تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تا زمانی که ابلاغ رای داور به طرز صحیح انجام نپذیرد، درخواستِ ابطالِ رای داور نیز از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود.
در خصوص دعوی تقدیمی آقای س.ق. با وکالت خانم س.ر. به طرفیت آقای ر.ک. به خواسته ابطال رای داوری و ابطال قرارداد مشارکت مدنی و توقیف عملیات اجرایی پرونده کلاسه --- دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظربه اینکه خواهان علت ابطال رای داوری را به لحاظ جعل بودن قرارداد مبنای صدور رای داوری دانسته درحالی که جهت قرارصادره از بازپرسی شعبه --- دادسرای ناحیه 6 به لحاظ عدم کفایت دلیل و با استناد به شهادت شهود قرار منع پیگرد صادرگردیده است و نیز باعنایت به درج امضا و مهر برابر اصل از سوء امضا اتحادیه صنف چاپخانه دار آنکه به نوعی موید تایید قرارداد مذکور بوده است و نیز نظربه اینکه خواهان دلیل و مدرکی دال براثبات ادعای خود ارائه نکرده است لذا دادگاه حکم بر بطلان دعاوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
مستشار تجدیدنظر مامور در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسماعیلی
تجدیدنظرخواهی آقای ح.ق. با وکالت خانم س.ر. به طرفیت آقای ر.ک. نسبت به دادنامه شماره --- - 31/5/92 شعبه --- دادگاه عمومی تهران میباشد به موجب دادنامه مذکور دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رای داوری مورخ 8/5/91 موضوع قرارداد مشارکت 1/2/87 مربوط به حل اختلاف حاصله از قرارداد همچنین ابطال قرارداد مذکور به علت جعل و استفاده از سند مجعول مورد اجابت قرار نگرفته است. با عنایت به اینکه در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول رای دادگاه نخستین به اتکاء قرار منع پیگرد اصداری از دادسرا صادرشده خللی بر آن وارد نیست و اعتراض وجهی ندارد لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض دادنامه موصوف تایید میگردد اما در خصوص عدم اجابت رای دادگاه در ابطال رای داوری با توجه به اینکه در قرارداد طریق ابلاغ معلوم نگردیده لذا رعایت ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی برای داور الزامی بوده که در مانحن فیه حسب ظاهر رای توسط اتحادیه به طرفین ارسال شده که ازنظر این دادگاه ابلاغ محسوب نمی گردد و چنین ابلاغی از ضمانت اجرایی نیز برخوردار نیست و دلیلی که ابلاغ توسط دفتر دادگاه صالح صورت گرفته باشد در پرونده وجود ندارد بنابراین مادامیکه ابلاغ به طرز صحیح انجام نپذیرد درخواست ابطال رای داور نیز از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود اقتضا داشت دادگاه نخستین در خصوص درخواست ابطال رای داور با صدور قرار انشاء رای می نمود مستندا به مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی در این بخش از دادنامه نقض و با استدلالی که گذشت قرار ردّ دعوی ابطال رای داوری را صادر و اعلام مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - مداح