بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200579 شماره دادنامه سیلور: 140331390001875027 تاریخ: 1403/08/07
شاکی: آقای شاهین امیرقاسمی
طرف شکایت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 188820 / 20 / 002 مورّخ 1400/11/17 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در خصوص مبنای محاسبه حق سنوات کارگران
--
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نامه شماره 188820 / 20 / 002 مورّخ 1400/11/17 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
جناب آقای داداشی
مدیر محترم اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شمالشرق
با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره 177460 مورخ 1400/11/16 در خصوص استعلام انجام شده از سوی شرکت پایکار بنیان به آگاهی می رساند:
در مواد 36، 35، 34 قانون کار، مفهوم حق السعی: به معنی مجموع مزد و مزایا، مفهوم مزد و حقوق: به مجموع مزدشغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مفهوم مزایا: به معنی مزایای رفاهی و انگیزشی به تفصیل و تفکیک توضیح داده شده است. همچنین در مواد 27، 24، 20، 32، 31 قانون کار و موارد مشابه مبنای محاسبه مطالباتی همچون سنوات خدمت و غیره، مزد و حقوق ماهیانه قید شده است. با عنایت به مراتب فوق، بدیهی است که در محاسبه حق سنوات، لحاظ نمودن مزد و حقوق کارگر ملاک عمل مراجع حل اختلاف خواهد بود. ضمناً از آنجاییکه مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل به موجب تبصره یک ماده 36 قانون کار و همچنین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشی از مزد شناخته شده اند. لذا اینگونه مزایا نیز باید در محاسبه سنوات خدمت و. ...... لحاظ گردند. در این مورد تفاوتی بین کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وفاقد طرح موصوف وجودندارد. بدیهی است، در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین، رای قطعی مراجع حل اختلاف لازم الاجرا خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی: «مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود.»
بند 6 ماده 2 قانون تامین اجتماعی: «حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت میگردد.»
ماده 30 قانون تامین اجتماعی: «کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند 5 ماده 2 این قانون حق بیمه را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.»
با توجه به تعریف حقوق در بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی و همچنین ماده 30 این قانون، از کلیه پرداختها به کارگران که شامل حقوق قید شده در قرارداد کار، پایه سنوات، مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل و مزایای مستمر رفاهی و انگیزهای مانند حق مسکن، بن خواروبار و... هست، حق بیمه کسر شده و به سازمان پرداخت میشود. در حقیقت مجموع دریافتی (حقوق) کارگران شامل حق بیمه شده است.
متاسفانه برای محاسبه حق سنوات کارگران، کارفرمایان فقط حقوق قید شده در قرارداد کار، پایه سنوات و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل را ملاک تسویه قرار میدهند و در این نامه به مزایای مستمر رفاهی و انگیزهای، که بخشی از حقوق کارگران را تشکیل میدهد اشارهای نشده است یا با توجه به رایهای مختلف دیوان عدالت (1414، 3328، 2 - 3328 و. ..) مبهم و قابل تفسیر است که باعث تضییع حق کارگران میگردد و صراحتاً مزایای رفاهی و انگیزهای از مبنای محاسبه سنوات حذف گردیده است.
به نظر میرسد تفسیر حقوق و مزایا در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سازمان تامین اجتماعی متفاوت است کما اینکه در بند ب ماده 37 قانون کار کلمه حقوق را به این صورت تعریف کرده است: «در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده میشود.» تعریف مزد در ماده 35 قانون کار "عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها، که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران به موجب لایحه شماره 179761/100/022 مورخ 1402/10/10 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مطابق ماده 36 قانون کار؛ مزد ثابت، عبارتست از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.
تبصره 1: در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که بر حسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت میگردد از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق العاده شغل و غیره.
تبصره 2: در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا تشکیل می دهد.
تبصره 3: مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزء مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.
2- مطابق رای شماره 3328 مورخ 1398/11/29 و رای اصلاحی شماره 3328/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماخذ محاسبه سنوات خدمت همه عناوین مقرر در مواد 34 و 35 قانون کار نمیباشد و جمله «... همه عناوین مقرر در مواد 34 و 35 قانون یاد شده را دربر میگیرد» در رای شماره 3328 مبتنی بر سهو قلم بوده است.
بنابراین منظور از مزد ثابت؛ مزدی است که در تبصره 1 و 2 ماده 36 قانون کار تعریف شده و ماخذ محاسبه سنوات خدمت میباشد.
پرونده کلاسه ه- ت/ 0200579 با موضوع "ابطال نامه شماره 188820/20/002 مورخ 1400/11/17 اداره کل تعاون استان تهران"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
براساس ماده 35 قانون کار جمهوری اسلامی ایران: «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخت میشود.»؛ قانونگذار در ماده 36 قانون مذکور، مزد ثابت را متمایز از «مزد» دانسته و براساس این ماده، مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل و در تبصره 2 ماده فوق الذکر، عبارت دیگری به عنوان «مزد مبنا» به کار رفته که قانونگذار در توضیح آن بیان داشته است: «در کارگاههایی که طرح طبقه بندی مشاغل به مرحله اجرا درآمده است، مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می دهد» و براساس تبصره 3 این ماده مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواروبار و کمک هزینه عایلهمندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مبنا محاسبه نمی شوند و در نتیجه مجموع مواد فوق حاکی از این است که «مزد» متفاوت از «مزد ثابت» یا «مزد مبنا» است. همچنین مفاد دادنامه های شماره 186 - 1398/02/17، 3328/2 - 1400/06/14 و 2832 الی 2834 - 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تعیین محاسبه حق سنوات و مزایای پایان کار نیز موید حکم مذکور در مقرره مورد شکایت است. با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه نامه شماره 188820/20/002 مورخ 1400/11/17 اداره کل تعاون استان تهران مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی