بردن مال غیر از طریق ارائه چک مسروقهتحصیل و ارائه چک سرقتی به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بردن مال غیر از طریق ارائه چک مسروقه مصداق بزه کلاهبرداری است.تحصیل و ارائه چک های سرقتی به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری جرم مستقل محسوب نمی شود.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/08

رای دادگاه

در خصوص پرونده به شماره ثبت کلاسه --- موضوع اتهام آقای الف. خ. متولد 1363 ، فاقد سابقه کیفری، باسواد، بازداشت به لحاظ عجز ازتودیع وثیقه مورخ 1/7/94 با وکالت آقای س. م.، دایر بر کلاهبرداری به مبلغ هفتاد و نه میلیون و پانصد هزار تومان ؛ از عطف توجه به جمیع اوراق متشکله امر، مفاد گزارش ارسالی از ناحیه کلانتری 131 شهرری در مقام تبیین نحوه ارتکاب عمل مجرمانه مزبور توسط خاطی یاد شده مورخ 22/5/94 ، شکوائیه ابرازی شاکی خصوصی آقای م. ع با وکالت خانم ف. الف.ه.، در تشریح و چگونگی وقوع بزه مذکور توسط متهم صدرالاشاره و اظهارات وی و وکیل نامبرده مبنی بر اینکه:{ حدود ا هفت ماه متهم از بازار میوه از اینجانب میوه خریداری نموده و ماه اول خریداری خود را به صورت نقدی پرداخت و از این طریق جلب اعتماد من را نموده ودر خریدهای بعدی با ارائه بیست و یک فقره چکهای مسروقه در زمانهای مختلف اقدام به ربودن مال اینجانب نموده است از نامبرده شکایت تقاضای رسیدگی و مجازات قانونی را دارم.} و استعلامات به عمل آمده از بانک‌های تجارت و صادرات بانک های... و گواهینامه های عدم پرداخت از بانک های محال علیه و نظریه کارشناسی در خصوص فقرات چکها به شماره گزارش 109620/04/318/19/17 مورخ 7/11/94 از رئیس مرکز تشخیص هویت پلیس اگاهی تهران بزرگ که حکایت از این مطلب دارد که متهم فوق الاشعار در خصوص خطوط دست نویس مورد ادعای مندرج در متن 21 فقره چکهای ارسالی موصوف با نمونه خطوط استکتابی به عمل آمده از متهم الف. خ. دارای تشابهات اساسی بوده و مطابقت دارد.مفاد کیفرخواست تحت شماره 2968 مورخ 28/11/94 و اصلاحی 1/2/95 اصداری ازناحیه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری، و تحقیقات معموله همگی حکایت از ربودن مال با مانور متقلبانه و جلب اعتماد شاکی توسط متهم را دارد.و به نتیجه جامع تحقیقات و بررسیهای تکمیلی متداوله در ما نحن و فیه، دفاعیات بلاوجه و غیر موثر متهم و وکیل وی مبنی بر اینکه متهم اظهار نموده چکها را از شخصی به نام ج. اخذ نموده و به شاکی جهت خرید میوه ها دادم{ با وصف به اینکه هیچ گونه آدرس و یا شماره تلفنی از شخص یاد شده در هیچ یک از مراحل تحقیقاتی ودادرسی ارائه ننموده است }و آدرسی از ج. ندارم و نمی دانم آدرس وی در کدام شهر می‌باشد. و صرفا اخذ فقرات چکها را از شخص یاد شده اقرار می‌نماید،که خود حکایت از فقدان هویتی شخص ج را دارد الخ..... به شرح اوراق بازجوئیهای ماخوذه نزد مراجع انتظامی و قضایی شعبه --- بازپرسی دادسرای ذیربط و در دادگاه به حکایت صورتجلسه تحریری تنظیمی در وقت رسیدگی تعیینی و سایر قراین و امارات منعکس در پرونده محکمه نظر به جمیع مستندات امر شرح اتهام انتسابی به متهم را به نظر ثابت و مجرمیتش رامحرز تلقی مستنداٌ به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364/06/28 مجلس شورای اسلامی و تایید 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به مواد 2 و 14 و 18 و 19 و 140 و 141 و 144 و 160 و 161 همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، حکم بر محکومیت متهم علاوه بر رد اصل مال به شاکی به حبس تعزیری درجه چهار به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و جزا ی نقدی معادل مال ماخوذه در حق صندوق دولت ،صادر و اعلام می‌گردد.و اما در خصوص دیگر اتهام متهم صدرالاشاره دایر بر تحصیل مال مسروقه (بیست و یک فقره چک مسروقه) موضوع شکایت آقایان م. ط.م. و م. ح و شاکی پیشگفته، با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله ،عنایت به اینکه ارائه چکهای مسروقه صرف نظر از سرقتی بودن آن که البته مشخص نیست توسط چه کسی به سرقت رفته اند و نظر به اینکه ارائه چکهای مسروقه به شاکی جهت خرید میوه و درنهایت ربودن مال صرفا مقدمه برای جرم کلاهبرداری بوده است و به نظر دادگاه جرم مستقلی تلقی نمی گردد و مقدمه برای ربودن مال از طریق کلاهبرداری می‌باشد. لذا به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهرری- عبدالله شمس ناتری

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/19

رای دادگاه

بنا به تقاضای تجدیدنظرخواهی الف. خ. نسبت به دادنامه مورخ 95/3/8 صادره از شعبه --- کیفری دو شهرستان شهر ری که به موجب شکایتی که از طرف شکات اقایان م. ط.م. و م. ع و م. ح علیه متهم الف. خ. تحت عنوان کلاهبرداری و تحصیل مال مسروقه صورت گرفته که پس از انجام مراحل تحقیقات و رسیدگی نسبت به کلاهبرداری که به م. ع نموده بود به دو سال حبس و رد مال به مبلغ هفتاد و نه میلیون و پانصد هزار تومان و جزای نقدی به همان میزان در حق دولت محکومیت و اما در رابطه تحصیل مال مسروقه که موضوع شکایت بقیه شکات بوده دادگاه بدوی چون آن را مقدمه کلاهبرداری دانسته و جرم مستقل نشناخته حکم برائت صادرنموده که متهم نسبت به محکومیت معترض و تجدیدنظرخواهی کرده و بیان داشته که من سوء نیت نداشته و اسناد ارائه شده یک سند تجاری بوده که در جامعه مورد معامله قرار می‌گیرد من چکها را از فردی به نام ج. الف که معاملات متعدد با وی داشته اخذ نمودم و اینجانب نیز بر اساس عرف جامعه و بازار چکهای مشتریها را خرج کردم و من بیش از دو سال با وی معاملاتی داشتم و خبر از سرقتی بودن این چکها نداشته و با این وصف موضوع ایشان حقوقی می‌باشد که با توجه به مراتب نظر به اینکه تجدیدنظرخواه درمراحل اولیه تحقیقات و رسیدگی بیان داشته که من هیچ آشنایی با ج. الف نداشته و قادر به معرفی وی نیستم حال آنکه در لایحه خود اذعان کرده با وی معاملات زیادی داشته و دو سال بود که معامله می کرده پس عدم آشنایی وی و اقرار به آن با دفاعیات ارائه شده مغایرت دارد ضمنا ارائه چکهای مسروقه خود یک وسیله متقلبانه می‌باشد که با توسل به آن اقدام به بردن مال دیگری می‌نماید که با این وصف نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی قانونی که موجبات نقض دادنامه را فراهم آورد ارائه نداشته و حکم صادره نیز وفق موازین شرعی وقانونی صحیح صادر گردیده مستندا به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را عینا تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

رضا مرادزاده- محمد داداشی