جناب آقای شفیعی
مدیرکل محترم حفاظت و اطلاعات
باسلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 91457/م/110 مورخ 1403/05/03 متضمن طرح این سوال که
1- دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر اسناد رسمی ذیل موسسات عمومی میباشند یا موسسات خصوصی؟
2- با عنایت به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب 1373/10/11) مجلس شورای اسلامی، اشتغال همزمان در دفاتر این مشمول قانون مذکور میباشد یاخیر؟
3- آیا حالت اشتغال به کار برخی از کارکنان و فعالیت در جایگاه مسیول دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با دفاتر اسناد رسمی، مغایر با اصل 141 قانون اساسی میباشد یاخیر؟
پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام میگردد:
1-به موجب تبصره 2 ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری «قوه قضاییه میتواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میتوانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تاسیس شوند. آییننامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.» با توجه به ملاک بند ب ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فسادکه بیان می دارد: «موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار ماموریت عمومی، موسسات غیردولتی میباشند که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی» این دفاتر در زمره موسسات خصوصی حرفهای محسوب میگردند.
2- از آنجایی که دفاتر خدمات قضایی دارای ماهیت موسسه خصوصی حرفهای هستند مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصرح در قانون قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (مصوب 1373/10/14 و اصلاحات بعدی آن) نمیشوند لیکن به موجب ماده 11 آییننامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی، ممنوعیتهایی برای تصدی سمت مدیر و کارشناس حقوقی این دفاتر در نظرگرفته شده است لکن اشارهای به سردفتران اسناد رسمی نشده است.
3- با توجه به ملاک تبصره 2 ماده 39 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (اصلاحی 1392/07/03) «حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی موضوع مواد (38) و (39) این قانون در صورت اشتغال در دستگاه های موضوع بند الف (ماده2) این قانون قطع نمی گردد.» از آنجایی که دفاتر خدمات قضایی نیز مشمول بند الف ماده 2 قانون مذکور میشوند لذا فعالیت ایثارگران دارای حالت اشتغال در جایگاه مسیول دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مغایر اصل 141 قانون اساسی به نظر نمیرسد.
جواد سپهری کیا
معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش