رای شماره 361 مورخ 1381/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده: 79/121

شماره دادنامه: 361

تاریخ: 8 دی 1381

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس کل دیوان عدالت اداری و غیره

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه و تبصره‌های یک و 2و3 آن مصوب 10/2/1365 هیات وزیران

مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب ماده 14 و تبصره‌های 1و2و3 آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه مصوب 10/2/1365 هیات وزیران اشخاصی غیر از متولی شرعی در مورد ایجاد موقوفات دخالت می‌نمایند و همچنین از این جهت که مقرر داشته است در صورت مخالفت دو عضو دیگر کمیسیون مقرر در ماده 14 فوق‌الذکر با نظر متولی، نظر متولی شرعی رعایت نشود مخالف شرع است. بنا‌به‌مراتب ابطال ماده 14 آیین‌نامه مذکور و تبصره‌های 1و2و3 آن مورد تقاضا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2068/30/81 مورخ 25/9/1381 اعلام داشته‌اند، موضوع ابطال ماده (14) آیین‌نامه اجرایی و تبصره‌های 1و2و3 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیات وزیران در جلسه فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می‌گردد «تبصره(1) و(3) ماده 14 نسبت به مواردی که تولیت شرعی امین در اقلیت قرار گیرد خلاف شرع است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه تبصره‌های 1و3 ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه در مواردی که تولیت شرعی امین در اقلیت قرار گیرد به شرح نظریه شماره 2068/30/81 مورخ 25/9/1381 فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده است، به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال دو تبصره فوق‌الذکر صادر می‌شود و چون نسبت به مخالفت ماده 14 آیین‌نامه مزبور و تبصره 2 آن اعلام مغایرت با احکام شرع نشده است موردی برای ابطال ماده فوق‌الاشعار و تبصره 2 آن وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- دری نجف آبادی

منبع