تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۴۲۲

پیام: شرط اثبات معامله به قصد فرار از دین این نیست که ابتدا اقدامی برای مطالبه دین به عمل آید و انتقال متعاقباً صورت پذیرد، بلکه احراز این مسئله که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری واقع شده برای اعلام بطلان معامله کفایت می کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۷ آقای م.م. وکیل دادگستری به وکالت از بانو ف.ح. دادخواستی به خواسته ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است) صدور حکم بر بطلان معامله فی‌مابین خواندگان و بطلان سند رسمی و قطعی غیرمنقول شماره ۱۷۳۹۳۵- ۱۳۹۲/۴/۳۱ دفتر... اسناد رسمی تهران با لحاظ خسارات به‌طرفیت آقای ف.ک. و بانو ط.م. به دادگاه عمومی تهران تسلیم و توضیح داده موکل طبق عقدنامه رسمی در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۱۸ با مهریه ۵۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به عقد دائم آقای ف.ک. درآمده است. به دنبال بروز اختلاف بین طرفین همسر موکل به‌منظور فرار از تأدیه مهریه همسرش مبادرت به انتقال شش‌دانگ یک واحد تجاری... واقع در بخش ۹ تهران به صورت صوری و با قصد فرار از دین طی سند رسمی شماره.... به خوانده ردیف دوم (مادر خویش) می‌نماید. بانو ف. برای وصول مهریه خویش طرح دعوی نموده و برای تأمین خواسته پلاک ثبتی فوق را به‌عنوان مال بلامعارض خوانده ردیف اول معرفی می‌نماید که با اعلام اداره ثبت معلوم می‌شود پلاک یادشده به ترتیب فوق منتقل گردیده با توجه به اینکه معامله صوری و به قصد فرار از دین بوده تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. پرونده در شعبه ۳۵ دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است آقای م.الف. وکیل دادگستری به وکالت از خواندگان لایحه‌ای تقدیم و اظهار داشته دعوی خواهان واهی است و دلیلی بر ادعای خود ابراز ننموده است. موکل در خرداد ماه ۹۲ به دلیل نیاز مالی قصد فروش مغازه خود را می‌نماید و خانم ط.م. که از قصد ایشان برای فروش زیر قیمت ملک آگاه شده پیشنهاد خرید مغازه را مطرح می‌کند و در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ مغازه به مبلغ دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال به ایشان فروخته می‌شود و خریدار مقداری وجه نقد و چند فقره چک به ایشان تحویل می‌دهد. طرفین برای تنظیم سند به دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌نمایند لکن به علت اشتباه در متراژ سند حدود یک‌ماه درگیر تشریفات ثبتی اصلاح آن بوده‌اند و در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۳۱ سند به نام خانم م. منتقل گردیده و گویا در همین تاریخ همسر موکل صرفاً درخواست قرار تأمین خواسته در شورای حل اختلاف کرده (نه مطالبه ماهوی مهریه) و در این تاریخ هیچ قرار یا حکمی دایر بر مدیونیت موکل صادر نشده بود. خواهان به اتهام فرار از پرداخت دین علیه موکل شکایت کیفری طرح کرد و شعبه ۸ بازپرسی دادسرای ونک با احراز واقعی بودن معامله و صوری نبودن آن قرار منع تعقیب صادر نمود که در دادگاه قطعیت یافت لذا معامله بین موکلین حقیقی و طبق شرایط عرفی و با پرداخت ثمن توافق شده صورت گرفته و در تاریخ بیع هیچ‌گونه دینی بر ذمه همسر خواهان استقرار نیافته و اطلاعی از اقدام به وصول مهریه نداشته و تقاضای صدور حکم به رد دعوی را دارد. وکیل خواهان نیز لایحه‌ای تقدیم داشته و اظهار می‌دارد شرایط اساسی برای تحقق معامله به قصد فرار از دین وجود داشته که عبارت‌اند از وجود دین که ۵۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی است ب- صوری بودن معامله که وقوع معامله بین مادر و فرزند و عدم وجود مبایعه‌نامه و انتقال مستقیم ملک طی سند رسمی است و همچنین انجام معامله با استفاده از بند ج مواد ۱ و ۲ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی و بدون اخذ مفاصاحساب‌های مربوطه اختلاف فاحش بین قیمت واقعی ملک با قیمت پرداخت شده از سوی خوانده ردیف دوم و مشخص نشدن نحوه پرداخت آن علی‌رغم ادعای تحقق بیع بین طرفین در حال حاضر مغازه در تصرف و اختیار خوانده ردیف اول بوده و به‌عنوان دفتر کار از آن استفاده می‌کند دادگاه پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین خلاصتاً به شرح زیر رأی صادر می‌نماید: اولاً معامله در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۳۱ انجام شده و اقدام خواهان برای مطالبه بعد از این تاریخ بوده ثانیاً وجود عقدنامه ازدواج دال بر طلب (مهریه) نبوده و صرف وجود عقدنامه دلیلی بر این نمی‌باشد که شخصی نتواند معاملاتی را انجام بدهد مگر اینکه مطالبه دینی واقع شود ثالثاً به فرض اینکه وجود عقدنامه دال بر این باشد که در هر شرایطی بعد از نکاح بشود تمامی معاملات را به لحاظ اینکه زن مالک مهر بوده باطل نمود در این‌صورت عقد لازم متزلزل بوده و قاعده اصاله‌الزوم منافات داشته و این‌که ابطال معامله مزبور در راستای صوری بودن ابتدا دین مطالبه می‌گردید، درنهایت اقدامات بعد مطالبه قابلیت صوری را داشته لذا به نظر دادگاه با توجه به اینکه خواهان دین خود را مطالبه ننموده و خواندگان معامله خود را قبل از مطالبه دین انجام داده‌اند ابطال معامله برای دادگاه احراز نشده و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. وکلای خواهان به رأی دادگاه اعتراض و دادخواست فرجام‌خواهی تقدیم داشته‌اند و اعتراض‌های آنان تکرار مطالبی است که در جریان دادرسی عنوان شده و نظر به اینکه دلایل و مدارک ابرازی حاکی از صوری بودن منعقده بین فرجام‌خواندگان به قصد فرار از پرداخت دین (مهریه) مستنداً به ماده ۲۱۸ قانون مدنی تقاضای نقض دادنامه را دارند فرجام‌خواندگان نیز لایحه‌ای تقدیم داشته و به اعتراض‌های فرجام‌خواه پاسخ گفته‌اند پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول گردیده است. لوایح طرفین هنگام شور قرائت می‌شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام‌خواهی بانو م. و آقای م.م. وکلای دادگستری به وکالت از بانو ف.ح. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۰۶۱- ۱۳۹۳/۲/۱۶ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی تهران موجه به نظر می‌رسد زیرا برخلاف آنچه که در رأی دادگاه آمده است شرط اثبات انجام معامله به نحو صوری و به قصد فرار از دین این نیست که ابتدا اقدامی برای مطالبه دین به عمل آید و انتقال متعاقباً صورت پذیرد و به تعبیر دیگر تحقق و فعلیت دین شرط نیست بلکه احراز این مسئله که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری واقع شده برای اعلام بطلان معامله کفایت می‌کند در پرونده حاضر هم دین محقق بوده و هم معامله به قصد فرار از دین انجام شده زیرا ۵۰۰ سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه بر ذمه زوج بوده که عندالمطالبه باید به زوجه بپردازد، و رابطه زوجین دستخوش اختلاف و تیرگی شده و علیه یکدیگر شکایات مختلف کیفری طرح کرده‌اند زوجه جهیزیه خود را از خانه همسرش خارج کرده که با این وصف احتمال مطالبه مهریه قویاً از سوی او موجود بوده و مغازه متعلق به زوج می‌توانسته نخستین منبع برای تأمین طلب مسلّم او باشد و ظاهراً بهترین طریق خارج کردن ملک از دسترس زوجه، فروش آن به فردی مطمئن بوده که به همین ترتیب اقدام و ملک را به مادر خود واگذار نموده است و شتاب و عجله در واگذاری ملک به حدی بوده که مطابق بند ج ماده ۱ و ماده ۲ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی اقدام به تنظیم سند شده یعنی بدون اخذ مفاصا حساب‌ها و استعلام‌های مربوطه و با موکول کردن آن‌ها به بعد و تاریخ تنظیم سند ۱۳۹۲/۴/۳۱ مصادف با تاریخ مطالبه مهریه و تقاضای تأمین خواسته می‌باشد. بنا به مراتب رأی دادگاه برخلاف اسناد و مدارک موجود در پرونده و مصرحات قانونی صادر شده و مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران محول می‌گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۲۵ دیوان‌عالی کشور

سعیدی- خوشوقتی