رای وحدت رویه شماره 825 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 825

تاریخ دادنامه: 30/08/1396

کلاسه پرونده: 96/1178

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: خانم حاجیه لطف یزدانی و آقای علی پورصادق صوفیانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام دستگاه متبوع بر کسر حق بیمه از اضافه کار، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. استدلال شعبی که بر وارد دانستن شکایت رای صادر کرده اند این است که مطابق ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده آن دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا تابع قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن می‌شوند و طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرمایان مکلف به کسر حق بیمه از مزایای پرداختی از جمله اضافه کار می‌باشند. همچنین در تبصره الحاقی به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که حق بیمه اضافه کاری مشمولین صندوق تامین اجتماعی در صورت درخواست اشخاصی که قبلاً از آنها کسر می شد می‌تواند ادامه داشته باشد. شعبی که رای به رد صادر کرده اند معتقدند که به موجب ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری قبل از تاریخ 1/1/1388 تجویز شده و مطابق تبصره الحاقی به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری اشخاص مشمول مجاز به دریافت کسور فوق العاده مزبور از صندوق تامین اجتماعی به صورت یکجا می‌باشند و با تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری آخرین اراده مقنن در خصوص موضوع حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری بر قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد و تبصره الحاقی به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری، کسر حق بیمه از اضافه کاری را نسبت به مشترکین صندوق تامین اجتماعی ممنوع اعلام کرده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعب 25، 16، 15 و 36 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9109980900028056، 93099701600313، 9209970901501759 و 9309970903600263 با موضوع دادخواست آقایان محمدرضا رضا زاده، احمد بهاربنفشه درق، فرید شهبازیان اصل آذر، صمد احمدی نژاد به طرفیت استانداری آذربایجان شرقی و سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به کسر حق بیمه اضافه کاری و پرداخت به صندوق تامین اجتماعی و به موجب دادنامه های شماره 9209970902500378-23/2/1392، 9309970901600313-14/2/1393، 9209970901501759-5/11/1392، 9309970903600263-31/2/1393 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

نظر به محتویات پرونده اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه حسب ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر داشته آن دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می‌شوند و ایضاً طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی و تبصره 1 ذیل ماده 2 آیین‌نامه اجرایی آن کارفرمایان مکلف به کسر حق بیمه از مزایای پرداختی از جمله فوق العاده اضافه کار کارکنان بوده و مضافاً با توجه به اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه از 1/1/1390 لذا شکایت شاکی درخور پذیرش بوده حکم به ورود شکایت و الزام اداره طرف شکایت به کسر حق بیمه اضافه از 1/1/1390 و احتساب آن در کسور بازنشستگی از سوی طرف دوم شکایت صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

شعبه 5 تجدیدنظر به موجب رای شماره 9409970955501005-30/4/1394 رای شعبه 16 را عیناً تایید کرده است.

ب: شعب 11، 12 و 36 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9109980900027313، 9209980900055033، 9209980900053124 با موضوع دادخواست خانم حاجیه لطف یزدانی و آقای علی پور صادق صوفیانی به طرفیت استانداری آذربایجان شرقی و سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام به کسر حق بیمه از اضافه کاری و پرداخت به صندوق تامین اجتماعی و به موجب دادنامه های شماره 9109970901100780 - 11/4/1391، 9309970901202864 - 27/11/1393 و 9409970903600671 - 3/4/1394 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

نظر به اینکه به موجب ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری از 1/1/1388 (اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری) تجویز نگردیده و مطابق تبصره الحاقی به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 6/7/1389 شاکی مجاز به دریافت کسورات فوق العاده مزبور از صندوق تامین اجتماعی در یکجا بوده است و همچنین مجاز به تقاضای اعمال مدت زمان کسر کسورات مزبور در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی را داشت که با تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی که آخرین اراده مقنن در خصوص موضوع حکومت قانون مزبور بر قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 دارد و ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره الحاقی آن کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان دستگاه اجرایی مشترک صندوق تامین اجتماعی را ممنوع اعلام کرده است و رای وحدت رویه شماره 1392 الی 1402-9/10/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مشعر بر همین معناست بنابراین خواسته غیر موجه تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره مستنداً به ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض محرز است.

ثانیاً: با توجه به اینکه مطابق ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه کارمندان پیمانی دستگاه های اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون [قانون مدیریت خدمات کشوری] مشمول قانون تامین اجتماعی اعلام شده اند و در ماده 106 قانون مذکور در خصوص مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون، حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند 10 ماده 68 قانون مذکور مبنا قرار گرفته است و اضافه کار جزء هیچ یک از موارد مصرح در این ماده نیست و در تبصره الحاقی به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، تصریح شده است که کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیر مستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است، می‌توانند کسور مربوط اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تامین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط به نسبت سالهای پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود، بنابراین تا تاریخ 1/1/1390 و لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری لازم الاجرا است و امکان کسر حق بیمه از اضافه کار در این ایام وجود ندارد. هر چند در صدر ماده 59 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: «آن دسته از کارکنان دستگاه ها که مشمول قانون تامین اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می‌شوند.» از آنجا که اولاً: در ذیل این ماده فقط در خصوص کسانی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، مقرر شده متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه گردد و تصریحی ندارد که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لزوماً باید از اضافه کار کارکنان دستگاههایی که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند حق بیمه کسر شود، بنابراین امکان کسر حق بیمه از اضافه کار این قبیل افراد وجود ندارد. ثانیاً: از تاریخ تصویب قانون تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1392 این قانون آخرین اراده قانونگذار در خصوص موضوع است و بر قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وارد می‌باشد و چون در ماده 101 این قانون برخورداری کارکنان پیمانی مشمول قانون تامین اجتماعی از مزایای قانون تامین اجتماعی به رعایت این قانون [قانون مدیریت خدمات کشوری] موکول شده است و در قانون مدیریت خدمات کشوری احکام مواد 106 و تبصره الحاقی آن به شرح فوق الذکر تعیین تکلیف کرده است و از آنها جواز کسر حق بیمه از اضافه کار مستفاد نمی شود، بنابراین آراء شعب دیوان به شرح مندرج در گردش کار که بر رد شکایت صادر شده اند صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رای با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع