هیات وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ 1357/12/16 بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی طرح ایجاد صندوق وام کارگری را به شرح پیوست تصویب نمودند.
ماده 1 -به منظور کمک به کارگرانی که بدون میل و اراده خود بیکار شدهاند صندوقی به نام صندوق وام کارگری ایجاد میشود. صندوق وام کارگری به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهد شد.
ماده 2 -از لحاظ این قانون بیکار کسی است که بدون میل و اراده خود بیکار مانده و آماده کار و در جستجوی کار باشد.
تبصره -افراد زیر از شمول این قانون مستثنی هستند.
1 -کسانی که از حقوق بازنشستگی یا مستمری استفاده میکنند.
2 -کسانی که با آخرین کارفرمای خود رابطه خویشاوندی نسبی یا سببی درجه 1 از طبق اول دارند.
3 -کسانی که از 21 سال کمتر و از 60 سال بیشتر دارند.
ماده 3 -صندوق وام کارگری به افراد بیکار کمکهایی به صورت وام بدون بهره طبق شرایط مندرج در این قانون خواهد کرد.
ماده 4 -شرط برخورداری از وامهای موضوع این قانون آن است که بیکار لااقل یک سال مستمر و پیوسته از آغاز سال 1354 حق بیمه پرداخت کرده باشد.
تبصره -کارگران ساختمانی به شرط اینکه یک سال پیوسته یا منقطع در کارگاه ساختمانی مورد قبول وزارت کار و امور اجتماعی کار کرده باشند از شرط پرداخت حق بیمه فوق مستثنی خواهند بود.
ماده 5 -منابع درآمد صندوق وام کارگری عبارت است از:
1 -کمک دولت
2 -کمک اشخاص و موسسات و موقوفات
3 -کمکهایی که از محل درآمدهای ناشی از مصادره دارائیهای شاه سابق و وابستگانش دریافت میشود.
ماده 6 -میزان وام پرداختی صندوق به شرح زیر است:
الف: در مورد افراد مجرد مقطوعاً 7500 ریال در ماه
ب: در مورد افراد متاهل بدون اولاد مقطوعاً ماهیانه 9000 ریال
تبصره- به افراد صاحب اولاد بابت هر فرزند 500 ریال به مبلغ مذکور در بند «ب» فوق علاوه میشود.
ماده 7 -در هر خانواده به یک نفر وام پرداخته میشود. بدین توضیح که اگر زن یا شوهر یا اولاد همگی واجد شرایط دریافت وام باشند فقط به یک نفر از آنها وام پرداخت خواهد شد.
ماده 8 -در صورتی که زن یا شوهر یکی شاغل و دیگری بیکار باشد وام پرداخت نخواهد شد.
ماده 9 -پرداخت وام بنا به معرفی آخرین کارفرما و رسیدگی و تایید سازمان تامین اجتماعی صورت خواهد گرفت و تا زمانی که کارگر به کار متناسب مشغول نشده حداکثر تا ششماه از تاریخ اجرای این قانون ادامه خواهد یافت.
ماده 10 -پرداخت وام از ماه اول به بعد موکول به شرایط زیر است:
الف: دریافتکننده وام در دورههای آموزشی که به منظور ایجاد مهارت یا بالا بردن مهارت تخصص و یا تکمیل و یا تجدید مهارت کارگران از طرف وزارت کار تشکیل میشود شرکت نماید.
ب: شغلی را که واحد اشتغال و کاریابی با توجه به سن و سابقه و تحصیلات و محل سکونت و میزان مزد و عائله تحت تکلف به او پیشنهاد میکند بپذیرد.
تبصره- واحد اشتغال و کاریابی مکلف است فرد بیکار را به کاری متناسب بگمارد تناسب کار براساس طبیعت کار سابق کارگر و مهارت و شرایط زندگی و معیشت او برطبق تشخیص اداره کار و امور اجتماعی محل خواهد بود.
ماده 11 -در موارد زیر پرداخت وام قطع خواهد شد:
1 -در صورتی که وامگیرنده بدون دلیل موجه از قبول و انجام دادن شغلی که به وی پیشنهاد شده امتناع ورزد.
2 -در صورتی که بدون عذر موجه از شرکت در دورههای آموزشی خودداری نماید.
3 -هرگاه محرز شود که بیکاری وامگیرنده به میل و اراده مستقیم و یا غیرمستقیم خود او بوده است.
ماده 12 -در صورتی که شخص وامگیرنده به کاری اشتغال پیدا کند و اشتغال خود را مکتوم دارد, مکلف است وام دریافتی از تاریخ اشتغال مجدد را مسترد دارد, در صورت استنکاف دریافتکننده از استرداد وجوه مذکور کارفرمای ذیربط مکلف است به دستور اداره کار و امور اجتماعی محل از حقوق و مزایای او و به اقساطی که اداره مزبور تایین خواهد کرد کسر و به صندوق وامکارگری پرداخت کنند.
تبصره- در صورتی که دریافتکننده وام به آموزش حرفهای یا کارآموزی اشتغال ورزد و از بابت آموزش یا کارآموزی کمک هزینهای دریافت کند, این دریافت مانع استفاده او از وام نخواهد بود.
ماده 13 -دریافتکننده وام در دورانی که وام دریافت میدارد, میتواند از خدمات درمانی مقرر در مقررات آخرین بیمه مربوط به خود استفاده کند.
ماده 14 -دریافتکننده وام در صورت اشتغال به کار مکلف است وام خود را به ترتیب زیر بازپرداخت کند:
دوماه بعد از اشتغال و دریافت حقوق ماهانه معادل ده درصد کل حقوق و مزایای خود را از بابت بازپرداخت وام دریافت کرده به صندوق پرداخت نماید. ترتیب این بازپرداخت تا استهلاک مبلغ دریافتی از این قرار است که کارفرمای ذیربط بنا به درخواست کارگر یا اداره کار و امور اجتماعی محل ماهانه مبلغ مزبور از حقوق و مزایای کارگر کسر و در وجه صندوق واریز نماید.
ماده 15 -صندوق تحت نظارت و هدایت یک هیات به نام هیات نظارت عالی صندوق وامکارگری قرار خواهد داشت. این هیات مرکب از پنج نفر به شرح زیر است:
یک نفر از معاونان وزارت کار و امور اجتماعی به معرفی وزیر کار و امور اجتماعی
یک نفر از قضات عالیرتبه به معرفی وزیر دادگستری
یک نفر حسابرس خبره به معرفی انجمن حسابرسان
یک نفر از معاونان شاغل یا پیشین وزارت دارائی به معرفی وزیر امور اقتصادی و دارائی
یک نفر از معاونان وزارت صنایع و معادن به معرفی وزیر صنایع و معادن
تبصره 1 -خدمت اعضای هیات نظارت عالی صندوق وام کارگری افتخاری خواهد بود. و هیچ یک از اعضای این هیات حق ندارد تحت هیچ عنوان وجهی از بابت خدمت در هیات دریافت دارد.
تبصره 2 -ترتیبات کار هیات نظارت عالی صندوق را خود هیات مقرر خواهد داشت و هرنوع اطلاع بعدی ترتیبات مزبور با خود هیات خواهد بود.
ماده 16 -هیات نظارت عالی کلیه ابهامات و اشکالاتی را که حین اجرای این قانون پیش آید رفع و حل مینماید و برحسن اداره امور صندوق هرنوع تصمیم لازم اتخاذ خواهد نمود.
هیات نظارت عالی مکلف است با توجه به روح این قانون و فلسفه تاسیس صندوق که حمایت از کارگران بیکار شده است تصمیمات مقتصی اتخاذ و به صندوق اعلام نماید. هیات مزبور در اجرای وظایف خود دارای اختیار تام و تمام میباشد.
ماده 17 -اعتبارات و وجوه این صندوق انحصاراً به مصرف پرداخت وام به کارگران بیکار شده خواهد رسید و پرداخت هرگونه هزینه از قبیل مالالاجاره یا حقوق و دستمزد یا فوقالعاده و اضافهکار و پاداش و هزینه سفر و امثال آنها از محل این وجوه مطلقاً ممنوع است.
ماده 18 -هیچیک از مقررات مالی و محاسباتی و اداری دولت در صندوق لازمالاجراء نخواهد بود صندوق منحصراً تابع مقررات این قانون و تصمیمات هیات نظارت عالی خواهد بود.
ماده 19 -وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ترتیبات و تشکیلات لازم برای اجرای این قانون و نگهداری محاسبات و پرداخت وام کارگری و دریافت بازپرداختهای آن را فراهم کند و سازمان تامین اجتماعی مکلف است همه ترتیباتی را که وزارت کار و امور اجتماعی برای اجرای این قانون فراهم میکند بپذیرد و در اجرای آنها همه نوع تسهیلات و همکاری به عمل آورد.
ماده 20 -وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است به محض ابلاغ این قانون با انتخاب یک مدیرعامل بدین منظور وسایل اجرای آن را فراهم آورد. به نحوی که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قانون پرداخت وام در تهران و شهرستانها آغاز شود.
ماده 21 -وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون پیشنهاد لازم برای ایجاد صندوق بیمه بیکاری را تدوین و به مراجع ذیصلاحیت پیشنهاد کند و بعد از تصویب قانون مزبور کلیه دارائی و مطالبات و تعهدات صندوق وامکارگری به صندوق بیمهبیکاری منتقل خواهد شد.