صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/08
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

برگه اجراییه چک صیادی

پرسش

در صورتی که برگ اجراییه در خصوص چک صیادی مطابق ماده 23 قانون اصلاح قانون صدورچک در شورای حل اختلاف صادر گردد و صادرکننده چک به عنوان متعهد برگ اجراییه، دادخواست ابطال برگ اجراییه و متعاقباً تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی را از شورا نماید مستدلاً و مستنداً پاسخ دهید
اولاً:آیا چنین دعوایی قابلیت استماع دارد یا خیر؟
ثانیاً:دعوای مطروحه از مصادیق دعاوی مالی بوده یا غیرمالی؟
ثالثاً: آیا تقاضای صدور دستورتوقیف عملیات اجرایی قابل پذیرش است یا خیر؟
رابعاً: در فرض پذیرش تقاضای توقیف عملیات اجرایی، آیا قاضی شورا باید تامین مناسب اخذ نماید یا خیر؟ در صورت اخذ تامین نوع و میزان تامین ماخوذه چگونه خواهد بود؟

نظر هیات عالی

در فرض پرسش، اولاً دادخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی اجراییه موضوع ماده 23 اصلاحی قانون چک قابلیت استماع دارد.ثانیاً دعوای طرح‌شده از دعاوی مالی است.ثالثاً مرجع رسیدگی به دعوی مذکور با توجه به ذیل ماده 23 قانون یادشده دادگاه عمومی (حقوقی) است و نظریه مشورتی شماره 2629/97/07مورخ 97/11/10 نیز موید این تفسیر قضایی است. رابعاً در صورت درخواست توقیف عملیات اجرایی خسارت احتمالی بر اساس تشخیص دادگاه مرجوع الیه اخذ خواهد شد.

نظر اکثریت

اکثریت قضات حاضر در خصوص قسمت اول سوال مطروحه بر این نظرند که طرح دادخواست ابطال برگ اجراییه قابلیت استماع دارد و خواهان چنین دعوایی می‌بایست جهات خواسته خود را در ستون خواسته و شرح دادخواست بیان نماید به عنوان مثال چنانچه صادرکننده چک مدعی است وجه چک صیادی موضوع برگ اجراییه را جزئاَ یا کلاَ و قبل از صدور برگ اجراییه پرداخت نموده است باید ضمن ارائه مستندات و مدارک مربوطه به پیوست دادخواست تقاضای ابطال برگ اجراییه را نیز نماید.
در خصوص قسمت دوم سوال مطروحه از بین پنج نفر قضات محترم که در گروه اکثریت قرار گرفته سه نفر از قضات محترم معتقدند که دعوای ابطال برگ اجراییه راجع به چک صیادی از مصادیق دعاوی مالی است زیرا ثمره چنین دعوایی برای خواهان ایجاد نفع مادی است و اما دو نفر از قضات محترم عقیده دارند که دعوا از مصادیق دعاوی غیر مالی است زیرا ثمره مستقیم چنین دعوایی ایجاد نفع مادی برای خواهان نیست.
در خصوص قسمت سوم سوال مطروحه تمامی قضات محترم گروه اکثریت (5 نفر) بر این نظرند که درخواست ابطال برگ اجراییه قابل پذیرش است مستند این گروه ملاک قسمت ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک می‌باشد.
اما در خصوص قسمت چهارم سوال مطروحه تمامی پنج نفر قضات محترم گروه اکثریت بر این نظرند که حتماَ می‌بایست برای پذیرش تقاضای توقیف عملیات اجرایی از متقاضی تامین اخذ نمود و تامین ماخوذه باید متناسب با مبلغ وجه مندرج در برگ چک و اجراییه باشد، در رابطه با نوع تامین ماخوذه، سه نفر از قضات محترم گروه اکثریت معتقدند نوع تامین ماخوذه مطلق بوده و متقاضی مختار است وجه نقد یا هرگونه مال غیر منقول یا منقول را به شعبه رسیدگی کننده ارائه نماید ولیکن دو نفر از قضات محترم گروه اکثریت معتقدند که نوع تامین ماخوذه باید وجه نقد یا در حکم آن نظیر ضمانت نامه بانکی یا سکه طلا باشد.

نظر اقلیت

اقلیت قضات بر این نظر است که اساساَ محمل قانونی برای طرح چنین دعوایی و در نتیجه پذیرش آن با توجه به چاره اندیشی قانونگذار به موجب مواد 12، 26، 27 از قانون اجرای احکام مدنی وجود نداشته و لذا چنین دعوایی قابلیت استماع ندارد و نظر همکار دیگر قضایی نیز در رابطه با قسمت اول سوال مطروحه همین بوده یعنی دعوای مستقل تحت عنوان ابطال برگ اجراییه قابل استماع نیست ولی با این استدلال که قانونگذار در ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک طرح دعاوی مربوطه را پیش بینی نموده و دیگر خارج از حدود این ماده دعوایی قابل پذیرش نمی‌باشد و برای این نظر خود اشاره به نظریات متعدد مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه نموده است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/10
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر رستم

موضوع

مقام اظهارنظر نسبت به قبولی آزادی محکوم علیه در اجرای احکام مدنی و کیفری

پرسش

در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص موردی که محکوم‌علیه خارج از مهلت سی روزه ماده 3 مذکور دعوای اعسار اقامه نماید، به دو نحو تعیین تکلیف گردیده است که، یا محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد نماید و نیز در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، این ضمانت اجرا پیش‌بینی‌شده است که استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله به عمل می‌آید.
حال با توجه به این‌که در بیشتر محاکم دادگستری دادرس و یا قاضی خاصی با حفظ سمت دارای ابلاغ قضایی به عنوان قاضی اجرای احکام مدنی نیز می‌باشد و همچنین با توجه به ماده 29 قانون شورای حل اختلاف که قاضی خاص به عنوان قاضی اجرای احکام شورای‌های حل اختلاف دارای ابلاغ قضایی می‌باشد، این سوالات به وجود می‌آید که:
1- اعلام قبولی آزادی محکوم‌علیه توسط محکوم‌له بدون اخذ تامین و موافقت با آن در شعبه صادر کننده حکم و توسط قاضی شعبه مربوطه باید صورت پذیرد و یا این‌که اعلام و موافقیت مذکور باید در واحد اجرای احکام مدنی و توسط قاضی اجرای احکام مدنی صورت پذیرد؟
2- تشخیص کفیل یا وثیقه معتبر و نهایتاً صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل از وظایف و صلاحیت‌های شعبه صادر کننده رای و قاضی شعبه مربوطه می‌باشد و یا از وظایف و صلاحیت‌های واحد اجرای احکام مدنی و قاضی اجرای احکام مدنی؟
3- در خصوص دو مورد سوال مذکور، آیا تفاوتی بین مواردی که موضوع در صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی دادگاه و مواردی که در صلاحیت قاضی اجرای احکام شورا می‌باشد وجود دارد یا خیر؟
4- در صورتی که دعوای اعسار مدنظر تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به موجب قرار قطعی (و نه حکم) رد گردند و از ناحیه محکوم‌علیه نیز خواسته جدیدی مطرح نشود، ضمانت اجرای قرار کفالت یا وثیقه صادره چه خواهد بود؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال؛ اولاً؛ - کلیه اختیارات مربوط به اجرای احکام مدنی ازجمله موافقت با خواسته محکوم‌له مبنی بر آزادی بی‌قید و شرط محکوم‌علیه و یا پذیرش کفیل یا وثیقه در قبال آزادی محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در وضعیت کنونی با دادرس اجرای احکام مدنی است که دادرس علی‌البدل دادگاه صادرکننده برگ اجراییه در مرحله‌ اجرای حکم تلقی می‌گردد و در شورای حل اختلاف این امور به عهده‌ قاضی شورا می‌باشد؛ ثانیاً؛ در مورد صدور قرار قطعی رد نسبت به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به، با انجام تعهد کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر التزام به حاضر نمودن محکوم‌علیه برای اجرای حکم قطعی به لحاظ رد اعسار محکوم‌علیه، در صورتی که محکوم‌علیه را در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حاضر ننماید، محکوم‌به، از محل وثیقه یا از کفیل اخذ خواهد شد؛ با این توضیح که فلسفه اعمال و اجرای حکم ماده مذکور مبنی بر... در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که... بیان فرضی غالب بود و تفاوتی در رد اعسار به اعتبار صدور قرار قطعی (رسیدگی و اتخاذ تصمیم شکلی) یا حکم قطعی مبنی بر رسیدگی و اظهارنظر ماهوی وجود ندارد.

نظر اتفاقی

(1 و2 و 3) اولاً: مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/01/25 آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای بدوی یا اجراییه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند، مگر این‌که به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی، نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد. ثالثاً: مقنن در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و یا قوانین دیگر، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش‌بینی نکرده است و برابر صدر ماده 29 قانون یادشده، اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه، مطابق مقررات مربوطه به اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید و برابر ماده 30 همین قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز به دستور قاضی شورا به عمل می‌آید.
4- هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و یا صدور قرار، شکلاً رد شود، به نظر می‌رسد که در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد، گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار نشده است، نمی‌توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که محکوم‌علیه را تسلیم نماید، اما هرگاه محکوم‌علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نمایند، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از کفالت یا وثیقه رفع اثر می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/04/09
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر بوکان

موضوع

ارتباط قاضی شورا با دادگاه اجرا کننده حکم از حیث اجرای پرونده

پرسش

رابطه بین قاضی شورا با دادگاه اجراکننده حکم از حیث اجرای پرونده به چه نحو می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (2) مدنی: نظر به این‌که صدور اجراییه حسب ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، با دادگاه نخستین است، در موضوع سوال اصولاً مدیر اجرای دادگاهی که اجراییه صادر کرده است، تحت ریاست و مسئولیت همان دادگاه انجام وظیفه می‌کند مگر مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نموده است. بنابراین، نظر اکثریت: مورد تأیید می‌باشد.

نظر اکثریت

از مجموع مواد 33 و 34 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387/6/7 و ماده 12 قانون اجرای احکام مدنی، پس از صدور برگه اجراییه و مرعی شدن مقررات ابلاغ و انقضای مواعد ده روز و یک ماه، حسب مورد در دعاوی مالی و غیرمالی جهت اجرای مفاد برگ اجراییه با تشریفات اداری، پرونده به شعب حقوقی محاکم عمومی ارسال می‌شود تا توسط واحد اجرای احکام آن شعب اقدام شود، چرا که اجرای هر حکمی با واحدی به نام اجرای احکام است که در آن واحد مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند. نظر به این‌که شورای حل اختلاف دادگاه نیست بلکه مرجع قضایی است و مجتمع شوراهای حل اختلاف فاقد واحد اجرای احکام می‌باشد، کلیه احکام شعب شورا توسط اجرای احکام مستقر در دادگاه عمومی حقوقی به وسیله مدیر اجرا با مسئولیت و ریاست محاکم عمومی حقوقی قابلیت اجرا دارد مگر در دو مورد، شایسته است قاضی شورا اظهارنظر نماید؛ اول: رفع ابهام و اجمال از حکم، دوم: اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377.

نظر اقلیت

گروه اول: به لحاظ این‌که مجتمع‌های شورای حل اختلاف فاقد واحد اجرای احکام هستند لاجرم پرونده جهت اجرای حکم به واحدهای اجرایی محاکم حقوقی ارجاع می‌شود، لکن مدیر اجرا در معیت قاضی شورا از هر جهت باید نسبت به عملیات اجرایی اعمال قانون کند.
گروه دوم: پس از آن که ذی‌نفع درخواست اجراییه نمود، به لحاظ این‌که مجتمع شورای حل اختلاف فاقد واحد اجرای احکام است پرونده به شعب حقوقی جهت اجرای حکم ارسال و از موقع خروج پرونده از شورا، ارتباط قاضی شورا از هر حیث با پرونده قطع می‌شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/09/17
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر رودان

موضوع

مرجع اخذ تأمین مناسب و قبول ضامن معتبر جهت اجرای حکم غیابی

پرسش

با توجه به تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، اخذ تأمین متناسب و قبول ضامن معتبر از محکوم له جهت اجرای حکم غیابی وظیفه دادگاه صادرکننده حکم است یا اجرای احکام؟

نظر هیئت عالی

با توجه به تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379:در صورتیکه دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی نشده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم له خواهد بود. با عنایت به اینکه صدور اجراییه با دادگاه نخستین است و مطابق ماده12 قانون اجرای احکام مدنی مدیر اجرا تحت نظارت مسئولیت و دادگاه انجام وظیفه میکند تصمیم راجع به اخذ تأمین متناسب و قبول ضامن معتبر منوط به نظر دادگاه و از وظایف قانونی دادگاه بدوی است.

نظر اتفاقی

نظر اول: مستفاد از ماده 12 قانون اجرای احکام مدنی، واحد اجرای احکام تحت نظارت دادگاه انجام وظیفه میکند و نیز مطابق ماده 5 همان قانون صدور اجراییه با دادگاه نخستین است. بنابراین، با عنایت به مراتب فوق اجرای حکم منوط به اخذ تأمین است که از وظایف دادگاه است و اجرای احکام دستورات دادگاه را اجرا میکند در صورتی که دادگاه اجرای حکم را منوط به اخذ تأمین کرده باشد اجرای احکام تأمین اخذ مینماید.
نظر دوم: مستفاد از قسمت اخیر تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی که بیان میدارد:«مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه غایب، ابلاغ واقعی شده باشد به نظر میرسد که اخذ تأمین منوط به صدور اجراییه است و در مواردی که اجراییه ابلاغ واقعی شده باشد دادگاه از نظر قانون نمیتواند از محکوم له تأمین اخذ کند ولی اگر ابلاغ قانونی باشد دادگاه میتواند تأمین مناسب اخذ نماید.
نظر سوم: نظر به اینکه به موجب ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی مشخصات حکم در اجراییه قید میشود و اجرای احکام در این خصوص اگر مواجه با اشکال یا ابهامی شود میتواند از دادگاه استعلام کند و در غیر این صورت اجرای احکام وفق مفاد اجراییه عمل خواهد کرد.