رای دادگاه بدوی
در خصوص درخواست سازمان *با مدیرعاملی اقای د. ح. به طرفیت سازمان *قشم مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 6192 *1402 مورخه 1402/02/31 صادره از شعبه *؛ به این شرح که خواهان اعلام داشته است: احتراما اینجانب د. ح. مدیر عامل سازمان *به عنوان نماینده خواهان ضمن تقدیم دادخواست و تقاضای استماع اعاده دادرسی در خصوص پرونده شماره *به استحضار می رساند:
1- شعبه *رای دادگاه بدوی به شماره دادنامه *1401 مورخ 28- 10- 1401 مبنی بر صدور حکم ورشکستگی به تقصیر سازمان *قشم را که بر اساس محکومیت قطعی خوانده طی دادنامه شماره *1400 مورخ 31- 6- 1400 و نظریه کارشناسی و مستند به مواد قانون تجارت صادر شده بود را صرفا با استناد به اینکه اولا دارایی شرکت خوانده بیش از بدهی ایشان بوده و ثانیا با توجه به نامه شماره 797/ 2- 1402 مورخ 27- 2- 1402 معاون اسبق توسعه مدیریت سازمان *قشم که اظهار نمودند طلب خواهان از محل مطالبات خوانده نزد سازمان *قشم قابل پرداخت میباشد. را نقض نموده و حکم بطلان دعوی بدوی خواهان را صادر نموده اند.
2- همانگونه که قانونگذار در ماده 412 قانون تجارت تصریح نموده، توقف از تادیه وجوهی که بر عهده شرکت تجاری است، مبنای صدور حکم ورشکستگی است. واژه توقف در ماده مذکور منصرف از دارایی شرکت اعم از مثبت یا منفی بوده و به صرف توقف از تادیه دیون از سوی شرکت، دادگاه محترم میتواند مبادرت به صدور حکم ورشکستگی بنماید. دادگاه محترم بدوی جهت بررسی موضوع، قرار کارشناسی صادر نموده و کارشناس محترم در بخش نتیجه نهایی (بند پلاک) نظریه تکمیلی کارشناسی به استناد اسناد مالی و محتویات دفاتر تجاری سازمان *قشم تایید نمودهاند خوانده پرداخت مطالبات شرکت سازمان *را از سال 99 متوقف نموده است. سازمان *قشم به دلیل توقف از پرداخت دیون خود در مورخ 31- 6- 1400 طی دادنامه شماره *1400 محکوم گردیده و علی رغم توقیف حسابهای ایشان و سپری شدن سه سال از تاریخ مدیون شدن طبق مفاد قرارداد فی مابین وگذشت 20 ماه از تاریخ محکومیت ایشان، نتنها هیچگونه اقدامی جهت پرداخت دیون خود به عمل نیاورده اند بلکه با تخلف از مواد قانون تجارت، منابع مالی دریافتی از سازمان *را از طریق حساب بانکی اشخاص ثالث و شخصی مدیران خود منتقل نمودهاند و عملکرد خوانده طی این مدت حاکی از ان است.که با قصد و نیت فرار از دین، از پرداخت مطالبات خواهان استنکاف نموده اند. بنابراین بخش اول از استدلال قضات محترم شعبه *مبنی بر اینکه دارایی خوانده بیش از بدهی ایشان بوده و به همین دلیل مشمول ماده 412 و صدور حکم ورشکستگی نخواهند شد در حالی که در عین دارا بودن پرداخت مطالبات خواهان را از سال 99 متوقف نموده اند! به مثابه اجتهاد در مقابل نص صریح قانون بوده و از مصادیق بند 3 از ماده 426 ایین دادرسی مدنی یعنی وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد است.
3- در بخش دوم از استدلال قضات محترم به نامه دریافتی از معاونت اسبق توسعه سازمان *قشم استناد شده است.در این خصوص به استحضار می رساند اولا معاون اسبق *سمتی در پرونده نداشته اند که به صورت مستقیم با شعبه *محترم تجدید نظر مکاتبه و در خصوص پرونده اظهارنظر نمایند ثانیا نظر به اینکه طبق ماده 19 از اساسنامه سازمان *قشم تنها مدیر عامل و رئیس هیات مدیره نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث و مراجع قضایی را بر عهده داشته و کلیه مکاتبات سازمان صرفا با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره معتبر میباشد. لذا نامه معاون اسبق توسعه سازمان فاقد اعتبار بوده، ضمانت اجرایی ندارد. و قابل اعتنای نمیباشد. مزید اطلاع طی یک سال و نیم گذشته ریاست محترم شعبه *به کرات طی مکاتبات قضایی شماره 1690677/ 1401 مورخ 3- 3- 1401 و 10226943/ 1400 مورخ 20- 10- 1400 و 3277636/ 1401 مورخ 28- 4- 1401 و 913888/ 1402 مورخ 11- 2- 1402 به سازمان *قشم دستور دادند که از محل مطالبات سازمان *قشم نزد ان سازمان نسبت به پرداخت دیون معوقه ایشان به سازمان *اقدام نماید. لیکن نتها در این خصوص اقدامی انجام نداده اند بلکه از پاسخگویی به دستورات مقام محترم قضایی امتناع ورزیده که سوابق امر به شرح پیوست تقدیم حضور شده و در محتویات پرونده شماره *اجرای احکام *موجود است. ثالثا معاون توسعه منطقه ازاد در ظهر همان روز 27- 01- 1402 که نامه نگارش شده از مقام خود عزل شده و از مورخ 28- 01- 1402 هیچ سمتی و مسئولیتی در سازمان *قشم ندارند! بنابراین نظر به اینکه معاون اسبق توسعه در دوران تصدی خود هیچ اقدامی در خصوص پرداخت مطالبات خواهان به عمل نیاورده در حالی که طبق نظریه کارشناسی طی این مدت مطالبات سازمان *را از طریق حساب اشخاص ثالث (شرکت فرازان تجارت قشم) و حساب شخصی مدیران سازمان *قشم پرداخت نمودهاند لذا عدم صداقت ایشان از مکاتبه با دادگاه محترم تجدیدنظر، به لحاظ فقدان سمت و اختیار از سوی سازمان *، زمان نگارش که مصادف با عزل نامبرده میباشد. و سوابق امر، محرز بوده و نامه ایشان از مصادیق بندهای 5 و 7 از ماده 426 ایین دادرسی مدنی میباشد. و به همین جهت قابلیت استماع و استناد ندارد.
4- سوالی که مطرح میشود. ان است.که النهایه پرداخت مطالبات معوقه خواهان از محل دارایی شرکت خوانده انجام میشود.؟ یا این که به لحاظ قانونی و صرفا به استناد نامه مدیر اسبق که طبق اساسنامه سازمان اختیار نمایندگی در مقابل اشخاص ثالث و مراجع قضایی را ندارد. می توان سازمان *قشم را در این خصوص مسئول دانست! چرا هیچکدام از مشارالیهم طی سالیان گذشته اقدامی جهت پرداخت مطالبات معوقه خواهان انجام نداده و کما کان اراده ای برای پرداخت مطالبات سازمان *ندارند و با عنایت به سوابق گذشته، من بعد خواهان دریافت مطالبات خود را از چه کسی پیگیری نماید.؟ اظهارت خوانده مبنی داشتن دارایی در عین اینکه سه سال است.پرداخت دیون خود را متوقف نموده است.مصداق عذر بدتر از گناه و ورشکستگی به تقصیر است! مزید اطلاع سازمان *قشم در قرارداد دیگری مجددا از پرداخت مطالبات سازمان *استنکاف نموده و هم اکنون دوفقره پرونده دیگر علیه ان شرکت در شعبه *تحت رسیدگی میباشد. همین امر گواه محکمی است.مبنی بر اینکه استنکاف از پرداخت دیون، رویه عادی خوانده جهت فرار از پرداخت دیون بوده که ضمن ایجاد زحمت برای قوه محترم قضاییه با سو نیت عملا زیان هنگفتی را به خواهان وارد می نماید.
5- با وصف مراتب فوق و نظر به اطلاق ماده 412 قانون تجارت همانطور که قضات محترم مستحضر هستند فلسفه وضع ماده مذکور توسط مقنن به این جهت بوده که در صورت استنکاف شرکت تجاری از پرداخت دیون خود، حکم ورشکستگی ایشان صادر تا اموال و دارایی انها در اختیار اداره امور تصفیه ورشکستگی شرکتها قرار گرفته و از این طریق مطالبات طلبکاران تادیه شود. و در واقع به جهت حمایت از فعالین اقتصادی و ایجاد اعتماد در انها جهت وصول طلب خود و بازگشت سرمایه ایشان بوده زیرا بخش قابل توجهی از مبادلات تجاری و خدماتی به صورت نسیه و با صدور اسناد تجاری مدت دار بین طرفین انجام میشود. و هر گونه تاخیر در پرداخت به موقع دیون، باعث تضعیف اعتماد کارافرینان و فعالین عرصه ساخت و ساز شده و تاثیرات مخربی بر اقتصاد کلی مملکت دارد.
النهایه با عنایت به موارد فوق الذکر از قضات معظم و معزز دادگاه شعبه *، استدعای بذل عنایت جهت پذیرش اعاده دادرسی و نقض دادنامه شماره *1402 مورخ 31- 2- 1402 به جهات بندهای 3 و 5 و 7 از ماده 426 ایین دادرسی مدنی را داشته همچنین رسیدگی مجدد پرونده و اتخاذ تصمیمات شایسته و قانونی در جهت جلوگیری از تضییع حقوق شرکت متبوع اینجانب و عند الاقتضا تایید دادنامه بدوی و محکومیت خوانده به پرداخت خسارات ناشی از هزینه های دادرسی را دارد.، . علیهذا دادگاه با امعان نظر در اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان جهت اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره از سوی دادگاه را بند 3 ماده 426 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام داشته است، که بیان می دارد.: وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. در دادنامه مورد اعاده دادرسی به هیچ اصول و مواد متضادی استناد نشده است.و تضادی هم در مفاد حکم وجود ندارد. بلکه این دادگاه نیز با عنایت به دلایل و مدارک موجود در پرونده و با تفسیر قضایی خود از مقررات قانونی مبادرت به انشای رای نموده است.و سند مکتومی که موجب حقانیت خواهان باشد. ارائه نشده و حکم قطعی مبنی بر اثبات جعلیت هم به دادگاه ارائه نشده است.تا مشمول بندهای 5 و 7 مورد ادعای خواهان در ماده 426 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد.، از طرفی موارد اعاده دادرسی حصری بوده و در غیر موارد اعلام شده ی، قانونی اصل بر عدم امکان رسیدگی و اعتبار امر مختومه داشتن موضوعات رسیدگی شده ی منتهی به احکام قطعی است. و تضادی در مفاد حکم و مواد استنادی وجود ندارد.، تا این دادگاه موجبات خروج از قاعده امر مختوم را فراهم بداند. بنابراین مورد اعلامی شامل اعاده دادرسی نمی شود. لذا دادگاه به استناد ماده 426 و تبصره ذیل ماده 435 و ماده 436 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی میباشد./
رئیس شعبه *مستشار شعبه *
م. س. ف. س.