تاثیر احراز فقدان قصد رشوه گیرنده در تحقق بزه رشاء

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه گیرنده وجه یا مال درحقیقت قصد دریافت رشوه را نداشته باشد، این امر تاثیری در رفع مسئولیت کیفری پرداخت کننده رشوه ندارد.

در خصوص اتهام آقایا ن ه. ر.ز. و الف. خ. و ع.م. ر. دایر بر نگهداری و حمل قاجاق کالا دادگاه با توجه به اوراق ومحتوی پرونده وامارات وقراین موجود در پرونده بزهکاری نامبرده گان را محرز و مسلم دانسته در خصوص ه. ر.ز. وی را به دو سال حبس و 27063062355 ریال جریمه و دو سال حبس تعزیری و الف. خ. را جهت به 27883062355 ریال و دو سال حبس محکوم و ع.م. ر. را با توجه به محتویات پرونده حکم بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید.

شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی تهران

در خصوص اتهام آقایان: 1 - ه. ر.ز. دارای سابقه کیفری، متاهل، با سواد، شغل آزاد، مبنی بر پرداخت رشوه به مبلغ هفتاد میلیون ریال به مامورین انتظامی؛ 2 - ح. ر.ن. فاقد سابقه، باسواد، شغل آزاد، با وکالت خانم م. ق. مبنی بر پرداخت رشوه به مبلغ هفتاد میلیون ریال به مامورین انتظامی؛ 3 - م. ب.، فاقد سابقه کیفری، متاهل، باسواد، شغل آزاد، دایر بر واسطه گری و جلب نظر مامورین انتظامی{معاونت خاص} به میزان یکصد و چهل میلیون ریال. 4 - ع.الف. شیعه، دارای سابقه کیفری، متاهل، با سواد، شغل آزاد، دایر بر مساعدت در خلاصی متهم اصلی از مجازات از طریق قبول مالکیت کالاهای قاچاق مکشوفه؛بدین توضیح: حسب گزارش مامورین یک دستگاه خودروی نیسان آبی رنگ با شماره انتظامی... و یک دستگاه خودروی کامیون با شماره انتظامی... در حال بارگیری مشروبات الکلی و کالای قاچاق بوده که پس از تحقیق و بررسی توسط مامورین و احراز صحت موضوع، مامورین به محل مورد نظر مراجعه نموده و با توجه به موضوع حمل کالاهای قاچاق، متهمان فوق الذکر دستگیر و نامبردگان به منظور رهایی از اجرای قانون و مجازات به مامورین پیشنهاد پرداخت رشوه داده اند که النهایه از طریق شماره کارت... به نام آقای ه. ر.ز. با پیشنهاد وی و توسط آقای م. ب. به کارت ستوان یکم ن. به شماره...مبلغ هفتاد میلیون ریال کارت به کارت شده و مبلغ هفت میلیون تومان وجه نقد نیز توسط آقای ح. ر.ن. به گروهبان یکم ب. پرداخت گردیده که مراتب نیز توسط مامورین صورتمجلس و به همراه کارت مربوط ضمیمه پرونده گردیده است. مضافا اینکه دیگر متهم پرونده به نام آقای ع.الف. نیز به منظور رهایی صاحبان کالاهای قاچاق از اجرا و اعمال قانون، مالکیت کالاهای قاچاق را پذیرفته است. لذا دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده و گزارش مامورین، صورتمجالس تنظیمی از سوی مامورین مبنی بر کشف کالاهای قاچاق و وجوه ماخوذه به عنوان رشوه، اظهارات و دفاعیات بلاوجه کلیه متهمان در تمامی مراحل تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست شماره 9410432126000033 مورخ 94/04/16 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 تهران مستقر در مجتمع امور اقتصادی و توجها به اظهارات بلاوجه متهم آقای ه. ر.ز. و اقاریر وی پیرامون پرداخت وجه الرشاء به مامورین و تعلق کالاهای قاچاق به آقای ح. ر.ن. و پرداخت وجه مذکور به دستور وی و از طریق آقای م. ب. به مامورین و اقاریر آقای ع.الف. مبنی بر تقبل مالکیت کالاهای قاچاق به منظور رهایی صاحبان کالاها با توجه به پیشنهادات مطروحه از سوی آنان مبنی بر پرداخت وجوهی به وی و خانواده اش و مساعدت به نامبرده در امر آزادی از زندان و خلاصی از مجازات و اظهارات و دفاعیات بلاوجه خانم م. ق.ز. وکیل آقای ح. ر.ن. پیرامون پرداخت وجوه به عنوان رشوه به مامورین کاشف و توجها به سایر قرائن و امارات موجود از جمله عدم حضور متهم آقای م. ب. در دادگاه و عدم ارائه هرگونه دفاعی و کشف کارت عابر بانک مربوط و وجوه مورد ارتشاء و کالاهای قاچاق، بزهکاری مشارالیهم را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد 592 و 593 و 554 از قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 ، هر یک از متهمان مارالذکر را از بابت اتهامات انتسابی به تحمل سه سال حبس تعزیری و ضبط وجوه مکشوفه به عنوان وجه الرشاء به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران با احتساب ایام بازداشت قبلی و رعایت ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می‌نماید. لیکن مطابق ماده 215 قانون اخیرالذکر رای بر استرداد اصول کارت های عابر بانک مکشوفه به صاحبان آنها صادر می‌گردد. رای صادره راجع به محکومیت آقای م. ب.، غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و راجع به سایرین حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران- عبدالجلیل سالاری

رای دادگاه

در خصوص واخواهی خانم م. ق.ز. به وکالت از آقای م. ب. نسبت به دادنامه غیابی شماره 9409972130300070 مورخ 1394/09/25 صادره از این دادگاه که به موجب آن آقای م. ب. به اتهام واسطه گری و جلب نظر مامورین جهت دریافت رشوه به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم گردیده است؛ دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده و توجها به اینکه دادنامه صادره در تاریخ 1394/10/26 و به صورت حضوری به آقای م. ب. ابلاغ گردیده لیکن خانم م. ق.ز. به وکالت از وی در تاریخ 1394/12/08 و خارج از مهلت قانونی بیست روزه تقاضای واخواهی نموده است لذا واخواهی نامبرده را مردود اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری تلقی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهرانعبدالجلیل سالاری

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 .آقای ه. ر.ز. با وکالت آقای ع. ح. 2 . الف. خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/7/12 شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی تهران که متمضمن محکومیت ردیف اول به اتهام نگهداری کالای قاچاق به تحمل دو سال حبس تعزیری وپرداخت هفت برابر ارزش کالای مکشوفه به مبلغ 27063062355 ریال جزایی نقدی وردیف دوم به اتهام حمل کالای قاچاق به تحمل دو سال حبس تعزیری وهفت برابر ارزش کالای مکشوفه به اضافه ارزش ریالی کامیون حامل کالای قاچاق جمعا به مبلغ 27883062355 ریال جزای نقدی معدوم نمودن غذا وداروی غیر قابل مصرف و ضبط سایر کالا به نفع دولت می‌باشد دادگاه نظر به مندرجات پرونده ،گزارش مرجع انتظامی ،مفاد صورت جلسه کشف کالای قاچاق ،اقرار تجدید نظرخواه ردیف اول به مالکیت کالای مذکور به شرح صفحه 18 پرونده و اعتراف ردیف دوم به حمل کالای مکشوفه ونظر به اینکه حمل کالا بدون بار نامه بوده وبارنامه ارائه شده مربوط به ظروف پلاستیکی بوده با و کالای مکشوفه مطابقت نداشته، اقرار متهمان مبنی بر پرداخت رشوه به مامورین که حکایت از اطلاع آنان از قاچاق بودن کالا دارد وهمچنین نظر یه اداره محترم نظارت بر اجرای استاندارد که اعلام داشته برخی از کالای مکشوفه قابلیت مصرف انسانی ندارد (صفحه 244 ) وتوجها به اینکه حسب مفاد ماده 7 وبند ب ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز در صورتی که کالای قاچاق شامل مواد و فراورده های خوراکی وآشامیدنی... باشد باید مجوز مصرف انسانی کالا از مجاری قانونی تائید گردد که این کالا فاقد مجوز مربوطه می‌باشد ودر صورت عدم مجوز مشمول قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد نظر به مراتب مذکور جهات تجدید نظر خواهی را منطبق با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده 424 قانون آیین دادرسی کیفری ندانسته وضمن رد دعوای تجدید نظر خواهان دادنامه تجدید نظر خواسته را مستندا به بند الف ماده 455 قانون مذکور تائید واستوار می‌نماید این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشارشعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمحمد تقی سلیمیسید علی اصغر کمالی

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقایان ه. ر.ز. فرزند علی و ح. ر.ن. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394 . 09 . 25 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که طی آن متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ه. ر.ز. از حیث اتهام پرداخت رشوه به مبلغ هفتاد میلیون ریال به مامورین نیروی انتظامی به تحمل سه سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و ح. ر.ن. از حیث اتهام پرداخت رشوه به مبلغ هفتاد میلیون ریال به مامورین نیروی انتظامی به تحمل سه سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت محکومیت جزایی حاصل نموده، وارد به نظر نمی رسد. چه آنکه متهمین یادشده جهت جلوگیری از اعمال قوانین و مقررات جزایی در رابطه با کالاهای مکشوفه قاچاق با توافق با گروهبان یکم آقای بیات مامور نیروی انتظامی که مراتب را قبل از کشف موضوع گزارش کرده در دو مورد و اولی از طریق عابر بانک مبلغ هفتاد میلیون ریال و دومی به صورت وجه نقد به مبلغ هفتاد میلیون ریال پرداخت می نمایند و نظر به اینکه وجوه پرداخت شده به منظور رهایی متهمین از اعمال قوانین و مقررات جزایی ناظر بر قاچاق کالا بوده که مربوط به بخشی از وظایف مامورین نیروی انتظامی می‌باشد و توجها به اینکه اگر گیرنده وجه یا مال در حقیقت قصد دریافت رشوه را نداشته باشد تاثیری در رفع مسئولیت کیفری پرداخت کنندگان رشوه ندارد. مضاف بر اینکه در پرونده کار دلیلی که مدلل نماید که متهمین تجدیدنظرخواه بدون قصد انجام یا عدم انجام امری و به اغراض دیگری از قبیل اطلاع دادن به مقامات مربوطه و اعلام جرم گیرنده رشوه اقدام به پرداخت رشوه به آقای بیات مامور نیروی انتظامی نموده، ملحوظ و مشهود نبوده، بلکه پرداخت وجه از سوی متهمین اساسا در راستای مساعدت و همراهی مامورین نیروی انتظامی با آنان در نادیده انگاشتن جرم قاچاق کالا بوده است. افزون بر اینکه تحقق جرایم رشاء و ارتشاء منوط به این نیست که میان انجام یا خودداری از انجام امری و میزان وجه یا مال ناشی از ارتشاء از حیث ارزش مالی موازنه برقرار باشد تا اگر موضوع جرم ارزشی کمتر از مورد توافق در رابطه با انجام یا خودداری از انجام امری داشته، آن را از شمول جرایم رشاء و ارتشاء مستثنی تلقی نماییم. علی هذا با عنایت بمراتب مسطوره و نظر به اینکه متهمین تجدیدنظرخواه بیان اعتراضی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده اند و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم تجدیدنظرخواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند «الف»; ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. امّا در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ب. فرزند ع.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394 . 12 . 12 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که طی آن قرار رد واخواهی متهم تجدیدنظرخواه از دادنامه غیابی ماره 9409972130300070 مورخ 1394 . 09 . 25 صادره از همان دادگاه به لحاظ تقدیم آن خارج از مهلت مقرر قانونی، اصدار یافته و نامبرده به موجب دادنامه اخیرالذکر به اتهام وساطت در امر ارتشاء (فراهم نمودن موجبات تحقق رشاء و ارتشاء) به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم گردیده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه متهم تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا ًموجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و درخواست تجدیدنظرخواهی از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی قابلیت تطبیق نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، توجها به بند «ب»; ماده 450 قانون فوق الاشعار دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار دادگاه- اسدالله مسعودی مقاممحمدباقر غفاری

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقایان ه. ر.ز. و ح. ر.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394 . 09 . 25 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که طی آن متهمین تجدیدنظرخواه آقایان ه. ر.ز. از حیث اتهام پرداخت رشوه به مبلغ هفتاد میلیون ریال به مامورین نیروی انتظامی به تحمل سه سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و ح. ر.ن. از حیث اتهام پرداخت رشوه به مبلغ هفتاد میلیون ریال به مامورین نیروی انتظامی به تحمل سه سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت محکومیت جزایی حاصل نموده، وارد به نظر نمی رسد. چه آنکه متهمین یادشده جهت جلوگیری از اعمال قوانین و مقررات جزایی در رابطه با کالاهای مکشوفه قاچاق با توافق با گروهبان یکم آقای بیات مامور نیروی انتظامی که مراتب را قبل از کشف موضوع گزارش کرده در دو مورد و اولی از طریق عابر بانک مبلغ هفتاد میلیون ریال و دومی به صورت وجه نقد به مبلغ هفتاد میلیون ریال پرداخت می نمایند و نظر به اینکه وجوه پرداخت شده به منظور رهایی متهمین از اعمال قوانین و مقررات جزایی ناظر بر قاچاق کالا بوده که مربوط به بخشی از وظایف مامورین نیروی انتظامی می‌باشد و توجها به اینکه اگر گیرنده وجه یا مال در حقیقت قصد دریافت رشوه را نداشته باشد تاثیری در رفع مسئولیت کیفری پرداخت کنندگان رشوه ندارد. بلکه پرداخت وجه از سوی متهمین اساسا در راستای مساعدت و همراهی مامورین نیروی انتظامی با آنان در نادیده انگاشتن جرم قاچاق کالا بوده است. افزون بر اینکه تحقق جرایم رشاء و ارتشاء منوط به این نیست که میان انجام یا خودداری از انجام امری و میزان وجه یا مال ناشی از ارتشاء از حیث ارزش مالی موازنه برقرار باشد تا اگر موضوع جرم ارزشی کمتر از مورد توافق در رابطه با انجام یا خودداری از انجام امری داشته، آن را از شمول جرایم رشاء و ارتشاء مستثنی تلقی نماییم. علی هذا با عنایت بمراتب مسطوره و نظر به اینکه متهمین تجدیدنظرخواه بیان اعتراضی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده اند و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم تجدیدنظرخواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند «الف»; ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. امّا در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ب. فرزند ع.ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394 . 12 . 12 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که طی آن قرار رد واخواهی متهم تجدیدنظرخواه از دادنامه غیابی ماره 9409972130300070 مورخ 1394 . 09 . 25 صادره از همان دادگاه به لحاظ تقدیم آن خارج از مهلت مقرر قانونی، اصدار یافته و نامبرده به موجب دادنامه اخیرالذکر به اتهام وساطت در امر ارتشاء (فراهم نمودن موجبات تحقق رشاء و ارتشاء) به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم گردیده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اینکه متهم تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا ًموجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و درخواست تجدیدنظرخواهی از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی قابلیت تطبیق نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، توجها به بند «ب»; ماده 450 قانون فوق الاشعار دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار دادگاه- اسدالله مسعودی مقاممحمدباقر غفاری