تاریخ نظریه: 1396/12/22
شماره نظریه: 7/96/3163
شماره پرونده: 96-93-2351
استعلام:
حکم اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن از طریق شعبه مربوطه صادر و متعاقب آن محکوم علیه از شعبه بدوی صادرکننده حکم تقسیط تقاضای تعدیل اقساط محکوم له را می‌نماید نظر به اینکه محکوم علیه به علت عدم امکان پرداخت محکوم به در زندان به سر می برد آیا به محض صدور حکم تعدیل و پرداخت اقساط تعدیل شده توسط محکوم علیه نامبرده از زندان آزاد می‌شود یا باید رأی بدوی قطعی شده سپس اجرا شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به محض صدور حکم اعسار و یا تقسیط محکوم‌به و قبل از قطعیت آن، برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، محکوم‌علیه باید آزاد شود، و موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی‌باشد، زیرا با توجه به فلسفه وضع ماده یاد شده و پیشینه قانونی و فقهی موضوع، حبس محکوم‌علیه مالی، تنها در صورتی ممکن است که وی ممتنع یا مماطل تلقی شود. بنابراین، به محض اینکه دادگاهی که دستور بازداشت وی را داده است، اعسار او را احراز نماید، مجوزی برای ادامه بازداشت وجود ندارد و باید بلافاصله دستور آزادی او را صادر کند. تعبیرپذیرفته شدن اعسار مذکور در این ماده و نیز عدم امکان بازداشت محکوم‌علیه با صرف تقدیم دادخواست اعسار ظرف سی روز، موید این نظر است. در خصوص حکم تعدیل اقساط نیز اگر وی اقساط تعدیل شده را بپردازد، آزادی وی منوط به قطعی شدن حکم مزبور نیست.