ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بین دولتین ایران و فرانسه مورخه 20 اردیبهشت 308 که متضمن شش ماده و یک پروتکلاختتامیه میباشد تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملیرسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
عهدنامه مودت بین دولتین ایران و فرانسه
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و رئیس جمهور فرانسه:
نظر به اینکه مایلند روابط مودت دیرینه دولتین را تشیید نمایند تصمیم بعقد عهدنامه مودت نموده و برای اینمقصود اختیارداران خود را تعییننمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران: جناب مستطاب اجل آقای میرزا محمدعلیخان فرزین کفیل وزارت امور خارجه.
رئیس جمهوری فرانسه: مسیو اوکوست ویلدن وزیر مختار و ایلچی مخصوص فرانسه در طهران. مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامهای خود که درنهایت صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند.
ماده اول - بین دولتین ایران و فرانسه و همچنین بین اتباع دولتین صلح خللناپذیر و دوستی صمیمانه دائم برقرار خواهد بود.
ماده دوم - نمایندکان[نمایندگان] سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از مزایا و معافیتهائیکه به موجب حقوق عمومی بینالمللی مقرر است و بهیچوجه نمیتوان مادون مزایا و معافیتهائی باشد که بنمایندکان[بنمایندگان] سیاسی و قنسولی دولتکاملهالوداد اعطاء میشود بهرهمند خواهند بود.
ماده سوم - هر یک از طرفین متعاهدین حق خواهند داشت نمایندکان[نمایندگان] قنسولی در خاک طرف متعاهد دیگر تعیین نماید مشارالیهم در پایتخت و هم درشهرهای عمده که این قبیل مامورین خارجی معمولا مجاز اقامت هستند مقیم خواهند بود و قبل از اینکه مطابق معمول تحصیل اکزکواتور کردهباشند نمیتوانند بانجام ماموریت خود موافق قواعد مقرره حقوق بینالمللی اشتغال ورزند.
ماده چهارم - هر یک از دولتین متعاهدین موافقت دارند روابط تجارتی و گمرکی و بحرپیمایی و وظایف قنسولهای خود را در خاک یکدیگر متعاهد دیگر و شرایط اقامت و توقف اتباع خود را در خاک یکدیگر به موجب قراردادهائی بر طبق اصول و معمول حقوق عمومی بینالمللی و بر روی اساسمساوات و معامله متقابله تنظیم نمایند.
ماده پنجم - طرفین متعاهدین موافقت مینمایند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهای منعقده یا عهود و قراردادهائیکه منعقد گردد و از جمله راجع بهمین عهدنامه بظهور برسد و تسویه دوستانه اختلافات مزبوره بوسایل سیاسی عادی در مدتمتناسبی ممکن نگردد به حکمیت رجوع نمایند.
این ترتیب در صورت لزوم اساسا برای تشخیص این مسئله که آیا اختلاف مربوطه بتفسیر یا راجع باجرای عهود و قراردادهای مزبور میباشد نیزاعمال خواهد گردید. حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزامآور است.
برای هر قضیه متنازعفیها محکمه حکمیت بر حسب تقاضای یکی از دولتین متعاهدین ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت:
هر یک از دولتین متعاهدین در ظرف مدت سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد تعیینخواهد نمود.
هر کاه[هرگاه] از تاریخ تسلیم تقاضانامه تا مدت سه ماه بین دولتین راجع به مدتیکه در ظرف آن حکمین باید حکم خود را صادر نمایند موافقت حاصل نگرددیا اینکه حکمین موفق نشوند قضیه متنازعفیها را در مدتی که برای آنها تعیین شده تسویه نمایند دولتین یک نفر از اتباع دولت ثالثی را به عنوان حکمثالث انتخاب خواهند کرد.
چنانچه دولتین در ظرف دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکا یا در صورتی که در ظرفدو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها به عمل نیاید هر کدام از آنها که زودتر اقدام کند از رئیس دیوان داوری بینالمللی لاهه تقاضا خواهدنمود که حکم ثالث را از اتباع دولت ثالثی معین نماید. با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که ر ئیس دیوان داوری بینالمللی بایدحکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید بمشارالیه تسلیم گردد طرفین میتوانند راجع بشخص حکم ثالث برای مدت معینی قبلا قراری بین خودبدهند در صورتی که طرز عمل حکمین به موجب قرارداد مخصوصی بین دولتین مشخص نگردیده و قرارداد مزبور لااقل در موقع تعیین حکمین منعقدنشده باشد بر طبق ماده پنجاه و هفت و پنجاه و نه الی هشتاد و پنج قرارداد لاهه مورخه 18 اکتبر 1907 که مربوط بتسویه اختلانات[اختلالات] بینالمللی استتکلیف این موضوع معین میشود به شرط اینکه مقرراتی مخالف این ترتیب بین طرفین موجود نباشد هر کاه تعیین یکنفر حکم ثالث لازم گردد و بیندولتین متعاهدتین راجع برویهای که باید بعد از تعیین حکم مزبور تعقیب شود قراری داده نشده باشد حکم ثالث یا در حکم اولی تشکیل محکمهحکمیت داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلافات را تسویه خواهند نمود و کلیه تصمیمات محکمه حکمیت به اکثریت آراء اتخاذ خواهد گردید.
در باب اختلافات دیگری غیر از آنچه مشمول مقررات مذکوره فوق باشد و به طور رضایتبخشی از مجرای سیاسی حل و تسویه نمیگردد طرفینمتعاهدتین احترام تعهداتیکه از عضویت خود در جامعه ملل دارند موافقت مینماید که در هر حال برای رفع اختلاف جز به وسائل مسالمتآمیزتوسل ننمایند در هر مورد به وسیله قرارداد مخصوصی طرز عملی را که در این قسمت به نظرشان مناسب میرسد معین خواهند نمود و نیز موافقتدارند که چنانچه هر دوی آنها بیک ترتیب عمومی که از طرف جامعه ملل به آنها توصیه شده باشد ملحق شوند کلیه اختلافاتی را که مشمول ترتیبعمومی مزبور میشود با وجود مراتب مذکوره فوق مطابق همان ترتیب عمومی تسویه نمایند.
ماده ششم - پس از تصویب این عهدنامه مبادله نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه در پاریس به عمل خواهد آمد و بمحض مبادله نسخ مصوبه بهموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
بنا علیهذا اختیارداران طرفین این عهدنامه را امضا و به مهر خود ممهور نمودند.
طهران 20 اردیبهشت 1308 -10 مه
1929
امضاء: محمدعلی فرزین امضاء: اوگوست ویلدن
پروتکل اختتامیه
در موقع امضا عهدنامه مودت بین دولتین ایران و فرانسه اختیارداران امضا کننده ذیل این اظهار را که جزو لایتجزای این عهدنامه میباشد نمودند:
طرفین متعاهدتین این حق را برای خود محفوظ میدارند که مقررات ماده5 را پس از اینکه دهسال از تاریخ مبادله نسخ مصوبه این عهدنامه گذشتمجدداً تحت مطالعه درآورند.
طهران به تاریخ 20 اردیبهشت 1308 مطابق 10 مه 1929
محمدعلی فرزین امضاء: اوگوست ویلدن