تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری از مصادیق صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین این قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و نمی توان برخلاف آن توافق کرد.دستگاه مجری طرح (اداره راه و شهرسازی)، پس ازاجراء طرح وتملک ملک، متعهد به پرداخت بهای آن به مالک است وتغییر محدوده شهر و قرارگرفتن طرح درداخل شهر، حتی اگر موجب انصراف از ادامه اجرای طرح شود، ازموجبات سقوط تعهدات دستگاه مجری آن نیست.
در خصوص دعوی ح. م.ن.ف. به وکالت س. س. به طرفیت 1 - شهرداری تهران 2 - اداره راه وشهرسازی استان.... 3 - شرکت م. به خواسته مطالبه بهای روز یکقطعه زمین جزء پلاک ثبتی... بخش... تهران با جلب نظرکارشناس رسمی بانضمام خسارت دادرسی به استناد سند مالکیت ووکالتنامه رسمی... مورخ 1392/03/22 دفترخانه... مشهد و پاسخ استعلام ثبتی...- 1392/06/23 و... - 1392/08/06 از اداره ثبت... تهران و نامه شماره.... مورخ 1363/09/18 ونامه شماره... مورخ 1363/08/08 و وکالتنامه وکیل نظربه اینکه وفق رای وحدت رویه شماره 544 - 1369/11/30 هیات عمومی دیوانعالی کشور و شماره 93 مورخ 1380/03/27 و 199 - 1387/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به تخلفات ازحیث نقض قوانین ومقررات ویا مخالفت باآنها و تصدیق دائربر وقوع تخلف از اعتراضات و شکایات اشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی خصوصاً از تصمیمات واقدامات وزارت راه و شهرسازی و شهرداری و ماموران آنها ازانجام وظایف و تکالیف قانونی و اداری و اجرایی در استفاده از طرح تملک ازلحاظ انطباق یا عدم انطباق اقدامات و اعمال تصدی آنها راجع به تصویب و اجرای طرح با قانون ازجهت شکلی در امور غیرتوافقی با دیوان عدالت اداری است، واثبات استحقاق زمانی است که مالکین باصل تصمیم مجری طرح در مورد تملک شکایت دارند و به تبع تصمیمات و اقدامات آنها مدعی ورود خسارت و مطالبه آن است، در این صورت طبق بند یک ماده یاد شده ازقانون دیوان عدالت اداری خواهان باید ابتدا در خصوص تصمیمات و اقدامات واحد دولتی وشهرداری مورد نظر به دیوان عدالت اداری شکایت کند و استحقاق خودرا از طریق دیوان اثبات کند و پس ازارایه مدرک کافی مبنی بر تصدیق دیوان از دادگاه الزام خوانده بپرداخت خسارات وارده را مطالبه کند. و ملک متنازع فیه در تملیک و تصرف مجری طرح قرار گرفته باشد. واما اگر نسبت به اصل تصمیمات و اقدامات مجری طرح دربند یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اعتراضی ندارند. یعنی خواهان قبول دارد که زمین ملکی وی درطرح عمومی و عمرانی قرارگرفته و اقدام مجری را ناصواب نمیداند ولیکن صرفا بهای ملک تصرف شده را مطالبه دارد دراین صورت نیازی به تصدیق دیوان نیست و تبصره یک ماده 13 قانون مذکور منصرف از این مورد است. و مرجع صالح جهت تعیین خسارت و قیمت روز محاکم حقوقی خواهد بود. و درمانحن فیه راجع به تصویب و اجرای طرح فیمابین خواهان ومجری طرح اختلاف وجود دارد. لذا نظربه اینکه خواهان هیچگونه حکمی ازدیوان عدالت اداری در رابطه با رسیدگی به اقدامات مجری طرح و ابطال آن دریافت ننموده، و فیمابین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران اختلاف اساسی وجود دارد، وهریک منکر اجرای طرح هستند ودیگری را مسئول تادیه بهای ملک میدانند. لذا برطبق تبصره یک ماده 13 قانون اخیرالذکر پس از رسیدگی به تخلفات ازحیث نقض قوانین و مقررات ویا مخالفت باآنها و تصدیق دیوان عدالت دائر بر وقوع تخلف ازطرف وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری تعیین میزان خسارت وارده به مدعیان خصوصی با دادگاه عمومی است. بنابراین مرجع صالحه درزمینه تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین صدوررای دراساس استحقاق ویا عدم استحقاق مالکین اراضی واملاک و سرقفلی به دریافت معوض ویا بهای اراضی واملاک و سرقفلی واقع درطرح کمربندی آزادگان دیوان عدالت اداری میباشد. و چون رسیدگی به دعوی خواهان مستلزم صدور حکم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای ملک مورد ترافع میباشد. و چنین حکمی ازسوی دیوان عدالت اداری درباره محل مورد بحث اصدار نیافته است، ازاین رو طرح دعوی مطالبه خسارت در دادگاه عمومی قبل ازرسیدگی و تصدیق دیوان عدالت اداری مستندا به تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و مستفاد ازماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی و قیاس اولویت به لحاظ عدم اثبات استحقاق خواهان درمطالبه خسارت دراین مورد که ازشرایط اقامه دعوی بوده، رسیدگی به دعوی درشرایط و موقعیت کنونی و به نحو مطروحه میسور نیست. و مستندا به مواد 2 و 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران
نیک بخش
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/11/04
رای دادگاه
در خصوص دعوی ح. م.ن.ف. به وکالت س. س. به طرفیت 1 - شهرداری تهران 2 - اداره راه وشهرسازی استان تهران 3 - شرکت م. به خواسته مطالبه بهای روز یکقطعه زمین..... بخش... تهران با جلب نظرکارشناس رسمی بانضمام خسارت دادرسی به استناد سند مالکیت ووکالتنامه رسمی... مورخ 1392/03/22 دفترخانه...مشهد و پاسخ استعلام ثبتی...- 1392/06/23 و...- 1392/08/06 ازاداره ثبت...تهران و نامه شماره 8593/21 مورخ 1363/09/18 ونامه شماره 2994/27 مورخ 1363/08/08 و وکالتنامه وکیل در خصوص دعوی به طرفیت به خوانده ردیف دوم وسوم باعنایت به اینکه خواهان به موجب لایحه شماره 2653 مورخ 1393/09/01 دعوی خودرا مسترد نموده است، فلذا دادگاه مستندا به بند (ب) ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر واعلام میدارد. واما دعوی به طرفیت خوانده ردیف اول نظربه مدارک تقدیمی ازجمله نامه شماره 27 / 2994 مورخ 1363/09/18 نامه شماره 8593/21 مورخ 1364/09/18 دعوی خواهان توجهی به خوانده ردیف اول ندارد. زیرا باعنایت به وظایف و صلاحیت اداره راه و شهرسازی که مربوط به راههای برون شهری و راه آهن بوده و زمانی که طرح بزرگراه آزادگان به تصویب رسید خارج از محدوده شهر بوده و طرح اولیه کمربندی برزگراه آزادگان در اوایل دهه 50 از طرف وزارت راه و شهرسازی تهیه و مقدمات اجرای آن نیز فراهم گردید که اداره راه بعداز اجرای قسمتی از کمربندی آن را رها و ازادامه عملیات وساخت کمربندی به لحاظ فقدان اعتبار مالی و عدم ضرورت و واقع شدن در محدوده شهری صرفنظر نموده است با تحویل و تحول طبق صورتجلسه 1375/04/16 عملا انصراف خود را ازادامه و تکمیل اعلام داشته است. و ملک مزبور در بزرگراه آزادگان تهران- کرج قرارگرفته وقبل ازاینکه در محدوده شهر تهران واقع شود به شهرداری تحویل شد توسط اداره راه وترابری سابق اجراء طرح شده بود. بنابراین برطبق نظریه شماره 7/41 مورخ 1379/05/04 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه پس ازاجراء طرح وتملک ملک، دستگاه مجری طرح قانونا درقبال مالک متعهد به پرداخت بهای آن بوده، وتازمانی که مدیون نسبت به پرداخت دین خود اقدام ننموده بقای آن استصحاب میشود. وباعنایت به اینکه تغییر محدوده شهر و قرارگرفتن طرح درداخل شهر قانونا ازموجبات سقوط تعهدات دستگاه مجری نیست. هرچند درحال حاضر اراضی تملک شده ازمصادیق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری تلقی شود. فلذا دادگاه با التفات به مراتب فوق طرح دعوی به طرفیت شهرداری تهران دراین زمینه فاقد وجاهت قانونی بوده، ودرنتیجه دعوی متوجه خوانده نبوده و مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی خواهان صادر واعلام میدارد. رای صادره حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
نیک بخش
تجدید نظرخواهی آقای ح. م.ن.ف. با وکالت خانم س. س.ع. به طرفیت 1 - شهرداری تهران 2 - اداره کل راه وشهرسازی استان تهران 3 - شرکت م.نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 17/10/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرارعدم استماعدعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه بهای روز یک قطعه زمین...بخش...تهران با جلب نظر کارشناش بانضمام خسارت دادرسی صادر و اعلام شده است واردوموجّه میباشد زیرا حسب مفاد اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی شکایات وتظلمات دادگستری میباشدبنابر این در این امر ترافعی قانونا دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نمیباشد چه آنکه صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری از مصدایق صلاحیت ذاتی است این قواعد آمره مربوط به نظم عمومی است بنابر این نمی توان خلاف آن توافق یا عملی گردد. ازطرف دیگرحسب مقررات ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگردر مواردی که قانون مرجع دیگری راتعیین کرده باشد ازجانب دیگرآراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم عمومی لازم الاتباع نمیباشد.از همه مهمتراینکه آنچه در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرارگرفته شکایت اشخاص از تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی در خصوص تملک اراضی آنان برای اجرای برنامه عمومی ،عمرانی ونظامی میباشددرحالی که در مانحن فیه اصل تصمیم مجری طرح در مورداحداث اتوبان آزادگان مورد اعتراض نبوده ووکیل تجدیدنظرخواه صرفا بهای ملک تصرف شده را مورد مطالبه قرارداده است که این موضوع منصرف از صلاحیت دیوان عدالت اداری ودر صلاحیت محاکم عمومی میباشدبراین اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 353 همان قانون با نقض قرارصادره پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرارعودت داده میشود رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - توحیدی
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح. م.با وکالت خانم س. س.به طرفیت شهرداری تهران از دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/04 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی وی به خواسته و مطالبه بهای روز یک قطعه زمین پلاک ثبتی... صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمینه دادخواست تسلیمی تجدیدنظر خواهان و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب گسیتختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را گردد اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی ومبانی استنباط فاقد ایراد واشکال میباشد وانگهی تجدیدنظر خواهی مطروح منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشدپس با عنایت به نظریه مورخ 1379/05/04 اداره حقوقی شماره 7/41 که موید صحت استدلال دادگاه محترم بدوی میباشد لذا اعتراض وارو نبوده لذا با ردتجدیدنظر خواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358 همان قانون حکم به تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام میناید این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی