شماره دادنامه: 140431390000078583
تاریخ دادنامه: 1404/01/19
شماره پرونده: 0300533
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم مندرج در صفحه 90 طرح تفصیلی شهر صحنه مصوب سال 1401
گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 30825 مورخ 1403/02/03 اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند، کمیسیون طرح تفصیلی شهر صحنه در صفحه 89 طرح تفصیلی شهر صحنه مصوب سال 1401، ضوابط حذف پارکینگ و پرداخت عوارض مربوط به پارکینگ های خصوصی و جمعی را تعیین و در پاراگراف دوم صفحه 90 مقرر داشته است که در هنگام صدور پروانه ساختمانی در صورتی ضوابط مزبور حاکم و امکان تامین پارکینگ وجود نداشته باشد و کسری پارکینگ کم تر یا مساوی 8 واحد باشد، عوارضی از طرف شورای شهر که از قیمت روز کم تر نباشد تعیین و توسط شهرداری دریافت و در حساب جداگانه ای واریز تا جهت احداث پارکینگ عمومی مورد استفاده قرار گیرد. ضوابط حذف پارکینگ و پرداخت عوارض مندرج در طرح تفصیلی اشعار می دارد: «عدم احداث پارکینگ فقط به استناد دستورالعمل شماره 34/2331/01/03 مورخ 1371/02/07 وزارت کشور در شرایط زیر میتواند صورت گیرد.
الف- ساختمان در برِ خیابان های سریع السیر (شریانی درجه 1 براساس نقشه عملکردی) به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به اتومبیل رو نداشته باشد.
ب- در صورت استقرار بنا به فاصله کم تر از 100 متر از یک تقاطع خطرناک (متشکل از حداقل دو گذرگاه شریانی درجه یک) یا درجه یک به درجه 2 با توجه به شبکه عملکردی پیشنهادی طرح.
ج- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه آنها را نداده است.
د- ساختمان در برِ معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
ه- امکان تامین پارکینگ به خاطر وضع و فرم زمین و سطح آب زیر زمینی مقدور نباشد.
- در صورتی که تعداد کسری یا حذف پارکینگ براساس ضوابط فوق 3 واحد یا کم تر باشد صحت و راساً توسط شهرداری مورد بررسی و تایید و در صورتی که کسری پارکینگ بیش از 3 و کم تر یا مساوی 5 واحد باشد، تایید احراز شرایط توسط کمیته ای فنی متشکل از شورای اسلامی شهر و شهرداری و در صورتی که کسری پارکینگ بیش از 5 واحد باشد، تایید احراز شرایط توسط کمیته فنی کمیسیون ماده 5 صورت گیرد.
این در حالی است که مصوبه فوق الاشاره بنا به مراتب ذیل مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات واضع میباشد. چرا که بر اساس فراز اول ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380)، تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ماده (71) مکرر قانون محاسبات عمومی کشور (الحاقی 1393) اخذ هر گونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان حتی با توافق باید با تجویز قانون باشد و در خصوص اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ تحت عنوان عوارض در زمان صدور پروانه ساختمانی در قوانین تصریح نشده و شهرداری صرفاً در صورتی که مالک بعد از صدور پروانه ساختمانی و احداث بنا اقدام به حذف پارکینگ نماید، میتواند بر اساس تبصره (5) ماده (100) قانون شهرداری و رای کمیسیون ماده 100 از مالک جریمه اخذ نماید. با توجه به مراتب فوق اخذ عوارض کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ در زمان صدور پروانه ساختمانی فاقد وجاهت قانونی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی آرای شماره 140009970905812932 و 140009970905812933 مورخ 1400/11/09 و همچنین 1316 الی 1323 مورخ 1398/06/26 به ترتیب ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر اصفهان و اردبیل که در آن در خصوص املاکی که امکان تامین پارکینگ وجود ندارد، اخذ عوارض کسری و یا حذف پارکینگ بر اساس نرخ مصوب شورای اسلامی شهر تجویز شده است را از تاریخ تصویب ابطال نموده است. از طرفی هرچند که به استناد بند (16) ماده (80) «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات انحصاری شورای اسلامی شهرها میباشد. لیکن هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور را مبنی بر تجویز دریافت وجوهی از بابت تامین پارکینگ (در زمان صدور پروانه ساختمانی و یا پس از احداث بنا) تحت عنوان عوارض کسری و یا حذف پارکینگ به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات توسط مراجع واضع این دسته از مقررات ابطال نموده است. به عنوان نمونه می توان به دادنامه های شماره 770 مورخ 1391/10/18، 97 الی 100 مورخ 1392/02/16، 869 مورخ 1394/07/14، 977 مورخ 1394/08/05، 573 مورخ 1396/06/14 و 2174 مورخ 1400/07/27 اشاره نمود. نظر به این که پاراگراف دوم صفحه 90 طرح تفصیلی شهر صحنه مصوب 1401 مبنی بر تجویز غیر قانونی دریافت وجوهی از بابت تامین پارکینگ به میزان تعیینی شورای اسلامی شهر تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ با قوانین حاکم مغایرت قانونی داشته و مطابق آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود اختیارات واضع میباشد. لذا، ابطال پاراگراف دوم صفحه 90 طرح تفصیلی شهر صحنه مصوب سال 1401 (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب، مورد تقاضا میباشد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" طرح تفصیلی شهر صحنه مصوب سال 1401
ضوابط حذف پارکینگ و پرداخت عوارض
....................
در صورتی که شرایط فوق حاکم و امکان تامین پارکینگ وجود نداشته باشد و کسری پارکینگ کمتر یا مساوی 8 واحد باشد عوارض از طرف شورای شهر که از قیمت روز کم تر نباشد تعیین و توسط شهرداری دریافت و در حساب جداگانه ای واریز تا جهت احداث پارکینگ عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
اگر تعداد کسری پارکینگ برای یک پلاک بیش از 8 واحد باشد تامین پارکینگ در مکان دیگری با رعایت ضوابط فاصله ضروری است."
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به موجب لایحه ای که با شماره 1704563 مورخ 1403/05/08 در دفتر هیات عمومی به ثبت رسیده، توضیح داده است که:
" به استحضار می رساند: مطابق قانون اصلاح ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1388/01/23 مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به نام کمیسیون ماده 5 به ریاست استاندار با عضویت شهردار، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (بدون حق رای) انجام میگردد و همان گونه که کاملاً محرز و مبرهن است این اداره کل یکی از اعضاء کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری بوده است و دارای صرفاً یک حق رای است لذا آنچه که حایز اهمیت است این است که کمیسیون مرقوم دارای یک شخصیت حقوقی مستقل از این اداره کل بوده و اقامه شکایت به طرفیت این اداره کل فاقد وجاهت و موقعیت قانونی است و شکایت میبایست به طرفیت کمیسیون ماده 5 طرح گردد نه تنها یکی از اعضای آن،کما این که در موارد مشابه محاکم قضایی از جمله آن مرجع توجهاً به صراحت قانون مذکور و آرای شماره 166 مورخ 1375/05/28 و 474 مورخ 1389/10/27 و 500 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر رد این گونه شکایات صادر فرموده اند لذا جهت جلوگیری از صدور آرای متعارض و ممانعت از تضییع حقوق دولت با عنایت به عدم طرفیت این اداره کل در شکایت مطروحه مستنداً به نص صریح قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
با توجه به این که در پاراگراف دوم از صفحه 90 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر صحنه عنوان گردیده است چنانچه امکان تامین پارکینگ به دلیل عدم وجود شرایط فنی در محل پلاک فراهم نباشد (که تایید شرایط توسط کمیته فنی متشکل از شورای اسلامی شهر و شهرداری میباشد) و این میزان کسری پارکینگ نیز بیش از 8 واحد نباشد، امکان خریداری پارکینگ برای مالک (و اخذ عوارض عدم تامین پارکینگ در محل پلاک برای شهرداری) فراهم میباشد.
این امر به این دلیل مجاز دانسته شده است که 8 واحد پارکینگ و کم تر، کمتر از میزانی است که قطعه زمینی با مساحت متوسط مسکونی برای تامین آن تغییر کاربری و اختصاص داده شود.
لذا از آن جایی که تصویب این مصوبه کمیسیون ماده 5 هرگز به معنای وضع قانون جدید برای اخذ وجهی از اشخاص نبوده و تعیین و اعلام موضوع برعهده شورا و شهرداری قرار گرفته است و از طرفی این مصوبه مغایر با هیچ قانون مصوبی در این خصوص نمیباشد و شاکی دلیل مغایرت با قانون را در شکایت خود مطرح ننموده است و صرفاً به دستور العمل صادره از وزارت کشور در سال 1371 استناد نموده است که درحکم قانون نیست با عنایت به مراتب معروضه استدعای صدور حکم بر رد شکایت شاکی را دارد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/01/19 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 1477 الی 1481 مورخ 1386/02/02، شماره 9310090905801018 مورخ 1393/06/17 و شماره 9610090905800840 الی 9610090905800860 مورخ 1396/09/07 این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ثانیاً برمبنای آرای شماره 140009970905812932 و 140009970905812933 مورخ 1400/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به تبصره ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مصوباتی که متضمن تجویز غیرقانونی دریافت وجوهی از بابت تامین پارکینگ بوده، خلاف قانون تشخیص و ابطال گردیده است. بنا به مراتب مذکور و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آرای صدرالاشاره، پاراگراف دوم صفحه 90 طرح تفصیلی شهر صحنه مصوب سال 1401 خارج از حدود اختیارات مرجع واضع آن و مغایر با مفاد آرای یادشده هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری