کلاسه پرونده: 193/73
شماره دادنامه:28
تاریخ رای: شنبه 30 اردیبهشت 1374
شاکی: آقای محسن مجتبایی وغیره
موضوع: ابطال دستور وزیر کشور موضوع نامه شماره 1330 / و /1 - 72/7/16
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی که بدواً درشعبه هشتم دیوان مطرح بود اعلام داشتهاند: شهر داری منطقه یک پس از بررسی وکارشناسی محل و با توجه به طرح جامع وتفصیلی منطقه با رعایت دقیق ضوابط و مقررات شهرسازی و پس از اخذ مبلغ 000/000/200/1 ریال عوارض اضافه تراکم پروانه ساختمانی جهت احداث 15 طبقه ساختمان صادرکرد. پس از دوسال از شروع عملیات ساختمانی در تاریخ 13/9/72 بدون اخطار قبلی پرسنل سپاه حفاظت انصارالمهدی (عج) مبادرت به تعطیل کاروبیرون کردن کارگران نمودند. پس ازانجام تحقیق مشخص شد که سپاه انصارالمهدی (عج) دراجرای دستور وزیرکشور مبادرت به اشغال ساختمان نموده که پس از اعلام مراتب و شکایت به ریاست محترم جمهوری وارسال شکایت مزبور به وزارت کشور درنهایت وزیر کشور درپاسخ به شکایت اینجانبان طی نامه شماره 1388/ و /1 - 8/10/72 به دفتر ریاست محترم جمهوری اعلام داشتندکه دستور تعطیل ساختمان توسط ایشان وطی نامه شماره 1330 / و / 1 - 16/9/72 به شهرداری تهران صادر شده است. با توجه به اینکه دراحداث ساختمان دقیقاً رعایت ضوابط و مقررات گردیده آقای وزیرکشور به چه دلیل وموجب قانونی دستور تعطیل کار را صادر کرده اند؟ اساساً وزیر کشور اختیار قانونی چنین دستوری را دارند؟بنا به مراتب درخواست ابطال دستور غیر قانونی وزیر کشور مورد تقاضا ست. مشاور وزیر ومسئول هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور طی نامه شماره 8166 / م مورخ 20/7/73 درپاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند: شکات از ممنوعیت ادامه کار به لحاظ مسایل امنیتی منطقه مورد نظر کاملاً مطلع بودهاند و اظهار بیاطلاعی یا عدم اخطار قبلی که دردادخواست خودذکر کردهاند صحت ندارد. وزیر کشور پس از اطلاع از اینکه دراجرای دستورات امنیتی تعلل میشود وقبل از آنکه مقامات ذیربط درمقابل عمل انجام شده قرار گیرند مستقیماً دستور جلوگیری ازادامه کار راصادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه نامه مورد شکایت شاکی فی نفسه نه بخشنامه بوده ونه دستورالعمل کلی میباشد بنابراین رسیدگی به موضوع درحدود وظایف و اختیارات هیات عمومی نمیباشد. پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه ذیربط اعاده میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور