بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ت/ 0300229 شماره دادنامه سیلور: 140431390000030873 تاریخ: 1404/01/16
شاکی: آقای ناصر یاسایی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 بخشنامه شماره 49292/100/02 مورخ 1400/04/12 وزیر راه و شهرسازی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند 1 بخشنامه شماره 49292/100/02 مورخ 1400/04/12 وزیر راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
"مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان ها
موضوع: رفع ابهام در خصوص نحوه اجرای ماده 61 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
با سلام و احترام
در اجرای ماده 123 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 و در جهت رفع ابهام در خصوص نحوه اجرای ماده 61 آییننامه اجرایی موصوف، موضوع تناسب اعضای هیات مدیره با تعداد اعضای نظام مهندسی استان به تفکیک رشته های اصلی به شرح جدول موضوع این ماده، شمارش آرا و سایر امور مربوط به انتخابات، موارد زیر ابلاغ میگردد:
تعیین اعضای هیات مدیره در هر رشته باید متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان در همان رشته به نسبت کل اعضای نظام مهندسی ساختمان با رعایت محدوده مقرر برای هر گروه در ماده 61 آییننامه اجرایی قانون و انتخاب یک نفر حایز بالاترین رای در هر رشته باشد.
.............. - وزیر راه و شهرسازی"
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بدینوسیله درخواست ابطال بند 1 بخشنامه عمومی به شماره 49292/100/02 مورخ 1400/04/12 صادره از وزارت محترم راه و شهرسازی در راستای تعداد اعضای اصلی هر رشته برای عضویت در هیات مدیره های نظام مهندسی استانها را به علت مغایرت با اصول فقهی و شرعی را دارم. و در این راستا مطالب زیر را به استحضار میرساند:
-تعداد اعضای اصلی،برای رشته های هفت گانه ساختمان در سه گروه اصلی، برای عضویت در هیات مدیره های سازمان نظام مهندسی استانها، دربند ج ماده 64 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مشخص گردیده است "ج- اﻋﻼم ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ و ﮔﺮوه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﺎده 61 اﻳﻦ آیین ﻧﺎﻣﻪ"
-به استنادماده 61 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذکر گردیده است " ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی اﺻﻠﻲ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی نظام ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رﺷﺘﻪ های اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ماده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. تعداد اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان هر استان در هفت رشته اصلی، حداقل 7 عضو و خداکثر 25 عضو متناسب با اعضای نظام مهندسی هر استان خواهد بودلازم به توضیح است که در خصوص سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی اعضای کل سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی بیشتر از 20001 نفر و کمتر از 150000 نفر میباشد لذا مطابق ستون 5 جدول ماده 61، ترکیب اعضای هیات مدیره به صورت زیر خواهد بود:
الف- تعداد کل اعضای هیات مدیره استان 15 نفر خواهد بود.
ب- تعداد اعضای گروه عمران 8 نفر متشکل از رشته عمران و رشته نقشه برداری و رشته ترافیک.
ج- تعداد اعضای گروه تاسیسات3 نفر متشکل از رشته برق ورشته مکانیک.
د- تعداد اعضای گروه معماری و شهرسازی4 نفر متشکل از رشته شهرسازی و رشته معماری
پ- باتوجه به ﺟﺪول ﻣﺎده 61، از هر رشته حداقل، یک نفر در هیات مدیره خواهد داشت. و چون جدول بر پایه حق انتخاب اعضای سازمان تهیه شده است، بنابراین مابقی افراد هر گروه توسط اعضای سازمان و با رای اکثریت انتخاب میگردد. به طور مثال در گروه تاسیسات یک نفر از رشته مکانیک و یک نفر از رشته برق و نفر سوم عضوی از رشته برق و مکانیک میباشد که بالاترین رای در گروه را کسب کرده است. در نتیجه احتمالاً دو نفر از رشته مکانیک باشد و یک نفر از رشته برق و یا برعکس، لذا با این روش تعداد اعضای هر رشته برای گروه عمران و گروه معماری و شهرسازی توسط رای اعضای سازمان نظام مهندسی استان ها مشخص میگردد.
باتوجه به موارد فوق الذکر، مبرهن است که در قانون و آییننامه اجرایی نظام مهندسی و کنترل ساختمان رعایت اصل عدالت و برابری بین رشته ها در برخورداری از رای اعضای سازمان در انتخابات لحاظ شده است و رعایت شرعی بودن موضوع نیز بررسی گردیده است، اما وزارت محترم راه و شهرسازی بخشنامه شماره 49292/100/02 مورخ 1400/04/12 را قبل از انتخابات ابلاغ نمودند، به طوریکه تعداد اعضای هر رشته به نسبت اعضای هر استان تعیین شود که این موضوع علاوه بر داشتن مغایرت قانونی با آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به سبب تضییع حق رای اعضا و کاندیداهای هر رشته از نظر شرع نیز با اصل عدالت و برابری و برتری بین رشته ها و صرفا" با توجه به تعداد عضویت بیشتر در رشته ها دارای اشکال شرعی میباشد. لازم به توضیح مضاعف میباشدکلیه اشخاصی که دارای مدرک تحصیلی مهندسی هستند، عضوسازمان نظام مهندسی استان میباشند وپروانه اشتغال به کار که از اصول اولیه عضویت در هرصنفی میباشد،در عضویت این سازمان لحاظ نمیشود.
در ادامه مطالب ذکرشده اشاره میشود که بخشنامه مارالذکر به علت مغایرت با اصول شرعی و فقهی زیر دارای اشکال میباشد:
الف -اصل تساوی انسانها و اقوام در دین مبین اسلام:
تساوی در ارتباط با خالق (آیه روم/40)، تساوی در حکمت خلقت (آیه ذاریات/56)، تساوی انسانها در شایستگی دمیده شدن روح الهی در آنها (آیه سجده/9)، تساوی در کاشته شدن بذر معرفت در درون همه آنها (آیه بقره/31)، تساوی در عامل کمال (آیه بقره/285 و آیه شورا/13)، تساوی در کرامت ذاتی با کرامت اولی (آیه اسرا/ 70)، تساوی در مبدا خلقت انسانها (آیه نسا/1)، تساوی در ماده اصلی خلقت (آیه حجر/26)، تساوی در ماهیت و مختصات از جمله در عقل و وجدان (آیه قیامت/ 2و 14 و 15)، تساوی در استعداد تحصیل کرامت ارزشی و اکتسابی (آیه حجرات 13)
و همچنین خطبه مشهور حضرت محمد صلّی اللّه علیه وآله وسلّم در مِنی(اِنَّ رَبَّکُمْ واحِدٌ وَ اِنَّ اَباکُم واحِدٌ، و ادَمُ مِنْ تُرابٍ، لیس لِعَرَبّیٍ عَلی عَجَمِیٍّ فضل ااِلاّ بَالتَّقْوی)
بنابر این در دین مبین اسلاماز جنبه های نظری و احکام فقهی ناظر به اندیشه برابری تاکید فراوان گردیده است. و به گفته مفسّران آیه13 سوره حجرات بر نکوهش و برتری طلبی طبقاتی، نژادی و نَسَبی تاکید کرده است. لذا برتری یک رشته اکتسابی بر پایه تعداد اعضای آن اشکال شرعی دارد.
ب-از نظر دین میبن اسلام عدالت ورزی بین انسانها و اقوام به شرح ذیل میباشد:
عدالت در برابر حقوق طبیعی و وضع قوانین لازم (مایده/ 8 و 135)، امر به عدالت ورزی (اعراف/ 29)، حکم به عدالت ورزی (یونس/ 47):
همانطور که مبرهن است از منظر عدالت ورزی و حکم به عدل از نظر اسلام بر آن تاکید فراوان گردیده است، بنابراین برتری دادن رشته تحصیلی بر رشته دیگر بر پایه تعداد اعضای آن و نادیده گرفتن حق انتخاب توسط اعضای کل سازمان نظام مهندسی، بی عدالتی به آن رشته مهندسی بوده و دارای اشکال شرع میباشد.
ج-از نظر اسلام ارج نهادن به مشورت در امور اجتماعی با مردم:
همانطور که مستحضر هستید در آیه 38 سوره شوری: خداوند متعال در انجام امور اجتماعی مردم را به مشورت با یکدیگر تاکید مینماید. و قانون و آییننامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر اساس همین آیه، انتخابات را حق اعضای سازمان دیده است که از کدام رشته به چه تعداد عضو هیات مدیره را انتخاب نمایند. اما متاسفانه توسط بخشنامه صادره حق انتخاب تعداد اعضای هر رشته از رای دهندگان و اعضای محترم کل سازمان گرفته شده است لذا از منظر شرع دارای اشکال میباشد.
د- اصل ترجیح بلامرجح:
وزارت راه و شهرسازی بخشنامه فوق الذکر را با موضوع رفع ابهام صادر نموده است که با توضیحات فوق ماده 61 آییننامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کاملا شفاف میباشد. و در ثانی با عنایت به اینکه تعداد رای برای انتخاب همانند کلیه انتخابات از اصول اولیه و اصلی برای منتخب شدن میباشد، متاسفانه بخشنامه وزارت راه و شهرسازی، تعداد آرا مکتسبه را لحاظ نکرده و تعداد اعضای هر رشته را ملاک قرار داده است وارجحیت داشتن تعداد رای مکتسبه توسط هر کاندیدا را نادیده گرفته، و ترجیح بلامرجح نموده است.
با توجه به جمیع جهات ذکر شده، قانون گذار انتخاب تعداد اعضای هیات مدیره هر رشته را توسط رای گیری در اختیار اعضای سازمان نظام مهندسی استانهاقرار داده است. بند 1 بخشنامه فوق الذکر اجحاف در حق اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان و همچنین اجحاف در حق کاندیداهای تمامی رشته های هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده و مغایر اصل برابری و عدالت و شوردر انتخاب میباشد، و با ترجیح بلامرجح، اجحاف به بیت المال (رای مردم) گردیده است. لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید با ورود به رسیدگی، نسبت به ابطال بند 1 بخشنامه فوق الذکر، دستور مقتضی را صادر فرمایید.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 15914/730 مورخ 1403/02/09، مقرره مورد شکایت را مطابق با ماده 12 قانون نظام مهندسی و مواد 60، 61، 64 و 123 آییننامه اجرایی قانون مذکور دانسته و تقاضای رد شکایت کرده است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با قواعد شرعی نیز قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/44135 مورخ 1403/08/29 اعلام کرده است:
"موضوع بند 1 بخشنامه شماره 49292/100/02 وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعیین اعضای هیات مدیره نظام مهندسی استان، در جلسه مورخ 1403/07/18 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
- با فرض صلاحیت مرجع واضع و رعایت مصلحت بند مورد شکایت، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد."
پرونده شماره ه ت/0300229 مبنی بر درخواست ابطال بند 1 بخشنامه شماره 49292/100/02 مورخ 1400/04/12 وزیر راه و شهرسازی به لحاظ مغایرت شرعی در جلسه مورخ 1403/11/21 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
با عنایت به اینکه به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 44135/102 مورخ 1403/08/29 قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی بند 1 بخشنامه شماره 49292/100/02 مورخ 1400/04/12 وزیر راه و شهرسازی تصریح گردیده: «با فرض صلاحیت مرجع واضع و رعایت مصلحت بند مورد شکایت، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.»، لذا با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402، بند 1 بخشنامه شماره 49292/100/02 مورخ 1400/04/12 وزیر راه و شهرسازی مغایر شرع نبوده و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد ماده 33 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 قطعی است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری