شماره دادنامه: 140431390002201505
تاریخ دادنامه: 1404/08/27
شماره پرونده: 0303848
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ذبیح اله مرادی خوبده
طرف شکایت: 1- هیات مقرّرات زدایی و تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار 2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه های شماره 9809970905813066 الی 9809970905813067 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تسرّی اثر ابطال مقرره های مورد شکایت به زمان تصویب آنها.
گردش کار:
1- با شکایت آقایان منصور ملک لو و الیاس اروانه جونقانی و به موجب دادنامه های شماره 9809970905813066 الی 9809970905813067 مورخ 1398/11/01، بند 2 مصوبه شماره 80/1644 مورخ 1397/05/30 هیات مقرّرات زدایی و تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار و همچنین بخشنامه شماره 97/144261 مورخ 1397/07/22 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال شد.
2- متن آراء شماره 9809970905813066 الی 9809970905813067 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می‌باشد:
"به موجب ماده 21 قانون شرکت های تعاونی مصوّب سال 1350 مقرّر شده است: اساسنامه و نام اعضای موسس و هیات مدیره و بازرس یا بازرسان و مدیرعامل و همچنین هرگونه تغییرات بعدی در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی با رعایت تشریفات مقرّر در این قانون و تایید نماینده وزارت تعاون و امور روستاها در اداره ثبت مرکز اصلی شرکت یا اتحادیه به ثبت می‌رسد. در ماده 148 از همان قانون، کلّیه قوانین و مقرّرات مغایر با این قانون مُلغی اعلام شده و مقرّر گردیده در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقرّرات این قانون باید صریحاً قید شود. نظر به این که در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال 1370، حکم ماده 21 قانون شرکت های تعاونی مصوّب سال 1350 مبنی بر لزوم تایید وزارت تعاون در تغییرات شرکت های تعاونی نسخ نشده است، بنابراین حکم مقرّر در بند 2 مصوبه شماره 80/16440 - 1397/05/30 هیات مقرّرات زدایی و تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار مبنی بر این که «در رابطه با ثبت تغییرات شرکت های تعاونی، اتحادیه ها و اتاق های تعاون نیازی به اخذ مجوّز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست» هم مغایر مقرّرات فوق الذکر است و هم این که اساساً تصویب چنین مصوبه ای از شیون هیات مقرّرات زدایی و تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار خارج است زیرا مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح مواد 7-6-1 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی موضوع ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال 1393، هیات مذکور می‌بایست شرایط و مراحل صدور مجوّزهای کسب و کار در مقرّرات، بخشنامه ها و آیین‌نامه ها و مانند این ها را تسهیل و تسریع نماید و در جایی که خود قانونگذار تعیین تکلیف کرده، هیات مذکور صلاحیت وضع مقرره ندارد. با توجه به مراتب بند 2 مصوبه مورد اعتراض از هیات مقرّرات زدایی و تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار و نیز بخشنامه شماره 97/144261 - 1397/07/22 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات به شرح استدلال پیش گفته مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود."
3- اخیراً آقای ذبیح اله مرادی خوبده به موجب دادخواستی ابطال بند 2 مصوبه شماره 80/1644 مورخ 1397/05/30 هیات مقرّرات زدایی و تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار و بخشنامه شماره 97/144261 مورخ 1397/07/22 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در اجرای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:
" با استناد به آرای شماره 9809970905813066 الی 9809970905813067 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 2 مصوبه هیات مقرّرات زدایی و تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار به شماره 80/1644 مورخ 1397/05/30 و نیز بخشنامه رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 97/144261 مورخ 1397/07/22 در خصوص تغییرات اساسنامه شرکت های تعاونی ابطال شده است. با این وجود، اثر ابطال به زمان تصویب آنها تسرّی داده نشده است که این امر موجب تضییع حقوق اعضای شرکت های تعاونی شده است.
زمانی که مصوبه یادشده هنوز ابطال نشده بود، هیات‌مدیره تعاونی‌های مسکن با سوء استفاده از آن و بدون اطّلاع‌رسانی واقعی به اعضاء، مجامع عمومی محدود تشکیل دادند و مبادرت به اصلاح اساسنامه تعاونی های مسکن نمودند؛ از جمله ماده 4 اساسنامه، در خصوص تغییر حوزه جغرافیایی فعالیت، ماده 6، مربوط به نامحدود کردن مدّت فعالیت تعاونی و ماده 12، در رابطه با حذف شرایط اختصاصی عضویت و پذیرش بستگان خود به عنوان عضو یا سهامدار غیرعضو.
این اقدامات بدون اخذ موافقت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخلاف ماده 10 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و شیوه‌نامه پذیرش سهامدار غیرعضو انجام شد.
پذیرش سهامدار غیرعضو در این دسته از تعاونی ها صرفاً در زمان «افزایش سرمایه» امکان‌پذیر خواهد بود که هیچ‌گاه مجمع عمومی عادی و فوق العاده ای با دستور افزایش سرمایه تشکیل نشده است.
از این رو کلّیه اقدامات هیات مدیره تعاونی‌ها از زمان تصویب مصوبه مقرّرات‌زدایی تا زمان ابطال آن اعم از اصلاح اساسنامه، تشکیل مجامع عمومی عادی و فوق العاده، پذیرش سهامدار غیرعضو و ایجاد پروژه‌ها خلاف قانون و خلاف بیّن شرع می‌باشد و موجب ضرر به اعضای تعاونی‌ها شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 2 مصوبه هیات مقرّرات‌زدایی و بخشنامه رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال نموده است. در مفاد رای نیز تصریح شده است که تغییرات اساسنامه شرکت های تعاونی همچنان نیازمند تایید وزارت تعاون است و تصویب مصوبه مقرّرات‌زدایی در صلاحیت آن هیات نبوده و اساساً اختیار وضع چنین مقرره‌ای ندارند.
با توجه به مراتب فوق اثر ابطال آرای شماره 9809970905813066 الی 9809970905813067 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد استدعاست."
4- پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصّصی بدواً به هیات تخصّصی اداری و امور عمومی ارجاع و پس از بررسی و اظهار نظر توسط این هیات در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/08/27 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه‌های شماره 9809970905813066 الی 9809970905813067 مورخ 1398/11/01 و برمبنای دلایل و مستندات مقرّر در دادنامه مذکور حکم به ابطال بند 2 مصوبه شماره 1644/80 - 1397/05/30 هیات مقرّرات زدایی و تسهیل صدور مجوّزهای کسب و کار و بخشنامه شماره 144261/97 - 1397/07/22 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه فوق و تسرّی اثر ابطال مقررات موضوع آن به زمان تصویب و صدور آن مقرّرات، موضوع در جلسه مورخ 1404/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تقاضای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مخالفت نمودند. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب 1402/02/10 برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین