برابر گزارشهای رسیده بعضی دادگستریها و مجتمعهای قضایی در کار ارجاع پرونده و توزیع شکایات بین شعب فاقد نظم و نسق مناسب بوده و از جدولی که متناسب با متوسط مراجعات امور کیفری و حقوقی (و ضرورت تفکیک آن به رعایت اولویت در تعیین تکلیف) و براساس استعداد شعب و توان و تجربه قضات تنظیم شده باشد برخوردار نیستند. و نتیجه در مواردی موجب ارجاع بیرویه پرونده و تراکم و انباشته شدن آن نزد شعب گردیده، و در مواردی هم ورود ناخوانده و غیرمنتظره اصحاب دعوی در اوقات رسیدگی و به هنگام تشکیل دادگاه باعث تشویش ذهن و اخلال در نظم دادگاه خواهد شد. بنابراین به رعایت حال قضات محترم و به خاطر جلوگیری از تاثیر نامطلوب بینظمی بر روند دقت در جستجوی حق و سرعت در احقاق آن موارد ذیل به عنوان دستورالعمل یادآوری میگردد.
1- عنداللزوم و حتی الامکان یک یا چند نفر قاضی تحقیق در معیّت مسئول ارجاع و تحت اشراف وی ضمن نظارت بر ثبت و اقدام به تفکیک امور کیفری و حقوقی تعیین درجه اهمیت و فوریت اقدام، کار تحقیق و رسیدگیهای مقدماتی را انجام و پرونده را با اظهار نظر برای ارجاع به شعبه آماده نمایند.
2- روسای دادگستری و مجتمعهای قضایی میتوانند هر روز تمام یا بخشی از استعداد یک یا چند شعبه را به طور دورهای به فوریتها و شکایات واصل کیفری و آن دسته از پروندهها که برای تعیین تکلیف آن در قوانین و مقررات زمان معین شده اختصاص دهند و در عین حال ممکن است برای حل و فصل و رسیدگی به این گونه امور از نصب و استقرار دادرس یا دادرسانی در شعبه اول و سایر شعب استفاده نمود.
3- لازم است با بهره گیری از تمهیدات بند اول و پس از اهتمام به تعیین تکلیف فوریتها از طریق بند دوم ترتیبی اتخاذ شود که میزان ارجاع و سهم روزانه به تناسب ظرفیت کاری هر شعبه و توانایی و تجربه قاضی محکمه باشد و کار ارجاع و ارسال شکایات به شعب در وقت و ساعت معینی از روز انجام شود.
4- ممکن است با به کارگیری این شیوه ظرفیت شعب در اوقات اداری مستغرق شده و احیاناً تعدادی شکواییه و پرونده نزد مسئول ارجاع باقی بماند در این مورد و هرگاه امکان ایجاد تعادل و جبران از طریق روزهای با مراجعات کمتر وجود نداشته باشد در این صورت میتوان با هماهنگی قبلی و با جلب نظر قضاتی که آمادگی و تمایل به اضافه کار دارند تعدادی از شعب را در اوقات غیراداری تجهیز نمود.
روسای کل دادگستری و مجتمعهای قضایی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و هر سه ماه یکبار آخرین وضعیت حوزه قضایی تحت مدیریت آماری خود را به دبیرخانه قوه قضاییه اعلام خواهند نمود.
محمد یزدی - رئیس قوه قضاییه