ماده واحده - رسیدگی بجرمهای مذکور در قانون راجع بمجازات قطاعالطریق مصوب 9 خرداد ماه 1310 در صورتی داخل در صلاحیتدیوانهای حرب خواهد بود که جرمهای مزبور از 15 خرداد ماه 1310 ببعد واقع شده باشد و نسبت بجرمهای واقعه قبل از تاریخ مذکور بایدمستنطقین و محاکم عدلیه رسیدگی نمایند اگر چه در مورد انها قرار عدم صلاحیت صادر و قطعی شده باشد.
چون به موجب قانون دوم ابانماه 1310 (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویبکمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمایش انها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانینمزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون راجع بمحاکمه قطاعالطریق) که مشتمل بر یک ماده ودر تاریخ ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر