تایید طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری

1 - نگاه اقتصادی - اجتماعی به امور اقتصادی (نه اقتصادی
صرف).

2 - اولویت عدالت اجتماعی.

3 - مشارکت مردم.

4 - اهمیت و فوریت امر اشتغال.

5 - امکان دسترسی همگان به فرصتها و امکانات عمومی و
اقتصادی.

6 - ایجاد امنیت و اطمینان برای سرمایه گذاری.

7 - کاستن از بار تصدی دولت.

8 - اجرای کامل قانون عملیات بانکی بدون ربا.
این نکته گفتنی است که بخشی از سیاستهای یپشنهادی که
نیاز به تصویب در مرجع قانونگذاری داشته باشد طبق روال
قانونی، مراحل تصویب را طی خواهد کرد.
همچنین سیاستهای یاد شده:

اولا: با سیاستهای اصلی ابلاغ شده از سوی حضرت عالی و
مندرج در قانون برنامه پنجساله دوم سازگار است.

ثانیا: مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام که وظیفه
یپشنهاد سیاستهای کلی را برعهده دارد.
طبق روال، کار خود را ادامه می دهد تا مصوبات آن پس از
تایید حضرت عالی راهنما و چارچوب اقدام قانونگذاران،
مجریان، متصدیان امر قضا و همه دست اندرکاران امور قرار
گیرد.
البته جریان یافتن سیاستهای یپشنهادی و اجرای برنامه ها و
راهکارهای مبتنی بر آنها (که آماده است) درصورتی وافی به
مقصود خواهد بود که بستر مناسب برای این امر ایجاد شود و
شرایط و لوازم مناسب، بخصوص همراهی و همگرایی اجزا
اصلی نظام برای تحقق آنها بیش از یپش فراهم یآد.
مسلما درصورتی که نظر عالی مساعد باشد، رهنمودهای
حضرت عالی می‌تواند منشا خیر و اطمینان در جامعه و
راهگشا برای خدمتگزاران نظام و مردم باشد.
ایام عزت مستدام
سیدمحمد خاتمی
بسم الله الرحمن الرحیم
در بررسی های مربوط به ساماندهی اقتصادی، سه بحث
عمده از یکدیگر تفکیک شده اند، عنوانهای این سه بحث
عبارتنداز:

1 - دغدغه های خاطر مسئولان اجرایی کشور در خصوص
مسائل اقتصادی جاری - برای این دل مشغولی ها براساس
سیاست های اجرایی باید پاسخ های مناسب جستجو شود.

2 - سیاست های اقتصادی - این سیاست ها، جهت گیریها و
راه حل هایی را عرضه می کنند که براساس آنها مسایل عمده ای
که در مبحث اول بدانها اشاره شده است، به یاری خداوند و
درحد مقدور حل خواهند شد.

3 - تصمیم های اجرایی کوتاه مدت - این تصمیم ها، مبتنی
بر راه حل هایی اند که در مبحث دوم عرضه شده اند و هدفشان
پاسخ گویی سریع به برخی از مسایل و دل مشغولی های عمده
مبحث اول می‌باشد. روشن است که سیاست های اقتصادی
اعلام شده، مبنای تصمیم های اجرایی کوتاه مدت و در برخی
از موارد میان مدت و درازمدت نیز خواهد بود. توجه به این
نکته بایسته است که طراحی سیاستهای کوتاه مدت باید به
گونه ای باشد که به جهت گیری های بلندمدت در تعارض قرار
نگیرد.
متن کنونی دربردارنده دو مبحث اول و دوم یعنی دغدغه ها و
سیاست های اقتصادی است. کوشش شده است که عنوانهای
مبحث اول و دوم از ترتیب یکسانی یپروی کنند. در ضمن
هرچند ترتیب عناوین، بیش وکم گزارشگر اهمیت دغدغه های
خاطر و یا سیاست های اقتصادی است، با اینهمه باید به این
مطلب مهم نیز توجه داشت که هریک از مسایل اقتصادی که
راه حلی را می طلبد در ارتباط نزدیک و گهگاه بسیار یپچیده با
مسایل مهم دیگراست و هریک از راه حل ها، همراهی، و
همکاری، حمایت و پشتیبانی چند دستگاه و سازمان و در
بسیاری از موارد همزمانی راحل ها را طلب می کنند.
بنابراین یپروی از روش علمی مقتضی آن است که همه
مسایل و همه سیاست ها را درحد ممکن به طور جامع و
((یکجا)) بنگریم و ترتیب و ترتب آنها را نسبی تلقی کنیم.

مبحث اول

دغدغه های اقتصادی مهم

1 - تامین اشتغال و کاهش نرخ بیکاری:
رشد قابل ملاحظه جمعیت در سالهای گذشته، و در نتیجه
جوانی جمعیت کنونی کشور، برشمار متقاضیان کار افزوده
است. بنابراین فوری ترین هدف برای مدیریت و برنامه های
اقتصادی کشور تامین اشتغال و کاهش بیکاری است.
نرخ بیکاری موجود و توزیع نابرابر آن در شهرها و روستاهای
مختلف، ایجاب می کند که تدابیر لازم برای ایجاد فرصت های
شغلی اتخاذ گردد و از این طریق به نیاز و هم چنین خواست
قانونی جوانان کشور پاسخ داده شود. بنابراین مدیریت کشور و
برنامه های اقتصادی آن باید تامین اشتغال و کاهش نرخ بیکاری
را به عنوان اقدام فوری مدنظر قرار دهد.
برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری دارای سه
مرحله خواهد بود.

1 - جلوگیری از افزایش درصد بیکاری

2 - جلوگیری از افزایش تعداد بیکاران

3 - کاهش تعداد بیکاران
2 - تامین منابع برای سرمایه گذاری و رشد تولید:
سرمایه گذاری و رشد تولید در درجه اول به تامین منابع لازم
نیاز دارد و لازمه تحقق مرحله اول تامین اشتغال در ده سال
یآنده نیز نرخ متوسط رشد سالانه تولید به میزان حداقل 6
درصد است.
نظر به اینکه اعتبارات و منابع دولتی محدودند و وظایف
خدماتی و اعمال حاکمیت دولت نیز خواه ناخواه روزافزون
می‌باشند و بهبود کیفی تولید هم علاوه بر رشد کمی باید
موردتوجه باشد، در نتیجه اعتبارات دولتی، با فرض افزایش
بهره وری، فقط منابع موردنیاز برای انجام وظایف مربوط به
اعمال حاکمیت را تامین می کنند و برای سرمایه گذاری در آن
دسته از طرحهای اقتصادی که رشد یادشده را تحقق می بخشد
منبعی باقی نمی ماند. علاوه براین رسیدن به رشد و توسعه
اقتصادی مستلزم مدیریت کارآ و اداره صحیح سرمایه های
مالی و به کارگیری نوآوریها و ابتکارهای متعدد در بهره برداری
از واحدهای تولیدی و خدماتی است، نیل به این هدف نیز تنها
باحضور و مشارکت مردم در ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی
متعلق به خود آنها عملی است.
بنابراین برای تامین منابع لازم جهت سرمایه گذاری و رشد
تولید و ایجاد فرصت های شغلی و بهره برداری مطلوب از
واحدهای تولیدی و شکوفا ساختن بخش های ساختمان، راه،
کشاورزی، معدن و. .. در کشور، باید منابع مالی بخش
خصوصی و اعتبارات و سرمایه های خارجی، به کار گرفته
شوند و محدودیت های موجود در زمینه به کارگیری این منابع
برطرف گردند و در واقع امنیت سرمایه گذاری و حمایت از آن
مدنظر باشد.
3 - انحصارات اقتصادی و قوانین ومقررات بازدارنده برای
سرمایه گذاری و تولید:
شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور پس از یپروزی انقلاب
اسلامی، قوانین ومقررات مصوب، ضرورت ها و الزامات
مربوط به دوران جنگ تحمیلی، مقررات مصوب سال 1374
به بعد برای مهار بحران های ناشی از برنامه تعدیل، سبب
شده اند که بسیاری از زمینه های اقتصادی و تولیدی و تجاری
در انحصار یک یا چند سازمان یا شرکت یا نهاد عمومی دریآند.
برخی از این انحصارات طبیعی و برخی قانونی و دسته ای هم به
صورت انحصارات عملی اند، که دسته سوم با استفاده از روابط
و همکاری های عملی سازمانها و شرکت های ذی نفع شکل
گرفته اند.
علاوه بر انحصارات یادشده، در زمینه هایی هم که انحصار
وجود ندارد سرمایه گذاری، راه اندازی تولید، انجام معاملات
داخلی، واردات و صادرات اشخاص و بنگاههای اقتصادی با
تعدد مقررات و ضوابط مربوط به مجوزها و یپچیدگی آنها
مواجهند و اشخاص و بنگاهها باید برای سامان دادن کار خود
به سازمانها و موسسات و وزارتخانه های متعددی
مراجعه کننده روشن است که این امور سرمایه گذاری و
راه اندازی واحدهای تولیدی را کاری زمان بر، سخت و
درمواردی غیرممکن می سازند.
وجود شرایط انحصاری و قوانین و مقررات یپچیده باعث
می‌شوند که آزادکردن قیمت کالاها وخدمات، به عنوان مشوق
افزایش سرمایه گذاری و رشد تولید، موثر واقع نشوند و تنها
سبب افزایش بهای کالاها و خدمات موردنظر گردند. بدیهی
است که این افزایش قیمت موجب افزایش تولید نخواهد شد و
چنانچه در یپ آزادی قیمت و عدم افزایش تولید، دولت
بخواهد تورم را مهار و سطح قیمت ها را حفظ کند تنها راه حل،
اجازه ورود کالای خارجی است اما نتیجه این امر نیز افزایش
تعهدات ارزی و رشد کسری تراز پرداخت خارجی و بازکردن
میدان رقابت کالای خارجی یا تولیدات داخلی و در نتیجه
توقف تولید داخلی خواهد بود. در این حالت چنانچه نرخ
ارزی که برای خرید کالا تخصیص داده می‌شود پایین تر از نرخ
ارز آزاد باشد و یا انتظارات تورمی وجود داشته باشد با
بلانمایی (InvoiceOver) و خروج ارز، بدون آنکه عرضه کالا
افزایش یابد، و نیز تشدید کسری تراز پرداخت ارزی مواجه
خواهیم شد.
بنابراین حذف انحصارات و اصلاح مقررات و ضوابط
سرمایه گذاری را باید از ضرورتهای اصلاح ساختار اقتصادی
دولت تلقی کرد.

4 - ساختار بودجه عمومی دولت و وابستگی شدید آن به
درآمد صدور نفت خام:

1 - 4 - عواید حاصل از صدور نفت، خام، که در واقع
((فروش دارایی)) است، در بودجه کشور به عنوان ((درآمد))
دولت منظور می‌شود. وابستگی دخل و خرج کشور به منابع
حاصل از فروش نفت خام موجب دو عارضه نامطلوب
می‌شود.

اول - بودجه کشور را همواره در معرض نوسان قرار می دهد.

دوم - از ساماندهی و استقرار روشهای عملیاتی لازم به
منظور تامین ((درآمد)) های مناسب، غفلت می‌شود و ظرفیتهای
درآمدی موجود به نحو مطلوب مورداستفاده قرار نمی گیرند.
2 - 4 - در سالهای گذشته هزینه های دولت به طور یپوسته و
مستمر روند فزاینده ای داشته اند.
این دو پدیده فاصله دائم التزاید بین درآمدها و هزینه های
دولت را سبب می‌شوند. در گذشته و در مقاطع مختلف ای
فاصله به انحا گوناگون جبران شده است. بیشتر روش ها نیز
درصدد ایجاد نظام درآمدی جدید یا اصلاح اساسی ساختار
درآمدی نبوده اند.
در تهیه بودجه سال 77، دولت برای اصلاح ساختار بودجه
سیاست های زیر را دنبال کرده است:
1 - عدم استفاده از ساز وکار افزایش نرخ ارز به منظور کسب
درآمد و تامین کسری خزانه.
2 - عدم تغییر قیمت کالاها و خدمات اضافه بر آنچه قوانین
موجود به عنوان منبع درآمدهای دولت یپش بینی کرده اند.
3 - تفکیک سیاستهای پولی ومالی و عدم استفاده وسیع از
اعتبارات بانکهای تجاری، به صورت تسهیلات تکلیفی، برای
تامین نیازهای دولت.
4 - خودداری از درج درآمدهای صوری و غیرواقعی در
بودجه کل کشور تا حد ممکن.
5 - ادامه سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی برای تامین
کسری بودجه.
6 - انجام حداکثر صرفه جویی در هزینه ها.
این اقدام ها و تصمیم های اصلاحی مشکلاتی را در جریان
تهیه لایحه و در مراحل تصویب قانون بودجه فراهم کرد. به
نحوی که با وجود توفیق نسبی در 6 محور یادشده بودجه
مصوب مجلس در حدود 400ر4 میلیارد ریال کسر درآمد
نسبت به هزینه دارد و مجلس شورای اسلامی تکلیف کرده
است که دولت این کسری را از طریق صرفه جویی ضمن
اجرای بودجه تامین کند. کاهش شدید قیمت نفت خام نیز
موجب گسترش ابعاد مسئله شده است.
با این همه نظر به اهمیت نقش بودجه دولت در اقتصاد کشور
دولت مصمم است که روند اصلاح ساختار بودجه را دنبال
کند. ثبت عواید حاصل از فروش نفت خام به عنوان ((دارایی)) و
درج مصارف آن به صورت ((تبدیل دارایی)) و سامان دادن به
وضعیت درآمد و هزینه دولت از مهمترین دل مشغولی های
دولت خواهد بود.
5 - تورم:
مجموع عوامل اقتصادی واجتماعی، باعث شده اند که نه
تنها نرخ تورم در بیشتر سالهای چند دهه گذشته دو رقمی باشد
و موجب افزایش بهای کالاها و خدمات مصرفی مردم گردد،
بلکه همواره فشار تورمی بالقوه بیشتری، دربطن اقتصاد ایران
موجود بوده و دولت ها را به منظور خنثی کردن یا جلوگیری از
بروز و ظهور آن، یپوسته به تکاپو واداشته است.
هم اکنون تورمهای بالقوه و بالفعل وجود دارند. شناخت
ریشه ها، مراقبت، مهار و خنثی کردن آثار بالفعل و فشارهای
بالقوه این تورم نیز از دل مشغولی ها و نگرانی های مهم
مدیریت اقتصادی است.
6 - حفظ قدرت خرید مردم و تامین حداقل زندگی افراد
قدرت خرید مردم را دو آفت تهدید می کند:
1 - 6 - پایین بودن نرخ رشد تولید و سرمایه گذاری. این امر
همراه افزایش جمعیت، موجب کاهش تولید سرانه ملی و
تقلیل سطح زندگی افراد می‌شود.
2 - 6 - تورم ناشی از برخی تصمیمات اقتصادی (شامل
برخی اصلاحات ساختاری اقتصادی و یا توسعه
سرمایه گذاری های تولیدی یا طرحهای عمرانی و یا استقراض
برای تامین کسری بودجه دولت) این تصمیمات که بنابه
مصلحت های مختلف از طرف دولت اتخاذ می‌شوند،
موجب گران شدن برخی کالاها یا خدمات می گردند و کاهش
قدرت خرید افراد را در یپ دارند.
به منظور رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن
جلوه های خشن فقر، دولت باید سیاستهای لازم را در زمینه
اقدامات حمایتی و تامین نیاز قشرهای کم درآمد تدوین کند و
((تصمیم های جبرانی)) اتخاذ کند و به مرحله اجرا درآورد.
7 - تراز پرداخت ارزی کشور:
از اوایل دهه 50 تراز پرداخت ارزی مشابه ساختار مالی و
بودجه کشور و همزمان با آن، به درآمدهای ارزی حاصل از
فروش نفت خام وابسته شد، و در یپ نوسان درآمدهای ارزی،
و بروز مشکل در تراز پرداخت ارزی، طراحی و اجرای
روش هایی مانند ((تخصیص ارز)) و ((کنترل مصرف ارز)) و
((محدودیت واردات)) و ((خرید نسیه (یوزانس))) معمول
گردید.
در حال حاضر، ایفای تعهدات ارزی کشور، تامین کالاهای
اساسی و مواد اولیه و هزینه های اداری و نظامی و تکمیل
طرحهای سرمایه گذاری از یکسر و کاهش قیمت نفت خام از
سوی دیگر تنظیم تراز پرداخت ارزی کشور را هم به صورت
یکی از دغدغه های خاطر و دل مشغولی های مهم مدیریت
اقتصادی کشور درآورده است.
سیاستهای اقتصادی
درسالهای یآنده دولت از سیاستهای اقتصادی زیر یپروی
می کند بند1 توجه به هدف ها و جنبه های اجتماعی را یادآور
می‌شود و بند2 جهت گیری اصولی را در ساماندهی اقتصادی
بیان می کند و بندهای بعد ساز و کارهای اقتصادی را مدنظر
دارند.
1 - دیدگاه ((اقتصادی - اجتماعی)) - مسایل اقتصادی و
سیاستها و خط مشی ها و تصمیمات مرتبط با آن مسایلی
((اقتصادی - اجتماعی)) اند، در نتیجه یپش از تصمیم گیری
درباره هر مساله اقتصادی، باید یپش نیازها و آثار و نتایج این
تصمیم از جنبه ها و جهت های اجتماعی بررسی گردند و با
درنظر گرفتن مسایل اجتماعی مربوط راه حل مناسب برگزیده
شود.
2 - تقدم عدالت اجتماعی - در برنامه های توسعه استقرار
عدالت اجتماعی، سیاست همیشگی نظام جمهوری اسلامی
ایران است بنابراین عدالت اجتماعی به هیچ عنوان نباید ازنظر
دور بماند. در واقع برنامه های توسعه باید یکی از ابزارهای
تحقق این عدالت باشند.
در سیاست اقتصادی کارآمد میان ((توسعه)) واقعی و ((عدالت
اجتماعی)) تضادی وجود ندارد برنامه های توسعه علاوه بر
تامین گسترش عدالت اجتماعی باید رشد تولید و ایجاد
فرصت های شغلی را به همراه آورند و با ارتقا سطرح زندگی،
جلوه های خشن فقر را از زندگی مردم بزدایند. با این همه
چنانچه تضادی میان این دو مقوله به وجود یآد استقرار عدالت
اجتماعی تقدم و اولویت خواهد داشت و دولت مسایل
اقتصادی مربوط را به نفع عدالت اجتماعی حل خواهد کرد.
3 - ایجاد اشتغال:
لازمه رشد اقتصادی مناسب، برای ایجاد رونق در بازار کار و
اشتغال، سرمایه گذاری در بخش های مختلف تولیدی و
زیربنایی و رفع موانع و مشکلات مربوط به آن است. براین
اساس باید اقدامات زیر به عمل یآد:
1 - 3 - بهره برداری کامل از ظرفیت های تولیدی موجود
کشور
2 - 3 - حذف مقررات غیرضرور و تسهیل گردش عملیات و
مکلف ساختن دستگاههای مسئول به پاسخگویی و ارائه
خدمات سریع و مناسب به متقاضیان.
3 - 3 - طراحی و اجرای ((طرح ویژه اشتغال)) طرح یادشده
باید از طریق حذف سریع محدودیت ها و مشکلات دست
وپاگیر و ارائه برخی خدمات ویژه به کار آفرینان داوطلب،
محیط مناسب را در کوتاه مدت برای ایجاد فرصت های شغلی
قابل ملاحظه ایجاد کند و بستر لازم را به منظور اصلاحات
بلندمدت فراهم آورد.
4 - تامین منابع برای سرمایه گذاری - به منظور نیل به رشد
مطلوب، منابع مالی موجود محدود و ناکافی اند. برای تامین
منابع لازم و تجهیز وسایل و سرمایه گذاری و در نتیجه رونق
تولید:
1 - 4 - باید بازدهی منابع موجود دولتی و عمومی به میزان
زیاد افزایش یابد و سهم بیشتری از این منابع به
سرمایه گذاری های مولد اختصاص داده شود.
2 - 4 - برای حضور فعال بخش خصوصی در فعالیت های
اقتصادی کشور باید زمینه های لازم و شرایط کافی فراهم شود و
با جلب اعتماد مردم و گسترش آن، منابع بخش خصوصی در
اقتصاد کشور فعال گردد. به این منظور اقدامات زیر باید انجام
شود:
- حذف انحصارات در بازار تولید و توزیع کالاها و خدمات
- کاهش مقررات مربوط به صدور مجوزهای سرمایه گذاری
و منطقی کردن آنها
- ایجاد اطمینان و برقراری شرایط مناسب کار و فعالیت
برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، و دادن تضمین های
لازم مبنی بر مصونیت از تعرض به سرمایه و سود حاصل از
فعالیت های اقتصادی قانونی
3 - 4 - جلب منابع و سرمایه های خارجی، اعم از
سرمایه های ایرانیان در خارج از کشور، سرمایه های ایرانیان
مقیم در دیگر کشورها و سرمایه های افراد حقیقی و حقوقی
خارجی.
درجذب سرمایه های خارجی وجود تضمین های لازم برای
سرمایه گذاران خارجی اعم از اصل و سود سرمایه و نیز تسهیل
مراحل عملیاتی و اجرایی صدور مجوزهای مربوط به
سرمایه گذاری خارجی ضرورت دارند. بدیهی است که این
سرمایه ها باید به سمت زمینه هایی هدایت شوند که موردنیازند
و از اولویت برخوردارند.
5 - حذف انحصارات - لازمه ایجاد زمینه مناسب برای
افزایش تولید آن است که تکلیف انحصارات چهارگانه موجود
به شرح زیر معین شود.
1 - 5 - محدوده فعالیت و شمول انحصار در هریک از
انحصارات طبیعی و نیز انحصاراتی که در قانون اساسی ذکر
شده اند، (از قبیل بیمه، صنایع بزرگ، بانک، برق، آب و...) باید
به طور دقیق، تعریف، تبیین و تصویب شوند. درمحدوده
شمول انحصار، با حفظ انحصار دولت، باید روشهای قانونی به
منظور رقابتی کردن بهره برداری از امکانات بررسی و تنظیم
گردد و در محدوده فراتر از آن، مجوز فعالیت به صورت رقابتی
و آزاد برای عموم مردم اعلام شود.
2 - 5 - انحصاراتی که بنابه شرایط محیطی و ضرورت های
مقطعی با شرایط جنگ تحمیلی شکل گرفته و تصویب
شده اند، اما پس از برطرف شدن آن ضرورت ها همچنان
برقرارند باید شناسایی شوند و در اولین فرصت ممکن، نسبت
به لغو تصمیمات و مقررات انحصار کننده اقدام شود.
3 - 5 - انحصاراتی که به دلیل حمایت از تولیدات داخلی در
رشته های مختلف صنعتی، کشاورزی و یا خدمات برقرار
شده اند (نظیر خودرو. ..) باید بررسی شوند و در هریک از
رشته ها مهلت مناسبی، حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه، داده
شود تا برای بهبود مدیریت و بهره وری و ارتقا کیفیت اقدام
کنند. از هم اکنون نیز به واحدهای تولیدی مورد حمایت و هم
چنین به مردم باید اعلام شود که انحصار مذکور به صورت
تدریجی یا یکباره، در مهلت مقرر، لغو خواهد شد.
4 - 5 - انحصاراتی که به دلیل روابط سازمانی و اداری و
نهادی بین دستگاههای مختلف برقرار شده اند و بدون وجود
قانون و یا مقررات خاص، عملا انحصار بازار را در اختیار یک
فرد حقیقی یا حقوقی دولتی یا غیردولتی قرار داده اند باید مورد
بررسی قرار گیرند و در اولین فرصت نسبت به لغو آنها و حذف
موانعی که ایجاد کرده اند اقدام گردد.
6 - اصلاح ساختار مالیاتی - در اصلاح ساختار مالیاتی
هدفهای زیر یپ گیری می‌شوند.
- هدایت عاملان اقتصادی و واحدهای تولیدی و خدماتی،
به سمت سرمایه گذاری و فعالیت در زمینه هایی که مورد
حمایت دولت اند. این هدایت از طریق افزایش سود و منافع
فعالیت هایی صورت می‌گیرد که متضمن منافع کلان اقتصادی
و اجتماعی می‌باشند.
- توزیع مجدد درآمد.
- افزایش سهم مالیات در بودجه کل کشور و سهیم شدن
بیشتر شهروندان در تامین هزینه ها و خدمات دولتی نظام
مالیاتی کشور باید، در دو زمینه: ((قوانین و تعرفه ها)) و ((نظام
اجرایی و وصول)) بررسی و بازنگری و اصلاح گردد.
سیاستهای ناظر بر اصلاح نظام مالیاتی، به شرح زیر می‌باشند:
1 - 6 - عادلانه بودن نظام مالیاتی به نحوی که از سودهای
بیشتر، مالیات با ضریب بالاتری اخذ شود.
2 - 6 - جلب اعتماد مردم در نتیجه اجرای ساختار اصلاح
شده.
3 - 6 - طراحی نظام مالیاتی براساس اعتماد به مردم و روش
((خود اظهاری)) و یپش بینی مجازات سنگین مالی و محرومیت
از حقوق اجتماعی برای متخلفان.
4 - 6 - تشویق تولید و سرمایه گذاری و اشتغال مولد.
5 - 6 - محاسبه مالیات، براساس درآمد، هزینه و سود واقعی
و درحد امکان خودداری از اخذ مالیات سهمیه ای، یا
علی الراس یا برآوردی.
6 - 6 - تعریف و تبیین ((درآمدهای اتفاقی)) و تعیین مصادیق
آنها و نرخ های مالیاتی هریک از آنها، متناسب با شرایط روز.
7 - 6 - سهل وروان کردن و سرعت عمل نظام اجرایی و
وصول، تاحد ممکن و استفاده از ابزار فناوری جدید.
8 - 6 - ارائه تصویر کامل و اطلاعات لازم از مجموعه نظام
مالیاتی به مردم، با بهره گیری از ابزار و وسایل و روشهای
مناسب (از جمله رسانه های همگانی).
7 - نظام تعیین و کنترل قیمت کالاها و خدمات:
1 - 7 - کالاها و خدمات به دو گروه تقسیم می‌شوند:
اول - کالاهای اساسی و دارو و کالاها و خدماتی که تولید و
عرضه آنها انحصاری اند و هم چنین کالاهایی که سهم بزرگی از
هزینه مصرف خانواده های کم درآمد را تشکیل می دهند.
قیمت این گروه از کالاها و خدمات را دولت معین می کند. این
قیمت ها برای دوره های معین، ترجیحا یک ساله، محاسبه و
اعلام می‌شوند. فهرست این کالاها و خدمات را وزارت
بازرگانی ظرف مدت دو ماه تهیه و برای تصویب به دولت
یپشنهاد می کند.
دوم - بقیه کالاها و خدمات. قیمت این گروه براساس نرخ
روز و برمبنای عرضه و تقاضا در بازار، تعیین می‌شود و دولت
از محاسبه و اعلام نرخ برای آنها خودداری می کند.
2 - 7 - به منظور جلوگیری از کاهش تولید کالاهای مشمول
بند ((اول)) که ممکن است به دلیل سیاست قیمت گذاری به
وجود یآد، نرخ فروش آن کالاها برای واحدهای تولیدی یا
شرکت های تجاری تامین کننده آن، براساس واقعیت های روز
و هزینه های واقعی مواداولیه، نیروی انسانی، هزینه مالی،
هزینه های عملیاتی تولید، هزینه استهلاک و با درنظر گرفتن
سود عادلانه تعیین شود.
3 - 7 - تامین کنندگان کالاهای مشمول بند ((دوم))، اعم از
تولیدکننده، واردکننده یا توزیع کننده، براساس اصول تجاری
قانونی وعادلانه و شرعی و قانون تجارت و اصول مکاسب،
مجازند تجارت وکسب وکار نمایند و باید از اقداماتی نظیر
احتکار و یا بازارشکنی (دامیپنگ) برای برهم زدن مصنوعی
تعادل بازار خودداری کنند.
تولیدکنندگان موظف خواهند بود مشخصات فنی و قیمت
فروش کالا را برای مصرف کننده بر روی کالاهای خود درج و
ثبت نمایند. از اصناف و فروشندگان نیز خواسته خواهد شد تا
قیمت کالاهای خود را به نحوی که قابل تشخیص باشد بر روی
کالاهای خود نصب کنند. دولت ضمن اعمال نظارت بر نظام
توزیع این کالاها و عدم دخالت عملی و اجرایی، درصورت
لزوم با استفاده از اختیارات قانونی و حقوقی تکلیف خود را در
تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار، بازارشکنی (دامیپنگ) یا
ایجاد انحصارهای مختلف، انجام خواهد داد.
4 - 7 - چنانچه، قیمت های تعیین شده برای کالاها و
خدمات، لزوم پرداخت یارانه به واحد تولیدی یا تجاری
تامین کننده کالاها وخدمات را نشان دهد و یا اخذ مابه التفاوت
را ممکن سازد دولت با استفاده از اختیارات خود نسبت به
پرداخت یارانه یا اخذ مابه التفاوت، حسب مورد، اقدام می کند
و بدین ترتیب منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را تامین
می کند.
5 - 7 - به منظور کاستن از نوسانات و چند نرخی شدن کالاها
و خدمات، دولت از دادن امکانات یا مزایای ویژه و یا فروش
نهاده های تولید به نرخ پایین تر از قیمت واقعی به برخی از
واحدهای تولیدی و تجاری، خودداری خواهد کرد و درموارد
لازم برای تنظیم قیمت کالاها و خدمات، از روش مندرج در
بند 4 - 7 استفاده خواهد کرد.
8 - پرداخت یارانه - دارو، کالاهای اساسی و موادغذایی
اصلی، که بخش قابل توجهی از هزینه مصرفی خانواده های کم
درآمد را تشکیل می دهند کماکان مشمول پرداخت یارانه
خواهند بود و دولت مانع انتقال تکانه های اقتصادی براین
کالاها، خواهد شد و برای تامین و حفظ قیمت آنها اعتبارات
لازم را یپش بینی خواهد کرد.
حذف یا کاهش یارانه مربوط به هر کالا نیز، درصورت اقتضا
منوط به طراحی و استقرار نظام اجرایی و اقتصادی کارآ و
مطمئنی است که قادر باشد پرداخت یارانه به مصرف کنندگانی
را که نیاز به دریافت یارانه ندارند، حذف کند یا کاهش دهد و
همزمان تاثیر این حذف یا کاهش را با روش آبرومندانه و
اطمینان بخش بر گروههای کم درآمد خنثی سازد.
9 - تامین معاش و حفظ قدرت خرید مردم - حفظ کرامت و
عزت انسانها از سیاستهای اساسی جمهوری اسلامی است. اثر
عملی این سیاست در امور اقتصادی باید به شرح زیر نمودار
شود.
1 - 9 - در برابر تغییر سطح قیمت ها باید قدرت خرید مردم
را حفظ کرد بنابراین همزمان با تصمیم هایی که منجربه افزایش
قیمت کالاها و خدمات می‌شوند باید برای حمایت از کسانی
که دارای درآمد ثابت هستند، تصمیم های جبرانی اتخاذ گردد.
عواید و وجوه حاصل از تصمیم هایی که قیمت ها را افزایش
می دهند، به دو بخش تقسیم می‌شوند، یک بخش برای تامین
هزینه اجرای تصمیمات جبرانی اختصاص می یابد و بخش
دیگر صرف امور دیگر دولت خواهد شد.
2 - 9 - حداقل نیاز کسانی را که در دهک اول درآمدی هستند
و برای تامین معاش خود توان کار و فعالیت ندارند، باید از
طریق کمکهای مستقیم، تامین کرد.
ساماندهی این امر به گونه ای خواهد بود که اعطای کمکها،
جنبه صدقه نداشته باشد، بلکه به عنوان انجام وظیفه دولت در
قبال این گروه تلقی شود.
3 - 9 - به منظور تامین حقوق و دستمزد، متناسب با سطح
عمومی قیمتها، باید زمینه های سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال
را برای اشخاصی فراهم آورد که در دهک های دیگر درآمدی
قرار گرفته اند و توان کار و فعالیت دارند.
4 - 9 - برای تامین کالاهای اساسی به قیمت های باثبات
باید به همه مردم اطمینان کافی داده شود.
10 - صادرات غیرنفتی - صادرات کالاها و خدمات از جمله
اولویت های سیاست اقتصادی کشور است و صادرات
غیرنفتی با هدفهای زیر باید مدنظر قرار گیرد و گسترش یابد.
- کمک به اصلاح تراز پرداخت ارزی کشور و کاهش قابل
توجه وابستگی تراز پرداخت ارزی و بودجه عمومی کشور به
ارز نفتی.
- کمک به ارتقا کیفی و بهبود مدیریت کالاها و خدمات
واحدهای تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی و بدست
آوردن توان رقابت با کالاها و خدمات خارجی.
- افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین المللی.
برای رسیدن به این هدف ها، برنامه ها و تصمیم های زیر باید
به مرحله اجرا گذاشته شوند.
1 - 10 - تهیه و تصویب فهرست کالاهای قابل صدور این
فهرست برای یک دوره معین و قابل قبول تغییر خواهد کرد.
2 - 10 - تشویق و توسعه صادرات با ارزش افزوده بالاتر.
3 - 10 - تسهیل مراحل و مقررات اجرایی برای صدور کالا.
4 - 10 - تشویق قراردادهای بیع متقابل، یا مشارکت
شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری و صدور بخشی از
کالاهای تولیدشده به بازارهای بین المللی.
5 - 10 - اتخاذ تدابیر و سازماندهی لازم برای هماهنگ کردن
فعالیت های چند وجهی که باید به هم آهنگی و همکاری چند
دستگاه اجرایی و ستادی مختلف دولتی انجام شوند، در
ضمن ضرورت دارد که مراقبت لازم برای خنثی نشدن فعالیت
یک دستگاه توسط دستگاههای دیگر به عمل یآد.
11 - نظام توزیع امتیازات و امکانات در اختیار دولت -
دولت به تبع وظیفه اعمال حاکمیت خود، اختیار اعطا و توزیع
امکانات و امتیازات را در زمینه های مختلف دارد و می‌تواند به
ایجاد محدودیت در این زمینه ها بپردازد. سیاست دولت در
استفاده از این اختیار به شرح زیر است:
1 - 11 - توزیع امکانات و امتیازات دولت برای تشویق و
تسهیل سرمایه گذاری و تولید در زمینه ها و رشته ها و مناطق
موردنظر دولت.
2 - 11 - خودداری از واگذاری امکانات و اموال دولتی به
قیمتی کمتر از قیمت واقعی (به جز درمواردی که در بندهای
فوق بدانها اشاره شده است).
هرگونه معافیت یا تخفیف در قیمت کالاها و خدمات و
دارایی های دولت به کارآفرینان، در چارچوب قانون و صرفا در
جهت توسعه سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی انجام
خواهد شد.
3 - 11 - تعیین دقیق زمینه ها، رشته ها، و مناطق اولویت دار
توسط دولت این موارد در قالب ضوابط مشخص و روشن و
مبتنی بر شرایط عادلانه و مساوی به اطلاع عموم مردم خواهد
رسید.
4 - 11 - تحقق شروط و اهداف مورد توافق، براساس
بندهای فوق مبنای واگذاری قطعی امکانات و امتیازات دولتی
خواهد بود. بنابراین از توزیع مزایا، براساس یپش بینی توفیق در
اجرای طرح یا موقعیت ویژه شخصیت حقیقی یا حقوقی، یا
توجه به روابط اداری و یا مالکیت دولتی یا نهادی متقاضی
خودداری خواهد شد.
5 - 11 - دریافت سهم جامعه از ((درآمدهای اتفاقی)) در
قالب قوانین، ضوابط و دستورالعملهای روشن مالیاتی.
12 - خصوصی سازی و واگذاری تصدی دولت در امور
اقتصادی - صرف نظر از فعالیت های سیاست گذاری و اعمال
حاکمیت، که از وظایف اصلی دولت است، علی الاوصول
تصدی فعالیت های اقتصادی، به غیراز موارد مندرج در اصل
44 قانون اساسی، باید به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار
شود بدین منظور:
1 - 12 - درحد امکان باید از ایجاد و توسعه کمی واحدهای
اقتصادی و گسترش تصدی دولت در آنها، جلوگیری شود و
هرنوع توسعه فعالیت یا شروع کار جدید اقتصادی به عهده
بخش خصوصی و غیردولتی گذاشته شود و فقط درموارد لازم
و غیرقابل اجتنابی که ضرورت قطعی آنها باید به تایید هیات
دولت برسد، اجازه توسعه کمی یا گسترش فعالیت اقتصادی
موجود و یا اجرای یک طرح اقتصادی جدید توسط دولت یا
موسسات و شرکتهای دولتی داده خواهد شد.
2 - 12 - باید مردم و بخشهای غیردولتی و تعاونی به
سرمایه گذاری در امور اقتصادی دعوت شوند و برای حضور
هرچه بیشتر بخش خصوصی در امور اقتصادی موانع موجود
رفع گردند.
3 - 12 - به جز مواردی که براساس اصل 44 قانون اساسی،
برای اداره شرکت یا شرکت های دولتی وزارتخانه ای ایجاد
شده است (نظیر وزارت نفت یا نیرو) باید تصدی و اداره امور
شرکت های دولتی، از سیاست گذاری وزارتخانه های ستادی
ذی ربط، تفکیک شوند. وزارتخانه ها باید رابطه نظارتی خود را
با شرکت های دولتی، مشابه رابطه نظارتی در شرکتهای
خصوصی تنظیم کنند. همچنین وظیفه نظارتی و
سیاست گذاری دولت باید از وظیفه مربوط به مجمع عمومی و
اجرایی شرکت تفکیک شود. رابطه مالی شرکت های دولتی با
وزارتخانه های متبوع نیز باید اصلاح گردد.
13 - سیاست های پولی ونرخ سود بانکی (سود سپرده ها و
تسهیلات) - سیاستهای پولی به عنوان یک جز مهم اقتصاد
کشور، با رعایت اصول زیر سامان خواهد یافت.
1 - 13 - سیاستهای پولی و سیاستهای مالی ضمن تعامل و
هماهنگی با یکدیگر به شکل روشن و قاطع از یکدیگر تفکیک
می گردند و هریک توسط مراجع مسئول و ذی ربط خود اداره
خواهند شد.
2 - 13 - قانون عملیات بانکی بدون ربا، در تمامی بخش ها و
همه شرایط آن: شامل رابطه سپرده گذاران با بانکها نحوه
پرداخت تسهیلات، نحوه محاسبه و دریافت سود تسهیلات و
نحوه پرداخت سود سپرده ها، به طور کامل باید به مرحله اجرا
در یآد.
3 - 13 - نظر به اینکه رقابتی کردن خدمات بانکی، از لوازم
اصلی سیاستهای پولی و بالاخص قانون عملیات بانکی بدون
رباست، ضوابط، مقررات و ملاک های مدیریت سیستم بانکی
باید به نحوی اصلاح شوند که بانک ها بتوانند با حفط مالکیت
دولت، به صورت رقابتی، فعالیت کنند.
4 - 13 - برای تضمین و اطمینان از اجرای صحیح و دقیق
ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا، قدرت و دقت نظارت
بانک مرکزی بر عملیات بانکها، افزایش خواهد یافت.
14 - مدیریت ارز و روش تعیین نرخ ارز - مدیریت نظام
ارزی به عنوان مفصل ارتباطی اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی،
شامل مقررات تجاری، مقررات معاملات ارزی و تعیین نرخ
ارز، براساس سیاستهای زیر اعمال می‌گردد:
1 - 14 - نرخ ارز دولتی تا پایان سال 1378 افزایش نمی یابد.
در سالهای بعد هم با بررسی دقیق و علمی، درمورد آن
تصمیم گیری می‌شود.
2 - 14 - ارز صادراتی برای انجام سرمایه گذاری و تامین
مواد اولیه ای اختصاص می یابد که موردنیاز برخی از تولیدات
و کالاهای ضروری و حساس است و در جهت حمایت از این
نوع تولیدات و جلوگیری از افزایش قیمت آنها، نرخ ارز
تخصیصی شان تا زمان تعیین سیستم حمایتی جانشین،
افزایش نمی یابد.
3 - 14 - چنانچه درآمدهای ارزی، از مقدار یپش بینی شده
در بودجه هرسال بیشتر شود، مازاد منابع جهت حفظ و
حمایت و رونق تولید و کاهش هزینه تمام شده واحدهای
تولیدی و توسعه سرمایه گذاری مولد، به نرخ صادراتی
اختصاص می یابد.
4 - 14 - به منظور تشویق صادرات غیرنفتی، ارز حاصل از
صادرات غیرنفتی، برای واردات کالاهای مجاز، متعلق به
صادرکننده و در اختیار وی خواهد بود. صادرکننده درصورت
تمایل به فروش ارز یادشده می‌تواند آن را ازطریق عرضه و
تقاضا در بازار واریزنامه بورس، مورد معامله قرار دهد.
فهرست کالاهای قابل ورود با ارز حاصل از صادرات
(واریزنامه ای) توسط دولت تعیین می‌شود هرگونه تغییر در
فهرست فوق، که منجربه افزایش قیمت ارز واریزنامه ای شود،
با دقت مورد بررسی علمی و کارشناسی قرار خواهد گرفت.
5 - 14 - بانکهای ایرانی در کلیه شعب داخل و خارج خود
مجاز به افتتاح حساب ارزی برای اشخاص حقیقی و حقوقی،
داخلی و خارجی، خواهند بود و به حسابهای ارزی، براساس
نرخ بین المللی، متناسب با نوع سپرده و مدت سپرده ارزی،
سود ارزی پرداخت خواهند کرد وجوه حسابهای ارزی مذکور
قابل نقل وانتقال و حواله به داخل و خارج از کشور و به
اشخاص دیگر خواهند بود.
- موجودی حسابهای ارزی، براساس نرخ واریزنامه ای به
میزان %90 قابل توثیق است و به استناد آن وثیقه، می توان برای
صاحب حساب، اعتبار اسنادی (LC) بازنمود.
به حسابهای وثیقه، درمدت توثیق، سود ارزی پرداخت
می‌شود و از اعتبارات ریالی سود ریالی دریافت می‌گردد و
برای خدمات بانکی (اعتبارات اسنادی و...) حق الزحمه
بانکی دریافت می‌شود.
6 - 14 - ورود و جلب منابع و سرمایه های خارجی، از طریق
قراردادهای مختلف شامل ((سرمایه گذاری))، ((مشارکت))،
((بیع متقابل))، ((ساخت، بهره برداری وانتقال (BOT))) ((تبدیل
مواداولیه به کالای ساخته شده (Offset))) با تضمین های منطقی
و معقول حمایت می‌شود این تضمین ها باید حاوی منافع
طرفین باشند و برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی اطمینان
و امنیت کافی نسبت به مصونیت فعالیت اقتصادی سالم ایجاد
کنند و درضمن امکان نظارت دولت را برای اطمینان از صحت عملیات وتعهدات، فراهم سازد0