تشکیلات اداری وزارتعدلیه
ماده 1 - تشکیلات مرکزی وزارت عدلیه به 3 اداره کل تقسیم میشود:
1 - اداره کل امور قضائی.
2 - اداره کل امور اداری.
3 - اداره کل ثبت اسناد و املاک.
اداره کل امور قضائی
ماده 2 - اداره کل امور قضایی منقسم به 3 قسمت میشود.
1 - اداره نظارت
2 - اداره حقوقی
3 - اداره فنی
مادﮤ 3 - اداره نظارت دارای 3 قسمت است
قسمت اول - رویه قضائی
قسمت دوم - بازرسی محاکم و پارکه ها (بازرسان وزارتی).
قسمت سوم - رسیدگی بشکایات از مامورین قضایی (بازرسان قضائی).
تبصره 1 - رئیس اداره نظارت در صورتی که رتبه قضایی داشته باشد ممکن است سمت وکالت عمومی دیوان عالی تمیز و در صورتی که رتبه او اداری باشد سمت معاونت اداری مدعی العموم دیوان عالی تمیز را داشته باشد.
تبصره 2 - ترتیب روابط اداره نظارت با پارکه دیوان عالی تمیز و محکمه عالی انتظامی و طرز رسیدگی بتخلفات قضات به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
اداره حقوقی و فنی
ماده 4 - اداره حقوقی مرکب از 3 قسمت خواهد بود.
قسمت اول - امور بین المللی (استرداد تعاون قضایی بین المللی - قراردادهای قضایی و غیره و جمع آوری قوانین خارجی.
قسمت دوم - مشاوره حقوقی - رسیدگی بتقاضاهای عفو و تخفیف - اجراء مجازاتها.
قسمت سوم - دبیرخانه کمیسیون های تهیه قوانین کمیسیون ثابت قوانین حقوقی - کمیسیون ثابت قوانین حقوقی - کمیسیون ثابت قوانین جزایی - کمیسیون های اتفاقی.
اداره فنی دارای 3 قسمت خواهد بود
قسمت اول - مطبوعات (مجله رسمی - نشریات حقوقی).
قسمت دوم - ترجمه و کتابخانه - تنظیم امور مترجمین و سایر اهل خبره و مصدقین.
قسمت سوم - آمار امور قضایی و سجل جزایی.
ماده 5 - اداره کل امور اداری مرکب از 3 اداره خواهد بود.
1 - اداره استخدام (کارگزینی).
اداره کارگزینی دارای سه قسمت خواهد بود
قسمت اول - تشکیلات (مراقبت در تکمیل تشکیلات اداری و قضایی مطابق بودجه - انتصاب - انتظار خدمت - مرخصی تغییر و تبدیل مامورین)
قسمت دوم - داوطلبان خدمت (تهیه مستخدمین جدید قضایی و اداری - مامورین احضار و اجرا مستخدمین کنتراتی و مستخدمین جزء - اداره کردن امتحانات مختلفه)
قسمت سوم - سوابق خدمت (ترفیع و تقاعد)
2 - اداره بازرسی امور اداری
بازرسی دوائر مرکزی وزارت عدلیه و تشکیلات اداری محاکم و پارکه ها - محاکمات اداری (بازرسان اداری)
3 - اداره محاسبات
ماده - 6 وزیر عدلیه دارای سه دفتر اختصاصی به شرح ذیل خواهد بود
1 - دفتر کل وزارتی مشتمل بر:
الف - دارالانشاء
ب - دفتر راکد
ج - دفتر محرمانه
2 - دفتر بازرسی کل کشور
3 - دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلا عدلیه
ماده - 7 طرز تشکیل ادارات و دوائر و شعب مختلفه برای تقسیم وظائف مذکور در مواد 1 تا 6 و ارتباط آنها با یکدیگر به موجب نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیات وزراء میرسد (تشکیل ادارات جدید غیر از آنچه در مواد مزبور تصریح شده با تصویب هیات وزراء ممکن است)
ماده - 8 وزارت عدلیه میتواند در تشکیلات اداری خود از مستخدمین قضایی با حقوق رتبه قضایی آنها انتخاب نماید.
ماده - 9 هرگاه رتبه متصدی یکی از مشاغل اداری وزارت عدلیه کمتر از رتبه باشد که برای آن شغل معین شده نصف حقوق رتبه خود را باضافه نصف حقوق رتبه مقامی که متصدی است اخذ خواهد کرد
و هرگاه رتبه متصدی بالاتر از رتبه باشد که معین شده در صورت بودن محل حقوق رتبه خود را دریافت خواهد نمود.
ماده 10 (منسوخ 1322/08/24)- در وزارت عدلیه شورای عالی تحت ریاست وزیر عدلیه از مدعی العموم کل دیوان عالی تمیز و مدیر کل امور قضایی و مدیر کل امور اداری و یکی از روسا یا مستشاران دیوان عالی تمیز به انتخاب وزیر عدلیه تشکیل میشود.
ماده 11 (منسوخ 1322/08/24)- شورای عالی دارای وظایف ذیل است:
اولا - شور و تبادل نظر راجع بمصالح اساسی تشکیلات قضائی.
ثانیا - رسیدگی بتخلف مامورین قضایی که متهم برفتار و اخلاق منافی با حیثیات قضایی یا تمرد از نظامات اداری و یا اعمال نظریات خصوصی در اتخاذ تصمیمات قضایی هستند.
ماده 12 (منسوخ 1322/08/24)- طرح تخلفات قضایی در شورای عالی به موجب کذارشهای [گزارشهای] اداری یا شکایات واصله و تصویب وزیر عدلیه به عمل میاید.
ماده 13 (منسوخ 1322/08/24)- رسیدگی بتخلفات مامورین قضایی غیر از آنچه در ماده 11 مذکور است در صلاحیت محکمه عالی انتظامی خواهد بود - در هر مورد نیز که شورای عالی از خود نفی صلاحیت نماید و یا وزیر عدلیه طرح تخلف را در شوری تصویب نکند محکمه عالی انتظامی رسیدگی خواهد کرد.
ماده 14 (منسوخ 1322/08/24)- شورای عالی در صورت وارد بودن تخلف بیکی از مجازاتهای مقرر در قانون استخدام قضات حکم خواهد داد - رای شورای عالی قطعی است شورای عالی میتواند قبل از صدور حکم در مواردی که مقتضی بداند قرار تعلیق مستخدم تحت تعقیب را بدهد.
ماده 15 - ماده اول قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیرماه 1307 حذف میشود و مواد 18 - 22 - 25 - 34 - 37 - 57 - 61 - 62 قانون مزبور به طریق ذیل اصلاح میشود.
ماده 18 - نصاب مدعی به از اول فروردین 1316 در محاکم صلحیه ده هزار ریال و در نقاطی که در مقر صلحیه محکمه ابتدائی تشکیل نشده نصاب صلحیه بیست هزار ریال است - دعاوی که قبل از تاریخ مزبور اقامه شده یا میشود مشمول قانون سابق خواهند بود
ماده 22 - محکمه صلحیه ممکن است دارای شعب و عضو علی البدل باشد در این صورت وزارت عدلیه میتواند باقتضای محل حوزه محکمه صلح را بین شعب آن تقسیم کند و یا بین شعب از حیث نصاب در حدود ماده 18 و 25 فرق بگذارد.
هرگاه محکمه صلح دارای شعب و عضو علی البدل نباشد در صورت غیبت یا مرض امین صلح یکی از اعضاء علی البدل نزدیکترین محکمه بدایت بر حسب انتخاب وزیر عدلیه موقتا وظائف او را انجام خواهد داد.
تبصره - در نقاطی که محکمه ابتدائی در مقر محکمه صلح نباشد وزارت عدلیه مجاز است محاکمه در امور جنحه را بمحکمه صلح واگذار نماید. در این صورت محکمه صلح از حیث جریان محاکمه و صدور حکم تابع مقررات محکمه جنحه میباشد و وظیفه مدعی العموم را در این موارد عضو علی البدل و در صورت غیبت او مدیر دفتر انجام خواهد داد مرجع استینافی احکام و قرارهای محاکم صلح در اینمورد محکمه استیناف است.
ماده 25 - نسبت بدعاوی منقول که مدعی به آن بیش از پانصد ریال نیست عرضحال ممکن است کتبی باشد یا شفاهی و احکام امین صلح تا حدود این مبلغ قطعی است
اشخاصیکه میخواهند در محاکم صلح تا میزان 500 ریال اقامه دعوی نمایند و از مقررات این ماده استفاده نمایند نمی توانند ادعای خود را که ناشی از یک مدرک است تجزیه کرده و برای هر قسمت عرضحال جداگانه بدهند مگر اینکه در محکمه مزبور از بقیه دعاوی خود صرف نظر نمایند.
مواد 26 - 27 - 28 - 29 - 30 حذف میشود.
ماده 34 - در صورتی که محکمه ابتدائی شعبه نداشته باشد ممکن است یک یا چند عضو علی البدل برای آن معین شود عده اعضاء علی البدل را وزیر عدلیه با رعایت مقتضیات محل و کمی و زیادی دعاوی معین مینماید
رئیس هر محکمه بدایت نسبت بامنای صلح حوزه خود نظارت تامه خواهد داشت.
جمله اضافی به ماده 37 رئیس هر محکمه استیناف نسبت بمحاکم بدایت حوزه خود نظارت تامه خواهد داشت
جمله اضافی به ماده 57 کلیه ضابطین عدلیه حتی قضات تحقیق در تحت نظارت و هدایت مدعی العموم استیناف انجام وظیفه مینمایند و همچنین کلیه اشخاصی که باید به موجب قانون یکی از وظایف مربوطه بضابطین عدلیه را انجام دهند از این حیث تحت نظارت مدعی العموم استیناف خواهند بود.
ماده 61 - مدعی العموم هر یک از وکلاء عمومی و معاونین را که صلاح بداند مامور بامور هر یک از شعب محکمه که در نزد آن ماموریت دارد مینماید.
ماده 62 - وکلاء عمومی و معاونین از حیث اظهار عقیده و رای تابع نظر مدعی العموم هستند و در موقع حضور در محکمه به نام مدعی العموم بیان عقیده می نمایند.
ماده 16 - وظایف مدعیان عمومی دو قسم است قضایی و اداری.
وظایف قضایی مدعی العموم به موجب قوانین اصول محاکمات مقرر است و وظایف اداری مدعی العموم عبارت از امور ذیل میباشد.
حفظ حقوق صغار و مجانین و غایب مفقودالاثر و حفظ ترکه متوفی در صورت غیبت یا معلوم نبودن ورثه یا بعضی از آنها برای اجرای وظایف اداری مدعیان عمومی در پارکه ها شعبه مخصوصی به نام دفتر امور محجورین و تحریر ترکه تشکیل میگردد
که کارکنان آن ممکن است از غیر مستخدمین دولت انتخاب شوند طرز تشکیل و اداره امور دفتر مزبور و تامین حق الزحمه کارکنان غیرمستخدم آن به موجب نظامنامه هیات وزراء معین خواهد شد
هرگاه مدعیان عمومی بخواهند در خارج از مقر ماموریت خود وظایف اداری خود را به وسیله امنا صلح یا حکام یا یکی از مامورین شهرداری یا شهربانی انجام نمایند مامورین مزبوره مکلف هستند دستور مدعی العموم را به موقع اجرا بگذارند
ماده 17 - ماده 51 قانون تسریع محاکمات مصوبه تیر 1309 به طریق ذیل اصلاح میشود
هیات تجدیدنظر تشکیل میشود از پنج نفر به ترتیب ذیل
دو نفر از اعضاء محکمه انتظامی که به حکم قرعه انتخاب میشوند و سه نفر از روسا و اعضاء دیوان تمیز که همه ساله وزیر عدلیه قبلا برای این منظور معین میکند حکم این هیات قطعی و تا پنج روز پس از وصول به وزارت عدلیه باید به موقع اجرا گذارده شود
تبصره 1 - در موقع تجدیدنظر مدعی العموم تمیز شخصا باید در هیات تجدیدنظر حاضر شود
تبصره 2 - محکومین بانفصال دائم از خدمت معلق میشوند تا وقتیکه حکم محکمه انتظامی بواسطه انقضاء موعد قطعی شده یا حکم هیات تجدیدنظر صادر شود.
ماده 18 - مواد 1 و 7 و تبصره ماده 9 و مواد 11 و 12 و 43 قانون استخدام قضات به طریق ذیل اصلاح میشود:
ماده 1 - الف - از تاریخ تصویباین قانون شرایط ورود بخدمت قضایی به قرار ذیل است:
1 - تابعیت ایران
2 - سن لااقل بیست و پنجسال.
3 - داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه
اشخاص ذیل نمیتوانند بمشاغل قضایی پذیرفته شوند
کسانی که بواسطه ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم شده یا به اتهام جنحه یا جنایت تحت تعقیب هستند
کسانی که معروف بفساد عقیده یا اخلاق بوده و متجاهر بفسق هستند.
اشخاصیکه معتاد باستعمال افیون هستند.
ب - وزارت عدلیه میتواند بر حسب ضرورت و احتیاج اشخاصی را که دارای دانشنامه لیسانس نیستند در نتیجه امتحان و مسابقه با اختیار قانونی بمشاغل قضایی بپذیرد.
کسانی که باین ترتیب دارای رتبه قضایی میشوند فقط میتوانند تا رتبه 6 ارتقاء یابند و ترفیع آنها از رتبه 6 ببالا منوط به آن است که مواد مربوطه بلیسانس حقوق را در هیات امتحانیه وزارت عدلیه دفعتا یا بدفعات امتحان بدهند
ج - اشخاصی که قبل از تصویباین قانون بخدمات قضایی پذیرفته شده و دارای دانشنامه لیسانس نیستند و رتبه آنها کمتر از رتبه 7 قضایی است باید برای استحقاق ترفیع از رتبه 5 ببالا امتحان مخصوص بدهند مواد و ترتیب امتحان و موعد انعقاد مجالس امتحان به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد - ترفیع این اشخاص تا دعوت آنها بامتحان طبق سایر مقررات مربوطه به ترفیع مستخدمین قضایی جائز است.
تبصره - اشخاصیکه دارای درجه لیسانس شده و خدمت نظام وظیفه را انجام داده ولی سن آنها به 25 سال نرسیده ممکن است بخدمات قضایی پذیرفته و متصدی عضویت علی البدل صلح و بدایت یا وکالت عمومی بدایت بشوند
ماده 7 - مقامات قضایی بهفت طبقه تقسیم میشود - و مقرری مقام هر یک از این هفت طبقه در شهرها و قصبات کشور همه ساله در بودجه وزارت عدلیه به تناسب موقعیت محل به ترتیب ذیل منظور خواهد شد.
طبقه اول (مقرری رتبه 1 الی 4 قضائی) امناء صلح - اعضاء علی البدل صلحیه و بدایت - وکلاء عمومی بدایت درجه دوم و مستنطقین درجه دوم
طبقه دوم - مقرری رتبه 5 تا 6 قضایی - مستنطقین درجه اول - وکلاء عمومی درجه اول - مدعیان عمومی درجه دوم حکام بدایت درجه دوم - اعضاء علی البدل استیناف - وکلاء عمومی و مستشاران استیناف درجه دوم
طبقه سوم - (مقرری رتبه 7 قضائی) حکام بدایت درجه اول - مدعیان عمومی بدایت درجه اول - مستشاران استیناف درجه اول وکلاء عمومی استیناف درجه اول - روساء شعب استیناف درجه دوم
طبقه چهارم - (مقرری رتبه 8 قضائی) - روساء شعب استیناف درجه اول - رئیس کل و مدعی العموم استیناف درجه دوم عضو معاون دیوان عالی تمیز- وکلاء عمومی درجه دوم دیوان عالی تمیز.
طبقه پنجم - (مقرری رتبه 9 قضائی) - رئیس کل و مدعی العموم استیناف درجه اول - مستشاران دیوان عالی تمیز و وکلاء عمومی درجه اول دیوانعالی تمیز.
طبقه ششم - (مقرری رتبه 10 قضائی) - روساء دوم دیوان عالی تمیز معاون مدعی العموم تمیز.
طبقه هفتم - مقرری رتبه 11 قضائی) - رئیس و مدعی العموم دیوان عالی تمیز
مقرری مقام رئیس کل محاکم صلح مرکز و رئیس کل بدایت و مدعی العموم بدایت طهران ممکن است یک الی دو رتبه بالاتر از حدی که در این ماده مقرر شده معین شود
تطبیق مقام های قضایی محاکم اختصاصی و مفتشین قضایی با هر یک از طبقات مذکور در این ماده به نظر وزیر عدلیه است.
تبصره ماده 9 به طریق ذیل اصلاح میشود.
بمستخدمینی که در خارج از محل اقامت دائمی خود ماموریت داده میشود مادام که در آن ماموریت هستند ممکن است تا خمس مقرری مقام کمک خرج داده شود.
شرط یک ماده 11 به طریق ذیل اصلاح میشود
1 - لااقل دو سال خدمت در رتبه مادون از رتبه 1 الی 4 و سه سال خدمت در رتبه مادون از رتبه 5 ببالا و مشغول بخدمت بودن در مدتی که لااقل دو ثلث مدتهای مزبور باشد با رعایت قانون مصوب 26 امرداد ماه 1310 راجع به تفسیر اصل 82 متمم قانون اساسی.
ماده 12 - کمیسیون مقدماتی ترفیع تحت ریاست وزیر عدلیه تشکیل میشود.
کمیسیون مزبور مرکب خواهد بود از مدعی العموم دیوان عالی تمیز و مدیر کل امور قضایی و مدیر امور اداری وزارت عدلیه و سه نفر از روسا و مستشاران دیوان تمیز به انتخاب وزیر عدلیه.
ماده 43 - از اول فروردین 1316 هر یک از مستخدمین قضایی که متصدی یکی از مقامات طبقات هفت گانه میشود هرگاه رتبه او کمتر از رتبه باشد که به موجب ماده 7 برای آن مقام مقرر شده تفاوت بین حقوق رتبه و حقوق مقام را به عنوان تفاوت مقرری مقام دریافت خواهد داشت.
تبصره - تا تاریخ تصویب بودجه 1316 ماده 43 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند 1306 به طور موقت قابل اجراست
ماده نوزدهم - وزارت عدلیه میتواند اشخاصی را که دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه هستند و واجد شرایط مندرجه در ماده 1 قانون استخدام قضات باشند در صورتی که محل ماموریت آنها در مرکز باشد با رتبه سه قضایی و اگر محل ماموریت خارج از مرکز باشد با رتبه 4 قضایی استخدام کند
رتبه چهار درباره اشخاصی که خارج از مرکز استخدام میشوند وقتی تثبیت خواهد شد که لااقل دو سال در ولایات خدمت نمایند و الا رتبه آنها همان سه قضایی خواهد بود
ماده 20 - وزیر عدلیه اختیار دارد از تاریخ اجراء این قانون تا شش ماه در رتبه مستخدمینی که دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده های حقوق سیاسی داخله یا خارجه هستند و قبل از اجراءاین قانون دارای رتبه قضایی شده اند تجدیدنظر نموده و با رعایت سابقه خدمت و لیاقت رتبه را که در خور آن هستند برای آنها تعیین کند رتبه مزبور رتبه قانونی آنها شناخته شده و از مقرری و سایر مزایای آن از تاریخ اعطاء بهره مند خواهند شد.
لیکن تثبیت این رتبه موقوف باین است که لااقل سه سال از تاریخ اعطای آن به عضویت وزارت عدلیه باقی بماند.
ماده 21 - برای رفع احتیاجات فعلی عدلیه وزیر عدلیه میتواند کلاس قضایی تاسیس نموده داوطلبانی را که از عهده امتحانات آن برایند بمشاغل قضایی منصوب نماید اشخاصی میتوانند وارد در کلاس قضایی شوند که یا در خدمات کشوری بوده و یا گواهی نامه دوره اول متوسطه را دارا باشد.
ماده 22 - وزیر عدلیه میتواند همه ساله در موعد معینی مدیران دفاتر محاکم و پارکه ها و تقریرنویسها و معاونین اداری پارکه ها و مدیران اجرا و نمایندگان ثبت را که لااقل دو سال تمام در یک یا بعضی از این مشاغل خدمت کرده اند برای گذراندن امتحاناتیکه به موجب نظامنامه معین خواهد شد دعوت نماید و در صورتی که از عهده امتحانات مزبوره برایند بخدمت قضایی بپذیرد.
تبصره (منسوخ 1317/10/11)- شرط دعوت بامتحان دارا بودن دو سال خدمت در سمتهای نامبرده است اعم از اینکه این قبیل اشخاص در موقع امتحان منتظر خدمت ویا تغییر سمت یافته باشند.
ماده 23 - داوطلبان مذکور در دو ماده قبل پس از گذراندن امتحانات اگر دارای رتبه باشند رتبه اداری آنها تبدیل برتبه قضایی میشود و اگر در خدمت اداری استحقاق ترفیع حاصل کرده اند در تبدیل رتبه رعایت حق ترفیع آنها میشود و در صورتی که بدون رتبه باشند با رتبه یک قضایی پذیرفته خواهند شد
ماده 24 - کلیه اشخاصی که به موجب ماده قبل بخدمات قضایی پذیرفته میشوند مشمول شق (ب) از ماده (1) خواهند بود و ترفیع آنها علاوه بر شرایط مذکوره در آن ماده منوط باین خواهد بود که بتقاضا وزارت عدلیه لااقل دو سال در ولایات بخدمت قضایی اشتغال ورزند
ماده 25 - مستخدمین قضایی که دارای دانش نامه درجه لیسانس یا بالاتر از دانشکده های حقوق داخله یا خارجه هستند در کمیسیون مقدماتی ترفیع در حدود احتیاجات وزارت عدلیه نسبت بمستخدمین قضایی که قبل از تصویباین قانون بدون داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر وارد خدمت قضایی شده و امتحان مذکور در شق (ب) ماده یک را نداده اند حق تقدم خواهند داشت
ماده 26 - وزیر عدلیه میتواند از تاریخ اجراء این قانون تا یک سال مستخدمین اداری را که دارای درجه لیسانس یا بالاتر هستند یا تحصیلات آنها در شورای عالی مذکور در ماده 10 کافی برای خدمت قضایی شناخته شود با رتبه قضایی مساوی با رتبه آنها یا با یک رتبه بالاتر بخدمت قضایی قبول نماید و نیز کسانی را که دارای رتبه نبوده و شورای عالی تحصیلات آنها را برای خدمات قضایی تصدیق نماید با رتبه یک قضایی استخدام نماید.
ماده 27 (منسوخ 1322/08/24)- شورای عالی مذکوره در ماده 10 هرکاه [هرگاه] در ضمن رسیدگی بتخلف یکی از مستخدمین قضایی یا در مواردی که رسیدگی بصلاحیت مستخدم قضایی از طرف وزارت عدلیه به شورای عالی ارجاع شود تشخیص دهد که مستخدم مورد تعقیب مناسب با خدمت قضایی نیست میتواند رتبه او را تبدیل برتبه اداری نماید یا اینکه در صورت داشتن لااقل 15 سال سابقه خدمت اعم از تصدی یا انتظار خدمت حکم بتقاعد او بدهد
در این صورت مستخدم مزبور اجباراً متقاعد میشود هر چند که مطابق مقررات قانون استخدام موقع تقاعد او نرسیده باشد ترتیب تقاعد این قبیل مستخدمین مطابق قسمت اول مادﮤ سوم قانون اصلاح استخدام کشوری مصوب 29 شهریور 1311 خواهد بود. در موردی هم که تخلف مستخدم مورد تعقیب از نظر مقررات انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد شورای عالی وزارتعدلیه از این اختیار خود میتواند استفاده کند و نیز شورای عالی وزارت عدلیه میتواند به استناد احکام صادر [صادره] از محکمه عالی انتظامی حکم بتبدیل رتبه قضایی باداری یا تقاعد اجباری مستخدمین قضایی بدهد.
چون به موجب قانون 7 آبانماه 1315 « وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید »
علیهذا قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مشتمل بر بیست و هفت ماده که در تاریخ ششم دیماه یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا ست.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری