تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه نامه وکیل دادگستری، وکالت نامه قابلیت پذیرش ندارد؛ بنابراین قرار رد دعوی صادر میشود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/04/23
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای م. س.م. با وکالت خانم ز. الف.الف. به طرفیت خواندگان آقایان ع. ق. و ش. ق.ن.ع. و علی الف. الف. و م. الف. با وکالت خانم س.م. م.د. و خانم م. ح. به خواستهدستور موقت 2 . الزام به تنظیم سند رسمی یکدستگاه آپارتمان پلاک ثبتی تفکیکی 1418 فرعی از --- اصلی با احتساب خسارت دادرسی. مختصر ادعای وکیل خواهان چنین است که به موجب مبایعه نامه 24167 بین موکل و خواندگان ردیف 1 و 2 ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت حدودا 230 متر به پلاک ثبتی تفکیکی 1418 فرعی از --- اصلی واقع در کامرانیه جنوبی، خیابان طاووس، پلاک --- ، طبقه 4 ، واحد 5 به مبلغ دو میلیارد و سی و پنج میلیون تومان فروخته شده است. لازم به ذکر است که خواندگان ردیف 1 و 2 ملک فوق را طبق بیع نامه 49753 از خواندگان ردیف 3 و 4 خریداری نموده اند. با توجه به اینکه موکل تقریبا تمامی ثمن معامله را پرداخت نموه وهمچنین ملک در تاریخ 1391/11/04 به موکل تحویل و در تصرف ایشان میباشد اکنون بدوا صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک فوق مستندا به اصل لزوم و صحت قراردادها و مواد 220 قانون مدنی و 519 - 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4 قرارداد 24167 الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی معامله و پرداخت کلیه خسارات دادرسی من جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل درخواست میشود.اولاَ در خصوص خواسته ردیف یکم نظر به اینکه وکیل خواهان علیرغم ابلاغ اخطاریه نسبت به تودیع خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه اقدام ننموده است لذا موجبات پذیرش درخواست مطروحه فراهم نیست و مستنداَ به ماده 319 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام مینماید. ثانیاَ به عقیده دادگاه خواسته ردیف دوم خواهان نیز در وضعیت کنونی ایجاب رد رادارد زیرا مطابق اجراییه شماره 9310420010600091 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران استدراک این معنی جای تامل ندارد که کلیه مبایعه نامه های تنظیمی مربوط به آپارتمان مورد نزاع منجمله بیعنامه مستند دعوی به موجبرای داوی فسخ گردیده و خلع ید و تحویل ملک متنازع فیه نیزله خواندگان ردیف سوم و چهارم صادر و بر مبنای آن اجراییه مزبور تنظیم شده است. بنابر این مادام که رای داور در خصوص آپارتمان مورد نزاع به قوت خود باقی است و خدشه ای از سوی اصحاب دعوی به آن وارد نشده باشد رای داوری قابلیت اجرا داشته و همین امر مانع هر گونه نقل و انتقال ملک مابه النزاع از سوی این دادگاهمی باشد، چون رای داوری از سوی خواهان مورد اعتراض قرار نگرفته است و مستلزم آن است که خواهان به عنوان معترض ثالث اعتراض خود را نسبت رای صادره از جانب داور اعلامکه در صورت وارد دانستن اعتراض نامبرده و صدور حکم بر بی اعتباری آن، دعوی مطروحه را با ارائه دلایل اثبات رابطه فوق اقامه و عنوان نماید تا امکان دادرسی در ماهیت فراهم شود و چون مطابق مقررات قانونی دعوی اقامه نشده لذا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و دادگاه به تجویز مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران -مجتبی فرهادی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/22
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. س.م. با وکالت اولیه آقای ع. الف.ز.ت. و خانم ز. الف.الف. و وکالت بعدی آقای م. ع. به طرفیت آقایان 1 - ع. ق. 2 - ش. ق.ن.ع. 3 - الف. الف. 4 - م. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 93/4/23 صادره از شعبه صدو پنجم دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به شرح آن صادر شده است و دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک موجود در پرونده نظر به اینکه دادخواست تجدیدنظرخواهی به استناد وکالت نامه 24184 توسط وکلای آقای الف.ز.ت. و خانم الف.الف. زاده امضاءشده در حالی که در آن میزان حق الوکاله وکیل معین نشده که طبق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و تبصره یکم آن چنین وکالت نامه ای قابل پذیرش در محاکم نیست و دادخواست تجدیدنظر بر اساس وکالت نامه ای که قانونا حق پذیرش بر آن نیست امضا شده است علیهذا تجدیدنظرخواهی قابل استماع نبوده و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
محمد باقر قربان وند - فهیمی گیلانی