صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/06/24
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر فارسان
موضوع
امکانسنجی تحقق شرکت در جرم سند رسمی توسط یک مسئول یا کارمند دولتی و یک شخص عادی
پرسش
آیا امکان تصور ارتکاب جرم جعل در اسناد رسمی به نحو مشارکت، توسط مسئولان یا کارمندان دولتی به همراه اشخاص عادی، با توجه به اینکه بزه جعل سند رسمی توسط اشخاص رسمی در ماده 532 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 و جعل سند رسمی توسط اشخاص عادی در ماده 533 همان قانون، جرم انگاری شده است وجود دارد یا خیر؟
نظر هیات عالی
امکان مشارکت بین شخص دولتی و شخص عادی در ارتکاب بزه جعل سند رسمی متصور است. آن چه در مانحن فیه مهم است باید در حین تعیین مجازات هر شخص، وفق ظرف قانونی مربوطه (مواد 532 یا 533) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اقدام نمود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه 1. ملاک مقنن در ماده 125 قانون مجازات اسلامی، «مشارکت در عملیات اجرایی جرم و استناد رفتار به هر یک از شرکاء» است، 2. منظور از عملیات اجرایی، رکن مادی بزه است، 3. ماده 533 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 رکن مادی بزه منظور را به ماده 532 ارجاع نموده است؛ فلذا امکان مشارکت بین شخص دولتی و شخص عادی در ارتکاب بزه جعل سند رسمی متصور است. آنچه در ما نحن فیه مهم است این است که در حین تعیین مجازات هر شخص، باید وفق ظرف قانونی مربوطه (ماده 532 یا 533) اقدام نمود.
نظر اقلیت
از شرایط تحقق بزه جعل در سند رسمی، این است که شرکاء وفق یک ماده قانونی مرتکب بزه گردند و در ما نحن فیه با توجه به اینکه ظروف قانونی متفاوت بوده و نتیجتاً ارکان بزه نیز متفاوت میگردد، فلذا امکان تحقق وجود ندارد. از طرفی شخصیت اشخاص، به موجب نظرین دکترین جدید حقوق جزا جزئی از رکن مادی یک جرم محسوب میگردد. فلذا در صورتی که شخصیت شرط تحقق بزه باشد، جرم، جرم مجزایی محسوب میگردد.