تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه شخص با قبول اقرارنامه مدیون، به طرح دعوای حقوقی بپردازد و منجر به صدور حکم محکومیت گردد، متعاقبا طرح شکایت کیفری راجع به همان دین، فاقد توجیه قانونی است.
شعبه --- دادگاه عمومی جزایی... به اتهام آقای ح.خ. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیزده میلیون تومان موضوع شکایت آقای ع.چ. رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره --- - 1392/06/30 بزهکاری متهم احراز و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ضمن حکم به ردّ مال به شاکی (مبلغ سیزده میلیون تومان) به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و رای مرقوم به موجب دادنامه شماره --- - 1392/11/07 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان... با ردّ اعتراض تایید و قطعیت یافته است. محکومٌعلیه به شرح لایحه تسلیمی که بههنگام شور قرائت خواهدشد و بنا به گواهی زندان مرکزی... از زندان ارسال نمودهاست، با استناد به مدارک ضمیمه به استناد ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 استدعای اعادهدادرسی نموده و رسیدگی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شدهاست. نظربهاینکه اظهارنظر در خصوص تقاضا مستلزم مطالعه و بررسی پروندههای محاکماتی و مرتبط بود، از این رو پروندههای محاکماتی مطالبه و پس از وصول مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و بهشرح برگ جداگانه اتخاذ تصمیم میشود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوانعالیکشور اجمالا مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم مشاوره نموده، چنین رای میدهد:
با بررسی پرونده محاکماتی حقوقی به شماره 264/91 ح مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی... ملاحظه میشود که شاکی خصوصی قبل از طرح شکایت کیفری علیه آقای ح.خ.، در تاریخ 1391/03/16 اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی به خواسته صدور حکم به الزام و محکومیت خوانده(ح.خ.) به پرداخت مبلغ 130/000/000 ریال با احتساب خسارات تاخیردرتادیه از مورخ 1389/03/25 و جمع خسارات وارده نموده و مستند ادعای خود را یک برگ اقرارنامه خوانده به میزان خواسته در حق خود اعلام داشته و با ارائه آن صدور حکم برابر خواسته را تقاضا کردهاست و سرانجام بهموجب دادنامه شماره --- - 1391/10/16 حکم به محکومیت خوانده در حق خواهان برابر خواسته صادر و رای صادره غیابی و قابل واخواهی اعلام گردیده که با مطالبه پرونده محاکماتی سرنوشت واخواهی محکومٌعلیه معلوم نیست و مدیر دفتر دادگاه نیز ضمن ارسال پرونده به این شعبه مطلبی در این خصوص اعلام ننمودهاست. پس از طرح دعوای حقوقی، خواهان محترم بهعنوان شاکی خصوصی و به شرح پرونده محاکماتی به شماره کلاسه --- / (الف)، با استناد به اقرارنامه فوق الذکر تحت عنوان فریب و اخاذی در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی... علیه خوانده یاد شده شکایت کیفری طرح نموده و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیزده میلیون تومان(همان مبلغ مندرج در دادخواست حقوقی و اقرارنامه استنادی) پرونده به دادگاه ارسال و به شرحی که در گزارش ممیزی آمد، مجرمیت وی احراز و بهموجب دادنامههای صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر به مجازات کیفری متضمن ردّ مال به شاکی خصوصی و پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شدهاست. بنابهمراتب، اولا: موضوع واحد بالاستقلال نمیتواند واجد دو خصیصه حقوقی و جزایی باشد، هرچند به تبع امر کیفری، امکان مطالبه دین و طلب موضوع مواد 9 ، 11 و 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 میسر و موجه است؛ ثانیا: شاکی قبل از طرح دعوای کیفری با قبول اقرارنامه مدیون و بهواقع قبول وصف حقوقی ادعا به طرح دعوای حقوقی پرداخته و طرح بعدی شکایت کیفری راجع به همان دین فاقد توجیه و مبنای حقوقی و قضایی است؛ ثالثا: صدور احکام متعدد در موضوع واحد که قبلا اعتبار امر محکومٌبها را پیدا نمودهاست، خلاف موازین و مقررات آیین دادرسی است و مالا محکومیت خوانده و متهم به پرداخت دو فقره و دو برابر مال ماخوذه خلاف عدالت و نصفت قضایی است؛ رابعا: با توجه به روابط خویشاوندی طرفین(شاکی پدر زن و متهم، داماد وی میباشد) و مفادا اقرارنامه مدیون به طلب دائن و ترتیب پرداخت آن، اساسا موضوع پرونده فاقد وصف جزایی بوده و صدور حکم به محکومیت متقاضی فعلی (متهم) خلاف موازین قانونی میباشد، بنابراین استدعای تجویز اعادهدادرسی نسبت به رای قطعی شماره 92000863 - 1392/11/07 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان... با فقره 5 و ملاک بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 منطبق است و با رعایت 274 و 275 قانون یاد شده، ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعادهدادرسی رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارجاع میگردد.
شعبه --- دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار
محمدرضا صابر - غلامرضا خلف رضایی