رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 140331390000386887

تاریخ دادنامه: 1403/02/18

شماره پرونده: 0205923- 0205713- 0205313- 0205760

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان و خانم ها سعید نیک پور، حمید رحیمی، مرتضی رسولی فر، سلمان معاذالهی، محمدعلی نخعی آدوری، حسین سلمان زاده چهارفرسخی، حسین زارعی، محمد جواد کدوری، علی قدیری اناری، احسان صفری مزارعی، علیرضا محسنی ظهرودی، محمدرضا عاقلی گوکی، پیمان حمزه، امین امیرطاهری افشار، علی مظفرنیا، محمدمهدی قیاث زاده، نیما حسنی کبوترخانی، مجتبی ایران نژادپاریزی، مهدی محمدی کوهبنانی، امیدرضا گهرگزی زاده، حامد اشرف پور، مهدی صادقی سرآسیابی، علیرضا سلطانزاده سنگی، منصور امیر مجاهدی گوکی، محمد آهنگ، حسین طرازی، حجت شفیعی نژاد، علی اصغر بیگ زاده طاهر آبادی، فاطمه هنردان، مرجان باشورزاده، مهدیه زاهدی، مریم سلطانی، بهاره بابایی، مجید ابراهیمی دار سینویی، رمضان شیخ شعاعی اختیار آبادی، مصطفی آراد، علی اکبر ابراهیمی دار سینویی، علی اکبر فروغی نعمت اللهی، اسماعیل جلالی جوارانی، اکبر حسن پور، محمد رحمانی نیا، حسن محمودی فر، علی محمدی، محمد سیفی، مهدی عبدی رسا، سیدعلی پاکدامن، فاطمه آرزومند و ناصر مرسلی هیدج

طرف شکایت: 1- سازمان اداری و استخدامی کشور 2- دیوان محاسبات کشور 3- شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 4- شورای حقوق و دستمزد

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 2 مصوبه جلسه مورخ 1402/06/21 شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور 2- ابطال بند 2 مصوبه جلسه مورخ 1402/07/10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 80471 مورخ 1402/07/24 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور) 3- ابطال بند آخر نامه شماره 41300/147 مورخ 1402/07/26 حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی سوم دیوان محاسبات کشور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بند یک و دو بخشنامه شماره 80471-1402/07/24 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، ابطال بند یک و دو بخشنامه شماره 81219 - 1402/07/25 رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، ابطال مصوبه جلسه مورخ 1402/06/21 شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور، ابطال مصوبه مورخ 1402/07/10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و ابطال بند آخر نامه شماره 41300/147 مورخ 1402/07/26 حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی سوم دیوان محاسبات کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اجمالاً اعلام کرده اند که:

" به استحضار می رساند شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 1402/07/10 در خصوص نحوه تاثیر ترمیم حقوق در احکام کارگزینی و قراردادها (بخشنامه شماره 80471 مورخ 1402/07/24 سازمان اداری و استخدامی کشور) اعلام نظر کرده و تصویب نامه ای مشابه نیز شورای حقوق و دستمزد در مورخ 1402/06/21 صادر نموده که طی بخشنامه شماره 81219 مورخ 1402/07/25 توسط رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ گردیده است، در حالی که وظایف و اختیارات این دو شورا که به صورت جداگانه در مواد 116 و 74 قانون مدیریت خدمات کشوری تبیین گردیده است این مواد قانونی مستقل بوده و اجازه بخشنامه با محتوای مشترک وجود ندارد.

طی بخشنامه شماره 81219 مورخ 1402/07/25 سازمان اداری و استخدامی کشور استناد ارایه شده برای ابلاغ و تصویب آن را ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام نمودهاند و در این بخشنامه به تشریح عدم تاثیر ترمیم حقوق بر سایر مولفهها پرداخته شده است که نه تنها بخشنامه فوق سنخیتی با تکالیف مقرر در ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری برای شورای مزبور ندارد که با سایر دلایل ارایه شده مغایر سایر مستندات و ضوابط جاری می‌باشد.

کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند قبل از اتخاد تصمیم در مراجع قانونی برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب نمایند در حالی که به فرض تایید کلیت مصوبه این شورا موضوع بعد از تصویب قانون اصلاح قانون بودجه 1401 صورت گرفته است و مطابق اصل 73 قانون اساسی تفسیر از اختیارات مقنن می‌باشد و اختیار بخشنامه یا دستورالعمل و تفسیر در اختیار شورا نمی‌باشد، این موضوع حتی در خصوص افزایش فوق العاده شغل طی دادنامه شماره 37 مورخ 1374/02/25 تاکید گردیده است، که افزایش فوق العاده شغل از مصادیق تغییر مبانی حقوق نمی‌باشد، تا نیاز به تصویب شورای حقوق و دستمزد داشته باشد که موضوع در خصوص بخشنامه شماره 80471 مورخ 1402/07/24 سازمان اداری و استخدامی کشور نیز که به مفاد ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد گردیده است صادق است.

صرفاً یک مورد در قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب 1401/08/08 در تبصره بند 1 ماده واحده این قانون برای تبیین نحوه اعمال «فوق العاده جهش علمی برمبنای عملکرد» این اختیار به شورای حقوق و دستمزد داده شده است تا براساس پیشنهادات سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری اقدام به وضع دستورالعمل نماید و همین امر بیانگر آن است که در صورت نیاز به بخشنامه و مصوبه و یا دستورالعمل دیگری برای نحوه اجرای قانون مذکور این اختیار باید همانند همین مورد از سوی مجلس به مقامات یا نهادهای مربوط داده میشد و در صورت عدم اعطای این صلاحیت به مقامات یا نهادهای مزبور، اصل بر عدم صلاحیت آنها است. لذا شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت اختیاری در تبیین و یا تفسیر این قانون ندارند. براساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آییننامههای اجرایی قوانین میشود، هیات وزیران میتواند بدون وجود تکلیف قانونی و به منظور تامین اجرای قوانین به وضع تصویبنامه و آییننامه بپردازد و لذا اقدام شورای حقوق و دستمزد در تصویب نحوه اجرای مفاد قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ابلاغ آن توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در پوشش عنوان بخشنامه برای تفسیر قانون خارج از حدود اختیارات بوده و با اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد که طی دادنامه شماره 14‍023139‍0‍0‍0‍0199136 مورخ 1402/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال دستورالعمل ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری نیز به این موضوع تاکید و تصریح شده است.

در قسمت ثانیاً رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع دادنامه شماره 140231390000199136 مورخ 1402/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به جهت اعلام یک مورد مثال از مصادیق محدودیت ایجاد شده توسط دستورالعمل غیر قانونی رییس سازمان اداری و استخدامی (در خصوص تاثیر ترمیم حقوق در محاسبه «پاداش پایان خدمت» اشاره و تشریح گردیده است) در حالی که موارد قابل استناد قانونی دیگری از اقلام حقوقی کارکنان دستگاه های مربوطه که از اقلام مشمول کسور تاثیر می پذیرند وجود دارد و شورای حقوق و دستمزد با برداشتی نادرست از متن رای، در مورد نحوه تاثیر مبلغ ترمیم با افزودن تنها همین قلم پاداش پایان خدمت را به بخشنامه خود افزوده است در حالی که همانطور که ایرادات رییس مجلس و هیات تطبیق مصوبات و یا قوانین به مصوبه افزایش حقوق کارکنان در سال 1402 نیز تاکید گردیده بود، مبالغ موضوع این قانون مشمول کسور بازنشستگی میباشد و انحصار دادن موضوع تاثیر ترمیم حقوق به مواردی از جمله «پاداش پایان خدمت» و «ذخیره مرخصی استحقاقی» و «حقوق بازنشستگی» از امور تقنینی بوده و نیاز به حکم قانون دارد، لذا بند (1) و (2) مصوبه شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت از حیث تضییق احکام قانونی، و بدون تاثیر دانستن ترمیم حقوق در سایر مولفههای پرداختی مغایر قانون است.

لذا با توجه به اینکه بر خلاف مفاد بند 9 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مصوب 1398/07/02 مقام معظم رهبری و تاکید بر لزوم شفافیت و عدم ابهام و نیز استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، تصویب اصلاح قانون بودجه سال 1401 با عناوینی از جمله ترمیم حقوق که تاکنون در ادبیات اداری و استخدامی و قوانین جاری وجود نداشت، مستوجب برداشت های نادرست سازمان اداری استخدامی بدواً طی دستورالعمل و در ادامه طی این بخشنامههای شورای توسعه مدیریت و شورای حقوق و دستمزد گردیده است، و علی رغم حق قانونی ایجاد شده توسط مقنن در جهت تضییع حقوق کارکنان اقدام نموده است. لذا تقاضای ابطال مصوبه مورخ 1402/07/10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و مصوبه مورخ 1402/06/21 شورای حقوق و دستمزد و بند آخر نامه شماره 41300/147 مورخ 1402/07/26 حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی سوم دیوان محاسبات کشور که مغایر اصل 73 قانون اساسی است را داریم و در خصوص عدم تاثیر ترمیم حقوق در سایر مولفههای پرداختی مربوطه بر خلاف رای شماره 140231390000199136 مورخ 1402/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر داده است که حتی بر خلاف نامه 100096/ه- ب مورخ 1402/02/13 ریاست مجلس و «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مبنی بر ایراد به مصوبه افزایش حقوق سال جاری در همین موضوع است که در نهایت منجر به تصویب نامه شماره 77372/ت61584ه- مورخ 1402/05/04 هیات وزیران طی بند (پ) حذف گردید، در حالی که اگر هیات وزیران قایل به عدم تاثیر بودند در مصوبه به آن اشاره می کردند و نیازی به مصوبه شورای توسعه مدیریت و شورای حقوق و دستمزد که زیر مجموعه دولت هستند نبود."

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

" الف- مصوبه جلسه مورخ 1402/06/21 شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور

صورتجلسه شورای حقوق و دستمزد- تاریخ: 1402/06/21

موضوع: نحوه تاثیر مبلغ «ترمیم حقوق» موضوع جزء (1) ماده واحده «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» بر سایر مولفه های پرداخت

به استناد ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری شورای حقوق و دستمزد در تاریخ 1402/06/21 تشکیل شد و به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی در خصوص نحوه تاثیر مبلغ «ترمیم حقوق» موضوع جزء (1) ماده واحده «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» بر سایر مولفه های پرداخت، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

.........

2- با عنایت به مفاد جزء (1) ماده واحده قانون مذکور که مقرر داشته است: «(3000) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر مشمولان جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (210) امتیاز برای اعضای هیات علمی و قضات، با عنوان «ترمیم حقوق»، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌شود»، مبلغ ناشی از اعمال امتیازات این جزء بدون تاثیر در سایر مولفه های پرداختی مربوطه به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان درج می‌شود.

........

این مصوبه در 3 بند و 3 صفحه تنظیم و به امضای اعضای محترم شورای حقوق و دستمزد رسید.

- معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور - معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور- وزیر امور اقتصادی و دارایی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزیر آموزش و پرورش- معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور- نماینده مجلس شورای اسلامی (ناظر)

ب- مصوبه جلسه مورخ 1402/07/10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 80471 مورخ 1402/07/24 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به تمامی دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 1402/07/10 به استناد ردیف های (4)، (5)و (9) جزء (ب) ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور پاسخگویی به ابهامات ایجاد شده و همچنین ایجاد وحدت رویه در خصوص تاثیر یا عدم تاثیر مبلغ ترمیم حقوق (موضوع جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور) بر سایر مولفه های پرداخت در نظامات پرداخت دستگاه های اجرایی، به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

.............

2- مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء یاد شده بدون تاثیر در سایر مولفه های پرداختی مربوط، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول درج می‌شود.

.......... - معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

ج- نامه شماره 41300/147 مورخ 1402/07/26 حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی سوم دیوان محاسبات کشور

جناب آقای دکتر سلیمی

رییس محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

سلام علیکم،

با احترام همانگونه که استحضار دارند در اجرای جزء 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری از تاریخ 1401/07/01 که مقرر می دارد:

« 3000 امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 و سایر مشمولان جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور به استثنای مشمولان قانون کار و معادل ریالی (210) امتیاز برای اعضای هیات علمی و قضات با عنوان (ترمیم حقوق) به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج می‌گردد.»

سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام به ابلاغ «دستورالعمل اجرایی قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» طی بخشنامه شماره 62603 مورخ 1401/08/23 به دستگاه های اجرایی نموده است.

از طرفی هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140231390000199136 مورخ 1402/01/29، صدور دستورالعمل مذکور را خارج از حدود اختیار مقام صادر کننده اعلام و به شرح مندرج در دادنامه اشاره شده، پرداخت مذکور تحت عنوان ترمیم حقوق را مستمر تلقی و حکم مقرر در جزء (الف) بند 7 دستورالعمل مورد اعتراض که این افزایش را در محاسبه پاداش پایان خدمت موثر ندانسته بود با حکم مقرر در ماده 1 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت و ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر اعلام و دستورالعمل مذکور را ابطال می نماید.

با عنایت به مراتب معنون، مصوبه جلسه شصت و سوم شورای حقوق و دستمزد و مفاد بخشنامه های شماره 80471 و 80488 مورخ 1402/07/24 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، با موضوع ابلاغ تصمیم جلسه مورخ 1402/07/10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (به ترتیب برای دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت)، افزایش ناشی از قانون صدرالذکر به صورت ثابت در احکام کارگزینی کارکنان مشمول قابل درج بوده و اعمال امتیاز مذکور در سایر مولفه های پرداختی فاقد مجوز و محمل قانونی می‌باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن دقت و اهتمام در صدور احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول آن سازمان، هرگونه بخشنامه ابلاغی به شهرداری ها مغایر با مراتب معنون لغو و نتیجه را به این هیات حسابرسی اعلام نمایند.- حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی سوم دیوان محاسبات کشور"

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 120945 مورخ 1402/11/09 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

" بر اساس قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، مقرر شد مبلغ 3000 امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی این امتیاز به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و معادل ریالی (210) امتیاز برای اعضای هیات علمی و قضات، تحت عنوان «ترمیم» حقوق درج شود.

سازمان اداری و استخدامی کشور برای ایجاد وحدت رویه در اجرای این قانون طی دستورالعملی (بخشنامه شماره 62603 مورخ 1401/08/23) جزییات نحوه اجرا و همچنین، محاسبات بندهای مختلف این قانون را تشریح کرد که بر اساس شکایت رییس دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140231390000199136 مورخ 1402/01/29 رایی در خصوص ابطال این دستورالعمل صادر کرد.

بلافاصله بعد از ابطال این دستورالعمل در خصوص نحوه اجرای قانون و به ویژه تاثیر مبلغ ترمیم حقوق در سایر اقلام احکام کارگزینی در بین دستگاه های اجرایی به وجود آمد؛ سازمان اداری و استخدامی کشور با استفاده از ظرفیت نهادهای صاحب صلاحیت قانونی، ضمن ارایه پیشنهاداتی برای تصویب در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و نیز شورای حقوق و دستمزد، به ارایه تعاریف و تفسیر صحیح بر اساس آن مبادرت کرد. متعاقب آن، دعاوی متعددی به خواسته ابطال مصوبات شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد.

در پاسخ به شکایت مذکور اعلام می‌دارد آنچه در بند اولاً رای شماره 140231390000199136 مورخ 1402/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است به معنای عدم صلاحیت شورای حقوق و دستمزد در ورود به مساله ترمیم حقوق نیست، زیرا:

اولاً، خواسته شاکی ابطال بخشنامه رییس سازمان اداری و استخدامی کشور بوده و متعرض حدود صلاحیت شورای مذکور نبوده است؛ هیات عمومی دیوان نیز علی الاصول در مقام رسیدگی و صدور حکم محدود به خواسته شاکی است و رای آن هیات عمومی را باید در همین حد تفسیر کرد. با این استدلال، اشاره هیات عمومی به گزاره «پیش بینی تعیین تکلیف تدوین دستورالعمل (فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد) در تبصره قانون ترمیم حقوق مصوب 1401»، نه از باب سلب اختیار عام این شورا و صرفاً از باب شاهد مثال این گزاره رای بوده است که صلاحیت های اداره و مقامات اداری از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور، باید به موجب قانون تعیین شده باشد.

ثانیاً، تصریح قانونگذار به تکلیف شورای حقوق و دستمزد در تدوین دستورالعمل «فوق العاده جهش علمی»، به معنای نفی صلاحیت عام شورای حقوق و دستمزد مصرح در ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری نیست (اثبات شی، نفی ماعدا نمی کند) و هدف قانونگذار این بوده است که سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت عتف و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به لحاظ ارتباط موضوعی در تدوین این دستورالعمل دخیل باشند. چنین امری در مشروح مذاکرات مجلس و در مقام ارایه پیشنهاد یکی از نمایندگان در خصوص افزودن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت شده است.

در قسمت ثانیاً رای هیات عمومی دیوان صرفاً حکم دستورالعمل مبنی بر عدم تاثیر ترمیم حقوق بر پاداش پایان خدمت مورد ایراد واقع شده است و از این بخش از رای نمی توان چنین برداشت کرد که ترمیم حقوق بر تمامی اقلام حکم تاثیر گذار است؛ زیرا:

اولاً، اساس استدلال این بخش از رای مبنی بر آن است که ماهیت «حقوق و مزایای مستمر» را برای مبلغ مربوط به ترمیم حقوق قایل باشیم و این مبنا فقط در ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری مصداق دارد که مقرر می دارد: «به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.» مستحضرند، به دلیل آن که عبارت «فوق العاده های مستمر» تعریف قانونی جداگانه داشته و توسط قانونگذار احصا شده اند، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی توانست راساً به آن حکم دهد. لذا قطعاً ترمیم در مواردی مثل فوق العاده ویژه موضوع بند 10 قانون مدیریت خدمات کشوری که مبنای آن (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر است، لحاظ نمی شود. همچنین، «ترمیم حقوق» واجد هیچکدام از تعاریف مربوط به «حقوق ثابت» و «حقوق مبنا» نیست و بنابراین، چه در نظام پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری و چه در قانون نظام هماهنگ پرداخت، قابلیت درج در محاسباتی که بر این مبنا انجام می‌گیرد را ندارد.

مطابق مصوبه شماره 200/95314 مورخ 1388/10/08 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به استناد بندهای 4 و 5 ردیف (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری در رابطه با روشن نمودن عبارت «حقوق و مزایای مستمر» مندرج در ماده 107 و تبصره 1 ماده 122 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر نموده است: «منظور از حقوق و مزایای مستمر در مواد فوق با توجه به تبصره ماده 76 و بند 10 ماده 68 و ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری عبارت است از حقوق ثابت و فوق العاده های شغل، ایثارگری، سختی کار. کار در محیط های غیر متعارف و ویژه.»

ثانیاً، در جزء (الف) بند 6 دستورالعمل ابطال شده، این عبارت آمده بود: «در محاسبه سایر اقلام پرداختی نظیر فوق العاده ویژه، فوق العاده اضافه کار، پاداش پایان خدمت و. .. محاسبه نمی شود». ملاحظه می‌گردد به رغم این که در دستورالعمل ابطالی کلیه اقلام حکم در این جزء آمده بوده است، اما هیات عمومی دیوان با علم به این موضوع و با استناد به قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفاً عدم تاثیر ترمیم حکم بر پاداش پایان خدمت را محل اشکال دانسته و متعرض حکم صریح عدم تاثیر ترمیم حقوق بر سایر اقلام نشده است. لذا مفاد رای هیات عمومی این بوده که ترمیم حقوق باید بر پاداش پایان خدمت مٍوثر باشد. در رای این گونه می خوانیم:

«... بر همین اساس حکم مقرر در جزء (الف) بند 7 دستورالعمل مورد اعتراض که این افزایش را در محاسبه پاداش پایان خدمت موثر ندانسته با حکم مقرر در ماده 1 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت و ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد.»

ملاحظه می‌شود بند 1 مصوبه شورای حقوق و دستمزد بر همین امر تاکید کرده است.

با مداقه در دادخواست شاکی به خواسته ابطال دستورالعمل قانون ترمیم حقوق در گردش کار دادنامه شماره 136 مورخ 1402/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ملاحظه می‌شود که استدلال ایشان در خصوص قایل شدن تاثیر ترمیم حقوق در کلیه اجزای حقوق مانند حق شغل و حق شاغل و غیرقانونی بودن درج ترمیم حقوق در یک ردیف جداگانه، در متن نهایی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد موافقت قضات قرار نگرفته و رد شده است؛ به دلیل اهمیت، جزییات بند مربوط در شکایت ایشان آورده می‌شود:

«..... همانطور که از عنوان «ترمیم حقوق» و سیاق عبارت به کار رفته در این بند قانونی مشخص است، مبلغ مربوط به ترمیم مذکور باید به تناسب در کلیه اجزای حقوق آن ها مانند حق شغل و حق شاغل که به تصریح ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری داخل در عنوان حقوق ثابت هستند، منعکس و افزوده شود و منظور قانونگذار اضافه شدن این مبلغ به صورت یک ردیف مستقل نبوده است و از این رو احکام مقرر در بندهای 2، 3، 5 و 7 دستورالعمل صادره از جهت آن که این ترمیم حقوق را در قالب ردیف مستقلی قابل اعمال اعلام کرده، مغایر با ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری است.»

با توجه به مراتب بالا، محرز می‌گردد که مصوبه شورای حقوق و دستمزد نه از حیث صلاحیت و نه از حیث ماهیت مغایر رای هیات عمومی دیوان نمی‌باشد و ادعای شمولیت ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری بر آن بلاوجه و بی مبناست.

استدلالات مبنی بر غیر قانونی نبودن مصوبه شورای حقوق و دستمزد به شرح ذیل است:

در ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، صراحتاً مرجع هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی را شورای حقوق و دستمزد تعیین کرده است و از آنجایی که در خصوص بحث ترمیم حقوق و تاثیر یا عدم تاثیر آن بر سایر اقلام حقوق، با ناهماهنگی و اختلاف در برداشتهایی در دستگاههای اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مواجه بود که مبالغ ناشی از برخی تفسیرها تا 15 میلیون تومان (و بیشتر) بالغ میشد، لذا شورای حقوق و دستمزد به جواز حاصله از ماده مذکور اقدام به صدور دستورالعمل کرده است.

برای درک اهمیت این بند و بزرگی رقم ناشی از آن کافی است بدانیم حداقل حقوق کارکنان قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت در سال جاری حدود 1 میلیون و 600 هزار تومان و مبلغ ترمیم حقوق به میزان 1 میلیون و 200 هزار تومان بوده است؛ تقریباً چیزی نزدیک به معادل آن که اگر در محاسبات سایر اقلام حقوق (که همگی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ضریبی از حقوق مبنا‏/ حقوق مبنا و فوقالعاده شغل هستند) دخیل گردد، مشخص است که چه افزایش سنگینی متوجه احکام کارگزینی خواهد بود.

همانگونه که در دلایل توجیهی لایحه ارایه شده از سوی دولت که در رسانهها منعکس و در زمان بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس ارایه شد، اساساً ارایه اصلاحیه افزایش حقوق کارکنان و جایگزینی عدد ثابت به جای ضریب حقوق (تحت عنوان ترمیم حقوق) با هدف اضافه شدن مبلغ ثابتی به احکام کلیه کارکنان دولت بود به نحوی که حتی اختلاف حداقلی که ناشی از اِعمال ضریب 10 یا 15 درصد در مبلغ کارگزینی کارکنان دولت به دلیل عواملی مثل سابقه، تحصیلات، وضعیت تاهل، نوع شغل، شرایط محیط کار و... به وجود میآید نیز حذف شود. به بیان دیگر هدف این قانون، اضافه شدن یک مبلغ ثابت به عنوان جنبه معیشتی بوده است. اما هر گونه تفسیر در اضافه کردن مبلغ ترمیم حقوق به مبانی تعیین حقوق و فوقالعادهها به دلیل تفاوت در نظامهای مختلف پرداخت و از طرفی تفاوت در احکام کارگزینی هر یک از کارکنان، این تبعیض در میزان افزایش را به صورت چندین و چندبرابر بالا خواهد برد.

مطابق ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آنچه تکلیف دولت برای کاهش اختلاف حقوق و مزایای بین مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی مختلف است، عدم تجاوز از 20 درصد اختلاف در مشاغل مشابه و شرایط مشابه است؛ در صورتی که تفسیر اشتباهی که ناشی از اعمال تاثیر ترمیم حقوق در حقوق مبنا، حقوق ثابت و. .. بر حسب نظامهای مختلف است، منجر به اختلافات فراوانی در بین این نظامهای پرداخت میشود.

به طور مشخصتر، تاثیر ترمیم حقوق بر سایر اقلام باعث ایجاد شکاف چشمگیری بین احکام مشمولان نظام پرداخت قانون مدیریت خدمات کشوری و احکام مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت خواهد شد، این در حالی است که اولاً وفق بند 9 اصل سوم قانون اساسی تبعیض ناروا ممنوع است و ثانیاً چنین شکاف شگرفی نافی هدف و مقصود قانونگذار از وضع ترمیم حقوق بوده است، چون هدف قانونگذار بهره مندی یکسان همه کارکنان از 3000 امتیاز یا معادل ریالی آن تحت عنوان ترمیم حقوق بوده است.

در قانون ترمیم حقوق، از عبارت «معادل ریالی» برای مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت استفاده شده است؛ با توجه به اینکه مبنای تعیین حقوق در این قانون، «حقوق مبنا» است که از حاصلضرب عدد مبنا مذکور در ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در ضریب ریالی سالانه بهدست میآید، ملاحظه میشود که مبلغ ترمیم حقوق که به صورت یک عدد ریالی است، نمیتواند در این فرمول جای گیرد و در نتیجه در محاسبات بعدی فوقالعاده شغل و سایر فوقالعادهها (که همگی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ضریبی از حقوق مبنا‏/ حقوق مبنا و فوقالعاده شغل هستند) جایی ندارد. لذا به صورت منطقی لازم است مبلغ ترمیم حقوق به عنوان یک رقم ثابت به سرجمع حقوق اضافه شود و استفاده از عبارت «معادل ریالی» این ادعا را تایید میکند که قانونگذار در پی تاثیرگذاری بر اقلام حکم نبوده است.

از آنجایی که اعتبار ناشی از تاثیر ترمیم حقوق بر سایر اقلام حکم در زمان تصویب قانون و در نتیجه در پیشبینی بار مالی احکام کارکنان در قانون بودجه سال 1402 پیشبینی نشده است، به موجب احکام زیر تعهد زاید بر اعتبار محسوب میشود:

الف) به استناد بند «ت» ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه های اجرایی، ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زاید مازاد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.

ب) به استناد بند «ث» ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ تمامی تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات های امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب می‌شود.

با توجه به اینکه حقوق بازنشستگان از مولفههای متفاوتی مانند حقوق شاغلین برخوردار نیست، ترمیم حقوق با هیچ تفسیری نمیتواند افزایش جداگانه ای در حقوق بازنشستگان داشته باشد؛ لذا تاثیر دادن ترمیم حقوق در مولفههای پرداخت حقوق شاغلان، باعث اختلاف بسیار فاحش میان شاغلین و بازنشستگان خواهد شد و چنین تفسیری مغایر حکم ماده (30) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

در بند 1 قانون اصلاح قانون بودجه 1401 و ترمیم حقوق کارکنان اشاره شده است که 3000 امتیاز ترمیم حقوق به صورت ثابت اضافه می‌گردد. بنابراین اراده قانونگذار بر این بوده است که این قلم به صورت جداگانه و ثابت در نظر گرفته شود و صرفاً نقش ترمیم حقوق به صورت ثابت و یکسان برای همه کارکنان داشته باشد.

در خصوص استناد به بند (4) نظریه شماره 10096‏/ه- ب مورخ 1402/02/13 رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص ایراد به مصوبه ضریب حقوق کارکنان دولت، همانگونه که از متن نظر مشخص است، این مصوبه از این حیث مورد ایراد قرار گرفته بود که به رغم تصریح تبصره جزء «1-2» قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری ‏-مصوب 1401‏- مبنی بر تاثیر مبلغ ترمیم حقوق در محاسبه مستمری بازنشستگی، هیات دولت اعلام کرده بود که این مبلغ «صرفاً» در تعیین پاداش بازنشستگی و ذخیره مرخصی محاسبه میشود و با این متن، «مستمری بازنشستگی» خارج شده بود. بنابراین، این نظریه دلالتی بر لزوم تاثیر در سایر اقلام حکم کارگزینی ندارد.

با ملاحظه مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در این موضوع، مویدات زیادی در خصوص استدلالهای مذکور در بالا، به ویژه فلسفه ایجاد هماهنگی در نحوه افزایش حقوق در میان نظامهای حقوقی مختلف و بالا نرفتن سقف اعتبار پیشنهادی دولت در لایحه مربوط وجود دارد؛

استدلالات مبنی بر غیرقانونی نبودن مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به شرح زیر است:

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مطابق جزء (4) بند «ب» ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیار «هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجراء مفاد این قانون» را دارا میباشد. آنچه در رویه قضایی وجود دارد، این صلاحیت صرفاً به مواد قانون مدیریت خدمات کشوری محدود نیست و استعلامها در مقوله‌ موضوعات مربوط به این قانون نیز در صلاحیت این شورا دانسته شده است. بهعنوان مثال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 140231390002330887 مورخ 1402/09/07 با موضوع: «ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی در خصوص امکان ماموریت از دانشگاه آزاد و شهرداریها به دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری» صادر شده است، تفسیر یک تصویبنامه هیات وزیران در مقوله ماموریت را نیز بر عهده این شورا میداند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 1013 مورخ 1402/09/07 در مقام ابطال یک نظریه از امور جبران خدمت سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص نحوه تاثیر ترمیم حقوق در سایر اقلام، به همین مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استناد کرده است."

دیوان محاسبات کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 1402220663183008 مورخ 1402/09/14 توضیح داده است که:

" حکم اصل (173) قانون اساسی و با ابتناء بر آن ماده (10) قانون دیوان عدالت اداری در مقام بیان صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری بر تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی به شرح مقرر در بند (الف) همان ماده بوده و قابل تظلم خواهی و اعتراض در آن دیوان دانسته است.مع الوصف چنانچه دستور یا مرقومه ای از سوی مقامات مسیول دولتی صادر لیکن در قالب «تصمیم» یا «اقدام» عینیت نیابد قابل طرح و بررسی در دیوان عدالت اداری نیست. منطوق و مفهوم مرقومه معترض عنه صادره از حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی سازمان متبوع نه واجد وصف «تصمیم» است و نه ماهیت «اقدام» از آن مستفاد می‌شود.

نامه مورد اعتراض صرفاً در مقام هماهنگی و در راستای تعامل با سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صادر شده و مضمون آن متضمن رعایت بخشنامه های شماره 80471 و 80488 مورخ 1402/07/24 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی و دقت و اهتمام در صدور احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور می‌باشد.به عبارت دیگر حسابرس کل سازمان متبوع صرفاً رعایت مفاد بخشنامه های صادره را مورد تاکید قرارداده است.

بنا به مراتب فوق دادخواست مطروحه به طرفیت سازمان اداری و استخدامی، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت و سرمایه و درخواست ابطال نامه 147/41300 مورخ 1402/07/26 حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی دیوان محاسبات کشور، اساساً متوجه سازمان متبوع نبوده و مستنداً به بند (پ) ماده (53) قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست به طرفیت سازمان متبوع مورد استدعاست."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف های دیگر شکایت (شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و شورای حقوق و دستمزد) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری، معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری با این استدلال که بند 1 بخشنامه شماره 80471 مورخ 1402/07/24 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، بند 1 بخشنامه شماره 81219 مورخ 1402/07/25 رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، بند 1 صورتجلسه شورای حقوق و دستمزد مورخ 1402/06/21 و بند 1 مصوبه مورخ 1402/07/10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صرفاً مفاد قسمت ثانیاً رای شماره 140231390000199136 مورخ 1402/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بیان گردیده و همچنین بند 2 بخشنامه شماره 80471 مورخ 1402/07/24 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور و بند 2 بخشنامه شماره 81219 مورخ 1402/07/25 رییس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز صرفاً در مقام ابلاغ بند 2 مصوبه مورخ 1402/07/10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده و خود مستقلاً واجد هیچگونه حکم حقوقی الزام آوری نمی‌باشند، لذا بندهای مورد اعتراض از مصوبات و بخشنامه های مذکور از مصادیق بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 نبوده و رسیدگی به درخواست ابطال آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتفی می‌باشد، به موجب دادنامه شماره 140331390000334521 مورخ 1403/02/12 قرار رد شکایت صادر کرد.

رسیدگی به بند 2 مصوبه جلسه مورخ 1402/06/21 شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور، بند 2 مصوبه جلسه مورخ 1402/07/10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 80471 مورخ 1402/07/24 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور) و بند آخر نامه شماره 41300/147 مورخ 1402/07/26 حسابرس کل امنیت ملی و سیاست خارجی سوم دیوان محاسبات کشور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/02/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. براساس ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 مقرر شده است که: «به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران و رییس دستگاه ذیربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیون های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل میشود، کلّیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلّفند قبل از اتّخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند...» و با توجه به اینکه صلاحیت های شورای حقوق و دستمزد در این ماده احصاء گردیده است، بنابراین اولاً بند 2 مصوبه مورخ 1402/06/21 شورای حقوق و دستمزد نه متضمن تغییر در مبانی و مقررات حقوق بوده و نه در مقام تعیین حقوق جدید توسط دستگاه تصویب شده است و در حقیقت به منظور اتّخاذ تصمیم درخصوص مولفه حقوقی جدیدی تحت عنوان «ترمیم حقوق» که توسط قانونگذار ایجاد شده، تصویب گردیده است. ثانیاً برمبنای ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، جلسه شورای حقوق و دستمزد با حضور اعضایی که در این ماده تعیین شدهاند و از جمله نماینده دستگاه ذیربط رسمیت مییابد که این امر خود قرینهای است بر اینکه صلاحیت شورای حقوق و دستمزد ناظر به مواردی است که دستگاه ذیربط تقاضای تغییر یا افزایش حقوق داده باشد و از حکم مقرر در این ماده صلاحیتی برای شورای مذکور در رابطه با تصویب مقررات کلّی استنباط نمیگردد. ثالثاً به لحاظ اینکه قبل از تصویب مقرره مورد شکایت، قسمتی از مصوبه هیات وزیران که بیانگر تاثیر ترمیم حقوق صرفاً در پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی بود، با نظر رییس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون تشخیص داده شده است، لذا همانگونه که در نظریه رییس مجلس عنوان گردیده انحصار دادن موضوع ترمیم حقوق به موارد خاص نیاز به حکم قانون داشته و به محدود کردن احکام مقرر توسط قانونگذار می انجامد و با این وصف و با توجه به اینکه با نظر قانونگذار ترمیم حقوق مشمول کسور بازنشستگی قرار گرفته است، لذا مستفاد از صدر ماده 68، تبصره ماده 76 و ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری این امتیاز میبایست از مصادیق مزایای مستمر تلقّی شود و تمامی آثار مترتب بر سایر مزایای مستمر بر آن مترتب گردد و بر همین اساس و از آنجا که مزایای مستمر علاوه بر پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی از جمله محاسبه اضافه کار و فوق العاده ویژه موضوع بندهای 9 و 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز موثر بوده، لذا بند 2 مصوبه جلسه مورخ 1402/06/21 شورای حقوق و دستمزد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب. نظر به اینکه اولاً شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در مقام رفع ابهام از قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 با موضوع تاثیر یا عدم تاثیر ترمیم حقوق به سایر مولفههای پرداخت (غیر از پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی) اتّخاذ تصمیم نموده و در ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری چنین صلاحیتی به شورا اعطاء نشده و صرفاً ایجاد رویه یا رفع ابهام از قانون مدیریت خدمات کشوری در حیطه وظایف و اختیارات شورا قرار دارد، لذا شورا خارج از حدود اختیار خود به وضع مصوبه اقدام کرده است. ثانیاً به لحاظ اینکه قبل از تصویب مقرره مورد شکایت، قسمتی از مصوبه هیات وزیران که بیانگر تاثیر ترمیم حقوق صرفاً در پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی بود، با نظر رییس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون تشخیص داده شده است، لذا همانگونه که در نظریه رییس مجلس عنوان گردیده انحصار دادن موضوع ترمیم حقوق به موارد خاص نیاز به حکم قانون داشته و به محدود کردن احکام قانونگذار می انجامد و با این وصف و با توجه به اینکه با نظر قانونگذار ترمیم حقوق مشمول کسور بازنشستگی قرار گرفته است و مستفاد از صدر ماده 68، تبصره ماده 76 و ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری این امتیاز میبایست از مصادیق مزایای مستمر تلقّی شود و تمامی آثار مترتب بر سایر مزایای مستمر بر آن مترتب گردد و بر همین اساس و از آنجا که مزایای مستمر علاوه بر پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی از جمله محاسبه اضافه کار و فوق العاده ویژه موضوع بندهای 9 و 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز موثر بوده، بنابراین بند 2 مصوبه جلسه مورخ 1402/07/10 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و بند آخر مکاتبه شماره 41300/147 مورخ 1402/07/26 حسابرس کل امنیت ملّی و سیاست خارجی سوم دیوان محاسبات کشور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع