ماده 1- حمل چاقو که نوعاً در موارد منازعه به کار می رود و همچنین حمل هر نوع اسلحه سرد دیگر در اماکن و معابر عمومی هر چند که دارنده بداشتن آن تظاهر نکند ممنوع است و مرتکب به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
ماده 2- هر کس بداشتن چاقو یا هر نوع اسلحه سرد دیگر تظاهر و یا قدرت نمائی کند و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص و یا اخاذی و یا هر نوع استفاده دیگر قرار بدهد و یا بدانوسیله تهدید نماید و یا با کسی گلاویز شود بسه ماه تا یک سال حبس تادیبی و یا باقامت اجبار از یک سال تا دو سال در محلی غیر از محل اقامت او محکوم خواهد شد.
ماده 3- هر کس به وسیله هیاهو و جنجال و یا حرکات برخلاف عادت و متعارف یا تعرض باشخاص اعم از اینکه زیان آور باشد یا نباشد نظم و آرامش و آسایش عمومی را مختل نماید و یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که ایجاد هراس و تشویش در افکار عمومی نماید و یا مردم را از کسب و کار باز دارد و یا آزادی عمومی را مختل سازد به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 4- هر کس در اماکن عمومی و یا معابر متعرض و یا مزاحم زنی بشود و یا با الفاظ و یا حرکات مخالف شئون و حیثیت باو توهین نماید به حبس تادیبی از دو ماه تا هشت ماه محکوم خواهد شد.
ماده 5 - هرگاه جرائم مذکور در مواد فوق در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یک از مرتکبین بحداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد
ماده 6 - بکلیه جرائم مذکور در مواد فوق دادگاه ها خارج از نوبت رسیدگی خواهند کرد در نقاطی که حکومت نظامی اعلام شده دادگاههای نظامی صلاحیت رسیدگی باین جرائم را خواهند داشت در این صورت محکوم علیه و دادستان میتوانند از حکم م ادگاه [دادگاه] بدوی تقاضای تجدیدنظر نمایند حکم دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل فرجام است
ماده 7- طرز رسیدگی در آن قسمت که مربوط بحکومت نظامی است مطابق مقررات حکومت نظامی و در آن قسمت که مربوط به دادگاههای عمومی است مطابق آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
ماده 8 - در تمام موارد مذکور در این لایحه قانونی بازپرس موظف است که متهمین را بازداشت نماید و قرار بازپرس قابل شکایت نیست و تا پایان دادرسی بازداشت ادامه خواهد داشت.
ماده 9- وزارت دادگستری و وزارت دفاع ملی مامور اجرای این لایحه قانونی خواهند بود
بر طبق قانون اعطای اختیارات مصوب 20 مرداد 1331 لایحه قانونی مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت عمومی مشتمل بر (9) ماده تصویب میشود.
به تاریخ 17 مهر ماه 1331
نخست وزیر - دکتر محمد مصدق