شماره: 31334ه-/ب
تاریخ: 1390/5/17
326
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 104451/ت41672ک مورخ 1388/5/24، موضوع «آییننامه اجرایی ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل (44) قانون اساسی»، متعاقب بررسیها و اعلامنظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
1- از آنجا که طبق تبصره(2) ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل (44) قانون اساسی مصوّب1387، تصویب آییننامه اجرایی این ماده نیازمند پیشنهاد و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت تعاون میباشد، علیهذا، صدر آییننامه از حیث عدم تصریح به پیشنهاد و همکاری دستگاههای ذیربط، مغایر قانون است.
2- بند(2) ماده (29) قانون مذکور صرفاً محدود و مقیّد به اختصاص یافتن اعتبار به «تعاونیهای فراگیر ملّی» است، حال آنکه بندهای «ب» و «ج» ماده(9) همین قانون ناظر به تمامی شرکتهای تعاونی میباشد، بنابراین، بند «ب» ماده(4) آییننامه که اجازه انجام حمایتها و ارائه خدمات به شرکتهای تعاونی موضوع بندهای «ب» و «ج» ماده(9) را از محلّ اعتبار مربوط به بند (2) ماده (29) داده است، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر با قانون میباشد.
3- نظر به اینکه بند(6) ماده (29) قانون، در مورد تکمیل طرحهای نیمهتمام شرکتهای دولتی، علاوه بر طرحهائی که از منابع عمومی دولت اجراء میشود، طرحهای در حال اجراء از محلّ منابع داخلی شرکتهای مذکور را نیز شامل میگردد، علیهذا، در قسمت اخیر ماده(8) آییننامه عبارت «که وجوه طرحهای یادشده از محلّ منابع عمومی دولت تامین شده باشد» از حیث مقیّد نمودن امکان اختصاص اعتبار به طرحهای نیمه تمامی که صرفاً از محلّ منابع عمومی دولت، تامین اعتبار شدهاند چون، موجب تضییق شمول قانون میگردد، مغایر با قانون است.
4- طبق بند(7) ماده (29) قانون لازم است اعتبارات موضوع این بند به «ایفاء وظایف حاکمیّتی دولت در حوزههای نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر» اختصاص یابد، علیهذا، اطلاق حکم ماده(9) مصوّبه و مقیّد نشدن آن به «وظایف حاکمیّتی دولت» چون موجب توسعه شمول قانون به عناوین غیرحاکمیّتی خواهد شد، مغایر قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی