بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ت/ 0400036 شماره دادنامه سیلور: 140431390002335031 تاریخ:1404/09/15
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل کالا عسلویه با وکالت آقای محمد دراهکی
طرف شکایت: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منطقه ویژه عسلویه)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شماره 420 مورخ 1402/10/26 هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ابلاغی تحت نامه شماره 104695 مورخ 1402/10/30 دبیر هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
شاکی دادخواستی به طرفیت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس منطقه ویژه عسلویه) به خواسته ابطال مصوبه جلسه شماره 420 مورخ 1402/10/26 هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ابلاغی تحت نامه شماره 104695 مورخ 1402/10/30 دبیر هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
"« ابلاغ مصوبه هیات مدیره » به شماره 104695 مورخ 1402/10/30 دبیر هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس:
جناب آقای اسدی
مدیر عامل و نایب رییس محترم هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
با سلام
احتراما در چهارصد و بیستمین جلسه هیات مدیره روز سه شنبه مورخ 1402/10/26 نامه شماره 102452 مورخ 1402/10/24 معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی ارجاعی از سوی مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره سازمان در مورد انعقاد قرارداد واگذاری زمین به شرکتهای متقاضی سرمایه گذاری و فعالیت در شهرک حمل و نقل کالا مطرح گردید. با عنایت به افزایش تقاضای شرکتهای حمل و نقل برای استقرار در شهرک حمل و نقل کالا و همچنین مفاد بند 5 تصمیمات اتخاذ شده در جلسه شماره 6 مورخ 1402/08/08 شورای سرمایه گذاری پیرامون طرح توسعه شهرک حمل و نقل کالا و مفاد بند 1 صورتجلسه مورخ 1402/09/21در خصوص بررسی طرح توسعه شهرک حمل و نقل، هیات مدیره با هدف جلب سرمایه گذاران و مشارکت فعالان حوزه حمل و نقل در منطقه ویژه با واگذاری زمین به شرکتهای سرمایه گذار متقاضی فعالیت در شهرک حمل و نقل کالا به روش انعقاد قرارداد BOT با تعیین دوره زمانی قرارداد براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری و مطابق با نقشه و طراحی مصوب سازمان به مساحت زمین تقریبی 150 متر مربع و زیربنای 90 متر مربع برای هر طبقه موافقت به عمل آورد. فرهاد ابیانی -دبیر هیات مدیره"
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
با عنایت به اینکه اخیراً هیات مدیره سازمان منطقه ویژه انرژی پارس مستقر در شهرستان عسلویه استان بوشهر طی مصوبه ای تحت عنوان طرح توسعه شهرک حمل و نقل کالای منطقه پارس، به صورت غیرقانونی و بر خلاف مقررات قانونی و ضوابط تاسیس شرکتهای حمل نقل اولا ً مبادرت به واگذاری یک قطعه زمین جمعاً به مساحت تقریبی یک هکتار جهت احداث تاسیسات اداری 84 شرکت و ساخت مجموعه پارکینگ خودروهای سنگین شرکتهای مزبور نموده است؛ ثانیاً طی مصوبه ای مجوز ساخت آن ها را بدون طی روال قانونی از مراجع ذیربط صادر کرده و مراتب را طی نامه شماره 85997 مورخ 1403/09/27به اداره کل راهداری حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر اعلام نموده است که حسب اعلام آن سازمان در نامه مذکور تاکنون قرارداد 38 شرکت حمل و نقل منعقد و ابلاغ شده و مراحل اجرایی احداث نیز شروع شده است. این در حالی است که آن اداره کل در پاسخ به نامه آن سازمان و پیرو دو فقره نامه جداگانه به شماره های 37160/95 مورخ 1403/09/10 و شماره 39035/95 مورخ 1403/09/21 مراتب غیرقانونی بودن مجوز صادره را اعلام نموده است و اخیراً نیز در تاریخ 1403/11/30 طی نامه شماره 95/49271 طی نامه جداگانه ای به آن سازمان مراتب غیرقانونی بودن اقدامات و مصوبه صادره اعلام نموده است، لکن سازمان مذکور بدون توجه به اخطاریه واعلام غیرقانونی بودن مراتب، متاسفانه با نادیده گرفتن مقررات قانونی مبادرت به صدور مصوبه فوق الاشعار نموده است.
موکل با آگاهی از عواقب موضوع و تبعات و خطرات امنیتی و زیرساختی آن در آتیه طی نامه شماره 403-202-200 مورخ 1403/11/02 مراتب را به آن سازمان اعلام نموده، لکن سازمان مذکور به تذکرات موکل وقعی ننهاده است که ناگزیر به لحاظ اهمیت و حساسیت موضوع به اداره کل های اطلاعات، بازرسی استان و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز طی رونوشتی جداگانه اعلام گردیده است. لذا به موجب این دادخواست بدواً دلایل و مستندات خود در جهت اثبات اقدامات غیر قانونی سازمان طرف دعوی اعلام سپس به موجب این دادخواست اولاً تقاضای صدور دستور موقت دایر بر توقف عملیات اجرایی ساخت و ساز در مجموعه جدید ثانیاً ابطال مصوبه صادره از آن سازمان مورد استدعاست.
موارد غیرقانونی بودن اقدامات صورت گرفته به شرح ذیل اعلام می‌گردد.
1-آن سازمان در جهت توجیه غیرقانونی بودن مقرره، اقدامات خود را مطابق قانون تسهیل کسب و کار بیان نموده در حالی که نیک می دانید که صرف درخواست یا معرفی متقاضیان تاسیس شرکت حمل و نقل از درگاه ملی مجوزها به منزله ایجاد حق مکتسبه برای آنان نیست و به مثابه سایر کسب و کارها می‌بایست همه قوانین و مقررات مربوطه به ویژه مقررات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به عنوان متولی حمل و نقل بین شهری از جمله شرایط و نحوه واگذاری زمین رعایت گردد.
2- با توجه به اینکه ساختار و اساس زیرساخت‌های خدمات حمل و نقل بین شهری در منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی شهرک حمل و نقل می‌باشد،آن سازمان نمی‌تواند از سیاست چندگانه در ایجاد زیرساخت‌های حمل و نقل پیروی نماید و ملزم به رعایت ضوابط و دستورالعمل های شهرک حمل و نقل می‌باشد.
3- با بررسی پلان‌های ارایه شده از طرف آن سازمان مشاهده می گردد که پلان‌های مذکور با هیچ کدام از قوانین ایجاد زیرساخت‌های سازمان راهداری وحمل و نقل جاده‌ای مطابقت ندارد.
4- مطابق نامه فوق الاشعار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جهت اجرای موضوع دعوا به حداقل 17 هکتار زمین نیاز می‌باشد در حالی که زمین اختصاص یافته کمتر از یک هشتم میزان مورد نیاز می‌باشد.
5- با توجه به شرایط و ویژگی محصولات و مواد ارسالی از منطقه ویژه پارس جنوبی به سایر نقاط کشور که عموماً از دسته مواد خطرناک و اشتعال پذیر می‌باشد با توجه به ضرورت ساماندهی حمل و نقل کالاهایی نظیر ال پی جی و میعانات گازی اولاً ساماندهی باربری‌های موجود در منطقه لازم است ثانیا تمرکز در شهرک حمل و نقل مطابق نامه فوق الاشعار ضروری است که برای تحقق این موضوع حداقل زمین مورد نیاز 50 هکتار جهت ایجاد ساختاری با بستری ایمن و مناسب لازم است.
6- اداره کل راهداری و حمل و نقل طی نامه شماره 95/39035 مورخ 1403/09/21حداقل متراژ زمین جهت اجرای مستحدثات و احراز شرایط صدور مجوز ساخت مطابق آخرین ضوابط تاسیس و بهره‌برداری از شرکتهای حمل و نقل بین شهری کالا طی یک جدول به آن سازمان اعلام نموده است.
7- نامه شماره 95/49271 مورخه 1403/11/30 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر با تاکید بر عملکرد غیر قانونی و خارج از روال متعارف و عدم توجه به بخشنامه ها و قوانین و مقررات موضوعه، ضرورت اقدام تحت نظارت کارشناسان آن اداره کل به تبعات حقوقی و کیفری از جمله هزینه های سنگین ساخت ابنیه و دعاوی حقوقی احتمالی آتیه علیه مدیران آن شرکت اشاره وتاکید نموده است. همچنین آن اداره کل به عنوان متولی قانونی صدور مجوز حمل و نقل صراحتاً به عدم تبعیت طرح ها و نقشه های ارایه شده از سوی آن سازمان، تضاد با قوانین و مقررات شهرک حمل و نقل منطقه ویژه، عدم انطباق با زیرساخت های حمل و نقل و فقدان استانداردهای فنی و ایمنی چهار هکتار زمین و لزوم حداقل 17 هکتار جهت ساخت مجموعه و مغایرت نحوه واگذاری زمین تحت عنوانBOT با دستورالعمل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای مبنی بر مالکیت دایمی و بدون قید و شرط متقاضیان و لزوم ارایه اسناد مالکیت زمین به نام شرکتهای حمل و نقل در شرف تاسیس اشاره نموده است.
لذا نظر به اینکه سازمان طرف دعوا علاوه بر اینکه در مقام و جایگاه حاکمیتی وظیفه سازماندهی و برنامه‌ریزی از جمله جذب سرمایه‌گذاران جدید را بر عهده دارد، مسیولیت حفظ و صیانت از سرمایه‌گذاران و شرکت های باسابقه و فعال نیز بر عهده دارد زیرا در غیر این صورت سرمایه‌گذاری بدون تامین امنیت برای ذینعفان آن موجب یاس و نا امیدی و منجر به ورشکستگی و نابودی آنان خواهد شد زیرا اولاً توسعه شهرک حمل و نقل تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار نسبتی مستقیم با افزایش سطح تولید کالای قابل حمل از طریق جاده دارد این در حالیست که به طور مثال امروز در سطح منطقه با 400 درصد افزایش زیرساخت حمل و نقل جاده‌ای مواجه هستیم در حالی که چنین زیرساخت تولیدی وجود ندارد. ضمناً برابر آمار و اطلاعات مستند از چشم انداز سال 1384 آن سازمان(20 میلیون تن کالای قابل حمل در سال) تنها سالانه 3 میلیون تن حمل کالا محقق شده است یعنی به 15 درصد چشم انداز رسیده است و 85 درصد از برنامه پیش‌بینی شده 20 سال پیش عقب است بر همین مبنا اجرای چنین طرحی فاقد توجیه فنی و اقتصادی لازم است. لذا صدور این مصوبه علاوه بر غیرقانونی بودن برخلاف اهداف لازم در تسهیل فرایند بهبود فضای کسب و کار می‌باشد زیرا نه تنها موجب کسب وکار برای شرکتهای جدید نخواهد شد، بلکه منتهی به نابودی شرکتهای موجود فعال در این زمینه نیز خواهد شد.
لذا این انجمن در جهت استیفای حقوق قانونی و مشروع اعضای خود و دفاع از سرمایه‌گذاری های انجام شده توسط 26 شرکت حمل و نقل که با احداث 13796 متر مربع دفتر کار و خوابگاه و سرویس‌های رفاهی برای رانندگان و پرسنل و 99867 متر مربع پارکینگ مفروش بتنی در زمینی به وسعت 107070 متر مربع با ارزشی بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال در شهرک کالا در جهت ممانعت از نابودی 26 شرکت عضو خود و جلوگیری از بیکاری 352 نفر از کارکنان شاغل که نان آور مستقیم 1500 نفر خانواده ایشان شود، مستنداً به بند ب ماده 10 آیین‌نامه ضوابط تاسیس و بهره‌برداری از شرکتهای حمل و نقل کالا از حیث ضرورت اخذ پروانه از سازمان راهداری وحمل و نقل و رعایت الزامات و شرایط لازم برای کسب مجوز ساخت و راه اندازی و بهره برداری و با استناد به تبصره 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و مواد 11 و بند 1 ماده 12 و همچنین مواد13 و تبصره الحاقی ماده 16 و ماده 17 وتبصره 2 ماده 20 از قانون مارالذکر (مطالبه مصوبه از سازمان با توجه به عدم امکان ارایه تصویری از آن توسط موکل ازسازمان طرف شکایت) استدعای صدور حکم بر ابطال مصوبه مذکور دایر بر صدور مجوز غیرقانونی توسعه شهرک شرکتهای حمل ونقل در منطقه عسلویه و مجوز ساخت و ساز و تاسیس شرکتهای حمل و نقل بدون رعایت ضوابط مستند به ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و بدواً با توجه به این که در صورت شروع به اقدامات اجرایی از سوی شرکت ها وتکمیل ساختمان ها و راه اندازی غیر قانونی موجب ورود خساراتی به شرح فوق الذکر خواهد شد که جبران آن در آینده غیرممکن یا متعسر می‌باشد لذا به لحاظ ضرورت و فوریت موضوع، بقاضای صدور دستور موقت دایر بر جلوگیری از ساخت و ساز و صدور مربوطه مستند به ماده 36 قانون مذکور مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به موجب لایحه دفاعیه توضیح داده است که در راستای دفاع از حقوق حقه سازمان متبوع نظر آن مقام را به دفاعیات ذیل معطوف می دارد:
1- مطابق ماده 1 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هدف از ایجاد این مناطق " پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فن آوری صادرات غیر نفتی ایجاد اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذار داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا(ترانشیت)" می‌باشد.
2- در راستای عمل به اهداف مندرج در قانون پیش گفته این سازمان از حدود 10 سال پیش با تعداد معدود 26 شرکت خصوصی حمل و نقل بار در قالب تشکل خصوصی انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل کالا شهرستان عسلویه وفق مقررات آن روز سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در قالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک، هر یک قطعه زمینی با مساحت بالغ بر 3000 متر مربع از سازمان دریافت و فعالیت خود را آغاز نمودند. علی رغم اینکه از ده سال پیش تاکنون بر حجم فعالیت های اقتصادی در منطقه افزوده شده و تعداد زیادی از فازهای پالایشگاهی گازی، پتروشیمی و شرکتهای خصوصی پتروشیمیایی و پتروپالایشی در این مدت راه اندازی گردیده و به زنجیره تولید پیوسته اند، اما همچنان تعداد شرکت های حمل و نقلی از 26 شرکت فراتر نرفته و ثابت بوده و در این زمینه برای متقاضیان جدید مجوزی جهت واگذاری زمین و احداث مستحدثات صادر نشده است.
3- حال با عنایت به درخواست تعداد کثیری از شرکت های حمل و نقل متقاضی فعالیت در منطقه اقتصادی انرژی پارس از حدود 10 سال قبل تاکنون این سازمان حسب مسیولیت و اختیار قانونی خود مستفاد از ماده 7 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و همچنین رعایت تبصره 4 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغیه شماره 7789/11 - 145 مورخ 1401/02/05 رییس محترم مجلس شورای اسلامی که اشعار می دارد: "وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع، بازار محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان یا متقاضیان آن مجوز ممنوع است"، با تصویب هیات مدیره سازمان اقدام به انجام مطالعات توسعه شهرک حمل و نقل موجود و استفاده از ظرفیتهای عمومی شهرک حمل و نقل و واگذاری زمین به شرکتهای جدید متقاضی در قالب قرارداد های BOT (مشارکت در ساخت)، منطبق با ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل بین شهری کالا صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی نموده است.
4- طرح توسعه شهرک حمل و نقل بار و در قالب پایانه بار براساس افزایش سرمایه گذاری های انجام شده در منطقه در حوزه پالایشگاهی، پتروشیمیایی و صنایع پایین دستی مرتبط و پیش بینی افزایش تقاضا جهت حمل و جابه جایی بارهای مرتبط و پس از برگزاری جلسات و تبادل نظر با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر آغاز شده است و چنانچه اختلاف نظری در مورد مسایل فنی و اجرایی پروژه از قبیل مساحت زمینهای تخصیصی، نحوه اجراء نظارت و. .. باشد قطعا به این دو ارگان دولتی (سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و اداره کل راهداری بوشهر) مربوط بوده که با هماهنگی و برگزاری جلسات آتی رفع خواهد شد و لذا شکایت یک تشکل خصوصی که در این خصوص اشتراک منافع دارد موضوعیت ندارد.
5- با توجه به این که حضور شرکتهای جدید حمل و نقل باعث ایجاد فضای رقابتی در کسب و کار حمل بار خواهد شد، طبیعی و بدیهی است که تشکل انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل کالا شهرستان عسلویه (که شامل 26 شرکت خصوصی فعال موجود در منطقه می‌باشند) از این وضع احساس نارضایتی نموده و تلاش برای متوقف نمودن موضوع واگذاری زمین به متقاضیان جدید نماید در صورتی که با استفاده از دانش روز و ابتکار در فضای کسب و کار قابلیت انجام فعالیت برای همه شرکتهای متخصص در این حوزه فراهم خواهد بود.
6-دادخواست و شکایت تشکل خصوصی (انجمن صنفی) شرکتهای حمل و نقل کالا شهرستان عسلویه این موضوع را به ذهن متبادر کند که گویا این تشکل خصوصی به نمایندگی و وکالت از سوی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای این دادخواست را تنظیم نموده است لذا با عنایت به این که دلایل مطرح شده در نامه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر شامل موضوعات فنی و اجرایی می‌باشد و خطاب آن نیز سازمان می‌باشد، دادخواست مطرح شده از سوی تشکل خصوصی مزبور که بر مبنای مفاد نامه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای بوده فاقد موضوعیت می‌باشد.
با عنایت مراتب فوق و امعان نظر به عدم ارایه جهات موجه توسط شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه شماره 104695 مورخ 1402/10/30 هیات مدیره این سازمان با شرع با قانون اساسی یا سایر قوانین با خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده، صدور حکم رد شکایت انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل کالا عسلویه مورد استدعاست.
پرونده شماره ه ت/0400036 مبنی بر درخواست ابطال مصوبه جلسه شماره 420 مورخ 1402/10/26 هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ابلاغی تحت نامه شماره 104695 مورخ 1402/10/30 دبیر هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در جلسه مورخ 1404/09/02 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
«رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست»
بر اساس ماده 7 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 مقرر گردیده: «صدور مجوز برای انجام فعالیت های اقتصادی، عمرانی، ساختمانی و فرهنگی و آموزش و خدماتی مطابق سیاست ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و کالبدی مصوب هر منطقه در اختیار سازمان مسیول آن منطقه می‌باشد.»
بنا به مراتب مذکور مصوبه جلسه شماره 420 مورخ 1402/10/26 هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ابلاغی تحت نامه شماره 104695 مورخ 1402/10/30دبیرهیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 7 قانون مذکور به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
رضا میشان
نایب رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری