کلاسه پرونده: 426/81
شاکی:آقای محمدباقر کلاتهملائی
موضوع:ابطال قسمتی از تبصره ماده یک آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویبنامه شماره 26222/ت304ه- مورخ 2/8/1373 هیات وزیران
تاریخ رای:یکشنبه 18 بهمن 1383
شماره دادنامه: 575
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق قسمت اخیر ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 مجلس شورای اسلامی کلیه مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیاتهای علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود. هیات وزیران در تبصره ذیل ماده یک آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دائم و پیمانی و قراردادی احصاء نموده است. این قسمت از آییننامه مغایرت صریح با قسمت اخیر ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری دارد و هیات وزیران مجاز نیستند بسیاری از کارکنان تابع قانون کار منجمله قراردادی و خرید خدمت و کارگران ثابت جاری را طبق تبصره ذیل ماده یک به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی و مبادرت به صدور حکم مینماید. لهذا چون در قسمتی از تبصره ذیل ماده یک خارج از حدود اختیارات هیات دولت میباشد تقاضای ابطال آن را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5103 مورخ 25/3/82 اعلام داشتهاند، مطابق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مشمولان قانون کار صراحتاً از شمول قانون مزبور مستثنی شدهاند. از سوی دیگر کلیه مستخدمان دولت که دارای مقررات خاص هستند اعم از رسمی، پیمانی، ثابت … طبق ماده 188 قانون کار از شمول قانون کار مستثنی بوده و دولت با توجه به مواد یک و 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری نباید به مستخدمان رسمی و ثابت اکتفا نماید و الزاماً باید عبارت «کلیه کارمندان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی» را در تبصره ماده یک آییننامه از این جهت به کار میبرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه حسب صراحت ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مشمولین قانون کار از فراگیری و شمول قانون تخلفات اداری مستثنی و مجزا شدهاند. لذا تبصره ذیل ماده یک فصل اول آییننامه اجرایی قانون مارالذکر خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری