قانون اصلاح قانون مطبوعات

ماده 1 - تبصره ذیل ماده (1) به تبصره (1) تبدیل شده و تبصره های زیر به عنوان تبصره (2) و (3) به آن اضافه می‌گردد:
تبصره 2 - نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.
تبصره 3 - کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.

ماده 2 - سه تبصره ذیل به ماده (5) الحاق می‌گردد:
‌تبصره 1 - متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
‌تبصره 2 - مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.
‌تبصره 3 - مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدید آورنده اثر (‌به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه، ‌مشمول قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان می‌باشد.

ماده 3 - در ماده (6) قانون مطبوعات، اصلاحات زیر انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده بعد از کلمه «عمومی» عبارت «و خصوصی» اضافه می‌شود.

ب - در بند (5) عبارت «افراد گروهها» به صورت «افراد و گروهها» اصلاح می‌شود.

ج - بند الحاقی مصوب 1377/5/21 مجلس شورای اسلامی به قانون مطبوعات به بند (10) تغییر و دو بند زیر به عنوان بندهای (11) و (12) الحاق می‌گردد:
11 - پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.
12 - انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.

ماده 4 - ماده (7) قانون مطبوعات به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

الف - صدر ماده به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می‌شود:

ب - بند (ه) با اصلاحی به شرح زیر به عنوان تبصره تبدیل می‌گردد:
تبصره - مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیات نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌باشند.

ماده 5 - ماده (8) به ترتیب ذیل اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره (2) و (3) به آن الحاق می‌گردد:
ماده 8 - انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌شود.
تبصره 2 - کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیردولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره 3 - واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می‌شود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیات نظارت.

ماده 6 - در ماده (9) اصلاحات زیر به عمل می‌آید:

1 - متن ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف - شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
1 - تابعیت ایران.
2 - دارا بودن حداقل 25 سال سن.
3 - عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
4 - عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
5 - داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه ای به تشخیص هیات نظارت موضوع ماده (10) این قانون.
6 - پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.
ب - اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
1 - مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
2 - زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیائی انتشار آن همان محدوده جغرافیائی شخصیت حقوقی باشد.

2 - به انتهای تبصره (5) بعد از «انتشار نشریه» عبارت «و هر گونه فعالیت مطبوعاتی» اضافه می‌شود.

3 - سه تبصره به عنوان تبصره‌های (6)، (7) و (8) به ماده الحاق می‌گردد:
تبصره 6 - هیات نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول از مراجع ذی صلاح (‌وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیات نظارت اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تایید شده تلقی می‌گردد.
تبصره 7 - مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیرمسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.
تبصره 8 - اعضاء و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیرقانونی و محکومین دادگاه‌های انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا‌علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می کنند حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.

ماده 7 - متن ماده (10) قانون و تبصره‌های (2) و (3) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (5) به آن الحاق می‌گردد:
ماده 10 - اعضای هیات نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مومن به انقلاب اسلامی می‌باشند‌عبارتند از:
الف - یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.
ج - یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
د - یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه- یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.
و - یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
ز - یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
تبصره 2 - تصمیمات هیات نظارت قطعی است، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود.
تبصره 3 - دبیرخانه هیات نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود و زیر نظر آن هیات انجام وظیفه می نماید.
تبصره 5 - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیات نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیات مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود.

ماده 8 - یک تبصره به شرح ذیل به ماده (11) قانون الحاق می‌گردد:
تبصره - در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (9) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیات نظارت مقرر در ماده (10) و با رعایت تبصره های آن پروانه نشریه لغو می‌شود.

ماده 9 - ماده (12) به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:
ماده 12 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را راساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیات نظارت ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیات نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.
تبصره - در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب)، (ج) و (‌د) ماده (7) هیات نظارت می‌تواند نشریه را توقیف نماید و در‌صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.

ماده 10 - ماده (21) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
مدیران مسئول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هر یک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
الف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب - مجلس شورای اسلامی.
ج - دادگستری مرکز استان محل نشر.

ماده 11 - تبصره (3) ماده (23) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (4) الحاق می‌گردد:
تبصره 3 - در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند و هرگاه این اخطار موثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه‌که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می کند.
تبصره 4 - اقدامات موضوع این ماده و تبصره های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضایی نمی‌باشد.

ماده 12 - عبارت «یا شورای رهبری» از متن ماده (27) حذف می‌گردد.

ماده 13 - عبارت «دادستان عمومی» در تبصره ماده (31) به رئیس دادگاه تبدیل می‌گردد.

ماده 14 - ماده (33) قانون مطبوعات به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 33 -
الف - هرگاه در انتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خوانندگان امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (1/000/000) ریال تا ده میلیون (10/000/000) ریال‌محکوم می‌شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
ب - پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که با نشریه مذکوراز نظر نام، علامت و شکل مشتبه شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می‌گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون (2/000/000)‌ریال تا بیست میلیون (20/000/000) ریال محکوم می‌شود.

ماده 15 - ماده (34) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:
ماده 34 - رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یاانقلاب یا سایر مراجع قضایی باشد.‌در هر صورت علنی بودن و حضور هیات منصفه الزامی است.
تبصره - به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می‌شود.

ماده 16 - ماده (35) و تبصره آن به شرح زیر به قانون الحاق می‌گردد:
ماده 35 - تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از‌مجازاتهای ذیل محکوم می‌شود:
الف - جزای نقدی از یک میلیون (1/000/000) تا بیست میلیون (20/000/000) ریال.
ب - تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات.
تبصره - دادگاه می‌تواند در جرائم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:
الف - جزای نقدی از دو میلیون (2/000/000) تا پنجاه میلیون (50/000/000) ریال.
ب - تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.
ج - محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.

فصل هفتم - هیات منصفه مطبوعات
ماده 17 - ماده زیر به عنوان ماده (36) الحاق می‌گردد:
ماده 36 - انتخاب هیات منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیات منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری‌استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز‌استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود.
هیات مذکور در تهران (21) نفر و در سایر استانها (14) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (‌روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و‌بسیجیان) به عنوان اعضاء هیات منصفه انتخاب می کند.
تبصره 1 - چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس کل دادگستری مکلف می‌باشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب هیات منصفه اقدام نماید.
تبصره 2 - چنانچه به هر دلیلی اعضای هیات منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیات مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیات منصفه اقدام نماید.

ماده 18 - متن ذیل به عنوان ماده (37) الحاق می‌گردد:
ماده 37 - اعضاء هیات منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - داشتن حداقل سی سال سن و تاهل.
2 - نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری.
3 - اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
4 - صلاحیت علمی و آشنائی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی.

ماده 19 - متن ذیل به عنوان ماده (38) الحاق می‌گردد:
ماده 38 - پس از انتخاب اعضاء هیات منصفه، موضوع ماده (36) این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می‌گردد. دادگاه‌رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیات منصفه دعوت می کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیات منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیات منصفه خواهد بود،‌اعضاء هیات موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
تبصره 1 - تصمیمات هیاتهای نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 2 - چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیات منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می نماید.
تبصره 3 - دبیرخانه هیات منصفه با بودجه و امکانات قوه قضائیه تشکیل و زیر نظر هیات منصفه انجام وظیفه می نماید.

ماده 20 - متن ذیل و تبصره آن به عنوان ماده (39) الحاق می‌گردد:
ماده 39 - هر یک از اعضای هیات منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیات منصفه محکوم می‌شود. رای دادگاه قطعی است.
تبصره - هر یک از اعضای هیات منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر خود را کتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، در غیراین صورت عذر وی غیرموجه محسوب می‌گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.
عذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.

ماده 21 - متن ذیل به عنوان ماده (40) الحاق می‌گردد:
ماده 40 - اعضای هیات منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می کنند بدون در نظر گرفتن گرایش های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.

ماده 22 - متن ذیل به عنوان ماده (41) الحاق می‌گردد:
ماده 41 - موارد رد اعضای هیات منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش بینی شده است.

ماده 23 - متن ذیل به عنوان ماده (42) الحاق می‌گردد:
ماده 42 - هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیات منصفه سئوالاتی داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می نمایند.

ماده 24 - متن ذیل به عنوان ماده (43) و تبصره های آن الحاق می‌گردد:
ماده 43 - پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیات منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:
الف - متهم بزهکار است یا خیر؟
ب - در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره 1 - پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رای می نماید.
تبصره 2 - در صورتی که تصمیم هیات منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رای بر برائت صادر کند.
تبصره 3 - در صورتی که رای دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رای صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است. در رسیدگی مرحله تجدیدنظر حضور هیات منصفه لازم نیست.
تبصره 4 - حضور هیات منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.

‌ماده 25 - متن ذیل به عنوان ماده (44) الحاق می‌گردد:
ماده 44 - هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد بی درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می‌باشد.

فصل هشتم - موارد متفرقه
ماده 26 - متن ذیل به عنوان ماده (45) الحاق می‌گردد:
ماده 45 - نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیات نظارت نخواهد بود.

ماده 27 - متن زیر به عنوان ماده (46) الحاق می‌گردد:
ماده 46 - صاحب امتیاز و مدیرمسئول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رای هیات نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.

‌ماده 28 - ماده (35) به ماده (47) تغییر یافته و عنوان وزارت ارشاد اسلامی به «‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» اصلاح می‌گردد.

ماده 29 - ماده (36) به ماده (48) تغییر و به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده 48 - این قانون از جمله در مورد نحوه تشکیل هیات نظارت و هیات منصفه از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و نیز از تاریخ تصویب، کلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1358/5/25 شورای انقلاب لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سی ام فرودین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/2/7 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

دریافت فایل پی‌دی‌اف