ماده واحده
لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین مصوب سال 1334 در80 مورد از مواد و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح و تصویب میشود:
1 - در شق 1 و 2 و 4 ماده 13 مبلغ پنجاه هزار ریال به یکصد هزار ریال تبدیل میشود.
2 - در بند یک ماده 15 مبلغ یکصد هزار ریال به دویست هزار ریال تبدیل میشود.
3 - در ماده 19 مبلغ دو هزار ریال به بیست هزار ریال تبدیل میشود.
4 - بند 4 ماده 62 به شرح زیر اصلاح میشود:
4 - وکالت در ادعای جعل یا انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند.
5 - در ماده 79 مبلغ دو هزار ریال به بیست هزار ریال تبدیل میشود.
6 - تبصره های زیر به عنوان تبصره 2 و 3 به ماده 85 اضافه میشود:
تبصره 2 - هرگاه در تنظیم دادخواست مقررات ماده 79 رعایت نشده باشد به ترتیب فوق بمدعی اخطار میشود که ظرف 5 روز با رعایت مسافت صریحاً تعیین کند که تقاضای رسیدگی بکدام دعوی یا دعاوی که منشاء و مبنای آن یکی یا مربوط بیکدیگر است دارد در صورتی که مدعی در موعد پاسخ موجهی نداد دادخواست به ترتیب فوق رد میشود و قرار دفتر در این مورد قابل شکایت در دادگاه است و نظر دادگاه قطعی است و در صورت تعیین دعوی یا دعاوی که منشاء و مبنای آن یکی یا مربوط بیکدیگر است دادخواست نسبت بدعوی یا دعاوی تعیین شده به شرط نداشتن نقص از جهت دیگر قبول و نسبت به بقیه دعوی یا دعاوی مسترد شده محسوب است.
تبصره 3 - در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد و این قرار در حدود مقررات قابل شکایت در دادگاه میباشد جز در مواردی که مدعی از هزینه دادرسی اعسار داده باشد که در این صورت مدت یکماه مزبور از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار نامبرده در مرحله نخستین محسوب خواهد شد.
7 - ماده 87 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 87 - ارزیابی خواسته به ترتیب ذیل به عمل میآید
1 - اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارتست از مبلغ معین در دادخواست و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن بنرخ رسمی در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب است.
2 - در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک، یک قسمت از کل را مطالبه می نمایند بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهائی که مطالبه میشود.
3 - در دعاوی راجعه به منافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفاء و یا پرداخته شود بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که مدعی خود را ذیحق در مطالبه آن میداند. در صورتی که حق نامبرده محدود بزمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده ساله یا آنچه را که در ظرف دهسال باید استیفا کند.
4 - در دعاوی راجع باموال غیرپول بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده و مدعی علیه در اولین لایحه خود در دادرسی عادی و یا اولین جلسه در دادرسی اختصاری آن را تکذیب نکرده است در مواردی که تعیین بهای خواسته در ابتدای دعوی ممکن نیست بهای خواسته بیش از یکصد هزار ریال محسوب است مگر اینکه اجمالا کمتر بودن بها معلوم باشد.
8 - در ماده 88 بعد از جمله (در صورتی که موثر در صلاحیت دادگاه) عبارت (یا موثر در قابل پژوهش یا فرجام بودن حکم باشد) اضافه میشود.
9 - ماده 90 به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن اضافه میشود:
ماده 90 - ابلاغ دادخواست و پیوستها باید بتوسط مامور ابلاغ به عمل آید و مامور مکلف است آن را ظرف دو روز بشخص مدعی علیه ابلاغ نموده در نسخه ثانی رسید اخذ کند و در صورت امتناع مدعی علیه از گرفتن برگها امتناع او را در ابلاغنامه قید کرده و به دفتر دادگاه عودت دهد.
تبصره 1 - ابلاغ اوراق دعوی ممکنست در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل آید و برای ابلاغ در محل کار کارکنان وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتها و بانکهای دولتی و موسسات مامور خدمات عمومی و شهرداریها میتوان اوراق را به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس مستقیم کارمند ارسال داشت و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای امر ابلاغ میباشند و باید حداکثر ظرف ده روز اوراق را اعاده دهند.
تبصره 2 - در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغات در محل سکونت یا محل کار او به عمل میآید.
10 - ماده 92 به صورت زیر اصلاح میشود:
ماده 92 - اگر اشخاص مذکور در دو ماده قبل بیسواد باشند اثرانگشت آنها باید در ذیل ابلاغنامه منعکس شود و هرگاه به جهتی نتوانند رسید بدهند مامور این نکته را با مسئولیت خود در ابلاغ نامه قید و دادخواست و پیوستهای آن را به آنها تسلیم کرده و ابلاغنامه را به دفتر دادگاه عودت میدهد.
11 - ماده 93 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 93 - هرگاه اشخاص مذکور در ماده 91 از گرفتن برگهای دعوی استنکاف کنند مامور اعلامیه ای خطاب بمدعی علیه مشتمل بر نکات زیر:
1 - نام و مشخصات مدعی و مدعی علیه.
2 - تاریخ روزی که مامور برای ابلاغ بمحل آمده.
3 - استنکاف اشخاص ساکن در محل از گرفتن برگها.
4 - دعوت مدعی علیه به مراجعه به دفتر دادگاهی که رسیدگی بدعوی خواهد نمود برای دریافت دادخواست و پیوستهای آن و در صورتی که دعوت برای حضور در جلسه دادرسی باشد با قید روز و ساعت جلسه دادرسی تنظیم نموده و بدر محل سکونت یا کار مدعی علیه می چسباند و مراتب را در ابلاغنامه قید میکند و آن را با برگهای دعوی به دفتر دادگاه عودت میدهد.
12 - ماده 94 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره بآن اضافه میشود:
ماده 94 - در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در دو ماده 90 و 91 در محل نباشند مامور ابلاغ این امر را در ذیل ابلاغنامه قید و برگها را به دفتر دادگاه عودت میدهد و نیز اعلامیه ای مشتمل بر قیود 1 و 2 و 4 مذکور در ماده فوق و اینکه در وقت مراجعه مامور کسی در محل نبوده است تنظیم نموده و به در محل سکونت مدعی علیه می چسباند و به علاوه آگهی در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار که برای آگهی های رسمی در مرکز و شهرستانها معین میگردد یکنوبت منتشر میشود و در آگهی مفاد دادخواست و اینکه اعلامیه ای بدر محل سکونت مدعی علیه چسبانیده شده درج میگردد و اگر از تاریخ نشر آگهی تا یکماه مدعی علیه برای رویت دادخواست به دفتر دادگاه مراجعه نکند دادخواست ابلاغ شده محسوب است عدم مراجعه مدعی علیه به دفتر باید بگواهی مدیر دفتر برسد مدعی میتواند درخواست نماید که قبل از آگهی دادخواست و پیوستهای آن بار دیگر بمحل مدعی علیه فرستاده شود.
تبصره - نشر آگهی در روزنامه برای ابلاغ مفاد هر نوع دادخواست و ضمائم آن است ولی برای ابلاغهای بعدی در هر مرحله لازم نخواهد بود.
13 - ماده 95 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 95 - ابلاغ دادخواست در کشور بیگانه به وسیله مامورین سیاسی یا کنسولی ایران به عمل میآید مامورین مزبور دادخواست و ضمائم آن را وسیله مامورین سفارت یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای مدعی علیه میفرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه میرسانند. در صورتی که در کشور محل اقامت مدعی علیه مامورین سیاسی یا کنسولی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مصلحت بداند انجام میدهد.
14 - ماده 97 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 97 - مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغنامه تصریح و امضا نماید.
1 - نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.
2 - نام کسی که دادخواست باو ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت بمدعی علیه دارد.
3 - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف.
15 - ماده 101 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره بآن اضافه میشود.
ماده 101 - ابلاغ بکلیه ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات مامور خدمات عمومی و نیز موسساتی که سرمایه آن جزئاً و یا کلا متعلق به دولت است و همچنین شهرداریها باین ترتیب به عمل میآید که مدیر دفتر نامه ای برای ابلاغ دعوی بموسسه نوشته و اوراق دعوی را بضمیمه آن توسط مامور ابلاغ ارسال میدارد مامور نامه و ضمائم آن را تسلیم رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او میکند و در نسخه ثانی ابلاغنامه رسید اخذ مینماید در صورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او امتناع را در برگ ابلاغنامه با رعایت ماده 93 قید و آن را به دفتر دادگاه عودت میدهد در مورد فوق استنکاف رئیس دفتر یا قائم مقام او از گرفتن اوراق دعوی و ندادن رسید در حکم تخلف از انجام وظیفه خواهد بود.
تبصره - در دعاوی مربوط بشعب ادارات و شرکتها و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت ابلاغ بمسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد.
16 - ماده 102 به شرح زیر اصلاح و تبصره های زیر به آن اضافه میشود:
ماده 102 - در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن بمدیر یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد و هرگاه مامور نتواند دادخواست را بشخص مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا برساند آن را بمسئول دفتر موسسه ابلاغ مینماید مقررات مواد 90 و 93 و 94 در ابلاغ باین اشخاص رعایت خواهد شد.
تبصره 1 - در دعاوی موضوع این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن نگردد اوراق در آخرین محلی که باداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 - در دعاوی مربوط بورشکسته دادخواست و ضمائم آن باداره یا مدیر تصفیه ابلاغ میشود.
تبصره 3 - در دعاوی مربوط بشرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند اوراق دعوی به آخرین مدیر قبل از انحلال شرکت ابلاغ خواهد شد.
17 - ماده 104 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 104 - در صورتی که شرکاء ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه و چاههای عمیق و سایر حقوق راجع باموال غیرمنقول طرف دعوی واقع شوند و تعداد آنها بیش از 15 نفر باشد به درخواست مدعی دادخواست و ضمائم آن بدو نفر از شرکاء که سهام زیادتری دارند ابلاغ میشود و به علاوه مفاد دادخواست و پیوستهای آن طبق ماده 100 آگهی خواهد شد.
18 - ماده 105 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 105 - اگر مدعی علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست توسط دفتر آن دادگاه به وسیله مامورین ابلاغ یا هر وسیله دیگری که ممکن باشد ابلاغ میشود و در صورتی که مدعی علیه در مقر دادگاه مقیم نباشد توسط شهربانی یا ژاندارمری یا بخشداری یا رئیس خانه اصناف یا کدخدا یا رئیس انجمن ده یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ میشود و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود و در جائی که هیچ یک از این وسائل نباشد به وسیله آگهی به ترتیبی که در ماده 100 مقرر است اقدام میگردد. در صورتی که مدعی علیه در بازداشتگاه یا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوی به وسیله اداره زندان بنامبرده ابلاغ خواهد شد.
19 - ماده 108 به ترتیب زیر اصلاح میشود:
ماده 108 - هرگاه یکی از طرفین دعوی محل اقامتی را که برگهای اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ برگها انتخاب کردهاند تغییر دهند باید فوراً محل جدید را با مشخصات به دفتر دادگاه اطلاع دهند و مادامی که باین ترتیب اطلاع نداده اند برگها به همان محل سابق فرستاده میشود و در صورتی که کسی در محل نباشد و یا اشخاصی که هستند نخواهند رسید بدهند مامور ابلاغ این نکته را در ابلاغنامه تصریح و به دفتر دادگاه عودت میدهد در این صورت برگهای نامبرده ابلاغ شده محسوب است و در دفتر دادگاه باقی میماند و کسی که باید باو ابلاغ بشود نمیتواند بعدم اطلاع معتذر گردد.
20 - ماده 113 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 113 - مقررات راجع بابلاغ برگهای دعوی بمدعی علیه از هر جهت جز در مورد انتشار آگهی در روزنامه برای ابلاغ بمدعی نیز رعایت میشود.
21 - ماده 127 - به صورت زیر اصلاح میشود:
ماده 127 - دادگاه میتواند جلسه دادرسی را با رضایت متداعیین فقط برای یکبار بتاخیر اندازد.
22 - ماده 173 نسخ میشود.
23 - ماده 174 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 174 - محکوم علیه غائب میتواند ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم غیابی دادخواست پژوهشی بمرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم دارد.
در مورد ماده 19 حکم دادگاه نسبت بمبلغ بیست هزار ریال حضوری است مگر اینکه خوانده دعوی در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نبوده و یا هیچ پاسخ کتبی نداده باشد در این صورت دادنامه مزبور از طرف محکوم علیه غائب طبق شرایط عمومی دادخواست با رعایت مقررات ماده 175 و شق 1 و 2 ماده 482 و مواد 483 و 486 و 487 و 488 همین قانون پس از ابلاغ قابل اعتراض است و حکمی که در رسیدگی بعدی صادر میشود حضوری و قطعی خواهد بود.
24 - ماده 175 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 175 - مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی یا رونوشت حکم بمحکوم علیه یا وکیل او شروع میشود و هرگاه ابلاغ بشخص محکوم علیه میسر نباشد و به طریق دیگر قانونی ابلاغ به عمل آید باز هم ابلاغ محسوب و حکم غیابی پس از گذشتن مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد و محکوم علیه غائب در صورتی که مدعی عدم ابلاغ باشد میتواند دادخواست پژوهشی به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی بدهد و دادگاه بدواً در این باره رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را میدهد و دادن دادخواست پژوهشی مانع اجراء حکم غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر آنکه از دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی قرار قبول دادخواست پژوهشی صادر شود دعوی عدم اطلاع از رای با انقضاء ده روز از اولین ابلاغ واقعی برگه اجراییه یا اخطاریه های اجرایی مسموع نخواهد بود.
25 - مواد 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 186 - 188 نسخ میشود.
26 - ماده 195 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 195 - هرگاه مدعی درخواست اجرای موقت نماید دادگاه صادرکننده حکم نخستین تا قبل از انقضای مدت پژوهشی مکلف باظهارنظر نسبت به درخواست مذکور میباشد و بعد از پژوهشخواهی محکوم علیه اخذ تصمیم در این خصوص با دادگاه پژوهش است.
27 - ماده 202 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره بآن اضافه میشود:
ماده 202 - دادگاه در مورد بند 1 و 2 ماده 197 با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را با رونوشتی از قرار بمرجعی که صالح تشخیص داده ارسال میدارد و مرجع اخیر نیز در صورتی که خود را صالح نشناسد پرونده را برای حل اختلاف بمرجع حل اختلاف میفرستد تا طبق رای آن مرجع عمل شود.
تبصره - در مورد این ماده پس از تعیین مرجع صالح تبادل لوایح در دادرسی عادی و همچنین اقدامات تا پایان جلسه اول دادرسی اختصاری تجدید نمیشود.
28 - ماده 225 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 225 - مدعی میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع باصل دعوی یا در جریان دادرسی در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف بقبول آنست.
1 - دعوی مستند به سند رسمی باشد.
2 - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
3 - مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً بصندوق دادگاه بپردازد.
تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را پذیرفته است در صورتی که قرار تامین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی به موجب رای نهایی محکوم به بیحقی شده وجه تودیع شده بابت خسارت تامین بمحکوم له پرداخت میشود.
4 - در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف بقبول درخواست تامین باشد.
29 - ماده 277 نسخ میشود.
30 - تبصره زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 304 اضافه میشود:
تبصره 2 - ادارات دولتی و شهرداریها و موسسات مذکور در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوی باشند ملزم برعایت مفاد این ماده میباشند.
31 - ماده 377 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 377 - اظهار تردید یا انکار باید در دادرسی عادی در اولین لایحه جوابیه و در دادرسی اختصاری در جلسه اول و در موردی که حکم بدون دفاع مدعی علیه صادر میشود ضمن پژوهش خواهی از آن به عمل آید نسبت بمدارکی که در مرحله پژوهش استناد میشود نیز اظهار تردید یا انکار باید در اولین لایحه جوابیه به عمل آید.
32 - ماده 379 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 379 - ادعای جعلیت نسبت به اسناد باید طبق ماده 377 با ذکر دلایل جعلیت اقامه شود و الا دادگاه به آن ترتیب اثر نمیدهد.
33 - ماده 380 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه میشود:
ماده 380 - دعوی جعل نسبت به سند اگر ضمن مبادله لوایح باشد مدیر دفتر دادگاه مکلف است پرونده را به نظر دادگاه برساند و هرگاه دادگاه مفاد سند را موثر در دعوی بداند دستور میدهد که دعوی جعل و دلائل آن نیز ابلاغ شود.
اگر طرف مقابل باستفاده از سند باقی باشد ظرف موعد قانونی اصل سند موضوع ادعای جعل را باید به دفتر دادگاه تسلیم کند و همان وقت به ادعای جعل پاسخ بدهد مدیر دفتر پس از رسیدن سند آن را به نظر رئیس دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوراً مهر و موم مینماید هرگاه در موعد قانونی صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند سند از عداد دلائل خارج میشود.
تبصره - در موردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله دارد هرگاه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه میتواند مهلت متناسبی باو بدهد.
34 - ماده 381 نسخ میشود.
35 - ماده 382 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 382 - مدیر دفتر پاسخ صاحب سند را که طبق ماده 380 داده میشود بطرف ابلاغ و پس از مبادله لوایح طبق ماده 128 اقدام میکند.
36 - ماده 383 نسخ میشود.
37 - ماده 384 نسخ میشود.
38 - ماده 390 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره بآن اضافه میشود:
ماده 390 - در صورتی که مدعی جعل شخص معینی را بساختن سند مورد ادعای جعل متهم نماید میتواند مستقیماً ادعای خود را به دادستان اعلام دارد. این امر مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل و دعوی نخواهد بود ولی هرگاه اصالت یا جعلیت سند در مرجع جزایی به موجب رای نهایی ثابت شود و آن سند مستند حکم صادره از دادگاه حقوقی باشد رای مرجع جزایی در خصوص جعلیت یا اصالت سند طبق مقررات راجع به اعاده دادرسی قابل استفاده خواهد بود. ولی اگر رسیدگی حقوقی هنوز خاتمه نیافته باشد رای قطعی صادره از مرجع جزایی در خصوص اصالت یا جعلیت برای دادگاه حقوقی متبع است.
تبصره - در صورتی که ضمن رسیدگی دادگاه حقوقی از طرف دادستان علیه مدعی به اتهام ارتکاب جعل کیفرخواست صادر شود دادگاه حقوقی تا تعیین تکلیف پرونده جزایی رسیدگی خود را در آن قسمت از دعوی که مربوط به جعلیت سند مورد ادعای جعل است متوقف میکند.
39 - ماده 391 نسخ میشود.
40 - ماده 392 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 392 - بعد از ادعای جعل سند تردید یا انکار آن مسموع نیست و بالعکس در صورت تردید یا انکار سند با ادعای جعل فقط بادعای جعل رسیدگی خواهد شد. پس از اظهار تردید یا انکار یا دعوی جعلیت نسبت به سند دعوی پرداخت وجه آن یا هر نوع انجام تعهد جزئاً یا کلا مسموع نیست ولیکن در صورت تعرض به اصالت سند همراه با دعوی پرداخت وجه آن فقط بدعوی اخیر رسیدگی خواهد شد.
41 - ماده 396 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 396 - در مورد تطبیق خط و امضا یا مهر یا اثرانگشت نوشتجاتی اساس تطبیق قرار داده میشود که طرفین در انتخاب آنها موافق باشند و در صورت عدم توافق طرفین نوشتجات زیر اساس تطبیق قرار داده میشود:
1 - خط یا امضا یا مهر و یا اثرانگشت زیر اسناد رسمی یا دفتر اسناد رسمی.
2 - خط یا امضا یا مهر یا اثرانگشت که در اوراق راجع بدعاوی در دادگاه تنظیم شده باشد.
3 - خطوط یا امضا اشخاص رسمی در نوشتجات رسمی.
4 - اسناد عادی که قبلا بصحت خط یا امضا یا مهر یا اثرانگشت آن اعتراف شده باشد در صورتی که یک قسمت از سند مورد اختلاف و قسمت دیگر از حیث خط مسلم باشد دادگاه میتواند همین قسمت را اساس تطبیق قرار دهد.
42 - ماده 397 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 397 - خط و مهر یا امضا یا اثرانگشت اسناد عادی را که انکار یا تردید یا نسبت به آن ادعای جعل شده باشد نمیتوان اساس تطبیق قرار داد هر چند که صحت آن در نتیجه تطبیق معلوم شده باشد.
43 - ماده 398 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 398 - اگر کسی که خط یا امضا یا اثرانگشت سند باو نسبت داده شده در حال حیات باشد ممکن است که او را برای استکتاب احضار نمود عدم حضور یا امتناع از کتابت بدون عذر موجه را در این مورد دادگاه میتواند قرینه صحت سند قرار دهد.
44 - ماده 405 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 405 - هرگاه نسبت به سندی دعوی جعل شود یا شخصی سند منتسب بخود را انکار کند و صحت سند محرز گردد دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی انکارکننده و یا مدعی جعل را بتادیه جریمه ای معادل یکدهم اصل محکوم به مربوط به سند مورد ادعای جعل یا انکار محکوم میکند در صورتی که سند راجع بوجه نقد نباشد میزان جریمه از یکهزار ریال تا یکصد هزار ریال بتناسب دعوی و به نظر دادگاه خواهد بود جریمه مذکور پس از حصول اعتبار نهایی حکم به دستور دادگاه صادرکننده آن طبق مقررات ماده یک الحاقی بقانون آیین دادرسی کیفری وصول خواهد شد.
45 - ماده 441 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 441 - عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محلی توسط متقاضی موجب خروج معاینه محل از عداد دلائل میباشد و اگر معاینه محلی را دادگاه لازم بداند تهیه وسائل اجرای قرار در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله پژوهشی با پژوهشخواه میباشد و در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه هم نتواند بدون معاینه محل حکم دهد دادخواست بدوی ابطال و در صورتی که در مرحله پژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط میشود.
46 - ماده 445 - به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 445 - در هر مورد که جلب نظر کارشناس لازم باشد دادگاه راساً بقید قرعه کارشناس تعیین میکند و اگر انتخاب کارشناس بلافاصله بعد از مبادله لوایح به عمل آید و یا کارشناس در جلسه دادرسی انتخاب شود و طرفین یا یکی از آنها غایب باشند بطرفین و یا بطرف غایب انتخاب کارشناس اخطار میشود تا اگر جهت ردی باشد ظرف یکهفته با رعایت مسافت به دادگاه اعلام دارد در غیرموارد مذکور صدور اخطاریه فوق لازم نیست و طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ جلسه دادرسی که در آن کارشناس انتخاب شده است اگر جهت ردی باشد به دادگاه اعلام نمایند. رد کارشناس بعد از موعد مذکور تا قبل از نظر کارشناس نیز جایز است به شرط اینکه اگر جهت رد بعد از موعد فوق حادث گردد. طرفین دعوی میتوانند ظرف موعد مذکور کارشناس یا کارشناسان دیگری را به تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی کنند و در این صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که بتراضی انتخاب میشود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد. در صورتی که کارشناس متعدد باشد عده آنها باید طاق باشد.
47 - ماده 448 نسخ میشود.
48 - ماده 449 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 449 - کارشناس ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ تعیین به این سمت باید در صورت وجود جهت رد آن را اعلام نماید بعد از انقضاء مدت مذکور در صورتی که جهتی برای رد کارشناس نباشد دادگاه وقت و محل رسیدگی را معین و بکارشناس و طرفین اطلاع میدهد کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را اظهار دارد مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار عقیده کارشناس در آن مدت میسر نباشد در این صورت بتقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام میدارد و بهر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد هرگاه کارشناسی ظرف مدت معین یا مهلت ثانوی عقیده خود را به اطلاع دادگاه نرساند کارشناس دیگری تعیین میشود و هر یک از اصحاب دعوی که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد میتواند از کارشناس مطالبه خسارت نماید. کارشناس متخلف مستحق حق الزحمه نیست و علاوه بر مجازات مقرر در ماده 23 قانون کارشناسان رسمی به شش ماه محرومیت از کارشناسی محکوم میشود.
49 - ماده 453 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 453 - کارشناسان رسمی که بقید قرعه انتخاب میشوند مکلف بقبول کارشناسی هستند مگر اینکه جهت رد یا عذریکه به تشخیص دادگاه موجه تلقی شود داشته باشند.
50 - ماده 458 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 458 - دادگاه حق الزحمه کارشناسی را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین میکند و حق کارشناس باید قبل از تعیین وقت برای اجرای قرار کارشناسی بصندوق دادگاه سپرده شود هرگاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه معین متناسب با ارزش کار انجام شده توسط کارشناس نبوده است دادگاه میتواند مقدار حق الزحمه را به طور قطع تعیین کند و دستور وصول آن را به اجرا بدهد. حق الزحمه کارشناس مرضی الطرفین را در صورتی دادگاه تعیین میکند که طرفین با کارشناس در تعیین آن تراضی نکرده باشند.
51 - ماده 459 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 459 - تودیع حق الزحمه کارشناس به عهده طرفی است که تقاضا کرده و هرگاه ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ آن را نپردازد کارشناسی از عداد دلائل او خارج خواهد شد و در صورتی که ارجاع امر بکارشناس به درخواست طرفین باشد پرداخت حق الزحمه بالمناصفه به عهده طرفین است و اگر یک طرف از پرداخت امتناع کند طرف دیگر میتواند حق کارشناسی را تودیع و آن را جزء خسارات مطالبه نماید و در صورت عدم تودیع قرار کارشناسی اجراء و سهم مستنکف به دستور دادگاه دو برابر از او به وسیله دایره اجراء وصول و یک برابر آن بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.
هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی رای بدهد پرداخت حق کارشناس در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله پژوهشی به عهده پژوهشخواه است و در صورتی که ظرف موعد مقرر بالا حق کارشناس تودیع نشود دادخواست بدوی ابطال و اگر در مرحله پژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط میگردد.
52 - ماده 476 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 476 - احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست:
1 - احکام صادره در دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد.
2 - احکامی که دادگاههای شهرستان در رسیدگی پژوهشی میدهند.
3 - احکامی که طبق رای یک یا چند نفر کارشناس صادر شده است که اصحاب دعوی کتباً در تعیین آنان تراضی کرده و رای آنها را قاطع دانسته اند.
4 - احکام صادره در دعاوی که اصحاب دعوی تراضی کرده اند که بدعوی آنان فقط در درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگی شود.
5 - احکام مستند با قرار قاطع دعوی در دادگاه
6 - احکام مستند بسوگند در مورد فقره 3 و 4 صورت جلسه که بامضای طرفین رسیده باشد سند کتبی محسوب است.
53 - ماده 477 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 477 - هیچ قراری به تنهایی قابل پژوهش نیست مگر آنچه را قانون صریحاً اجازه داده باشد. این امر مانع نخواهد بود از اینکه ضمن درخواست پژوهش از حکم در ماهیت دعوی نسبت به قرارهائی که از دادگاه قبلا صادر شده است باستثناء قرار عدم صلاحیت نسبی اعتراض نمود.
54 - بند یک ماده 478 حذف میشود.
55 - ماده 479 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 479 - قرارهای دادگاه در دعاوی که حکم راجع بآن قابل پژوهش نیست و همچنین حکمی که راجع به متفرعات دعاوی مزبور از قبیل خسارت و غیره صادر میشود غیرقابل پژوهش است.
56 - بند 2 ماده 482 به شرح زیر اصلاح میشود:
2 - نسبت بکسانی که در خارجه مقیمند دو ماه.
57 - ماده 488 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 488 - در صورتی که دادخواست پژوهشی بعد از انقضاء مهلت داده شده باشد دادگاهی که مرجع رسیدگی قرار رد آن را صادر مینماید و در مورد احکام غیابی طبق ماده 175 عمل میشود.
58 - ماده 496 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 496 - هر دادخواست پژوهشی که نکات مذکور در بند 2 و 3 و 4 و 6 ماده 491 و مواد 492 و 494 در آن رعایت نشده و یا تمام هزینه دادرسی پژوهشی آن تادیه نشده باشد بجریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست بآنجا داده شده ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست نقائص را به طور تفصیل بدادخواست دهنده کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت میدهد که نقائص را رفع کند و اگر محتاج بتجدید درخواست باشد آن را تجدید نماید و هرگاه ظرف این مدت دادخواست تکمیل یا تجدید نشد دادخواست به موجب قرار صادره دفتر رد خواهد شد و این قرار ظرف ده روز قابل شکایت در دادگاه مرجع شکایت پژوهشی است و رای دادگاه در این مورد قطعی است.
59 - عبارت زیر به عنوان بند 5 به ماده 508 اضافه میشود:
5 - تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل و بالعکس.
60 - ماده زیر به عنوان ماده 515 مکرر اضافه میشود.
ماده 515 مکرر - عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست بدوی و یا رفع نقائص آن در غیرموعد قانونی که مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته جز در موارد زیر قابل ترتیب اثر نیست:
1 - عدم رعایت ماده 76 مگر آنکه سمت دادخواست دهنده بعداً محرز یا کسی که صلاحیت دارد عمل نامبرده را تائید و یا تنفیذ کرده باشد.
2 - عدم تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی
در مورد اول به دستور دادگاه دفتر بدادخواست دهنده بدوی اخطار میکند تا ظرف پنج روز نقص موجود را رفع نماید و در صورت عدم رفع نقص در موعد مقرر دادگاه با فسخ حکم بدوی قرار رد دعوی را صادر میکند و در مورد دوم مقرر میدارد تا هزینه دادرسی از خواهان وصول گردد.
61 - ماده 516 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 516 - هرگاه دادگاهی که به شکایت پژوهشی رسیدگی مینماید در حکم مورد رسیدگی جز سهو حساب یا اشتباه در عدد و یا از قلم افتادگی قسمتی از خواسته که به ثبوت رسیده اشکال دیگری مشاهده نکند حکم را تصحیح و تائید خواهد نمود. هرگاه دادگاه پژوهش دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت ذاتی بشناسد با فسخ رای بدوی پرونده را برای رسیدگی بمرجع بدوی صالح ارسال میدارد. عدم صلاحیت نسبی دادگاه بدوی اعم از اینکه در مرحله نخستین ایراد بصلاحیت شده یا نشده باشد موجب فسخ رای پژوهش خواسته از این جهت نیست.
62 - ماده زیر به عنوان ماده 516 مکرر اضافه میشود:
ماده 516 مکرر - در صورتی که دادگاه پژوهشی قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوی به جهت مذکور در قرار موجه نداند و به جهات قانونی دیگر دعوی را مردود یا غیرقابل استماع تشخیص بدهد نتیجتاً قرار صادره را تائید خواهد کرد.
63 - بند 3 ماده 521 به شرح زیر اصلاح و بند 4 بآن اضافه میشود:
3 - احکام قابل پژوهش دادگاههای شهرستان که بواسطه انقضاء مهلت پژوهشی قطعی شده اند.
4 - حکم ابطال رای داور در دعاوی که حکم دادگاه راجع باصل آن قابل فرجام است.
64 - ماده 522 به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف میشود:
ماده 522 - احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی نیست:
1 - احکام صادره در دعاوی که بهای خواسته آن از دویست هزار ریال بیشتر نباشد.
2 - حکم مستند به اقرار قاطع دعوی در دادگاه.
3 - حکم مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رای آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.
4 - در صورتی که طرفین کتباً حق شکایت فرجامی خود را ساقط کرده باشند.
5 - حکم قبول یا رد اعسار.
6 - احکامی که در ضمن رسیدگی یا بعد از رسیدگی بدعاوی نسبت به متفرعات آن صادر میشود در صورتی که حکم راجع باصل دعوی غیرقابل فرجام باشد.
65 - ماده 524 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 524 - قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع باصل دعوی قابل فرجام باشد بتنهایی قابل فرجام است:
1 - قرار ابطال دادخواست یا رد آن در صورتی که از دادگاه صادر شده باشد.
2 - قرار سقوط دعوی یا سقوط شکایت پژوهش.
3 - قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی.
4 - قرار رد دعوی یا قرار عدم استماع آن.
5 - قرار رد درخواست ابطال رای داور
6 - قرار اتیان سوگند.
66 - ماده 559 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 559 - در موارد زیر حکم یا قرار نقض میشود:
1 - اگر دادگاه که حکم یا قرار را داده است خارج از صلاحیت ذاتی خود بدعوائی رسیدگی کرده.
2 - هرگاه رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی دادگاه بوده ولی حکم یا قرار بر خلاف قانون صادر شده باشد.
3 - اگر دعوی بر خلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره بدرجه ای اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی میاندازد.
4 - اگر احکام یا قرارهائی مباین با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی یا قائم مقام آنها صادر شده باشد.
67 - ماده 561 نسخ میشود.
68 - ماده 572 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 572 - اگر حکم بواسطه عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود دیوانکشور رسیدگی بدعوی را مستقیماً بمرجعی که صالح میشناسد محول میکند و آن مرجع در مورد صلاحیت ملزم بتبعیت از رای شعبه دیوان مزبور است. در سایر موارد نقض دعوی را بشعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع مینماید و اگر دادگاه بیش از یک شعبه نداشته باشد و یا دارای شعبه دیگر بوده ولی دیوانکشور ارجاع به دادگاه دیگری را مقتضی بداند دیوانکشور دادگاهی را که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است معین و رسیدگی مجدد را به آن ارجاع مینماید.
69 - ماده 573 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 573 - رسیدگی مجدد پس از نقض قرارهائی که قابل فرجام است به همان دادگاه صادرکننده قرار ارجاع خواهد شد رای شعبه دیوانکشور در نقض قرار و لزوم رسیدگی بماهیت دعوی قطعی است و دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن ارجاع میشود مکلف به تبعیت از رای شعبه دیوان مزبور و رسیدگی به ماهیت دعوی است مگر اینکه بعد از نقض سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی بماهیت دعوی حادث گردد در مورد فوق اگر قرار منقوض ابتدا در مرحله پژوهش صادر شده باشد به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع میشود و اگر قرار منقوض در تایید قرار دادگاه نخستین بوده است پرونده برای رسیدگی ماهوی مستقیماً به دادگاه نخستین ارسال میشود.
70 - ماده 576 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 576 - هرگاه حکمی در دیوان کشور نقض شود و حکم دادگاهی که رسیدگی بدعوی پس از نقض بآن ارجاع شده مستند بعلل و اسبابی که حکم منقوض مبتنی بر آن بوده است باشد و یکی از طرفین نقض آن را بخواهد رسیدگی باین درخواست باید در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور به عمل آید و اگر آن حکم مستنداً به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم اولی شده بود نقض شود دادگاهی که رسیدگی دعوی به آن ارجاع میشود مکلف است از نظر هیات مذکور تبعیت نماید
71 - بند 3 ماده 591 حذف میشود.
72 - ماده 593 به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل بآن اضافه میشود:
مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ده روز است به علاوه مسافت برای کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه و مهلت به طریق زیر شروع میشود:
1 - نسبت باحکام حضوری از تاریخ ابلاغ.
2 - نسبت باحکام غیابی ار تاریخ انقضای مدت پژوهش.
تبصره - هرگاه دعوائی در دیوان کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به همان دعوی بشود رسیدگی به درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع میشود. در صورت قبول درخواست مذکور از طرف دادگاه رسیدگی فرجامی تا حصول نتیجه رسیدگی به اعاده دادرسی مجدد متوقف میماند.
73 - ماده 615 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 615 - هرگاه اقامتگاه اصحاب دعوی خارج از مقر دادگاه باشد بر مواعد قانونی نسبت بکسانی که اقامتگاه آنها در داخله کشور است از قرار شصت کیلومتر یک روز علاوه میشود. کسر از شصت کیلومتر در صورتی که کمتر از سی کیلومتر باشد به حساب نمی آید و اگر سی کیلومتر یا زیادتر باشد یک روز برای آن منظور میگردد و اگر اقامتگاه اصحاب دعوی در خارجه باشد موعد دو ماه است.
74 - ماده 629 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 629 - هرگاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح نامه غیررسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و بصحت آن اقرار نمایند اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و بامضای دادرس دادگاه و طرفین میرسد. در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون ذکر عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه مزبور دادرسی را ادامه خواهد داد.
75 - تبصره ذیل به عنوان تبصره 2 به ماده 649 اضافه میشود:
تبصره 2 - در کلیه مواردی که طرف داور اختصاصی خود را به دادگاه معرفی میکند باید قبلا قبولی او را نیز تحصیل کرده و در موقع معرفی به دادگاه تقدیم نماید. طرفی که داور اختصاصی خود را بدون منضم کردن قبولی او معرفی کند در حکم ممتنع از تعیین داور خواهد بود.
76 - ماده 650 به شرح زیر اصلاح میگردد.
ماده 650 - نسبت بامری که از طرف دادگاه بداوری ارجاع میشود اگر یکی از داورها استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری بقید قرعه انتخاب خواهد نمود مگر اینکه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع میشود در صورتی که داورها در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین بداوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند دادگاه به اصل دعوی بر وفق مقررات قانون رسیدگی و رای صادر مینماید.
77 - تبصره زیر به ماده 660 اضافه میگردد:
تبصره - دعوت داوران در جلسه داوری بنا بتقاضای هر یک از داوران یا داور مشترک باید به وسیله دفتر دادگاه ارجاع کننده امر بداوری به موجب اخطاریه به عمل آید.
78 - ماده 666 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 666 - در مورد ماده فوق هر یک از طرفین میتواند ظرف ده روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوی را ارجاع بداوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هرگاه رای طبق ماده فوق باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد و رسیدگی به اصل دعوی تا قطعی شدن حکم به بطلان رای داور متوقف میماند. در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر ده روز باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مینماید این قرار قطعی است.
79 - بند 1 ماده 690 به شرح زیر اصلاح میشود:
1 - دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد.
80 - ماده الحاقی بقانون آیین دادرسی مدنی.
الف - رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد.
ب - آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن میباشد.
ج - نسبت بکلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل میشود.
د - در مورد مطالبات مستند باسناد تجارتی از قبیل سفته و برات که مبلغ خواسته تا بیست هزار ریال باشد در صورتی که مدعی بخواهد از شمول مقررات قانون تجارت استفاده کند میتواند به جای مراجعه به شورای داوری با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش اقامه دعوی نماید.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 1349/8/10 در جلسه روز دوشنبه نهم آذرماه یکهزار وسیصد و چهل و نه به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی