احتراماً، همانگونه که استحضار دارند؛ در بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مقرر شده بود:
«به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 1396 سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه 1397 تسویه نمایند، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.»
پس از آن که حکم قانونی فوق الذکر طی بخشنامه شماره 45821 /97 مورخ 1397/2/18 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، سئوالات و استعلامات متعددی در خصوص مفاد آن به این بانک واصل گردید. لیکن از آنجایی که به استناد اصل 73 قانون اساسی، مرجع تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی میباشد، بانک مرکزی ضمن پاسخگویی به استعلامات مذکور، مکاتبات مختلفی نیز با هدف رفع ابهامات و مشکلات با مراجع ذی ربط از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت محترم انجام داد.
با عنایت به تصمیم متخذه در جلسه مورخ 1397/5/27 کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیات دولت و به استناد نظریه تفسیری شماره 583 /21 /76 مورخ 1376/3/10 شورای محترم نگهبان و همچنین با هدف مساعدت به بنگاه های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور و نیز تسهیل تسویه مطالبات بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مراتب ذیل را در خصوص حکم قانونی مورد نظر به استحضار می رساند:
1. عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر «مازاد /مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود قرارداد (بر اساس مقررات فعلی به میزان 6 درصد)» دارد.
2. مشمولان حکم قانونی مذکور تولیدکنندگان میباشند، لذا بدهی سررسید شده تولیدکنندگان (هر میزان اقساط سررسید شده) مشمول این بند قانونی میباشد.
3. منظور از عبارت «تسویه» در بند مذکور، تسویه بخش سررسید شده میباشد. به عبارت دیگر برای برخورداری از مزایای قانونی مذکور تسویه اقساط سررسید نشده ضرورتی ندارد.
4. قراردادهایی که قبل از سال 1396 تعیین تکلیف شده اند و سررسید آن سال 1397 و بعد از آن است، مشمول حکم قانونی مذکور نمیباشد.
5. نظر به مختومه شدن قراردادهای قبلی با انعقاد قرارداد جدید، قرارداد جاری (نافذ در پایان سال 1396) مبنای عمل محاسبات خواهد بود
6. نظر به سئوالات متعدد در ارتباط با عبارت «بدهی معوق» در بند یاد شده، هرگونه ب-دهی سررسید /حال شده پرداخت نشده در پایان سال 1396 مشمول حکم مذکور میباشد.
7. همانگونه که در بند قانونی مذکور اشاره شده است، تسهیلات اعطایی بدون تعیین میزان حجم بدهی مورد نظر است. لذا تولیدکنندگان دارای هر میزان بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پایان سال 1396 میتوانند از مزایای بند قانونی فوق بهره مند گردند.
8. شرط برخورداری از مزایای بند قانونی صدرالذکر، داشتن بدهی سررسید شده پرداخت نشده در پای-ان سال 1396 و همچنین تسویه آن تا پایان شهریور سال 1397 است، از این رو چنانچه تولیدکنندگان از ابتدای سال 1397 و تا قبل از اجرایی شدن قانون جدید، بدهی خود را بازپرداخت و یا اقدام به امهال آن نموده باشند، میتوانند در صورت درخواست، از مزایای بند قانونی مذکور برخوردار گردند. در این حالت بانک میتواند مبالغ پرداختی از سوی مشتری را به حساب تسویه در حالت جدید منظور نماید. در خاتمه، ضمن اعلام این که اصلاح و تمدید مهلت زمان اجرای حکم قانونی مذکور، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و همچنین تاکید مجدد بر مسئولیت بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در حسن اجرای حکم قانونی یاد شده، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 1396/5/16 به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک /موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبدالمهدی ارجمندنژاد - حمیدرضا غنی آبادی