توقف اجرای مصوبه بانک مرکزی مبنی بر تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: توقف اجرای بند 3 مصوبه پنجاه و سوم مجمع عمومی بانک مرکزی ایران مبنی بر تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی از محل سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

شکات پرونده نسبت به بند 3 مصوبه پنجاه و سوم مجمع عمومی بانک مرکزی ایران که مقرر می‌دارد: «در اجرای بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور با توجه به تغییر نرخ برابری ارز، مجمع مقرر نمود حدود 740 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی‌های دولت و شرکت و موسسات دولتی و بانک های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه گردد: 3 - 1 بدهی دولت، 110 هزار میلیارد ریال؛ 3 - 2 بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، 57 هزار میلیارد ریال؛ 3 - 3 بدهی شرکت بازرگانی دولتی، 53 هزار میلیارد ریال؛ 3 - 4 بدهی شرکت پشتیبانی امور دام، 31 هزار میلیارد ریال؛ 3 - 5 بدهی شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی، 65 هزار میلیارد ریال؛ 3 - 6 بدهی بانک های دولتی، 32 هزار میلیارد ریال؛ 3 - 7 تعهدات ارزی دولت و پیش پرداخت طرح های دولتی، 40 هزار میلیارد ریال؛ 3 - 8 تعهدات دولت بابت پرداخت اقساط مربوط به سهام، سرمایه بازپرداخت وام‌ها به نهادهای مالی جهانی و بین المللی 4 هزار میلیارد ریال. بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به اصلاح صورت‌های مالی بانک مرکزی و اعمال آن در گزارشات اقتصادی مربوط مطابق این بند اقدام نمایند»;، معترض و آن را مغایر با بند ب ماده 26 و خارج از حدود اختیارات مجمع عمومی بانک مرکزی اعلام و تقاضای ابطال نموده و چون اجرای مصوبه مذکور را موجب ورود خسارت دانسته اند، به شرح خواسته تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه مذکور تا رسیدگی قطعی و نهایی را نموده اند.

با عنایت به اینکه بند «ب»; ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور ناظر بر پرداخت سود احتمالی ناشی از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی بابت اصل و بهره بدهی دولت به بانک مرکزی و تحویل مازاد آن به خزانه دولت بوده و پرداخت بدهی موسسات و شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی و نیز پرداخت اقساط و تعهدات دولت مربوط به سهام بازپرداخت وام‌های نهادهای مالی جهانی و بین المللی از شمول حکم مقرر در قانون یاد شده خارج می‌باشد و به دلالت حکم مقرر در ذیل مصوبه معترض عنه مبنی بر اجرای مصوبه یاد شده ظرف یک هفته و اینکه اجرای آن موجبات ورود خسارت نسبت به حقوق عامه و بیت المال را که جبران آن در آتیه متعسر و متعذر خواهد بود را فراهم می‌آورد، علی هذا ضمن احراز فوریت امر به استناد مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه تا رسیدگی نهایی صادر و اعلام می‌گردد.

دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

بهرامی - مولابیگی