دعوی وضع ید در ملک مشاعی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی وضع ید توسط احد از مالکین مشاعی حق کسب و پیشه و تجارت، به طرفیت سایر مالکین مشاعی، مسموع نیست، ولی دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توسط وی قابل رسیدگی است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/09

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقایان 1 . م. ح. 2 . م. الف. به کالت از خانم ش. الف. به طرفیت آقایان و خانم ها 1 . م. 2 . الف.ح. 3 . م. 4 . م. 5 . ف. جملگی الف. 6 . ث. کاظمی به خواسته اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 81/9/27 (تاریخ فوت مورث طرفین) لغایت زمان اجرای حکم با جلب نظر کارشناس علی الحساب مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و وضع ید موکله مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده اولا در خصوص وضع ید نظر به اینکه خواندگان با خواهان در حق کسب و پیشه و تجارت ملک به موجب ارث مشاعا شریک می‌باشند بنابراین تکلیفی در مقابل خواهان نسبت به وضع ید ایشان نداشته بدیهی است خواهان می‌تواند از مقررات مربوطه به چگونگی استفاده از مال مشاع و در صورت مخالفت ورثه از وفق قوانین مربوطه طرح دعوی نماید بنابراین دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. ثانیا در خصوص اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 81/9/27 لغایت زمان انجام کارشناسی 1393/09/15 به میزان سهمی خواهان به مبلغ 18 ، 418 ، 000 تومان برآورد شده است که به موجب قرار معاینه محلی و تحقیق انجام شده در محل از جمله از آقای برار جان رجبی نژاد که نزدیک به چهل سال است در رستوران مشغول به فعالیت می‌باشد مشخص شد مدیریت رستوران با آقای الف.ح. الف. بوده و آقای م. الف. به عنوان کارمند مشغول فعالیت می‌باشد و سایر ورثه تصرفی در محل نداشته اند بنابراین دادگاه دعوی را به طرفیت آقای الف.ح. الف. وارد و ثابت تشخیص و با توجه به نظریه کارشناس که از سوی ایشان با توجه به ابلاغ قانونی مصون از اعتراض باقیمانده است و با اوضاع و احوال مسلم قضیه مباینتی ندارد به استناد مواد 581 ، 582 و 261 از قانون مدنی و مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت آقای الف.ح. الف. به پرداخت مبلغ 18 ، 518 ، 000 تومان بابت اصل خواسته و همچنین حق الزحمه پرداخت شده کارشناسی توسط خواهان و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. دادگاه دعوی مطالبه اجرت المثل را به لحاظ عدم تصرف و استیفا منفعت از سوی سایر خواندگان متوجه آنان ندانسته و به استناد ماده 98 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به سایر خواندگان صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص مطالبه اجرت المثل از تاریخ اجرای قرار کارشناسی لغایت زمان اجرای حکم به لحاظ اینکه دعوی در موقعیت کنونی قابلیت استماع نداشته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- احمد همتی کلوانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/06/23

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش. الف. با وکالت آقای م. الف. به طرفیت آقایان 1 - م. 2 - الف.ح. 3 - م. 4 - م. و خانمها 5 - ف. شهرت همگی الف. 6 - ث. ک.ک. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 94/8/9 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که موجب آن در مورد خواسته وضع ید در ملک موروثی قرار عدم استماع دعوی و در مورد مطالبه اجرت المثل از تاریخ اجرای قرار کارشناسی لغایت زمان اجرای حکم به لحاظ عدم قابلیت استماع دعوی قرار عدم استماع دعوی صادر نموده است. دادگاه با ملاحظه اوراق محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن در مورد قرار صادره مربوط به خواسته وضع ید نظر به اینکه در این مرجع از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می‌باشد و تجدیدنظرخواهی منطبق به هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اول ماده 353 همان قانون حکم به تایید این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر اعلام می‌نماید و در مورد قرار صادره در مورد خواسته مطالبه اجرت المثل از تاریخ اجرای قرار کارشناسی لغایت زمان اجرای حکم به نظر دادگاه این قسمت از خواسته قابلیت استماع داشته و قرار صادره مقتضی نقض می‌باشد بنابراین مستندا به ماده 353 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه پرونده جهت رسیدگی به این قسمت از دادنامه و ورود در ماهیت به دادگاه محترم بدوی ارسال می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد زیوری - داود شعبانلو

منبع