شماره 61279 ه-/ب - 1391/10/13
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 195097 /ت48702ه- مورخ 1391/10/05، موضوع: «تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای استخدام تعداد (1500) نفر در نهاد ریاست جمهوری»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1 - مستند به نظریه تفسیری شماره 2124/30/8 مورخ 1381/10/12 شورای نگهبان: «اصل (127) قانون اساسی مربوط به امور اجرایی است. ..»، علیهذا، بند (1) تصویبنامه ناظر به واگذار شدن «اعمال اختیارات هیات وزیران در امور اداری و استخدامی نهاد ریاست جمهوری... به نماینده ویژه رئیس جمهور»، چون واژه «اختیارات» از حیث اطلاق، اعمال اختیارات و تصمیم گیری ها در هر دو حوزه اجرایی و غیراجرایی را در بر میگیرد، مغایر با نظر تفسیری شورای نگهبان میباشد. 2 - بند (2) مصوبه که به موجب آن، «نماینده ویژه رئیس جمهور... راساً بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی...» مجاز به «تبدیل وضعیت و بکارگیری و جذب و استخدام افراد...» میباشد، به جهات زیر مغایر با قوانین و مقررات آمره و تکلیفی ناظر به مفاد مصوبه میباشد. زیرا اولاً: از حیث ممنوعیت هرگونه بکارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی، در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری - از جمله در نهاد ریاست جمهوری که موسسه ای است دولتی - و همچنین عدم پیش بینی «تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه سالانه» و علاوه بر آن از حیث تصریح به عدم ضرورت نیاز به انجام «هیچ امری از قبیل موافقت، پیشنهاد، تایید، صدور مجوز و...» علاوه بر مغایر بودن با قوانین آمره و تکلیفی مندرج در فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، بویژه مواد (51) و (52) این قانون و ماده (51) و تبصره این ماده از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب 1389 - مغایر با تبصره ذیل ماده (51) قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد که مقرر می دارد: «هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع میباشد. پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون محوز به کار گرفته میشوند تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میگردد» ثانیاً: راجع به «تبدیل وضعیت» چون مصّرح به عدم لزوم رعایت تشریفات مقرر در قانون میباشد، علاوه بر مغایر بودن با ضوابط مندرج در ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های ذیل آن، مغایر تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه میباشد. 3 - بند (3) مصوبه، ناظر به قرار دادن تعداد (1500) شماره مستخدم در اختیار نماینده ویژه رئیس جمهور جهت اختصاص به افراد بکارگیری شده، چون مصّرح به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (41) قانون مدیریت و همچنین ضوابط مندرج در تبصره (1) ماده (51) قانون برنامه نمیباشد، مغایر قانون است. 4 - علاوه بر ماده (41) قانون مدیریت که بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی را منوط به پذیرفته شدن آنان در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی میگردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی می داند، به موجب ماده (57) قانون برنامه نیز: «جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص و تایید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موکول به آزمون عمومی است» علیهذا، فراز نخست بند (4) مصوبه که مقرر می دارد: «نماینده ویژه رئیس جمهور... میتواند راساً پس از برگزاری امتحان یا مصاحبه ای که از بین کارکنان قراردادی نهاد ریاست جمهوری مستقیماً و به تشخیص و توسط نهاد یاد شده صورت می پذیرد، تا سقف (1500) را نفر حسب مورد به تشخیص خود استخدام پیمانی یا رسمی نماید»، اولاً: از حیث مخیر شدن نماینده ویژه رئیس جمهور به یکی از دو امر یعنی، «برگزاری امتحان یا مصاحبه» مغایر با الزام قانون به انجام آزمون است، ثانیاً: برگزاری امتحان یا مصاحبه آن هم صرفاً از بین کارکنان قراردادی نهاد ریاست جمهوری، علاوه بر مغایر بودن با مواد مذکور، مغایر با ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری است که با تصریح به لزوم «رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها» بر انتشار فراخوان و انجام آزمون عمومی با مشارکت و حضور تمامی داوطلبان واجد شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی - موضوع صدر ماده (42) همین قانون - تاکید می ورزد. ثالثاً: هرگونه استخدام به صورت پیمانی یا رسمی به موجب مواد (45)، (46)، (51) و (52) قانون مدیریت خدمات کشوری و مواد (51) و (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تابع تشریفات و ضوابط مربوط به خود بوده و اقدام دستگاهها و اشخاص به استخدام افراد، خارج از مقررات مندرج در قوانین مذکور، به موجب تبصره ذیل ماده (51) قانون مدیریت که مقرر می دارد: اینگونه اقدامات «خلاف قانون و ممنوع میباشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته میشوند تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب میگردد»، علیهذا، قسمت اخیر بند (4) مصوبه که استخدام پیمانی یا رسمی تعداد (1500) نفر از کارکنان قراردادی نهاد ریاست جمهوری را بدون الزام به طی تشریفات و ضوابط، صرفاً منوط به تشخیص نماینده ویژه رئیس جمهور می نماید، مغایر قوانین مذکور است. 5 - عبارت «کلیه آزمونهای به عمل آمده قبل از این تصویبنامه» مندرج در صدر بند (5) مصوبه، از حیث اطلاق و مقید نبودن به برگزاری آن آزمون ها در چارچوب های تعریف شده در ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (57) قانون برنامه، مغایر قانون است. 6 - بند (6) مصوبه که بکارگیری و جذب و استخدام افراد... برای پستهای حاکمیتی حساس یا کلیدی یا مدیریتی را بدون ضرورت به انجام برگزاری آزمون و بدون نیاز به هرگونه شرایط یا موافقت یا تایید یا تصویب یا ابلاغ ازسوی هر مرجع یا مقامی، را صرفاً منوط به تشخیص نماینده ویژه رئیس جمهور می داند، علاوه بر مغایر بودن با مواد قانونی پیش گفته، مغایر با مواد (45)، (46) و تبصره های ذیل این مواد از قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد. 7 - علاوه بر ماده (51) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد: «مجموع مجوزهای استخدامی دستگاههای اجرایی... در برنامه های پنجساله تعیین میگردد...» به موجب تبصره ذیل ماده (57) قانون برنامه: «تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعایت... و به پیشنهاد مشترک معاونتهای توسعه... و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب شورای توسعه مدیریت - موضوع ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری - میرسد.» مضافاً اینکه به موجب بند (ب) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری: «تشکیلات و سقف پست های سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنج ساله متناسب با سیاستها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.» علیهذا، بند (7) مصوبه که به موجب آن، تشخیص و تایید نماینده ویژه رئیس جمهور راجع به «افزایش تعداد پستها در نهاد ریاست جمهوری» به منزله تعیین سقف موضوع بند «الف» ماده (29) قانون مزبور محسوب میگردد، از حیث تصریح به عدم لزوم رعایت ضوابط مندرج در قانون، مغایر قوانین مذکور، به ویژه بند (ب) ماده (29) قانون مدیریت است. 8 - الف: صدر بند (8) مصوبه، از این حیث که امکان «انعقاد قرارداد کار معین با افراد» را به گونه ای که مازاد بر سقف مقرر در قوانین مربوط بوده باشد را به صرف تشخیص نماینده ویژه رئیس جمهور مجاز می داند، علاوه بر مغایر بودن با مستندات قانونی مذکور در بند (8) مصوبه، یعنی بند «ه-» ماده (50) قانون برنامه و تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت، مغایر با ماده (52) همین قانون میباشد که مقرر می دارد: «هر نوع بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به غیر از حالات مندرج در... تبصره ماده (32) این قانون ممنوع میباشد.» ب: ذیل بند (8) مصوبه که به جای «اجرای پستهای سازمانی مصوب»، امکان بکارگیری افراد را «برای غیرپستهای سازمانی» نهاد ریاست جمهوری تجویز می کند، مغایر تبصره ماده (32) قانون مدیریت است. 9 - نظر به عدم تجویز قانون به تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به یکی از دو حالت پیمانی یا رسمی، و از آنجاکه به موجب مواد (44)، (45) و (52) قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام در دستگاههای اجرایی به یکی از دو روش مذکور، منوط به دارا بودن داوطلبین از شرایط عمومی استخدام و شرکت در آزمون عمومی و پذیرفته شدن در آن میباشد، علیهذا، بند (10) مصوبه از حیث امکان تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی یا رسمی، بدون طی تشریفات قانونی و به صرف تشخیص نماینده ویژه رئیس جمهور، مغایر با قوانین مربوط میباشد. 10 - الف: عبارت «کلیه افراد شرکتی یا غیر قرارداد کار معین.... یا ساعتی....» مندرج در صدر بند (11) مصوبه، از حیث اطلاق و همچنین احیاء مصوبه ملغی الاثرشده قبلی، مبنیاً بر آراء قطعی سابق الصّدور، بویژه رای این هیات، متضمن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی راجع به تصویبنامه هیات وزیران به شماره 213471 /ت7643ه- مورخ1390/11/01 موضوع «تکلیف دستگاههای اجرایی به فسخ قراردادهای منعقده با شرکت های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی»، ابلاغی به شماره 15074ه-/ب مورخ 1391/03/31 مغایر با تبصره (4) الحاقی به قانون اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی میباشد که به موجب آن «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه، مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.» ب: مضافاً اینکه: امکان تبدیل وضعیت یافتن تمامی افراد موضوع این بند به قرارداد کار معین، از حیث مقید نشدن به سقف حداکثر «تا ده درصد (10 %) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب»، مغایر با تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ه-) ماده (50) قانون برنامه میباشد. 11 - عبارت قسمت اخیر بند (12) مصوبه، ناظر به تسری دادن احکام مندرج در بندهای ذیل ماده (44) قانون برنامه، علاوه بر ایثارگران به دیگر اشخاص، یعنی «و افراد مشمول این تصویبنامه و از جمله افراد موضوع بند (11) همین مصوبه»، از حیث توسعه شمول قانون و تعمیم دادن احکام آن به دیگر افراد، مغایر قانون است. 12 - بند (13) مصوبه ناظر به امکان تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی به صرف تشخیص و نظر نماینده ویژه رئیس جمهور و بدون تصریح به لزوم رعایت ترتیبات مقرر در قانون بویژه ترتیبات مصرّح در تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه، مغایر قانون است. 13 - نظر به اینکه اختیارات اعطایی به نماینده ویژه رئیس جمهور، با توجه به اطلاق عبارت و تعمیم و تسرّی یافتن آن به امور غیر اجرایی، به شرح ایرادات مذکور در فوق - بند (1) ایرادات اعلامی - مغایر با قانون میباشد، بنابراین، واژه «تصمیمات نماینده ویژه رئیس جمهور»، مندرج در صدر بند (15) مصوبه، مبنیاً بر مغایرتهای اعلامی، مغایر با قانون است. 14 - الف: نظر به اینکه، طبق تبصره (1) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین سایر پستهای همتراز در قوه مجریه، به عهده هیات وزیران میباشد، بنابراین، پاراگراف نخست بند (16) مصوبه، از حیث اطلاق که شامل کارکنان شاغل در نهادها و واحدهای خارج از قوه مجریه میگردد، مغایر قانون است، ب: نظر به اینکه، «دانشگاه آزاد اسلامی» نهادی غیردولتی است و از آنجا که این دانشگاه، خارج از شمول «دستگاه های اجرایی» موضوع مواد (5) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری است، علیهذا، تعیین پست همتراز برای رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و مآلاً، مغایر قانون است. ج: از آنجا که پستهای مدیریت سیاسی به شرح سمتها و عناوین پنجگانه مندرج در ماده (71) همین قانون، «مقام» شناخته میشوند و طبق تبصره (1) ذیل ماده (71)، همترازی سایر پستها صرفاً با یکی از عناوین نامبرده شده در قانون میسر میباشد، و نظر به اینکه سمت مدیر کلی با توجه به تبصره (4) ماده (54) قانون مدیریت، مدیریت حرفه ای تلقی میشود نه سیاسی تا به عنوان مقام شناخته شود، علیهذا، فراز دیگر از بند (16) مصوبه، ناظر به همتراز نمودن برخی پستها با پست مدیرکلی، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. د: عبارت میانی پاراگراف اخیر بند (16) مصوبه که به صرف حاکمیتی دانستن برخی از پستهای شمارش شده، مقرر می دارد: «و از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه - دارندگان پست های مزبور - بدون نیاز به آزمون و بدون نیاز به هیچ شرط و بدون نیاز به پیشنهاد و موافقت و تایید و تصویب و صدور مجوز هر مرجع یا مقامی، کلیه کارکنان قراردادی آنها به پیمانی و کلیه کارکنان پیمانی به رسمی تبدیل وضع می یابند»، اولاً: راجع به تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی، مبنیاً بر ایرادات مندرج در بندهای پیشین، مغایر قانون است، ثانیاً: در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی، مبنیاً بر مغایرتهای اعلامی در بند پیش گفته، از حیث تصریح به عدم لزوم رعایت ضوابط و ترتیبات مقرر در تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه، مغایر قانون است. ه-: ادامه عبارت که مقرر می دارد: «به افراد مذکور که شماره مستخدم ندارند... راساً توسط... به صورت خودکار شماره مستخدم به افراد اختصاص می یابد»، مبنیاً بر مغایرت اعلامی در جزء (د) فوق الذکر، مغایر قانون است. و: قسمت ماقبل آخر بند (16) مصوبه که مقرر می دارد: «به تعداد افرادی که بر اساس این بند یا سایر مصوبات و تصمیمات، جذب و بکارگیری و استخدام و تبدیل وضعیت شده یا میشوند» از حیث اینکه انجام هر یک از امور مزبور، بدون طی تشریفات مصرّح در قوانین مربوط میباشد، مبنیاً بر مغایرتهای اعلامی در فوق، مغایر قانون است. ز: قسمت پایانی بند (16) مصوبه که مقرر می دارد: «تعداد افراد بکارگرفته شده، به سقف پستهای سازمانی آنها اضافه میشود...» از حیث عدم تصریح به ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (29) قانون مدیریت و تبصره (1) ماده (51) قانون برنامه، مغایر با قانون میباشد. 15 - بند (17) مصوبه از حیث فقدان پیشنهاد سازمان - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور - و از حیث مصرّح نبودن به رعایت ضوابط مندرج در تبصره ذیل بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایر با بندهای (5)، (6) و تبصره ذیل بند (10) از ماده (68) قانون مذکور میباشد. 16 - مفاد مصوبه علاوه بر مغایرتهای اعلامی در فوق از آن حیث که متضمن بار مالی است و بار مالی آن به یکی از طرق مقرر در قوانین بودجه سالانه - قانون بودجه سال 1391 کل کشور - تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده (29)، تبصره (1) ماده (51)، ماده (57) و بند (ت) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، قبلاً محاسبه و تامین اعتبار نشده است، مغایر قوانین مذکور میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی