مفهوم غرامات در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر ثمن پرداختی، مستحق دریافت غرامات است و مقصود از غرامات هزینه هایی همچون تنظیم سند رسمی، دستمزد دلال، هزینه نگهداری مبیع و یا منافع مسلمی است که ازدست رفته و مطالبه بهای ملک به نرخ روز خروج موضوعی از بحث غرامات دارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای ج.الف. با وکالت آقای ح.ه. به‌ طرفیت آقایان ح.م. با قیمومیت آقای ف.م. و آقای ف.م. به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت بهای روز مبیع موضوع قرارداد بیع مورخ 1386/04/03 به شماره مبایعه‌نامه... دفتر املاک الف. به انضمام کلیه خسارات و هزینه‌های دادرسی ازجمله حق‌الوکاله وکیل و حق‌الزحمه کارشناس و خسارت تاخیر تادیه به استناد محتویات پرونده کلاسه --- مطروحه در شعبه دوم دادگاه عمومی ورامینکپی دادنامه شماره --- صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین- فتوکپی دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -کپی مصدق مبایعه‌نامه مورخ 1386/04/33 - وکالت‌نامه وکیل به این شرح که به ‌موجب مبایعه‌نامه عادی مورخ 1386/04/03 بین خواهان و خوانده ردیف اول یک واحد آپارتمان به آدرس... را از نامبرده خریداری می‌نماید و به ‌موجب شرط ضمن عقد مذکور در قسمت توضیحات قرارداد آقای ف.م. ضامن اجرای تعهدات قانونی و مالی ناشی از کشف فساد معامله می‌گردد. سپس فردی به هویت آقای ع.ن. دادخواستی با موضوع اعلام بطلان قرارداد عادی مورخ 1386/04/03 بین خواهان و خوانده ردیف اول را مطرح که موجب تشکیل پرونده کلاسه --- در شعبه دوم حقوقی ورامین می‌گردد و در نهایت خواسته مذکور اجابت و حکم بر بطلان قرارداد به لحاظ مستحق للغیر بودن مبیع صادر می‌گردد و پس از اعتراض به‌موجب دادنامه مورخ 1390/10/19 به شماره 9009970221802103 شعبه محترم هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دادنامه نخستین تایید می‌گردد. لهذا دادگاه با عنایت به مقدمات موصوف و نظر به اینکه خوانده ردیف دوم در ضمن قرارداد فروش ملک تعهد به ضمانت از فروشنده در اجرای تعهدات و جبران خسارات ناشی از قرارداد نموده است و نظر به اینکه به‌ موجب دادنامه قطعی شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر حکم بر بطلان معامله به لحاظ مستحق للغیر بودن ملک صادر گردیده و نظر به اینکه خسارت وارده ناشی از رفتار خوانده ردیف اول در انتقال مال غیر بوده و نظر به اینکه خواهان به‌قصد حفظ ارزش پول خود و نیز افزایش آن اقدام به خرید ملک نموده و جبران خسارت وی مستلزم قرار دادن وی در موقعیتی است که در فرض انتقال مالکیت آپارتمان به وی از منافع آن بهره می‌برده است و نظر به جهل خواهان از مستحق للغیر بودن مبیع و عدم تاثیر علم یا جهل فروشنده در مسئولیت مربوط به خسارات وارده به خواهان و با توجه به عدم ثبات ارزش پول، جبران غرامات خواهان صرفا از طریق پرداخت بهای روز مبیع تحقق می‌یابد. لذا دادگاه مستندا به مواد ( 2 ) ( 198 ) ( 502 ) ( 515 ) ( 519 ) قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ( 1 ) و ( 2 ) قانون مسئولیت مدنی و ماده ( 391 ) قانون مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت بهای روز مبیع موضوع قرارداد بیع مورخ 1386/04/03 در حق خواهان با کسب نظر کارشناس صادر و اعلام می‌نماید. رای دادگاه غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این مرجع و پس‌ از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی ورامین

عبدالهی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست واخواهی ف.م. به ولایت از طرف س.م. با وکالت آقای س.ح. نسبت به دادنامه مورخ 1392/05/10 به شماره 9200329 صادره از شعبه دوم حقوقی ورامین به استناد فتوکپی مصدق قیم‌نامه و دادنامه معترض‌عنه به‌طرفیت ج.الف. با وکالت آقای ح.ه. با عنایت به محتوای اوراق پرونده دادخواست واخواهی از سوی ف.م. به ولایت از س.م. بوده است و وکالت آقای س.ح. وکیل دادگستری هم از س. می‌باشد. لهذا با این وصف دفاعیات و اظهارات وکیل دادگستری آقای س.ح. در رد توجه دعوی به آقای ف.م. و نیز اظهارات شخص نامبرده در جلسه دادگاه در دفاع از خود و رد اظهارات واخوانده و واخواهی نسبت به دادنامه دادگاه قابل استماع و ترتیب اثر نمی‌باشد. ایرادی که محور آن بر جعل عبارت انتهای قرارداد استنادی مبنی بر ضمانت وی از خسارت احتمالی ناشی از قرارداد و اطلاع واخوانده از مستحق للغیر بودن مبیع بوده است. ضمن آنکه اساسا دلیلی در اثبات این امر ارائه نگردیده است. لهذا با عنایت به محتوای اوراق پرونده و مقدمات موصوف دعوی واخواهی واخواه را وارد و موجه تشخیص نمی‌دهد، مستندا به مواد ( 305 ) و ( 308 ) قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد آن حکم بر ابرام و تایید دادنامه موضوع واخواهی می‌نماید. رای دادگاه ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ورامین

عبدالهی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1393/02/21 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ورامین که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/05/10 اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت تضامنی 1 - ح.م. با قیمومیت ف.م. 2 - ف.م. به پرداخت بهای روز یک باب آپارتمان تحت پلاک ثبتی../... موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخ 1386/04/03 به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع در حق ج.الف. اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و با اصلاح به‌ عمل‌آمده به شرح ذیل قابل‌تایید می‌باشد‌. زیرا که اولا، به ‌موجب احکام اصداری از ناحیه شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین به شماره 9009970207200174 مورخ 1390/04/12 و 9009970221802103 مورخ 1390/10/19 این شعبه مراتب مستحق للغیر بودن مبیع موضوع مبایعه‌نامه عادی صدرالذکر محرز و مسلم گردیده و این امر مفروغ عنه می‌باشد. ثانیا، به‌تصریح ماده 391 از قانون مدنی در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، بایع باید ثمن را مسترد دارد و این موضوع در ماده 392 از قانون مرقوم مجددا با این عبارت «تمام ثمنی که اخذ نموده...» تکرار و تاکید شده است. ثالثا، واژه ضمان در ترکیب ضمان درک همانا ضمان معاوضی بوده و بر این مبنا محکومیت بایع به استرداد ثمن دریافتی موافق با مقررات موضوع بوده و در فرض احراز جهل مشتری به فساد عقد بایع باید از عمده غرامات وارده به مشتری برآید. بنابراین اصدار حکم به پرداخت بهای آن به نرخ روز فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. رابعا، آنچه خریدار در صورت مستحق للغیر برآمدن مبیع استحقاق دریافت دارد علاوه بر ثمن پرداختی همانا غرامات بوده و مقصود از غرامات موضوع مواد 391 و 392 قانون مدنی هزینه‌هایی همچون تنظیم سند رسمی، دستمزد دلال، هزینه نگهداری مبیع و یا منافع مسلمی که از دست ‌رفته می‌باشد که مطالبه بهای ملک به نرخ روز خروج موضوعی از بحث غرامات دارد و خواهان نخستین نیز موارد معنونه را درخواست ننموده است. از این ‌رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 351 از قانون آیین دادرسی مدنی از باب اصلاح دادنامه و قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم با اصلاح دادنامه از حیث پرداخت بهای ملک به نرخ روز به مبلغ چهارصد و سی‌وپنج میلیون ریال بابت اصل خواسته دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری - کریمی

منبع