دولتی دیگر به عمل خواهد آمد
ماده نود و یکم - مجازات اداری مامورین اجراء از قرار تفصیل ذیل است:
1 - توبیخ. 2 - کسر مقرری ماهیانه الی یک ثلث از یک تا شش ماه. 3 - اخراج از خدمت
مجازاتهای فوق را رئیس محکمه پس از جلب نظریات مدعی العموم محکمه بمسئولیت خود مجری خواهد کرد.
ماده نود و دویم - هرگاه بمدعی العموم معلوم شود که مدیر یا مامور اجراء وجوهی را که در نزد او امانت بوده تفریط کرده است فوراً از محکمه که مامور در نزد آن ماموریت دارد قرار توقیف او را تا وقتی که وجوه تفریط شده پرداخت شود تقاضا خواهد کرد به علاوه مامور بمحکمه صالحه جلب و موافق قانون مجازات خواهد شد.
ماده نود و سوم - هرگاه بواسطه اقدامات غیرقانونی مامورین اجراء خساراتی بر اشخاص وارد شود مامورین موافق قانون مجازات و بتادیه خسارت محکوم میشوند.
ماده نود و چهارم - در صورتی که نسبت بمامورین اجرا در موقع اجرای احکام مقاومت یا سوء رفتاری شود مشارالیهم از مامورین مذکوره در ماده (83) استعانت نموده و مامورین مزبور مکلفند بدون تاخیر بانها کمک کنند استعانت باید کتبی مگر در موارد فوری،
ماده نود و پنجم - هرگاه توهین یا مقاومتی نسبت بمامورین اجراء بشود مشارالیهم صورت مجلسی در آن باب مرتب نموده و بامضای شهود و مطلعین و اجزای نظمیه و امنیه - در صورتی که باشند - میرسانند و همچنین هرگاه نظمیه و امنیه و حکام و نواب حکام محل تقاضای آنها انجام ندهند صورت مجلس مرتب شده و بامضای مطلعین میرسد.
ماده نود و ششم - صورت مجلس های مذکوره در ماده فوق بپارکه بدایت فرستاده میشود تا تحقیقات لازمه و جلب مقصرین بمحکمه صالحه به عمل آید.
ماده نود و هفتم(منسوخ 1308/03/11)- مقررات مواد 85 - 90 - 91 - 93 - 94 - 95 شامل مامورین احضار نیز میشود.
فصل دوم (منسوخ 1315/11/25)- وکلاء عدلیه
ماده نود و هشتم - از تاریخ اجرای این قانون ببعد سوای وکلای مجاز هیچکس نمیتواند در جلسات محاکم عدلیه به سمت وکالت مداخله نماید مگر به طور اتفاقی - منتهی سالی در سه دعوی.
ماده نود و نهم - اجازه وکالت فقط باشخاص ذیل داده میشود:
1 - اشخاصیکه دارای شرایط مقرره در ماده 1 قانون استخدام قضات هستند. ب - اشخاصیکه سه سال در محاکم عدلیه یا پارکه با رتبه قضایی خدمت کرده اند. ج - اشخاصیکه قبل از تاریخ اجرای این قانون سابقه شغل وکالت در عدلیه داشتند.
ماده صدم - اشخاص ذیل حق وکالت در عدلیه ندارند. 1 - اشخاصیکه بواسطه ارتکاب بجنحه و جنایت در تحت محاکمه هستند - 2 - محکومین به جنحه و جنایت 3 - اشخاصیکه از خدمت دولتی بعد از محاکمه بانفصال دائمی محکوم شده اند 4 - اشخاصیکه در ادارات دولتی یا بلدی شغل موظفی داشته باشند 5 - اشخاصی که به حکم محکمه یا بامر وزیر عدلیه مطابق ماده 102 ممنوعند 6 - کسانی که در تحت قیمومیت و ولایت شرعی هستند.
ماده صد و یکم - اشخاصی که شرایط لازمه را دارا بوده و میخواهند وکالت کنند باید به وزارتعدلیه تقاضانامه داده و اجازه تحصیل نمایند.
ماده صد و دوم - اجازه نامه همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر میشود:
برای وکالت در محاکم صلحیه پنج تومان.
برای وکالت در محاکم بدایت و استیناف ده تومان
برای وکالت در تمیز پانزده تومان.
شخص واحد میتواند وجه هر تعرفه را داده و در تمام محاکم محاکمه نماید.
ماده صد و سوم - وکلاء مکلف برعایت مقررات و نظامنامه هائیکه وزارت عدلیه برای آنها تنظیم مینماید هستند.
ماده صد و چهارم - محاکم در مواقع اختلاف راجع بحق الوکاله و همچنین در موقع تعیین خسارت بیش از میزانی که در تعرفه وزارت عدلیه معین میشود و علاوه بر نیم عشر مدعی به نخواهد بود حکم نمیدهند.
ماده صد و پنجم - در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت خود استعفاء نماید باید قبلا بموکل اطلاع دهد به طوریکه مشارالیه بتواند وکیل جدیدی بمحکمه معرفی نماید وکیلی که بمفاد این ماده عمل نکرد و ازین راه موجب فوت حقی از موکل خود شد ملزم است از عهده خساراتی که بموکل وارد شده برآید.
ماده صد و ششم - در صورتی که ثابت شود وکیلی بموکل خود خیانت نموده از وکالت ممنوع و موافق قانون مجازات خواهد شد.
ماده صد و هفتم - هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجرای مواد این فصل بینظمی یا مسامحه مشاهده کرده یا متوجه شدند وکیل از انجام وظیفه وکالتی خود بر نمیاید و همچنین هرگاه از سوء اخلاق و اعمال وکیلی مطلع گردیدند مکلفند بدون تاخیر مراتب را بوزیر عدلیه راپرت دهند.
ماده صد و هشتم - وزیر عدلیه میتواند پس از آنکه به وسیله محاکم و مدعیان عمومی یا بوسائل دیگر از سوء اعمال و اخلاق وکیلی مطلع شد او را موقه از وکالت ممنوع داشته و تقاضای رسیدگی انتظامی کند
بین ممنوع کردن و تقاضای رسیدگی انتظامی بیش از یک هفته فاصله نخواهد شد.
ماده صد و نهم - محاکمه انتظامی وکلای عدلیه در محکمه انتظامی به همان طریقی به عمل میاید که برای مستخدمین قضایی دولت مقرر است.
ماده صد و دهم - در اولین شکایتی که پس از اجرای این قانون موکلی از وکیل خود بکند و همچنین در صورت تقاضای وزیر عدلیه محکمه انتظامی لااقل سه دوسیه اخیر وکیل مورد تعقیب را برای تشخیص قابلیت و صلاحیت مطالعه کرده و از روی دوسیه ها و اسناد و مدارک و اطلاعات دیگر حکم مقتضی را در منع وکالت یا محدود نمودن وکیل به وکالت در قسمتی از محاکم صادر می نماید
ماده صد و یازدهم - مجازاتهای انتظامی وکلای از قرنر [قرار] ذیل است:
1 - اخطار کتبی بدون ذکر در دوسیه 2 - توبیخ کتبی با ذکر در دوسیه 3 - انفصال موقت از شغل وکالت از سه ماه تا یک سال 4 - محدود کردن وکیل به وکالت در قسمتی از محاکم 5 - ممنوع کردن از شغل وکالت
باب پنجم - مواد مخصوصه
ماده صد و دوازدهم - هیچ محکمه را نمیتوان منحل کرد مگر با تصویب مجلس شورای ملی.
ماده صد و سیزدهم (منسوخ 1390/07/17)- اکیداً ممنوع است که حکام عدلیه و صاحبه منصبان اداره مدعی عمومی و مستخدمین اداری و منتظرین خدمت و وکلای عدلیه دسته بندی یا اتحادی نمایند برای تعطیل محاکم و ادارات یا توقیف جریان امور عدلیه یا برای اقدام دیگری بهیات اجتماع برای تقدیم اعتراض نامه و امثال آن.
تخلف از این ماده مستلزم انفصال فوری بوده و منفصلین دیگر بخدمت به وکالت در عدلیه پذیرفته نخواهند شد.
ماده 114 (منسوخ 1338/12/12)- وزارت دادگستری میتواند از بین کارمندان قضایی شاغل دادگستری همه ساله پانزده نفر و از بین کارمندان اداری شاغل خود دو نفر برای امور ثبت و از پزشکان قانونی یکنفر از طریق مسابقه مطابق آیین نامه ای که به تصویب وزیر دادگستری میرسد برای مطالعه و کسب اطلاعات مفید و کارآموزی در دوایر و محاکم دادگستری و ادارات ثبت و پزشکی قانونی بیکی از کشورهای اروپا و امریکا در رشته هائی که از طرف وزارت دادگستری معین میشود انتخاب و بهزینه دولت باروپا و آمریکا اعزام نماید مشروط بر اینکه قبلاً برای تحصیلات حقوقی و یا مطالعه بخرج وزارت دادگستری از این محل بخارج اعزام نشده باشد.
ماده 115 (منسوخ 1338/12/12)- مامورین اعزامی باید آشنائی کامل بزبان کشوریکه بآن اعزام میشوند داشته و لااقل دارای رتبه پنج و شش سال سابقه خدمت در وزارت دادگستری باشند.
هیچ یک از مامورین اعزامی بیش از یک مرتبه از این ماموریت استفاده نخواهد کرد. کسانی که باین ترتیب باروپا و یا امریکا اعزام شوند باید در تاریخ اعزام حداقل هفت سال بموعد بازنشستگی آنان مانده باشد و پس از مراجعت لااقل پنجسال در خدمت وزارت دادگستری بمانند و در صورتی که قبل از پنجسال بخواهند خدمت مزبور را ترک کنند باید کلیه هزینه ای که برای اعزامآنان شده یکجا به وزارت دادگستری بپردازند.
ماده 116 (منسوخ 1338/12/12)- مدت ماموریت حداکثر بیش از دو سال نبوده و جزء خدمت محسوب است. بمامورین مزبور علاوه بر حقوق رتبه فوق العاده ای متناسب با محل ماموریت داده خواهد شد.
ماده صد و هفدهم - این قانون پنج روز پس از تصویب به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده صد و هیجدهم - وزیر عدلیه مامور اجرای این قانون است.
چون به موجب قانون مصوب 18 اردیبهشت ماه 1307 شمسی وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و مینماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون اصول تشکیلات وزارت عدلیه مشتمل بر 118 ماده که در تاریخ 27 تیرماه 1307 شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.
رئیس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا