هیات وزیران در جلسه مورخ 1377/3/10 با توجه به قانون تعزیرات حکومتی و به اسناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل تسویه بدهی ارزی دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود:
1 - بانک مرکزی در کلیه مواردی که تسویه حساب ارزی دستگاههای اجرایی به لحاظ فقد یا نقص اسناد و مدارک مثبت و یا بر اثر اختلاف برداشت در مفاد تعهد و یا به دلایل دیگر، تا کنون معوق مانده یا بعدا مواجه با مشکل شود مراتب را با ذکر مورد به وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل اعلام می دارد.
2 - دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر ظرف 2 ماه اسناد و مدارک مثبت و یا دلایلی را که در مورد فقدان تعهد به میزان اعلام شده توسط بانک مرکزی مد نظر دارد و یا نکات دیگری را که رافع مشکل تشخیص می دهد در اختیار این بانک قرار دهد. چنانچه دلایل و جهات ذکر شده، با توجه به مقررات، مورد پذیرش بانک مرکزی قرار گیرد و یا مدارک و اسناد در ظرف مهلت مقرر ارسال شود بانک مرکزی نسبت به تسویه تعهد اقدام می نماید.
3 - کمیسیونی مرکب از وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل مربوط و رئیس کل بانک مرکزی تحت عنوان کمیسیون بررسی تعهدات ارزی دستگاههای اجرایی تشکیل میگردد تا در مواردی که رفع اشکال با اعمال بند (2) این مصوبه ممکن نگردیده است موضوع را مورد بررسی قرار دهد. دبیرخانه کمیسیون در بانک مرکزی خواهد بود. کلیه وزرا و روسای سازمانهای مستقل، آن قسمت از تعهدات ارزی دستگاههای تابع و وابسته و تحت نظر را که با شرایط مقرر در بند (2) این مصوبه تسویه نشده است همراه با راه کارهای مورد نظر، حداکثر ظرف یکماه از اتمام مهلت مقرر در بند (2) به کمیسیون یاد شده منعکس خواهد نمود. کمیسیون میتواند با توجه به دلایل ابرازی دستگاه اجرایی، مهلتی را برای تهیه اسناد - که از 6 ماه تجاوز نخواهد کرد - تعیین نماید و یا مراتب را برای رسیدگی کارشناسی و ارایه راه حل به کمیته ویژه تسویه تعهدات ارزی که با شرکت نمایندگان تام الاختیار اعضای کمیسیون تشکیل میشود ارجاع نماید.
4 - در مواردی که بررسی چگونگی تسویه حساب ارزی دستگاه اجرایی به کمیته ویژه محول میشود کمیته موظف است با توجه به جهات قانونی، طریق رفع مشکل را که از جمله ممکن است موارد زیر باشد پیشنهاد نماید:
الف: تصویب حساب در قالب تصویب نامه 3663 - 77 / م / ت 19292 ه- مورخ 1377/4/7
ب: تنظیم متن لایحه یا مصوبه مورد نیاز در مواردی که حل مشکل حسب مورد موکول به تصویب مجلس یا هیات دولت است.
ج: اعمال بند (ز) تبصره (29) قانون بودجه سال 1376 یا احکام مشابهی که در سنوات آتی به تصویب میرسد.
د: ارایه راه کار تبدیل تعهد در مواردی که امکان قانونی آن وجود دارد.
ه-: درخواست تنظیم پیشنهاد موضوع تبصره (2) الحاقی به ماده (153) قانون مجازات عمومی مصوب 1355 از وزیر دادگستری یا وزارتخانه مربوط برای تصویب هیات وزیران.
5 - چنانچه حل مشکل تعهد ارزی از طریق اعمال قسمت اخیر اصل (134) یا اصل (139) قانون اساسی و دیگر اختیارات قانونی هیات وزیران ممکن باشد تصمیم گیری بر عهده اکثریت وزرای عضو کمیسیون بررسی تعهدات ارزی دستگاههای اجرایی است که تصمیم آن با رعایت مواد (19) و (30) آییننامه داخلی دولت قابل ابلاغ و اجرا خواهد بود.
6 - چنانچه دستگاه اجرایی مطابق بندهای (2 و3) در مهلت یاد شده اقدام ننماید یا تصمیمات کمیسیون بررسی تسویه تعهدات ارزی را در زمان بندی های مقرر کمیسیون اجرا ننماید بانک مرکزی پرونده را در جهت رسیدگی به مراجع صالح، با رعایت قانون تعزیرات حکومتی و آییننامه ها و دستور العمل های آن منعکس می نماید.
حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور