خواسته فسخ و ابطال قرارداد در یک دادخواست

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: فسخ و ابطال قرارداد، هر کدام دارای منشا و آثار متفاوت هستند بنابراین طرح هر دو خواسته با یکدیگر در یک دادخواست، قابل رسیدگی و استماع نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ک.ص. و غیره به طرفیت خواندگان 1 - الف.ر. و غیره. به خواسته صدور حکم به ابطال 5/3 دانگ سند مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی --- و فسخ و ابطال مبایعه نامه شماره 1001 - 24/6/81 و مطالبه ضرر و زیان ناشی از تاخیر در اجرای تعهد و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده صرف نظر از اینکه خواسته خواهان ها به طور مشخص و منجز اعلام نگردیده، نظر به اینکه حسب مدارک پیوست دادخواست و ملاحظه دادنامه شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و دفاع موجه و موثر خوانده دوم و مدارک ارائه شده از ناحیه وی دلایل و مدارک مثبته ای که ادعای خواهان ها را اثبات نماید ارائه نگردیده است، لهذا دعوی مطروحه غیروارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی فر

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها 1 - ح. 2 - ح. 3 - م. 4 - ع. 5 - ف. 6 - ز. همگی ن. 7 - ک.ص. 8 - ع.الف. به طرفیت آقایان 1 - الف.ر. 3 - ع.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/10/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال 5/3 دانگ سند مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی --- و فسخ و ابطال مبایعه نامه شماره 1001 مورخ 24/6/81 و مطالبه ضرر و زیان ناشی از تاخیر در اجرای تعهد و مطالبه خسارت دادرسی با اشاره به دادنامه صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و عدم وجود دلیل بر اثبات دعوی صادر گردیده است، اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان فسخ و ابطال مبایعه نامه شماره 1001 مورخ 24/6/81 را درخواست نموده‌اند که این دعوی قابلیت استماع را ندارد زیرا فسخ و ابطال هر کدام دارای منشا متفاوت و آثار متفاوت است که درخواست هر دو خواسته با یکدیگر قابل رسیدگی نبوده و در نتیجه قابل استماع نمی‌باشد و از جهتی تا تکلیف رابطه قراردادی طرفین مشخص نگردد دعاوی مربوط به آنها نیز قابل استماع نمی‌باشد. بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه به استناد ماده 2 همان قانون قرار رد دعاوی مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

فقیه محمدی - غنچه

منبع