تاریخ نظریه: 1392/10/17
شماره نظریه: 7/92/2029
شماره پرونده: 92-186/1-932
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- رعایت مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر و تعیین مجازات براساس مقررات این ماده از سوی دادگاه الزامی است.
2- با وصف قطعی بودن حکم، قاضی اجرای احکام کیفری، چارهای جز اجرای حکم لازمالاجراء ندارد و نمیتواند به ادعای اینکه حکم صادره اشتباه است و مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مزبور رعایت نشده، از اجرای حکم لازمالاجراء خودداری نماید مگر اینکه حکم قطعی به یکی از طرق قانونی نقض یا فسخ گردد، (قبل از اجرای حکم دادیار اجرای احکام باید پرونده را به نظر ریاست کل دادگستری استان برساند تا چنانچه حکم صادره را خلاف بین شرع تشخیص داد، از طریق تقاضای اعمال ماده 18 - اصلاحی 1385/10/24- قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی٭ اقدام کند.)
3- طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، مجازات هر یک از جرایم بر اساس ماده مزبور تعیین و فقط مجازات اشد قابل اجراء است و در فرضی که متهم به مجازات 5 سال، 3 سال، 2 سال حبس محکوم شده باشد, صرفاً مجازات اشد که همان 5 سال حبس است قابل اجراء خواهد بود و در صورت اجرای آن، اجرای مجازاتهای دیگر منتفی است ضمناً دادگاه باید در حکم خود مجازات اشد قابل اجراء را تعیین کند و با فرض عدم تعیین, دادیار اجرای احکام نیز چنین اختیاری را دارد.
4- مطابق اصول کلی حقوق جزا قوانین ماهیتی عطف به ماسبق نمیشوند مگر آنکه نسبت به قانون سابق اخف یا مساعدتر به حال مرتکب باشد این مطلب در ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 هم تصریح
شدهاست در خصوص تعدد جرایم مختلف به طور مطلق نمیتوان گفت که مقررات قانون مجازات اسلامی 1392 در این خصوص خفیفتر نسبت به قانون سابق است یا شدیدتر، زیرا طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی 1370 در تعدد جرایم مختلف قاعده جمع مجازاتها اعمال میشد در حالی که طبق قانون فعلی فقط یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد باید به طور جداگانه بررسی و مشخص گردد که مجموع مجازاتهای تعیین شده طبق قانون سابق از مجازات اشدی که قانونگذار در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 پیشبینی نموده، بیشتر است یا نه و در صورت اخف بودن قانون موخر باید براساس بند (ب) ماده 10 این قانون عمل شود و الا مجموع مجازاتهایی که طبق قانون سابق تعیین شده باید در مورد مرتکب اجراء شود.
٭- توضیح مولفان: ماده 18 (اصلاحی 1385/10/24) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تفسیر آن به موجب ماده 570 قانون آییندادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 نسخ شده است و پس از لازمالاجراء شدن قانون اخیرالذکر باید مطابق مواد مربوط در فصل اعاده دادرسی رفتار شود.