تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که پس از توقیف مال شرکت جهت دین یکی از شرکا، شرکت اعتراض ثالث اجرایی اقامه کرده اما متعاقبا اعتراض خود را مسترد کند، اقدام وی تایید ضمنی توقیف مال به نفع طلبکار است.
در تاریخ 1393/03/19 شرکت ساختمانی م. علیه م.ع. و م.ح. ر. در دادگستری خ. استان اصفهان اقامه دعوی و با استناد به نظریه کارشناس و نامه ی اجرای احکام و رسید وجه جرثقیل و پارکینگ و اساسنامه و روزنامه رسمی در شرح ادعای خود بیان داشته است خواندگان در تاریخ 1392/03/28 غیر قانونی یک دستگاه پمپ بتن زمینی Pgb - 32 co متعلق به شرکت را توقیف کردند و چون شرکت در حال استفاده از آن بوده آن را به پارکینگ منتقل ساختند و تا تاریخ 1392/06/30 در توقیف بود و این اقدام به شرکت خسارت وارد کرده است لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم به تادیه خسارت ناشی از توقیف پمپ بمبلغ 96/000/000 ریال اجرت جرثقیل 000 / 1000 ریال هزینه کارشناس 1/000/000 ریال هزینه پارکینگ 000 / 700 ریال و حق الوکاله پرونده توقیف 4/000/000 ریال جمعا بمبلغ 102/700/000 ریال با احتساب خسارت دادرسی و تاخیر تادیه را تا اجرای حکم کرده است رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع گردیده است دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و در تاریخ 1393/07/09 با حضور مدیر شرکت خواهان واحد از خواندگان به نام م.ع. ر. تشکیل جلسه داده است خواندگان لایحه ی هم تسلیم دادگاه نمودهاند که به شماره 655 - 1393/07/09 ثبت دفتر دادگاه گردیده است مدیر شرکت خواهان در دادگاه بیان داشته است با توجه به طلب خواندگان از برادرم س.ع. و پدر خانم او م. ا.نسبت به توقیف یک دستگاه پمپ از تاریخ 1392/03/28 توسط دادگستری ن. اقدام میشود و آن را به عنوان مال برادرم توقیف می نمایند و نهایتا چون خواندگان از برادرم طلب داشتند ما نیز اعتراض ثالث اجرایی کردیم طی صورتجلسه مورخ 1392/06/30 دادگاه ن. من حاضر شدم بابت طلب برادرم دستگاه پمپ را به خواندگان و اگذار نمایم لیکن چون از 1393/03/28 تا 1392/06/30 دستگاه مورد نیاز ما از محل خارج گردید لذا درخواست خسارت داریم از خواهان سئوال شده مال توفیقی در ید چه کسی بود که توقیف گردید او اظهار داشته برادرم عضو شرکت ماست و پمپ نیز در انبار شرکت ما بوده است خواندگان بیان داشتند که عرایض طبق لایحهی تقدیمی است و در لایحه ی خود دفاع کرده اند که ادعای شرکت واهی است چون دستگاه پمپ با قرار تامین خواسته ی صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ن. در آخر خرداد ماده 1392 توقیف و نامبرده به عنوان شخص ثالث به توقیف اعتراض نموده است دادگاه اعتراض وی را قبول نکرد در نهایت در تاریخ 1392/06/30 با حضور وکیل خواهان و طرفین پرونده در شعبه اول دادگاه حقوقی ن. در راستای بدهی و توقیف دستگاه موصوف گزارش اصلاحی صادر و طرفین طبق گزارش اصلاحی هر گونه اعتراض و ادعایی را از خود سلب نمودند خود آقای م. ع. نیز در آن جلسه حضور داشته و دستگاه طبق نظر کارشناسان به ما واگذار گردید و مقرر شد بقیه بدهی را تا 1393/01/15 تسویه نمایند لذا ادعای شرکت بی اساس است و قبل از توقیف ما دستگاه در کارگاه برش کاری بلا استفاده بوده و هیچ استفادهی نمی شده است و برای آن شهود است با توجه به گزارش اصلاحی خواهان نمی تواند ادعایی داشته باشد صدور حکم برد دعوی را دارد م.ح. ر. که در دادگاه حضور داشته اضافه کرده که پدر آقای ع. از کارگاه ما میلگرد خرید پس از ارسال آن پدرش از پروژه کنار کشید و گفت با پسران من طرف و حساب کنید من سال 1390 هفتاد میلیون تومان از آقایان ع. طلبکار بودم و چون کار آنان به مشکل بر می خورد پول ما را ندادند و بعد خود خواهان با برادرش به نام س. ع. گفتند به جای طلب خود پمپ را بردارید ما گفتیم کارشناس بیاید ارزیابی کند کارشناس آمد چهل میلیون تومان قیمت گذاشت پس از صحبت با قاضی قرار توقیف صادر و علیه س. ع. و م.ا. صادر گردید و خود خواهان مال را که بدون استفاده مانده بود معرفی و توقیف گردید 0 و دستگاه را بردیم و بعد خواهان آمد جابجا کرد و بالاخره گزارش اصلاحی صادر و واگذار شد خواهان ادامه داده که بعد از توقیف خودم با جرثقیل در تاریخ 1392/04/17 دستگاه را با حضور کارشناس بردیم ن. در انبار سرپوشیده بردیم تحویل امین دادیم ضمنا صورتجلسه اجرایی مورخ 1393/06/30 و نظریه هیات کارشناسان شعبه اول دادگاه عمومی ن. پیوست پرونده گردیده است در صورت جلسه مزبور م. ع. به عنوان رئیس هیات مدیره با وکیل خود حضور یافته و ضمن استرداد دعوی اعتراض ثالث اجرایی خویش بیان داشته حاضرم دستگاه معرفی شده بابت بدهی آقایان س. ع. و م. ا. طبق توافق ایشان پرداخت شود و نهایتا گزارش اصلاحی صادر و به امضا طرفین رسیده است ظاهرا بدنبال همین جلسه شرکت خواهان لایحه ی هم تسلیم و ضمن تکرار مطالب و اظهارات قبلی اضافه کرده که دستگاه متعلق به شرکت بوده و به عنوان نماینده شرکت در مذاکرات انجام شده شرکت نداشته است تنها در روز دادگاه اعتراض شخص ثالث شرکت گ. مورخ 1392/06/30 به لحاظ مشکلات برادرم و برادر خانم او برای حل موضوع شرکت و اعتراض را مسترد نموده و اعلام کردم که آقای ر. پمپ بتن را به جای طلبش بردارد و گزارش اصلاحی در این موضوع صادر شد و در پایان خواسته خود را افزایش داده است دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه ی شماره 9309973633200677 مورخ 1393/07/26 با استدلال به اینکه توقیف دستگاه طبق دستور قانون در مقام صدور قرار تامین خواسته از دادگاه با رعایت شرایط ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و کار خلاف قانون انجام نگرفته است و نهایتا گزارش اصلاحی صادر و خواهان در جلسه شرکت وهزینه ها و اصل موضوع را تایید کرده است و اگر خسارتی متصور باشد باید از سوی خواندگان قرار تامین خواسته به نامهای س. ع. و م. ا.جبران گردد لذا دعوی خواهان را نا موجه تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی وی صادر نموده است و پس از ابلاغ و انقضاء موعد تجدیدنظرخواهی از رای مزبور فرجامخواهی شده است و حاصل اعتراضات فرجامی آقای م. ع. به عنوان مدیر شرکت این است که پمپ بتن زمینی متعلق به شرکت بوده و فرجامخواندگان از آن مطلع بوده اند ولی در قبال طلب خود از س. ع. و مح. ا. به موجب قرار تامین خواسته و حکم صادره توقیف کرده اند اینجانب م. ع. به عنوان مسئول و حافظ منافع شرکت در مقام اعتراض ثالث به قرار تامین خواسته وارد رسیدگی شده ام و در شعبه اول دادگاه عمومی ن. جریان یافته است و با موافقت دادگاه به یکی از انبارهای مناسب شرکت انتقال یافت پس از جلساتی که با حضور طرفین تشکیل شد و من به عنوان رئیس هیات مدیره و صاحب امضای شرکت در مقام لطف و مساعده به جهت حل موضوع بدهی و جلوگیری از تنش های بیشتر خانوادگی آقای س. ع. برادرم و آقای ا. پدر خانم او با کسب تکلیف از سایر اعضاء شرکت دادخواست اعتراض ثالث را مسترد و موافقت کردم پمپ به فرجام خواندگان واگذار شود و سپس گزارش اصلاحی تنظیم میشود در صورت مقتضی پرونده مربوطه را ملاحظه کنید ولی رای دادگاه و استدلال محکمه صحیح نیست چون اموال بدهکار باید توقیف شود نه اموال شرکت و برای اموال منقول سند رسمی تهیه نمی شود و پس از توقیف هم مدتی گذشته است استناد به ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی هم صحیح نیست هر چند با توقیف آن و موافقت با ضبط و واگذاری برای بدهی بدهکار به عمل آمده است ولی ضرر و زیان سه ماه شرکت را که محرومیت از استفاده از دستگاه است باید پرداخت شود و بدهی دیگران ارتباطی به شرکت ندارد و ارجاع دادگاه برای وصول خسارت از دیگران وجه قانونی ندارد دادگاه باید در مورد جزئیات خواسته اتخاذ تصمیم می کرد و استرداد دعوی ثالث اجرایی به معنی صرف نظر از منافع شرکت نیست مدارک راجع به مالکیت شرکت در مورد پمپ هم برای ملاحظه تقدیم میشود درخواست نقض دادنامه ی صادره میشود فرجامخواندگان در پاسخ بیان داشته اند که پس از توقیف پمپ معترض ثالث اگر مدعی بود باید دلایل مالکیت خود را تقدیم و به آنرسیدگی می شد لیکن پس از دو جلسه رسیدگی دعوی اعتراض ثالث را مسترد و موافقت کرده است که بابت طلب واگذار شود و سازش شده و تمام این اعمال نتیجه رفتار و اقدام خود شرکت است ادعای وی واهی است درخواست رد فرجامخواهی و تایید دادنامه صادره میشود 0 پس از آن پرونده برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرار گرفته است 0 هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
صرف نظر از اظهارات فرجامخواندگان در جلسات رسیدگی که قبل از توقیف دستگاه مورد نزاع توسط بدهکاران و شرکت به عنوان مال برای تامین آنان معرفی شده است نظر به اینکه پس از توقیف مال شرکت اعتراض خود را مسترد داشته است اقدام وی تایید ضمنی توقیف مال به نفع طلبکار است هر چند در رسیدگی بنا به تایید شرکت و موافقت وی موضوع هم به صلح و سازش خاتمه یافته است و با توجه به سیر جریان رسیدگی به قضیه در شعبه اول دادگاه عمومی ن. به شرح صورتجلسهی مورخ 1392/06/30 ادعای خسارت زمان توقیف و غیره مستند و مبنای قانونی ندارد علیهذا بر استنباط و استنتاج دادگاه از پرونده ایراد و اشکالی مترتب نیست و اعتراضات فرجامی غیرموجه تلقی میگردد ضمن رد فرجامخواهی مستندا به مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه ی صادره نتیجه ابرام میشود.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
حسن غفارپور - محمدرضا سلطانیان