وزارت دادگستری به استناد ماده 157 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک موارد زیر را به آیین نامه اجرای مواد 34 و 34 مکرر قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک اضافه مینماید:
ماده 32- در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثائق حسن انجام خدمات هرگاه مورد معامله منقول و غیرمنقول باشد طرفین قرارداد میتوانند ضمن سند توافق نمایند که عملیات اجرایی بدون تفکیک براساس مقررات اموال غیر منقول انجام گیرد. سکوت طرفین در قرارداد به منزله توافق آنان در انجام عملیات اجرایی براساس مقررات مربوط باموال غیرمنقول است.
ماده 33- در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حسن انجام خدمات معامله کننده میتواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وامهای دیگر وثیقه یا تامین دهند. در صورت فک معامله مقدم تمام مال مورد معامله در وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار میگیرد. معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیم کننده سند مقدم واقع شود. سر دفتر مکلف است وقوع معامله موخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معامله مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند.
دارنده حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل الیه میتواند با قید حق بستانکار یا بستاکاران و ذکر تاریخ انقضاء مدت اسناد حق استرداد خود را واگذار کند در این صورت اجراییه و عملیات اجرایی بایستی به طرفیت آخرین منتقل الیه صادر و تعقیب گردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع نماید یا از مندرجات سند رهنی یا سند رسمی دیگر دفتر اسناد رسمی احراز نماید مقرر بین طرفین این بوده مرتهن برای وصول طلب خود اجراییه علیه راهن صادر کند نه منتقل الیه مثل اینکه در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد بغیر نسبت بمرتهن موثر نبوده و اجراییه و عملیات اجرایی علیه بدهکار اصلی و در صورت فوت علیه قائم مقام او صادر و تعقیب خواهد شد.
تبصره 1- تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک یا چند نفر از بستانکاران که موجب شود مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایش یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران بعدی ممنوع است.
تبصره 2- برای استیفای حقوق بستانکار معامله موخر طی دو ماه آخر عملیات اجرایی سند مقدم ملک در معرض حراج گذاشته میشود عملیات حراج به همان نحوی است که در مورد بازداشت مازاد مقرر است عدم وصول تقاضای حراج از ناحیه مدیون و یا استرداد تقاضا مانع عملیات حراج نخواهد بود.
تبصره 3- بستانکار معامله موخر پس از انقضای مدت سند مقدم میتواند با استفاده از ماده 34 مکرر قانون اصلاح ثبت قبل از فروش مال از طریق حراج و یا تنظیم سند انتقال ملک به بستانکار مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ایداع نماید. نحوه پرداخت و یا سپردن وجه و صدور گواهی و انعکاس مراتب در پرونده ثبتی ملک به شرح مذکور در ماده (50) آییننامه مرکز حراج میباشد و دفتر تنظیم کننده سند به دستور اجراء وثیقه بودن تمام مال را در ازاء طلب بستانکار بابت معامله موخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم در دفتر قید میکند.
در این مورد عملیات اجرایی نسبت بهر دو سند تواماً انجام و میزان مبلغ شروع حراج عبارت از مجموع طلب بستانکار پرداخت کننده دین بضمیمه اصل و متفرعات سند مقدم و خسارات و حقوق اجرایی خواهد بود. در صورتی که مدت سند بستانکار موخر حال نشده باشد پس از حال شدن موعد عملیات اجرایی به ترتیب مذکور انجام خواهد گرفت.
ماده 34- بدهکار میتواند به موجب سند جدید در مقابل مورد معامله از بستانکار وام جدیدی دریافت کند. در مواردی که سند مقدم در زمان حکومت قانون سابق و سند بعدی در زمان اجرای قانون اصلاح ثبت تنظیم شده باشد نحوه اجرای مفاد اسناد به قرار زیر خواهد بود:
1- هرگاه سند موخر متمم یا مکمل سند مقدم و جزء لاینفک آن باشد و یا سند موخر راجع بمازاد و یا صلح حق استرداد تنظیم شود قرارداد اخیر تابع قرارداد مقدم و مشمول تبصره 4 ماده 34 مکرر قانون اصلاح قانون ثبت خواهد بود.
2- هرگاه به موجب سند اخیر قرارداد مقدم تابع شرایط مندرج در معامله موخر شده باشد و تخلف از شرایط مقرر در سند اخیر موجب صدور اجراییه برای هر دو سند گردد عملیات اجرایی برطبق مقررات قانون اصلاح قانون ثبت خواهد بود.
وزیر دادگستری - صادق احمدی