تاریخ نظریه: 1398/10/30
شماره نظریه: 7/98/1468
شماره پرونده: ح 8641-1/3-89
استعلام:
احتراما با توجه به دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی آیا در اعمال ماده ی 3 از قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 تجویز دادگاه لازم میباشد یا خیر؟ آیا اعمال ماده 3 قانون اخیر در مورد اجراییه های موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک جزء وظایف دادرس اجرای احکام میباشد یا جزء وظایف دادگاه صادرکننده حکم./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد.» بنابراین اولاً اعمال ماده 3 قانون یادشده از جمله در راستای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، بر عهده دادرس علی البدل اجرای احکام است. ثانیاً، با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا میشود در امور مذکور در حوزه های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد و دارای دادرس علی البدل اجرای حکم میباشد، نیست و موجب نقض غرض است.