چون در موادیکه کلیه اولیای دم مقتول صغیر یا مجنون بوده لکن دارای ولی قهری (پدر یا جد پدری) میباشند و در فرض کلیه اولیای دم صغیر یا مجنون فاقد ولی قهری میباشند، قانون مجازات اسلامی خصوصاً ماده 266 این قانون در خصوص اختیار ولی قهری (در مورد اول) و اختیار مقام قضایی صالح (در فرض دوم) نسبت به قصاص یا مطالبه دیه یا مصالحه با قاتل ساکت است و فتوای فقهای عظام نسبت به موارد یاد شده متفاوت میباشد و این امر موجب تشتت آراء محاکم و تطویل دادرسی در نظایر مورد میباشد. لذا به منظور حل مشکل از مقام معظم رهبری نسبت به موارد فوق الذکر کسب تکلیف و استفتاء به عمل آمده؛ پاسخ و فتوای معظم له برابر نامه های شماره 76385/1 مورخ 20/12/79 و 79759/1 مورخ 30/2/80 به شرح زیر به قوه قضائیه ابلاغ گردید.
«از مجموع ادله ولایت اولیای صغیر و مجنون چنین استفاده میشود که جعل ولایت برای آنان از طرف شارع مقدس بخاطر مصلحت وّلی علیه است. بنابراین در مساله مورد بحث که اولیای دم صغیر و مجنون میباشند ولی شرعی آنان باید با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع العوض یا بلاعوض نافذ است. بدیهی است که تشخیص مصلحت صغیر و مجنون با ملاحظه همه جوانب و از جمله نزدیک یا دور بودن او از سن بلوغ صورت گیرد.»
«در مواردی که رهبری نسبت به حق ولیِ دم باید اعمال ولایت کند جنابعالی به عنوان رئیس قوه قضائیه از طرف این جانب اختیار دارید در گزینش قصاص یا عفو مع العوض یا بلاعوض و یا با تاخیر بر طبق مصلحت ولی دم اقدام فرمائید.»
با توجه به مراتب مذکور مراجع قضایی میتوانند براساس اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در نظایر مورد طبق فتوای مقام معظم رهبری عمل نموده و در مورد اولیای دم صغیر یا مجنون که فاقد ولی قهری هستند پس از انجام تحقیقات مقدماتی در صورتی که ادله موجود بر توجه و انتساب اتهام به متهم باشد، گزارشی از پرونده امر را با ذکر دلایل و تعداد اولیای دم صغیر یا مجنون و سن و وضعیت خانوادگی و معیشت آنان تهیه و از طریق رئیس حوزه قضایی مربوط به قوه قضائیه ارسال دارند تا حسب مورد نسبت به انتخاب مجازات متناسب تصمیم مقتضی اتخاذ و به دادگاه رسیدگی کنننده [کننده] ابلاغ گردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه